أعلنت الرئاسة الجزائرية بدء مشاورات لمراجعة الدستور الاحد (الاول من حزيران/يونيو) بمشاركة 52 حزباً و30 شخصية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية بدء مشاورات لمراجعة الدستور الاحد (الاول من حزيران/يونيو) بمشاركة 52 حزباً و30 شخصية. وهذه المشاورات هي الثالثة حول الدستور منذ اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اصلاحاته السياسية في ربيع 2011.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية انه "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية الى الشخصيات والاحزاب من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد (الاول من حزيران/يونيو 2014)".

وأضاف البيان ان "30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزباً من بين 64 حزباً" زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذاً جامعياً.

ورفضت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت "قطب قوى التغيير" وابرزهم المرشح المنهزم في انتخابات 17 نيسان/ابريل علي بن فليس المشاركة في هذه المشاورات.

وبالنسبة الى بن فليس فان "الجزائر تواجه أزمة نظام وأزمة داخل النظام وليس أزمة دستورية" لان "المؤسسات فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية".