خسر المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة في المئة خلال جلستي أمس وأمس الأول، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال معاملات أمس الخميس مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية بنسبة عشرة في المئة تُحَصّل سنويا على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية. وهبط المؤشر الرئيسي 3.45 في المئة ليغلق عند 8242.9 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 في المئة ليغلق عند 589.50 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة في المئة خلال جلستي أمس وأمس الأول، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية.وبلغت قيم التداول 1.339 مليار جنيه وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق.

ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات، بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف.وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10 في المئة والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1 في المئة والعربية للأقطان 8.8 في المئة.

وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال. وقال إيهاب رشاد، من شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية «هذه قرارات إرتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب إستثمارات جديدة للسوق وليس كيفية العمل على طرد الإستثمارات».وكانت المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين في الشركات المقيدة.

وتساءل عيسى فتحي، من شركة القاهرة للأوراق المالية «لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى مثل الإقتصاد غير الرسمي؟ لماذا فرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟». وقال إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية «السوق كسر نقطة إيقاف الخسائر نستهدف الآن مستوى 8000-8100 نقطة»
وخسرت أسهم شركة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 8.2 في المئة، وخسرت «اوراسكوم للإتصالات» 7.5 في المئة، و»بايونيرز» 7.3 في المئة، و»هيرميس» سبعة في المئة.

وفي وقت سابق أمس قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، ان الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة في المئة تحصل سنويا.
وأضاف دميان في مقابلة عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) سنويا وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون.»
وقال دميان «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.»وأضاف «كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 في المئة، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المئة مما يشجع الإستثمار المباشر.»

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الاُم والشركات القابضة، المقيمة أو غير المقيمة، من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع إستثمارات هذه الشركات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المئة من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تُحَصّلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو/أيار 2013 .ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير إستياء المتعاملين، خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال «فرض هذه الضريبة ليس جديدا، فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية، وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الإقتصادي والمالي والإجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة.»وتابع الوزير «فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية، ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا. أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الإقتصاد والسياسي المتوقع.»
وتعاني مصر متاعب إقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتتوقع الحكومة الآن نمو الإقتصاد بنسبة تتراوح بين اثنين و2.5 في المئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة قال دميان «سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري إحتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون.»وقال ان أرباح وثائق صناديق الإستثمار «غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها، وتصبح خاضعة لضريبة عشرة في المئة متى إسترد صاحب الوثيقة قيمتها، وتستحق فقط على الربح الرأسمالي.»
وذكر الوزير أن الهدف من الإصلاحات هو الدفع بحزمة إصلاحات ضريبية وإجتماعية متكاملة تتوازى مع إتمام الإصلاحات الدستورية على المسار السياسي «وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للإقتصاد المصري.»

وأضاف أن هذا سيخفض «من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الإنتقال السياسي، وبالتالي يؤثر إيجابيا على جذب الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة.» وتقول الحكومة المصرية انها تعمل على تغيير عدد من قوانين الإستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للإستثمار في البلاد.

(الدولاريساوي 7.1503 جنيه مصري).