تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 2-6-2014 الحديث عن ملفات عدة كان ابرزها ملف الانتخابات الرئاسية ونقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 2-6-2014 الحديث عن ملفات عدة كان ابرزها ملف الانتخابات الرئاسية ونقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، كما كانت ملفات مثل ملف سلسلة الرتب والرواتب والامتحانات الرسمية محط اهتمام الصحف حيث تحدثت عن اضراب "هيئة التنسيق النقابية" التي من شانها تعليق الامتحانات الرسيمة لحين تحقيق مطالبها. سورياً، تحدثت الصحف عن التطورات التي حصلت على خطين، الاول عسكري مع تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم ميداني في مناطق جديدة في سورية مثل جنوب حلب حيث سيطر الجيش السوري على قرى جديدة، أما سياسيا، فقط انتهت التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري غدا.
السفير
التقنين الكهربائي إلى 10ساعات
100 ألف طالب مهدّدون في مستقبلهم!
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول " لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع على التوالي.
وها هي لعنة الفراغ التي أصابت قصر بعبدا، ثم طالت مجلس النواب، تهدد مستقبل أكثر من 100 ألف طالب يواجهون خطر حرمانهم من إجراء الامتحانات الرسمية، بدءاً من 7 حزيران، نتيجة تعطيل الدور التشريعي للمجلس، وانقلاب جزء واسع من مكونات السلطة السياسية على سلسلة الرتب والرواتب، واتجاه «هيئة التنسيق النقابية» للرد على هذا الانقلاب بمقاطعة الامتحانات.
كأنه لا يكفي العبث المزمن بالكثير من مقومات الجمهورية وطاقاتها، ليأتي الدور الآن على الركيزة الأهم لأي دولة ووطن، وهي فئة الطلاب العالقين على خط التماس بين سلطة لامبالية، وهيئة تنسيق مُحرَجة، حتى تكاد واحدة من أهم المحرّمات الوطنية والتربوية تسقط سقوطاً مدوياً، مع هذه الخفّة في التلاعب بمصير الطلاب.
وإذا كانت السلطة التشريعية معنية بإقرار «السلسلة العادلة» سريعاً من دون أي مواربة مع ما يتطلبه ذلك من مشاركة في الجلسة النيابية المقررة في 10حزيران، فإن «هيئة التنسيق» مدعوة أيضاً الى التأني في تحديد خياراتها التصعيدية للمرحلة المقبلة، والتفكير مليّاً قبل اتخاذ قرار بمقاطعة الامتحانات الرسمية والذي يضع الطلاب في مهب المجهول.
وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ«السفير» إن الوزارة تدرس كل الخيارات الممكنة للتعامل مع احتمال مقاطعة الامتحانات الرسمية، مشيراً الى أن الخيار الأول الذي يجري التركيز عليه حالياً «هو إيجاد معالجة ما، تفضي الى التراجع عن المقاطعة، أما في حال تعذر التفاهم قبل موعد الامتحانات، فإن الخيارات البديلة التي ندرسها تتدرج من السيئ الى الأسوأ».
وشدّد على رفض اللعب بمصير الطلاب ومستقبلهم وأعصابهم، قبل الامتحانات الرسمية، منبّهاً الى الانعكاسات السلبية لهذا المناخ على الاستعداد للامتحانات. وأوضح أنه يبذل كل جهده لإقناع «هيئة التنسيق النقابية» بالبحث في وسائل أخرى للضغط وعدم تحويل الطلاب وأهاليهم الى رهائن، «كما أبذل جهداً مماثلا لحثّ السياسيين على تحمل مسؤولياتهم وإنصاف الاساتذة والموظفين».
وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة ظهر اليوم، للإعلان عن الخطوة الاولى على طريق المعالجة، في إطار «خطة متدحرجة» تلحظ كل الاحتمالات، لافتاً الانتباه الى أنه يحاول قدر الإمكان تأجيل تجرّع الكأس المرة.
وكشف عن أنه يجري اتصالات مع وزير المال والأفرقاء السياسيين الأساسيين لإيجاد صيغة تعطي الاساتذة والمعلمين الحد الأدنى من حقوقهم، في مقابل أن يصرفوا النظر عن المقاطعة، مشيراً الى أن المطروح منحهم فرق غلاء المعيشة ضمن سلفة خزينة.
وعما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء امتحانات «البريفيه»، أجاب: من السابق لأوانه البحث في هذا الأمر الذي نعتبره بمثابة الورقة الاخيرة.
أما عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب، فأبلغ «السفير» أن الجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين تناقش التوصية بمقاطعة الامتحانات الرسمية، موضحاً أن الهيئة ستجتمع في منتصف الأسبوع المقبل، للإطلاع على آراء الجمعيات العمومية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأن التوصية.
ولفت الانتباه الى أن التوصية تلحظ مروحة من الخيارات في ما يتعلق بالمقاطعة، تشمل وضع الاسئلة، والمراقبة، وأسس التصحيح، والتصحيح، والنتائج، ومن الممكن أن تغطي المقاطعة كل هذه المحطات او بعضها، تبعاً لما يقترحه الأساتذة.
واعتبر أن الاتهام بتهديد مصير الطلاب يجب أن يوجه الى السلطة الحاكمة وليس الى «هيئة التنسيق» التي هي جزء من الشعب المظلوم، مشيراً الى أن الحكام هم الذين يقاطعون قضايا الناس وحقوقهم، في إطار محاولة للقضاء على دولة الرعاية الاجتماعية. وأكد أن الاساتذة والمعلمين لطالما غلّبوا خلال مسيرتهم النضالية مصلحة الطلاب على مصلحتهم، «لكن لم يعد بمقدورنا التحمل، وأصحاب السلطة هم الذين يعاقبوننا ويعاقبون الطلاب وأهاليهم في الوقت ذاته».
وشدّد على أن المطلوب من مجلس النواب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المقررة في 10حزيران، بدل تحوير الحقيقة وإلقاء اللوم على «هيئة التنسيق». وأضاف: عليهم أن يثبتوا حسن نيتهم في تلك الجلسة، وعندها تنتهي المشكلة فوراً، أما من يطلب منا التراجع عن خيار المقاطعة، قبل انعقاد الجلسة، فهو يريد منا أن نفرّط بحقوقنا بشكل مجاني وعبثي، وهذا ما لا نقبله لأننا لسنا ضعفاء.
وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ«السفير» إن المطلوب وقف الدوران في حلقة السلسلة المفرغة التي لا يمكن تنفيذ بنودها المالية والإصلاحية، داعياً الى حسم الخيار بإعطاء زيادة بنسبة عشرين في المئة لجميع العاملين في القطاع العام مع تحقيق العدالة بين الفئات، عبر منح الإداريين اربع درجات مع الزيادة، والسبب بتخصيص الإداريين فقط بهذه الدرجات يعود الى التفاوت مع الآخرين من القطاعات، إذ وعلى سبيل المثال يبلغ راتب الاستاذ الثانوي الحالي مع الدرجات السابقة (1900000 ل.ل) وإذا أقرّت زيادة العشرين في المئة يصبح (2280000 ل.ل)، اما الإداري من الفئة ذاتها فيبدأ راتبه بـ(1260000 ل.ل) ومع الزيادة المقترحة يصبح (1512000 ل.ل)، وهذا الفارق كبير لا يردم إلا بزيادة أربع درجات للإداريين فقط.
زيادة تقنين الكهرباء
وإذا كان التقنين السياسي قد أدى الى انقطاع الكهرباء الرئاسية عن قصر بعبدا وإغراقه في العتمة، فيبدو أن صيف العام 2014 سيكون قاسياً على صعيد التقنين الكهربائي أيضا، نتيجة التباين الحاصل في شأن تغطية العجز المالي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، بين وزارة المال ووزارة الطاقة والمؤسسة.
هذا التباين وضع «مؤسسة كهرباء لبنان»، وفق كتاب إلى وزارة الطاقة الوصية على المؤسسة، أمام خيارين لا ثالث لهما:
- إما زيادة ساعات التقنين بشكل كبير يزيد عن عشر ساعات يومياً في كل المناطق بما فيها بيروت الإدارية.
- وإما زيادة التعرفة لتقليص العجز إلى حدود الدعم الذي قرره مجلس الوزراء بحوالي 2800 مليار ليرة.
وكانت مؤسسة الكهرباء قد طلبت تخصيص 3097 مليار ليرة لتغطية العجز، فيما طلبت وزارة المال تخفيض هذا الدعم إلى حوالي 2537 مليار ليرة تحت عنوان حث المؤسسة على زيادة الجباية، والحد من الهدر والتعليق على الشبكات، علما أن معدلات الهدر، الفني وغير الفني، تصل إلى ما بين 40 و56 في المئة في العديد من المناطق، باستثناء بيروت (حوالي 12.7 في المئة حسب التقارير الأخيرة).
ولئن كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 2800 مليار ليرة بموجب القرار المتخذ في جلسته يوم الخميس في 22 أيار الماضي، يخفف المشكلة، إلا انه لا يحل الأزمة التي ستزيد التقنين إلى أكثر من عشر ساعات يومياً ، مع ما يعنيه ذلك من أعباء وأكلاف على المواطن والمؤسسات.
يشار إلى أن كلفة العجز لم تأخذ في الاعتبار كلفة تشغيل البواخر التركية التي تكلف بدل إيجار سنوي حوالي 120 مليون دولار، مضافاً إليها كلفة حوالي 500 ألف طن من الفيول الذي تتحمله كهرباء لبنان.
وكانت وزارة الطاقة قد تلقت كتاباً من «مؤسسة كهرباء لبنان» حول الأزمة المالية وانعكاسها على التغذية يشير الى انه «في حال مساهمة وزارة المالية بمبلغ 3097 مليار ليرة وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة، فإنّ المبلغ المتبقي للنصف الثاني من العام 2014 يقدّر بحوالي 1532 مليار الأمر الذي يؤمّن معدّل تغذية بالتيار الكهربائي للأشهر الستة الأخيرة من هذا العام بحوالي 14.5 ساعة يوميا، بما فيها منطقة بيروت الإدارية».
«اما في حال مساهمة وزارة المالية بمبلغ 2537 مليار ليرة فقط وفق التخفيضات المقترحة في كتابها رقم 280/ ص 16، تاريخ 29/4/2014، فإنّ المبلغ المتبقّي للنصف الثاني من العام 2014 يقدّر بحوالي 972 مليار ليرة، الأمر الذي يؤمّن معدّل تغذية بالتيار الكهربائي للأشهر الستة الأخيرة من هذا العام بحوالي 9.5 ساعات يومياً، بما فيها منطقة بيروت الإدارية».
ولم تحتسب المؤسسة بعد معدل التغذية، في ضوء قرار مجلس الوزراء، لكنه في أحسن الأحوال سيصل الى 14 ساعة يومياً"
مجموعات سورية مسلحة «تفاوض» لسحب مقاتليها من بعض الجبهات
فرنسا تربط بين «الأسلحة النوعية» وتحجيم «النصرة»
محمد بلوط
المعارضة السورية بين اختبار الوعود الغربية بالسلاح وسلوك طريق المصالحات.
على صعيد اختبار السلاح لم يرشح كثير من التفاصيل عن اجتماع عقد في اسطنبول، الجمعة الماضي، لغرفة عمليات إنطاكيا، التي تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأميركية والفرنسية والبريطانية والسعودية والتركية والقطرية ومسؤولين أمنيين وديبلوماسيين من النواة الصلبة لمجموعة «أصدقاء سوريا» الأحد عشر.
وكان البحث يدور، بحسب مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في باريس، عن استعادة المبادرة العسكرية على الأرض، وفتح جبهات جديدة في مواجهة الجيش السوري لإجباره على نشر المزيد من قواته، وممارسة ضغوط على الجبهة الشمالية، في حلب وادلب وأريافهما، ومنع الجيش السوري من إحكام الحصار على حلب، وعرقلة طرق إمداده.
واستبق مصدر أمني فرنسي الاجتماع بالقول إنه لا ينبغي انتظار الكثير، على صعيد التسلح النوعي، الذي تقول المعارضة السورية، إنها حصلت على تعهدات قاطعة بالحصول عليه، خلال اللقاءات التي عقدها الوفد «الائتلافي» في واشنطن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وفي باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ويقول أعضاء في الوفد «الائتلافي»، ممن شاركوا في لقاء هولاند، إن الفرنسيين وعدوا بمنحهم مع الأميركيين أسلحة مضادة للطائرات، لكن مسؤولا أمنيا فرنسيا قال إنه من المستحيل أن تسلّم باريس أي سلاح نوعي للمعارضة المسلحة السورية في الوقت الراهن، ذلك أن الجماعات، التي يمكن وصفها بالمعتدلة، فرنسيا، ليست قادرة على حماية الأسلحة النوعية من أن تقع في أيدي الجماعات «الجهادية»، كما أن الفرنسيين لا يثقون بأي من الفصائل المقاتلة على الأرض.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي، يتابع الاتصالات مع المعارضة المسلحة في اسطنبول، إن شرط إرسال أي أسلحة نوعية جديدة، هو أن تقوم الجماعات التي وقعت على «ميثاق الشرف الثوري»، بضغط سعودي وقطري وأميركي وأوروبي، بتحجيم «جبهة النصرة»، وضربها باعتبارها الجهة التي تستقبل، مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، الآلاف من الأوروبيين، الذين لن يشكلوا تهديدا للعواصم الغربية، إلا في حال عودتهم أحياء إلى بلدان الأصل.
وكانت الجبهة الجنوبية، أولى الجبهات التي تعرضت لاختبار الهجوم على «جبهة النصرة» ومحاولة عزلها في حوران. وظهر بوضوح عجز الجماعات عن تحقيق أي انتصار من دون مقاتلي «النصرة» التي استبعدت من معركة نوى. وأخفقت «أبابيل حوران»، التي تولت قيادة العمليات، في معركة الاستيلاء على تل أم حوران، كما أخفقت في قيادة القتال لاسترجاع تل الجابية أو القحطانية، أو وقف تقدم الجيش في درعا.
وقال مصدر معارض، مقرب من غرفة العمليات في الأردن، إن أي سلاح نوعي لم يعبر الحدود الأردنية - السورية في الأيام الأخيرة، رغم الإعلان عن وصول صواريخ مضادة للطائرات إلى المنطقة. وقال المسؤول السوري المعارض إن التغييرات الوحيدة التي طرأت على الجبهة الجنوبية هي وصول دفعات جديدة من المقاتلين الذين دُرّبوا في السعودية على استخدام أفضل للصواريخ المضادة للدبابات، وان دفعة من 100 مقاتل قد عبرت الحدود مؤخرا، أرسلت إلى منطقة بصرى الشام، فيما وصل عدد مماثل، ينتظر إرساله إلى جبهة نوى.
وقال المسؤول السوري إن أي سلاح يسلك نحو الجبهة الجنوبية بأي حال، مهما كانت طبيعته، لا يمنح للمعارضة والمجموعات المقاتلة إلا بموافقة إسرائيلية. وقال المسؤول السوري المعارض إن الإسرائيليين في الجولان المحتل يراقبون عن قرب، عبر ممرات البريقة، وبير عجم، والرفيد، عمل المعارضة السورية المسلحة في المنطقة، وتطور أسلحتها. وأشار إلى أنه من دون وجود «النصرة» في المنطقة، كان من الممكن للمعارضة الحصول على أسلحة أفضل، وان الإسرائيليين، رغم كل ما يقال، يخشون من تمدد «النصرة» والجماعات «الجهادية» في المنطقة، ويمنعون وصول أسلحة نوعية، كالصواريخ المضادة للطائرات.
وبشكل متفاوت، اتجهت فصائل من المعارضة السورية المسلحة، نحو البحث مع الأمم المتحدة في احتمالات التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، في مناطق مختلفة من سوريا، بعد نجاح اتفاق إخلاء المسلحين المحاصرين في مدينة حمص مطلع أيار الماضي. وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير»، إن اجتماعات عقدت في أنقرة لثلاثة أيام متتالية، نهاية الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن الأمم المتحدة وبعض الديبلوماسيين من مجموعة «أصدقاء سوريا»، ووسطاء من «الجبهة الإسلامية» وبعض الفصائل «الجهادية».
ويقول المصدر إن الجماعات المسلحة بدأت تشعر بأنها لم تعد تملك لا «فلوسا ولا سلاحا» لمتابعة القتال، بعدما بدأت إعادة الهيكلة التي يدفع بها الأوروبيون والأميركيون، والقائمة على الفرز بين ما هو «جهادي» مقبول، و«جهادي داعشي أو نصراوي»، والتي تؤدي إلى حرمانها من الدعم المطلوب خليجيا وإفقارها.
وتتجه المعارضة إلى اختبار تهدئة بعض الجبهات، وسحب المقاتلين من جيوب محاصرة، أو يصعب إمدادها، بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية، للتفرغ لحشد قواتها في مناطق يمكن الدفاع عنها، خصوصا إزاء تصاعد تهديد عودة مقاتلي «داعش»، إلى الريف الحلبي، واحتمال خسارة دير الزور نهائيا، واقتراب معركة الشحيل، معقل «جبهة النصرة»، وعجز «مجلس شورى المجاهدين» في المنطقة الشرقية، عن وقف تقدم مقاتلي زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، رغم تكاتف مقاتلي «الجبهة الإسلامية»، و«جيش المجاهدين» و«جبهة الأصالة والتنمية»، و«جبهة النصرة»، في المعركة.
وقال المصدر إن هناك رغبة كبيرة لدى الوسطاء مع الفصائل «الجهادية» بالتركيز على حلب. وتحاول المعارضة على الأرجح، استباق نتائج معركة حلب، التي يتجه فيها الجيش إلى إطباق فكي الكماشة، على الأحياء الشرقية في المدينة، فيما لو توصل إلى إغلاق طريق الإمداد الأخير، في الكاستيلو شمال المدينة، نحو تركيا.
وقالت المصادر إن «الائتلاف» لم يحضر هذا الاجتماع، وان البحث لا يزال في بدايته، وان الاتصالات ستتواصل مع المعارضة لوضع خريطة بالمناطق التي يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق للنار فيها، قبل فتح النقاش حولها مع النظام.
وفي بيروت، جرت محاولة أميركية لاختبار الاتصال بالمعارضة الداخلية السورية، بعيدا عن واشنطن، وعن وحدانية التمثيل المفروض على المعارضة عبر «الائتلاف».
وخلال يومين جرت لقاءات، حضرها السفراء السابقون الاميركيون ريتشارد مورفي، ونانسي سوزنبرغ، وفرانك وينزر، وممثلون عن المجتمع المدني السوري، وشخصيات من المعارضة السورية.
وحضر اللقاءات، التي عقدت يومي الجمعة والسبت، انس جودة من «تيار بناء الدولة»، ومحمود مرعي من «هيئة العمل الوطني والديموقراطي»، واقتصاديون سوريون، وناشطون في الاغاثة والمجتمع المدني، ونائبان سوريان، احدهما يوسف اسعد، نقيب أطباء دمشق. وتخلف عن حضور اللقاء، رغم حضورهم إلى بيروت، كل من المنسق العام لـ«هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم، ونائبه رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم محمد. وكان عضوا «التنسيق» قد اعتبرا ان اللقاء سيجري حصريا مع السفراء الأميركيين، وليس لقاء جامعا يضم إليه ممثلين عن النظام، فيما اعتبرت الجهات التي تولت تنظيم اللقاء أنها كانت قد أبلغت مسبقا عبد العظيم بمضمون اللقاء وإطاره، وانه ليس لقاء حصريا مع السفراء الأميركيين السابقين.
وتعود فكرة تنظيم اللقاء في بيروت إلى «المنتدى السوري - الأميركي»، لوضع السفراء الذين حضروا، بموافقة وزارة الخارجية الأميركية وعلمها، في مواجهة شخصيات سورية تعمل على الأرض وتملك معرفة مباشرة بما يجري، وعدم الاكتفاء بـ«الائتلاف» كمصدر للمعلومات والمواقف. وتعتقد أوساط في الخارجية الأميركية أن هناك أصواتا أخرى في المعارضة السورية، غير «الائتلاف»، ينبغي الاستماع إليها لتكوين صورة أفضل عن الأوضاع في سوريا. وقال مصدر مقرب من المنتدى إن اللقاء ركز، خلال اليومين، على شرح الصراع السوري، وبعده عن أي أفق طائفي."
النهار
اتفاق حكومي غداً لإدارة الشغور الطويل
الداخلية تنطلق في التصدّي للنزوح السوري
نكمل جولتنا مع صحيفة "النهار" التي كتبت تقول" لا مؤشرات لقرب اجراء الانتخاب الرئاسي، على رغم الرسائل الخارجية التي تشجع اللبنانيين على الاتفاق للمضي في الاستحقاق، وما اللقاءات والاتصالات الداخلية التي نشطت في الايام الاخي?
