تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-5-2014 الحديث عن موضوع بدء حكومة الرئيس تمام سلام اليوم "عهدها" الانتقالي في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30 -5-2014 الحديث عن موضوع بدء حكومة الرئيس تمام سلام اليوم "عهدها" الانتقالي في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وخلوّ منصب رئاسة الجمهورية وانتقال الصلاحيات الرئاسية دستوريا الى مجلس الوزراء مجتمعا، كما تحدثت عن غياب أي تدخل خارجي جدي يحرّك جمود الاستحقاق الرئاسي، واكتفاء القوى الخارجية ببيان من مجلس الامن يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية، وبروز موقف للعماد ميشال عون، يحذّر فيه من تكرار تجربة انتخاب رئيس للجمهورية لا يستحق الوصول إلى بعبدا.
السفير
الفراغ "ينبش" الصلاحيات.. والمزايدات!
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس على التوالي...
عدّاد الأيام لا يبدو أنه سيتوقّف قريباً.. كما حصل قبل انتخاب ميشال سليمان في العام 2008".
وعلى غرار رئاسة الجمهورية، كانت أيضاً عدادات تأليف الحكومات منذ العام 2005 وحتى حكومة الرئيس تمام سلام.
العدوى انتقلت إلى المجلس النيابي تمديداً لمنع الفراغ.. لكن هل "تسلم الجرّة في كل مرّة"؟
الفراغ صار هاجس اللبنانيين منذ ما بعد الطائف، ليس لأن العطب في الطائف، نصا أو تنفيذا، فقط.. بل لأن هناك خللاً آخر يكمن في الأداء السياسي الذي يستنسب من الطائف ويمنحه تفسيرات متناقضة على قياس الطوائف.
ذلك لا يعني أن الطائف وضع الحلول الدستورية السحرية، فالتاريخ وحده يمكن أن يحسم الجدل حول هذه النقطة، وقد لا يحسم على غرار كل القراءات التاريخية المتناقضة منذ ولادة الكيان حتى يومنا هذا.
هل المقصود من الاشارة الى هذا الخلل، تسليط الضوء على الصيغة التي توافق عليها اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية قبل ربع قرن من الزمن، مع ما يمكن أن تستدرجه من استنفار للعصبيات الطائفية والمذهبية في لحظة سياسية ووطنية غير مناسبة؟ الجواب حتما.. لا، ذلك أن المقصود هو آليات عمل المؤسسات الدستورية ومنع الفراغ فيها ووقف الاجتهادات حول عناوين كبرى تخضع كل يوم لمنازلات سياسية وفقاً لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، هذه الطائفة أو تلك.
واذا كانت القوى السياسية قد سلمت أمرها للفراغ الرئاسي، ثمة خشية من تدحرج كرة الفراغ الى سلطتي التشريع والتنفيذ، وها هو اول غيث التداعيات يطل مع قرار بعض القوى السياسية تعطيل مجلس النواب والتلويح بتعطيل الحكومة، فقط من زاوية المزايدات الطائفية والسياسية.
في ظل هذه الفوضى، هل صار السؤال عن الطائف ممكنا أم أن الظروف الحالية لا تسمح بمثل هذا النوع من النقاش؟ هل يمكن أن تتحول أزمة الحكم الى ازمة نظام وكيان؟
يفترض ان اتفاق الطائف، وحتى إشعار سياسي آخر، هو الناظم للحياة السياسية في لبنان، برغم أن اللبنانيين عرفوه منذ ولادته حتى مطلع العام 2005 بـ"نسخته السورية"، قبل أن يتعرفوا على "نسخات" مطرّزة بألوان سياسية متعددة وموازين قوى جديدة، فرضت معادلات غير مسبوقة، خصوصا بعد مؤتمر الدوحة في العام 2008.
المفارقات اللبنانية كثيرة. فالبطريرك الماروني بشارة الراعي لطالما نادى وينادي بعقد اجتماعي جديد، والرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان الذي امتشق "الطائف" سلاحا صوّب به على "المثالثة" و"المؤتمر التأسيسي"، رمى قبل مغادرته القصر الجمهوري سلة من التعديلات الدستورية تنسف جوهر اتفاق الطائف الذي يدافع عنه ليل نهار.. وأما ميشال عون فقد تفادى "قشرة الموز" التي رماها أمامه الرئيس المنتهية ولايته في عز الحوار الحريري ـ العوني، معتبرا أنه كان الأجدر بـ"مشروع سلفه" أن يرمي رميته في مطلع العهد وليس في ساعته الأخيرة.. ويبقى رئيسا حزبي "القوات" و"الكتائب"، فإنهما يودان "الطائف" سياسيا بحكم تحالفهما مع سعد الحريري ومظلته السعودية، فيما هما لا يغفران له نزعه الحد الأدنى من صلاحيات رئاسة الجمهورية!
وها هو رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يدعو عبر "السفير" الى "تجميل الطائف"، وأولويته انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم الانتخابات النيابية .
وفي المقابل، فان رئيس الحكومة تمام سلام يبدي تمسكه باتفاق الطائف ونصوصه الدستورية، "لكن كيف يمكن ان تدار الامور بالتوازي مع تحول كل وزير في الحكومة الى "سوبر وزير" لامتلاكه حق "الفيتو" والتوقيع أو عدم التوقيع على المراسيم"؟
قال سلام لـ"السفير" انه يخشى "من وجود نوايا لدى بعض الجهات السياسية لتعطيل اعمال الحكومة، "وانا من جهتي ارجو الا يحصل تعطيل، وفي الوقت ذاته، انا منفتح على النقاش مع مكونات الحكومة والاطراف السياسية، حول آلية عمل جلسات مجلس الوزراء، ولكن مع التمسك بالصلاحيات التي يمنحني اياها الدستور، فمن واجبي وصلاحياتي الدستورية حصرا أن ادعو مجلس الوزراء الى جلسات وأنا من يضع جدول الأعمال".
واذ شدد سلام على أنه ليس "في جو تحدّ لاحد لأننا في حكومة توافقية"، بدا كمن لا يملك أجوبة على الكثير من الأسئلة: "هل أن جميع الوزراء سيوقعون على المراسيم ام انه بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء يوقع ثلثا اعضاء الحكومة؟ واذا ما وقع جميع الحضور وغاب عن الجلسة اربعة او خمسة وزراء، فهل يجب ان يوقع الغائبون ايضا ام لا؟ واذا ما اعترض وزير من الحاضرين على مرسوم ما، فهل يرفض توقيعه ام يلتزم قرار الاكثرية الوزارية"؟
وردا على سؤال قال سلام ان قرار تعطيل الحكومة "هو قرار سياسي، واخشى ان يحصل من باب المزايدات المسيحية ـ المسيحية بعد شغور موقع الرئاسة، كما ارجو الا ينعكس التعطيل على الجو الامني، اذ لا مصلحة لأي طرف سياسي بتخريبه لانه سيضر بالجميع" (ص2).
يذكر أن سلام التقى، أمس، عددا من الوزراء والموفدين وأبرزهم الوزير جبران باسيل الذي لم يعط جوابا نهائيا بخصوص المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة الى "حزب الله" الذي ربط موقفه بموقف حليفه العوني، فيما تبلغ رئيس الحكومة قرار وزيري "أمل" علي حسن خليل وغازي زعيتر، مشاركتهما في جلسة اليوم.
وأكد خليل في مداخلة عبر "كلام الناس" ليل أمس، تمسك حركة "أمل" بالطائف، واعتبر ردا على سؤال حول اقتراحات ميشال سليمان الدستورية، أن الأخير "طرح أمورا كبيرة في لحظة غير مناسبة سياسيا".
النهار
حكومة سلام تبدأ اليوم "عهدها" الانتقالي مجلس الأمن يستعجل الانتخاب من دون تدخُّل
بدورها قالت صحيفة النهار "تبدأ حكومة الرئيس تمام سلام اليوم "عهدها" الانتقالي في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وخلوّ منصب رئاسة الجمهورية وانتقال الصلاحيات الرئاسية دستوريا الى مجلس الوزراء مجتمعا. وتعتبر الجلسة التي ستعقد في السرايا بمثابة انطلاقة حكومية ثانية سترتب على الحكومة اختبارا دقيقا في مواجهة تعقيدات مرحلة الشغور الرئاسي والسعي الى تقصير امدها من جهة ومواجهة كل الملفات والاستحقاقات الداخلية من جهة أخرى بما يضعها امام امتحان لا يستهان به، وخصوصا وسط تشدد مسيحي متوقع من حيث عدم توسع الحكومة في استعمال الصلاحيات الرئاسية".
وعلمت "النهار" ان اقتراحا من وزراء "التيار الوطني الحر" رفع الى الرئيس سلام يقضي بادراج ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية في جدول الاعمال، لكن الاخير امتنع عن ذلك، الامر الذي طرح احتمال ان يقاطع هؤلاء الوزراء الجلسة، مما استدعى تحركا من رئيس مجلس الوزراء لاستيعاب الموقف واعتبار المجلس حالة دستورية قائمة، على ان تكون الجلسة اليوم ذات منحى سياسي لا اداري. وقد استجاب الاطراف المعنيون لهذه الاتصالات وسيكون الحضور في الجلسة اليوم شاملا لجميع الاطراف. ووصفت مصادر سياسية متابعة الجلسة بأنها "بروفة على الخفيف".
في الوقت نفسه، من المتوقع ان تحظى انتخابات السفارة السورية بكل التداعيات والاصداء السلبية التي اثارتها أمس وأول من أمس بنقاش داخل الجلسة وسط استعداد عدد من الوزراء للمطالبة بصدور موقف عن المجلس.
ويبدو واضحا ان موضوع الشغور الرئاسي سيثقل على مجمل الاستحقاقات المقبلة، خصوصا ان المشهد الداخلي بدأ يعكس ملامح تخوف من مرحلة انتظار طويلة لا افق واضحا لها ان على الصعيد الداخلي حيث انتفت بشكل لافت أي حركة لتفعيل المساعي السياسية بين الافرقاء قبيل الجلسة السادسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد في 9 حزيران والتي لن يكون حظها اوفر من سابقاتها، أم على الصعيدين الاقليمي والدولي حيث لم تتجاوز ردود الفعل على هذا الموضوع اطار بعض البيانات القليلة وابداء مواقف عمومية من هذا التطور.
مجلس الأمن
وأصدر مجلس الامن أمس بياناً رئاسياً اشاد فيه بعمل الرئيس السابق ميشال سليمان واعرب عن خيبة أمله وقلقه من عدم انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية. وحض البرلمان على التمسك بتقاليد لبنان الديموقراطية والعمل لضمان اجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ممكن ومن دون تدخل خارجي.
وقال: "ان مجلس الامن يؤكد دعمه الكامل لحكومة لبنان للقيام بواجباتها خلال الفترة الانتقالية طبقاً للدستور، الى حين انتخاب رئيس جديد.
ان مجلس الامن يتطلع الى الانخراط المستمر للسلطات اللبنانية مع الاسرة الدولية، وخصوصاً مجموعة الدعم الدولية، لحشد الدعم للبنان. وان المجلس يؤكد الحاجة الى الحفاظ على الدعم الدولي للبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والانسانية التي تواجه البلد وفي الوفاء بالتزامات لبنان الدولية".
واضاف: "اذ يذكر بالبيان الرئاسي الصادر في 10 تموز 2013، يناشد مجلس الامن اللبنانيين كافة الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلد، طبقاً لتعهداتهم في اعلان بعبدا، ويشدد على اهمية احترام كل الاطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في الازمة السورية.
ان مجلس الامن يشدد أيضا على التنفيذ الفعال لقرار مجلس الامن 1701 (2006) وكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة التي تبقى حاسمة من اجل تأمين الاستقرار في لبنان والاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".
الى ذلك علمت "النهار" ان اوساطا قيادية في "حزب الله" تواكب الحوار الجاري بين العماد ميشال عون و"تيار المستقبل" افادت ان هذا الحوار انتقل حاليا من استحقاق الرئاسة الاولى الذي انقضى اوانه الدستوري في 25 ايار الجاري الى ملف الانتخابات النيابية. وابدت هذه الاوساط اهتماما باجراء الانتخابات حتى لو اقتضى الامر اعتماد قانون الـ60 في حال تعذر اعداد قانون جديد في المرحلة المقبلة.
وجاء في معلومات ان عون ابلغ زوارا له اخيرا انه لا يزال متمسكا بموقفه من الانتخابات بما يعني عدم استعداده للبحث في مرشح بديل منه وانه لا يزال ينتظر جواب الرئيس سعد الحريري في شأن موافقته أو عدمها على انتخابه.
الاضراب والسلسلة
في غضون ذلك تنامت المخاوف على السنة الدراسية مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية وعدم بروز ملامح ايجابية لحل ازمة سلسلة الرتب والرواتب. ووقت دعا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الاساتذة والسياسيين الى التوصل الى اتفاق في موضوع السلسلة لتأمين نهاية سعيدة للسنة الدراسية، خصوصا ان اياماً تفصلنا عن الامتحانات الرسمية بدأت تظهر مخاوف بين اوساط التربويين من صدور قرار بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه) التي بات اجراؤها في 7 حزيران مهددا فعلا اذ ان بطاقات الامتحانات للمرشحين لم تسلم الى المدارس، فيما لم توزع على الاساتذة الدعوات لمراقبة الامتحانات وهم قرروا الامتناع عن تسلمها التزاما لقرار هيئة التنسيق النقابية.
واوضح الوزير بو صعب ان اجراء الامتحانات مرتبط بموقف هيئة التنسيق التي اعلنت الاضراب المفتوح في 7 حزيران ومقاطعة الامتحانات في اليوم نفسه الذي تبدأ فيه امتحانات البريفيه. وتعقد الهيئة مؤتمرا صحافيا الثالثة بعد ظهر اليوم لاعلان برنامج تحركها التصعيدي.
وابلغ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دوفريج "النهار" ان وزير المال علي حسن خليل اقترح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان، في ضوء مناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب عقد اجتماع خاص للمجلس لدرس الوضع المالي للدولة. واضاف: "في رأيي ان على الرئيس سلام ان يبادر الى الدعوة لعقد هذا الاجتماع للوقوف على حقيقة المالية العامة قبل اتخاذ أي قرار في شأن الانفاق وفي الوقت نفسه يجب ان نستدعي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لمعرفة معطياتهما على هذا الصعيد". وأعلن ان الواردات في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية سجلت تراجعا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ولفت الى ان قوانين ومشاريع عدة أقرت في الاشهر الاخيرة لكن نجهل حتى الان كلفتها وكيف ستؤمن الواردات لها". ووصف الوضع المالي بأنه "صعب جدا جدا".
الاخبار
عون: حذارِ تكرار خطيئة 2008 الرئاسية
اما صحيفة الأخبار فكتبت "في ظل غياب أي تدخل خارجي جدي يحرّك جمود الاستحقاق الرئاسي، واكتفاء القوى الخارجية ببيان من مجلس الامن يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية، برز موقف للعماد ميشال عون، يحذّر فيه من تكرار تجربة انتخاب رئيس للجمهورية لا يستحق الوصول إلى بعبدا
لليوم الثاني على التوالي، شُغل اللبنانيون بالانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهم". وفي ظل ردّ الفعل السياسي المنقسم على مشهد المدّ السوري الذي استمر حتى ساعات فجر اليوم، طرأ أمس موقف بارز صدر عن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، حيال الانتخابات الرئاسية. فقد نقلت أوساط عون عنه قوله: «بدأنا نشم محاولات مشبوهة لتهريب الاستحقاق الرئاسي، وذلك بأساليب ملتوية ووسائل مريبة. وكأن المطلوب تجميل الشغور لا الاتفاق على مستحق للرئاسة».
وحيال هذه المناورات، تتابع مصادر الرابية: «لن يسمح الجنرال بتكرار خطأ أو خطيئة عام 2008، يوم استبيح الدستور وعطلت المؤسسات وانتقل الوطن من فراغ إلى فراغ. كما لن يقبل بتكرار مهزلة التمديد للمجلس النيابي. فاللبنانيون مجمعون على أن لبنان ليس مزرعة، وعلى أن المطلوب رئيس يحفظ الميثاق بكل توازناته ويحافظ على الدستور بكل مندرجاته، ويلتزم ضوابط الحكم قانوناً وممارسة».
وفي هذا السياق، رأت مصادر نيابية بارزة في تيار «المستقبل» أن «لبنان دخل فعلياً في عصر الجليد»، ولا سيما أن «هناك طرفاً لبنانياً ينتظر حسماً سريعاً خلال أشهر قليلة في الميدان السوري، يمكّنه من انتخاب رئيس غير توافقي، لذا يعتبر نفسه غير مضطر لانتخاب رئيس توافقي، وأن يكرّر تجربة الرئيس ميشال سليمان». ورأت المصادر نفسها أن «لا أحد من الدول العربية والإقليمية والغربية فاعل حالياً في لبنان، باستثناء إيران، وخصوصاً على الأرض، لذا نحن لم نشهد حتى الآن أي حركة استثنائية يمكن أن تفرض علينا انتخاب رئيس». وأعادت المصادر التذكير بحديث الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخير الذي كان واضحاً بأن سوريا ولبنان ليسا في صلب الأولويات الأميركية. وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الشخصيات داخل المستقبل والمعترضة على الانفتاح على التيار الوطني الحر، الترويج لفكرة أن التقارب الذي حصل في الفترة الماضية انتهى، أكدت مصادر مستقبلية لـ«الأخبار» أن «في المستقبل من لا يزال يعتبر أن سيناريو إيصال عون إلى الرئاسة لم ينتهِ، بل مؤجّل». وأكدت أن «جناحاً كبيراً في المستقبل يصر على ضرورة إبقاء باب التواصل مفتوحاً». ولفتت إلى أن «الفراغ الذي حصل كان له نتائج إيجابية ولو بسيطة، فهو أعاد خلط الأوراق، ووحّد موقف المستقبل والتيار الوطني الحر في العديد من الملفات، كان آخرها مقاطعة الجلسات التشريعية». من جهته، أعلن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن «الجنوح إلى التمديد جعله منذ سنتين ونيف يعلن رفضه المطلق له»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف يعلمه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وأيضاً سفراء الدول الخمس وسفراء الدول الشقيقة».
مصادر الرابية: الجنرال لن يقبل
بتكرار مهزلة التمديد للمجلس النيابي
على صعيد آخر، يمكن أن يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته بغياب رئيس للجمهورية اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس تمام سلام الذي وجه الدعوة للوزراء، في ظل تأكيد أعضاء في تكتل التغيير والإصلاح أن وزراء التكتل مصرون على المشاركة في تنظيم جدول الأعمال كجزء من تغطية غياب رئيس الجمهورية، وهو المطلب الذي يرفضه الرئيس سلام. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أن «لمجلس الوزراء الصلاحيات كاملة لملء الفراغ، وعلى مجلس الوزراء أن يتخذ قراره بالتوافق أو بالتصويت بحسب مواد الدستور، كذلك على الوزراء الذين لم يوافقوا تصويتاً أن يوقّعوا القرارات التي تحوز العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لتمرير القرارات». من جهته، رأى الوزير علي حسن خليل في مقابلة تلفزيونية أمس أنه «يجب عقد جلسة للحكومة اليوم، وأن الرئيس تمام سلام استند إلى الدستور في دعوة الحكومة للانعقاد»، مشيراً إلى أن سلام أطلع الوزراء على جدول أعمال مجلس الوزراء. وفي موقف لافت يلمّح إلى إمكان تعطيل عمل مجلس الوزراء، أعلن خليل أنه «إذا استمر تعطيل المجلس النيابي فهناك علامة استفهام كبرى حول شرعية استمرار الحكومة»، موضحاً أن «نظامنا الديموقراطي قائم على فصل السلطات والتعاون في ما بينها، وللمجلس النيابي دوران، الأول تشريعي والثاني رقابي، وعندما نُسقط الدور الرقابي فذلك يعني أنه أصبح لدينا حكومة لا رقيب عليها، وهذا أمر خطر جداً».
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن «لبنان يُحاول تحييد نفسه عن الأزمة السورية وفتح أبوابه لاستقبال اللاجئين، إلا أن عملية النزوح أصبحت ترتبط بقدرة المنظمات الدولية على التعداد، وبالتالي فإن لبنان ليس بإمكانه انتظار الحل السياسي في سوريا كي يغير من سياسة الأبواب المفتوحة». وأكد أن «الحكومة كانت ملزمة بأن تضع خطة تقوم على وضع حدّ لموجات النزوح السوري إلى لبنان، وتقليل أرقام النازحين السوريين في لبنان، وبناء مخيمات داخل سوريا أو على الحدود السورية، كما التأكد من أن كل السوريين الذين يأتون إلى لبنان سيعودون إلى بلادهم». وعن الإرهاب، أوضح باسيل أنه شرح لشتاينماير «استراتيجية لبنان لمواجهة الإرهاب الدولي، وخاصة في ضوء ما يحصل بالأزمة السورية». وأعلن أنه اقترح أن تستضيف ألمانيا في ضوء مجموعة الدعم الدولية للبنان، مؤتمراً لجمع المساعدات للمؤسسات الحكومية اللبنانية. في المقابل، لفت شتاينماير إلى أن «أعداد اللاجئين السوريين تشكل أعباءً كبيرة على لبنان ولذلك ألمانيا مستعدة لدعمهم». وأشار إلى أنه ناقش مع باسيل موضوع إقامة مخيمات «لكنّ قراراً كهذا لا يُمكن أن يُتخذ من دون توفير الأمن لهذه المخيمات ولا الحصول على ضمانات من سوريا في هذا الإطار».
اللواء
جلسة اليوم: إختبار قدرة الطبقة السياسية على حماية إستقرار الطائف
من جهتها قالت صحيفة اللواء"تضغط المطالب الحياتية والنقابية، واستحقاقات الصيف المتوقعة كأزمات المياه والكهرباء والحرارة، على الوضع العام في البلاد، الذي اصبح مملوءاً بالسوابق في ضوء شغور سدة الرئاسة الاولى، وما ترتب على ذلك من مظاهر غير دستورية قد تعصف بالنظام السياسي ككل".
ويستمد هذا الوضع الضعيف توازنة من سلسلة من الانتظارات التي تكاد تكون استحقاقات:
1- الحوار الدائر بين تياري «المستقبل» و«الوطني الحر» والذي تراهن عليه بعض القوى السياسية في 8 آذار، ولا ترفضه قوى ذات تأثير في 14 آذار، بالنظر الى ما يمكن ان يسفر عنه من تفاهمات تنعكس على هذا النحو او ذاك.
وتشمل - فيما تشمل - قضية سلسلة الرتب والرواتب التي توسع الحوار حولها بين كتلتي «المستقبل» و«الوفاء للمقاومة»، اضافة الى استحقاق الموازنة التي اعلن وزير المال علي حسن خليل مساء امس انه انجز مشروعها واحاله الى مجلس الوزراء.
2- انتظار الانفراجات الملموسة في العلاقات السعودية - الايرانية، والخليجية عموماً، في ضوء الزيارة التي سيقوم بها الى المملكة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، والتي وصفتها طهران بأنها «ودية» وقريبة، في اطار ما كشفه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل من ان بلاده على استعداد للتفاوض مع جارتها ايران من اجل تحسين العلاقات بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في تصريح لصحيفة «اعتماد» الطهرانية: «تلقت ايران دعوة من الوزير سعود الفيصل للتوجه الى اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سينعقد في 18 و19 حزيران بمدينة جدة».
وتؤكد مصادر وزارية لبنانية لـ«اللواء» ان المعطيات المتوافرة لديها، ان هذه الزيارة، ومثلها زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الى طهران يوم الاحد المقبل، من شأنها ان تؤدي الى تهدئة الاجواء الخليجية - الايرانية، بما ينعكس تهدئة على الصعيد السني - الشيعي، وبالتالي تريح الاجواء في المنطقة عموماً، ولبنان بشكل خاص.
3- ما يتردد في بعض الدوائر الدبلوماسية عن لقاء مرتقب في الفترة نفسها بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والذي سيتناول جملة من الملفات الاقليمية والدولية العالقة، من شأنها ان تنعكس ايضاً على التفاهم السعودي - الايراني، وعلى جملة العلاقات الاسلامية - الاسلامية في المنطقة.
جلسة اختبار
في ظل هذه الانتظارات والترقبات والضغوط تختبر الطبقة السياسية قدرتها على ضبط التوازن وحماية الانتظام العام، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي الاولى من نوعها التي تشهد نقاشاً غير مسبوق حول آلية العمل الحكومي في مرحلة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
في وقت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانه الرئاسي ليلاً بمبادرة فرنسية لدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة أعباء الشغور الرئاسي، وفق ما أشارت «اللــواء» أمس.
وتوقع مصدر وزاري ان تشهد الجلسة جدلاً حول حدود ممارسة السلطة، سواء الاجرائية او التشريعية في مرحلة لا يوجد فيها رئيس للجمهورية.
وتوقف المصدر عند موقف الفريق الشيعي المتمثل برفض تعطيل جلسات التشريع، طارحاً، كما جاء على لسان وزير المال علي حسن خليل، مسألة جدوى استمرار الحكومة اذا تعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
ومع ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت على الوزراء جدول اعمال جلسة اليوم منذ ايام، فإن وزراء التكتل العوني مصرون على اشراكهم في وضع جدول الاعمال، بعدما انتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، وهذا ما يؤدي من وجهة نظرهم الى نوع من الشراكة في السلطة الاجرائية التي أناطها الدستور برئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء.
وكشفت احدى الشخصيات المارونية التي التقت العماد ميشال عون امس، بأن لديه دراسة اعدها خبراء قانونيون تؤكد انه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء ان يتفرد بوضع جدول اعمال الجلسات في ظل الشغور الرئاسي الا بعد التشاور مع الوزراء.
ويخشى مصدر ديبلوماسي أن يقود هذا النوع من التجاذب الى شل الدولة ضمن خطة ممنهجة لتعطيل المؤسسات الثلاث، إما بلعبة النكايات أو التحالفات غير المحسوبة، أو التنافس غير المبرّر على مواقع السيطرة بين الطوائف الكبرى، الأمر الذي يعرّض تسوية الطائف الى اهتزاز كبير لا قدرة لأحد على تدارك نتائجه، في ظل الاضطرابات الحاصلة في المنطقة.
غير أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أبلغ «اللواء» عشية الجلسة، أنه يأمل أن تتعاون كل الأطراف في وضع تصوّر لكيفية إدارة المرحلة الراهنة بنفس الروحية التي سادت بين هذه الأطراف في المرحلة التي سبقت الشغور الرئاسي، لافتاً الى أننا جميعاً أمام تحديات أكبر ومسؤوليات أدق يفترض أن نواجهها الى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
ولاحظت مصادر وزارية، أنه ما من سبب قد يطرأ ويؤدي الى تأجيل الجلسة اليوم، وهي الأولى بعد الشغور الرئاسي، مرجحة أن تشكل اختباراً للنوايا بعد إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة.
وأشارت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» لـ «اللواء» الى أن ما من قرار متخذ بعدم مشاركة وزراء التكتل في جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة أن نقاشاً جرى بين هؤلاء الوزراء بشأن إعطاء علم بجدول أعمال مجلس الوزراء، إلا أنهم لم يبدوا اعتراضاً في ما خص مناقشة الجدول على طاولة المجلس، موضحة بأن المسألة تستدعي توضيحاً، لأن الدستور قال بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء «مجتمعاً»، فيما المادة 62 من الدستور لا تشير الى تعبير «مجتمعاً» بل الى تعبير «وكالة».
ومن جهته كشف مصدر في تيار «المردة» لـ «اللواء» أن الرئيس تمام سلام أرسل مسودة لجدول أعمال الجلسة قبل 72 ساعة تحت عنوان: «للإطلاع المسبق»، ثم جرى توزيع الجدول قبل 36 ساعة من موعد الجلسة، وقد سمح هذا الأمر بإجراء مناقشة حول الجدول، كاشفاً عن اتصالات أجراها بعض الوزراء بالرئيس سلام للاستفسار منه عن كيفية وضع الجدول في ظل الفراغ الرئاسي، فكان رده أنه طبّق الدستور في ما خص وضع جدول الأعمال. (البند 6 من المادة 64).
ملف الجامعة
ومهما كان من أمر، فقد تضاربت المعلومات، من جهة ثانية، حول إمكانية تمرير ملفّي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفريغ الأساتذة المتعاقدين، فبينما أكدت مصادر السراي أن الملفّين لم يُدرجا على جدول أعمال الجلسة اليوم، لفتت مصادر مطلعة الى أن الملفّين قد يُطرحا من خارج جدول الأعمال، الأمر الذي لم يستبعده الوزير ريفي أيضاً في حديثه لـ «اللواء».
وتحدثت المصادر عن لقاء قد يجمع وزير التربية الياس بو صعب مع الرئيس سلام لمعالجة هذين الملفين قبل جلسة اليوم، في حين أكدت مصادر رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة أن لا خلاف بين الطرفين، وقد لعبت هي دوراً في إزالة الالتباس، وأخذت المبادرة للتقريب في وجهات النظر، والحد من التباينات التي صدرت في الإعلام، لا سيما ّأن الطرفين لديهما مواقف إيجابية، وأكدت ّأن الملفين وُضِعَا على السكة بطريقة صحيحة الآن مع التشديد على أن يسيرا معاً.
وإزاء هذه الأجواء اتخذت الهيئة التنفيذية للرابطة قراراً بالإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين في 5 و6 حزيران المقبل، في محاولة ربط نزاع، ولأن العمل النقابي كما جاء في بيانها يقتضي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل.
سجال التمديد مستمر
وسط هذه الأجواء، خرج الرئيس السابق ميشال سليمان عن صمته، وردّ للمرة الأولى على ما أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في عيد التحرير بأن تمديد ولاية الرئيس سليمان كان المشروع الحقيقي الذي طرح قبيل انتهاد الولاية، ولم يكن ثمة مشروعاً لانتخاب رئيس، فقال الرئيس سليمان، خلال حفل تخريج طلاب في الجامعة اللبنانية - الكندية في المشرف ان «الجنوح الغرائزي إلى التمديد وعزمي المسبق على تقديم طعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي، جعلاني، منذ سنتين ونيف اعلن في مناسبات عدة رفضي المطلق أي شكل من اشكال التمديد». مشيراً إلى ان «هذا الموقف الثابت يعلمه تمام العلم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من خلال محادثاتنا المتكررة، وأيضاً سفراء الدول الخمس وسفراء الدول الشقيقة»، موضحاً ان «هدفه من المجاهرة بذلك كان وما زال إلزام نفسي بالموقف وتحرير الدستور من عبودية التعديل المرتجل لمصلحتي لمرة واحدة».
وليلاً رد الوزير خليل مؤكداً، في مقابلة مع الممؤسسة اللبنانية للإرسال lbc، ان مشروع التمديد ظل يطرح حتى فجر السبت في 24 أيار، وكانت هناك عروضات تدفع في اتجاه خيار التمديد، لكن الرئيس نبيه بري بقي حاسما إزاء هذه الطروحات من خلال تمسكه بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية.
عون يرفض مبادرة جعجع
في غضون ذلك، تابع وفد المؤسسات المارونية الثلاث جولته على القيادات المارونية، في اطار مسعاه الهادف إلى الضغط في اتجاه التوافق على رئيس جمهورية مقبول من الجميع، فزار أمس العماد عون في الرابية، على أن يزور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الأربعاء في بنشعي، ويستكمل جولته بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعود غداً إلى بيروت، بعد ذلك.
وفي حين أعلن الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المجلس العام الماروني، ان هناك حراكاً واضحاً بين عون والرئيس سعد الحريري للوصول إلى حل يرضي باقي الأطراف، وان حصل التوافق ستكون حلحلة للعقد ونصل إلى المبتغى، كشفت مصادر لمجتمعين في الرابية لـ«اللواء» ان عون يضع نفسه أمام احصاءات تشير إلى انه الأقوى على الصعيد المسيحي، وانه الأحق في الوصول إلى بعبدا، وانه، كما قال، الأقدر على معالجة الملفات العالقة وايجاد الحلول لها.
وأوضحت المصادر ان عون لم يعلق على الاقتراحين اللذين حملّهما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للوفد، بشأن عقد لقاء بين الرجلين للتوافق على مرشح ثالث، أو خوض منافسة انتخابية بينهما في المجلس، الأمر الذي فسر من قبل المجتمعين بمثابة رفض للاقتراحين، وانه (أي عون) اكتفى بالاشارة إلى احصاءات تدل على انه الأقوى مسيحياً، لافتاً نظر الوفد إلى انه ما يزال ينتظر جواب الرئيس الحريري ليتكون لديه الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
إلا أن المصادر توقعت أن يطول انتظار عون إلى أواخر شهر آب، أو إلى 15 أيلول الذي يصادف عيد الصليب، حيث يفترض أن تكون قد ظهرت حقيقة الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية، والتي تستبعد المصادر أن تتم في موعدها في تشرين الثاني المقبل، لافتة النظر إلى ان ما تقوله يستند إلى معطيات معطوفة على معلومات.
الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
