أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاثنين 02-06-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاثنين 02-06-2014

عــناويـــــن الـصـحـــــــــــف

السفير
100 ألف طالب مهدّدون في مستقبلهم!


الجمهورية
محاولة تطويق بكركي رئاسياً
ردم الهوة مع إيران؟


الأخبار
المستقبل يسجن النازحين
الأسد الثالث


اللواء
إتصالات لمنع مجلس الوزراء من الإستقطاب الطائفي
المشنوق يحذّر من تعطيل المؤسسات: عون مرشح تحدٍّ
جنبلاط إلى باريس .. ورئيس البنك الدولي قريباً إلى بيروت


النهار
اتفاق حكومي غداً لإدارة الشغور الطويل
الداخلية تنطلق في التصدّي للنزوح السوري


المستقبل
الكشف عن عملية إرهابية في عكار ضد المعارضين السوريين للأسد
قرار النازحين قيد التنفيذ ولا ينحصر بالانتخابات


الديار
مصير مئة ألف طالب وطالبة مُعلّق على «خشبة السلسلة»
ملف النازحين قنبلة موقوتة.. مورفي : قلق من تحولهم الى مُقيمين
إستفتاء شعبي طرابلسي في الذكرى الـ 27 لاغتيال رشيد كرامي


الحياة
أمير الكويت يأمل بـ «تعزيز الشراكة» وروحاني مستعد لتوطيد العلاقات الخليجية


الشرق الاوسط
مسؤول أردني: «خلايا نائمة» تابعة للأسد تهدد أمننا


البناء
سورية تنتخب غداً وعين العالم على المشاركة... وقرار المشنوق بسبب توبيخه على المفاجأة
مسعى رئاسة الحكومة لمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية يهدّد بتجميد الحكومة
رشيد كرامي يستقطب ميقاتي و14 تذكّره أنه رجل الأسد


البلد
الاستحقاق المهمش يشعل الصراع حول صلاحيات الحكومة


الأنوار
تأكيد قرار نزع صفة النازح عن السوري المتنقل بين بلده ولبنان


الشرق
مقتل ضابطين من "الموساد" في بروكسل متهمين باغتيال مغنية



أبرز الأخـبــــار

- النهار: مورفي لـ”النهار”: أنتم جيّدون في إلقاء اللوم على الآخرين إذا اتفق الموارنة على رئيس فستحل الأمور سريعاً
مصادفة أن يزور المبعوث الاميركي السابق ريتشارد مورفي بيروت في عز أزمة انتخاب رئيس للجمهورية، ومع استعادة مشهد الفراغ الذي حذر منه العام 1988 بعنوان “إما مخايل الضاهر او الفوضى”، واستبداله بمشهد “إما العماد ميشال عون أو الفوضى”، يبدو مورفي الذي خبزته الايام وعجنته ساخراً من اللبنانيين الذين يلقي عليهم المسؤولية لما يجري قائلا: “انتم جيدون في القاء اللوم على الآخرين ولديكم نظرية المؤامرة تلك. فليتفق الموارنة على رئيس والامور تحل سريعاً بالصبر والتسامح”.
لم يكن مورفي يعرف غالبية السياسيين اللبنانيين آنذاك. تعرف الى مخايل الضاهر بعد خمس سنوات من خلال المرحوم النائب والوزير السابق الراحل نسيب لحود. لكن مورفي اليوم يعرف الجميع في لبنان على ما يبدو، ورغم تقدمه في العمر لا يزال يحتفظ بالابتسامة الديبلوماسية “الخبيثة” عندما تسأله عن هذا السياسي أو ذاك، أو عمن يراه الانسب ليكون رئيسا، ويتذكر جيداً، على ما يقول، البيان الذي أعلنه العماد ميشال عون من موقعه كقائد للجيش آنذاك برفض اتفاق مورفي – الاسد، خصوصا العبارات التي وردت فيه عن الحرية ورفض الارتهان والسيادة وغيرها.
يسخر مورفي من الكلام على انتظار توافق ايراني – سعودي او ايراني – اميركي. وفي رأيه يمكن حل مشكلة الرئاسة الاولى بالاتفاق بين اللبنانيين الذين يتوجب عليهم تلمس طريقهم بمفردهم وليس بالاعتماد على القوى الخارجية والتنصل من السمؤولية. يقول: “انتم جيدون في القاء المسؤولية على الآخرين ولديكم نظرية المؤامرة والصفقات التي تحبونها. لكنكم اخترتم رئيسا بمفردكم مراراً ويمكنكم فعلها هذه المرة أيضا، وعدم قبول املاءات القوى الخارجية”.
اذا اتفق الموارنة
يتذكر مورفي احداث العام 1988 وان الرئاسة الاولى كانت المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تعمل تلك الايام، وكان ثمة اتجاه الى انتخاب رئيس يغير مسار الحرب الاهلية آنذاك “لكن الامور لم تجر كما كنا نريد”. ويمضي في روايته “المقارنة” بالقول ان الامر يشبه ما يجري اليوم بفعل عدم الاتفاق بين اللبنانيين: “كان هناك اسم مخايل الضاهر فحملته الى دمشق، لكن الامور لم تنجح”.
ينحي مورفي باللائمة في ما يجري على اللبنانيين الذين يرى لديهم نزعة الى التضخيم والمبالغة وتبرئة الذات. يقول: “لا ارى أي دور للمبعوثين والسفراء الاجانب في ما يجري عندكم. عليكم الاتفاق في ما بينكم. العام 1988 كانت الامور تحتاج الى كبسة زر في واشنطن ودمشق، اما اليوم فلدمشق اهتمامات أخرى غير لبنان، ولا مصلحة للقوى الخارجية سواء اكانت اقليمية أم دولية في التورط في مجتمع معقد وصعب ومتنوع مثل لبنان”. يحمل مورفي الموارنة في شكل خاص المسؤولية عن عدم انتخاب رئيس وفي رأيه أنه “لو اجتمع الموارنة واتفقوا على مرشح معين ودعموه جميعاً فسيكون ذلك امراً جيداً للجميع. الامور تحتاج الى تفكير وطني للتوصل الى حل”. ولكن الديبلوماسي العتيق يدرك جيداً ان اتفاق الموارنة في ما بينهم من سابع المستحيلات. لم يتفقوا العام 1988 عندما كانت المدافع تدك مناطقهم فكيف لهم ان يتفقوا اليوم؟ لكنه رغم ذلك يعود الى تحميلهم لتبعة التوصل الى حل. يذكر مع ابتسامة عريضة بان كلمة compromise “التسوية” بالعربية، مطاطة جداً تتحمل الكثير من المعاني، لكنها بالنسبة الى البعض في لبنان قد تعني اموراً سلبية وايجابية او الخسارة والربح.
المخلص بـ65 صوتا
يضحك المبعوث الاميركي السابق والباحث في أحد مراكز الدراسات في الدوحة لدى سؤاله عن المرشح المفضل للرئاسة عند دولته ويرد بانه لا يعرف “المخلص الذي يجب ان يحظى بـ65 صوتا ويتفق اللبنانيون عليه”. ويشرح ما يعنيه بعبارة “اتفاق اللبنانيين”، بان الامور تحتاج الى الصبر والتسامح بين الفئات الداخلية المختلفة في لبنان. ولا حلول سحرية لدى المجتمع الدولي. الحل الوحيد يمكن ان يبتدعه اللبنانيون وممثلوهم في المجلس النيابي. أما انتظار انتهاء الحرب السورية واتفاق القوى الاقليمية فلا يحبذه صناع القرار في واشنطن ولا اوروبا. والكلام دائماً استناداً الى مورفي، الذي يعتبر ان ضغط الأزمة السورية كبير على لبنان مما يقتضي ان يتعامل الرئيس المقبل معها كمشكلة اساسية والتوصل الى معالجة الذيول اللبنانية، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة في رايه حول مشكلة اللاجئين السوريين التي تكاد أن تشبه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في بعض جوانبها.
يدعو مورفي اللبنانيين الى عدم انتظار الحواري السعودي – الايراني والايراني – الاميركي رغم اثاره الايجابية والحلول التي قد يحملها الى المنطقة. المشكلة كما يقول ان لا توقيت محدداً لصدور هذه النتائج. ويشرح ان الرئيس الاميركي باراك أوباما مقتنع بضرورة التوصل الى حل لمشكلة الملف النووي الايراني رغم الانتقادات الكثيرة التي يواجهها من الكونغرس، ويضيف المفاوضات مستمرة في موازاة تطور العلاقات بين الرياض وطهران مما قد يساعد اللبنانيين في اختيار رئيس، لكن على اللبنانيين ان يبادروا وينتخبوا رئيساً، وهم قادرون على القيام بذلك انطلاقاً من فكرة التسوية، وعدم انتظار املاءات خارجية.


- اللواء: آلان عون لـ”اللواء”: لا مانع من اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون 1960
اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون، ان “الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، واذا تعذر ذلك لا بد من اجراء الانتخابات النيابية لانتاج واقع نيابي جديد يستطيع ان ينتخب الرئيس”، وقال: “نرفض التمديد لمجلس النواب واذا لم نتمكن من اصدار قانون جديد فلا مانع من اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون 1960″.
واعلن في تصريح لت”اللواء”، ان “الحوار مع تيار المستقبل يتم حول استعادة الثقة بين الطرفين وانتخاب رئيس الجمهورية، وقانون الانتخابات ومعالم ما بعد العهد الجديد”، معتبرا ان “المصلحة الوطنية تقتضي الخروج من الاصطفاف الحاصل بين 8 و14 آذار، وان الكلام عن التوافق المسيحي حجة غير مقبولة وهل يرضى حزب الله وامل والمستقبل والاشتراكي بنتيجة التنافس بين عون وجعجع”.
ورأى ان “بكركي قامت بما عليها بخصوص الانتخابات الرئاسية والذي افشل دورها قول الآخرين اي احد لرئاسة الجمهورية غير عون”، معلنا “اننا لن نقبل ان تعمل المؤسسات الدستورية ورئيس الجمهورية غير موجود، وبما اننا في مرحلة استثنائية دستورياً مجلس الوزراء يمارس صلاحيات الرئيس، وميثاقياً الفريق المسيحي يحل في مجلس الوزراء مكان الرئيس”.
عون وسلاح حزب الله
{ لماذا عون لم يعلن موقفاً واضحاً من وجود حزب الله في سوريا؟
- حتى لو اعلن لن يغير شيئاً من الوقائع، وهذا الكلام لتبرير الاعتراض على عون، واقول عون لن يخرج عن التوافق الذي ادى الى تشكيل الحكومة، ولن يكون خارج اطار العهد الجديد والحكومة التي ستتشكل، فهل هذا مقبول من الحريري وبقية 14 آذار.
{ ولكن عون ما زال يؤمن غطاءً لسلاح حزب الله؟
- هناك خط مشترك بين جميع القوى ادى الى تشكيل الحكومة، فنحن نرى ان هذا مقبول وسيستمر في العهد الجديد.
{ برأيك بعد فشل الجهود السابقة هل من دور باق لبكركي لانقاذ انتخابات رئاسة الجمهورية؟
- لا اعتقد ان بكركي قامت بما عليها، ومن ثم تبين ان موقف القوات اللبنانية ومسيحيي 14 آذار هو موقف أي أحد للرئيس غير عون.
{ لماذا رفضتم التمديد للرئيس سليمان أليس افضل من الفراغ في رئاسة الجمهورية؟
- نحن ضد التمديد بجميع انواعها ولسنا مع التمديد لمجلس النواب والافضل من التمديد هو انتخاب رئيس جديد.
{ ما هي رؤيتكم لمقاطعة مجلس النواب وما هي حدودها؟
- هناك معيارين، فقلنا بأن كل عمل يساهم في اعادة تكوين السلطة نشارك فيه، ومنه التشريع الخاص بقانون الانتخابات، وكل ما له علاقة بالمصلحة العليا، اما ان تعمل المؤسسات بشكل طبيعي في ظل غياب رئيس الجمهورية فنحن لسنا معه ولن نقبله.


- المستقبل: المشنوق: خلفية قرار النازحين أمنية
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «عدم وجود أي حساسية تجاه وجود النازحين السوريين في لبنان لأنهم أهل وأقارب». ولفت في الوقت نفسه إلى أن «لبنان لديه قدرة محدودة على الإستيعاب». وعزا القرار الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص دخول السوريين الى بلادهم، إلى أن «هناك نازحين يتنقلون بين لبنان وسوريا، وإن إمكانية الذهاب إلى سوريا تسقط عنهم صفة النزوح». وشدد على أن «قراره له خلفية أمنية، وخلفية تتعلق بالحقوق والقوانين الدولية، ومن حقّنا إتخاذ الإجراءات الأمنية التي تحمي لبنان».
وشدد المشنوق في حديث الى قناة «الجديد» أمس، على أن «التصويت في سوريا يعني القدرة على الإقامة في سوريا، ونحن لا نتعرض لحق أي مواطن سوري بزيارة لبنان، لكن قدرة النازح على الدخول إلى سوريا تفقده هذه الصفة». وأشار الى أن «نسبة المشاركين في الإنتخابات الرئاسية السورية في السفارة في اليرزة بلغت 6% من مجموع السوريين المتواجدين في لبنان». وأكد أن «قراره له خلفية أمنية، وخلفية تتعلق بالحقوق والقوانين الدولية التي يحترمها لبنان». وشدد على «حق كل سوري بالدخول إلى لبنان، في حين أن الأردن يمنع أي سوري يدخل سوريا من العودة إلى أراضيه».
وقال:«عرضنا على الحكومة السورية وضع صناديق الإقتراع بين الحدود اللبنانية والسورية كي يتمكن النازح من الانتخاب لكنها رفضت». مؤكداً أن «النازح السوري الذي سيعود بطريقة غير قانونية إلى لبنان سيكون وضعه كلّه غير قانوني وهذا ليس من مصلحته، فالتصويت في سوريا يعني القدرة على الإقامة في سوريا، ونحن لا نتعرض لحق أي مواطن سوري بزيارة لبنان، لكن قدرة النازح على الدخول إلى سوريا تفقده صفة النازح».
وعن امكانية ان يتسبب القرار بأزمة داخلية؟، قال: «اجريت مشاورات مع معظم قوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء ان يتعاونوا معي كون هذا الامر فيه حساسية امنية ويجب ان نتجاوزه بكل هدوء، وان لا يسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين او بين السوريين واللبنانيين». كما ذكّر بأن «90 % من النازحين السوريين موجودون في مناطق الشمال والبقاع وهذه المناطق بيئة حاضنة للمعارضة وليست للنظام، ونحن لا نريد ان يدخل احد بمشكل مع أحد، ولم يبد اي من الوزراء الاعتراض على هذا الشيء واذا جرى التصويت ولم يكن هناك تصويت على هذا الامر لاني متأكد بأنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع».
وأوضح المشنوق أن «ما حصل بينه وبين وزير الاتصالات بطرس حرب في مجلس الوزراء ليس إشكالاً بل كان نقاشاً دستورياً يتعلق بطريقة عمل المؤسسات في ظل الشغور في موقع الرئاسة»، لافتاً الى أن «الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء حق لرئيس الحكومة». ورأى أن «مجلسي الوزراء والنواب يجب أن يستمرا في العمل ولا يجب تعطيل أي مؤسسة دستورية في البلد من أجل حماية لبنان، وبالتالي يجب على مجلس النواب الإجتماع والتشريع في المواضيع المهمة كموضوع سلسلة الرتب والرواتب».
وإعتبر أن «التأثير السوري هو خارج الإستحقاقين الوزاري والرئاسي، وجميع الدول لديها قرار بعدم انتقال الأزمة السورية إلى لبنان، فالقرار بانتخاب رئيس للجمهورية يخضع لتأثيرات خارجية، وهو لا يقل أهمية عن تأليف هذه الحكومة التي جاءت نتيجة تفاهم ايراني- فرنسي- سعودي».
ولفت المشنوق إلى أن « ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو ترشيح جدي من قبل قوى 14 آذار، والكلام عن أن رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ينتظر موافقة الرئيس سعد الحريري ليترشح هو كلام تبسيطي، فالرئيس الحريري لا يستطيع أن يوافق على أي مرشح إلاّ إذا كان لديه قدرة على التواصل والتوافق مع القيادات المسيحية الأخرى». وقال: «في موضوع الحكومة والخطّة الأمنية كان القرار الإيراني بتسهيل الأمرين فوصلنا إلى نتيجة، وكان النفوذ السوري خارجهما، لكن الإيراني الآن لديه قرار بأن النظام السوري له رأي في الملف الرئاسي». مشيراً الى أن «مهمة الرئيس المقبل هي تأمين الاستقرار في لبنان، واحتواء وإخراج سلاح حزب الله من المعادلة السياسية اللبنانية، لأن عنصر السلاح المؤثر في القرار السياسي اللبناني هو سلاح حزب الله».


- الأخبار: رجال «صديق المحكمة» في بيروت: فبركة أدلة وشهود ضد «الأخبار» و«الجديد»
يصل اليوم الى بيروت وفد من فريق الادعاء في الغرفة الناظرة في قضية تحقير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحاكم جريدة «الأخبار» وقناة «الجديد» والزميلين كرمى خياط وابراهيم الأمين. فريق الادعاء يترأسه «صديق المحكمة» كينيث سكوت، الذي تولى المهمة بعد اعتذار «الصديق» السابق ستيفان بورغون عن عدم متابعة المهمة لـ«أسباب خاصة». وكانت اوساط في المحكمة قد ذكرت أن بورغون وافق على تولي مهمة في بلده كندا، وأنه طلب اعفاءه من متابعة قضية التحقير.
الفريق الجديد القادم الى بيروت، بعضه عمل مع بورغون، وأفراده من جنسيات لبنانية وعربية وكندية، ومن دول يوغوسلافيا السابقة ومن اميركا اللاتينية. وفيه محققون ومساعدون قضائيون، اضافة الى مترجمين. وسيتابع جدول اعمال مكثف، يفترض ان ينتهي بإعداد تقرير إضافي خلال أسبوع من الآن، على ان يضيف سكوت بعضاً من نتائج هذا التقرير الى الملف الكامل المفترض ان يسلمه الى فريق الدفاع عن قناة «الجديد» بحسب ما هو مقرر. وكان سكوت قد تعهد في 13 ايار الماضي جهوزيته لتسليم ملف التحقيق إلى وكيل «الجديد»، لكن تبين بعد ايام انه لم يكن لديه ما يقدمه الى الدفاع، سوى اوراق عامة. ثم طلب الاستمرار في عمله حتى نهاية ايار. لكنه وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، طلب مهلة اسبوعين اضافيين قبل تسليم المستندات، فوافق القاضي الايطالي نيكولا ليتييري على منحه هذه المهلة.
مهمة فريق الادعاء تنحصر ـــ بحسب الجدول المتداول ـــ في اعادة التدقيق في بعض الشهادات التي استمع اليها الصديق السابق في بيروت، والتي شملت اعلاميين وصحافيين، علماً بأن مسؤولاً في مقر المحكمة في بيروت قال انه لا شيء محسوماً بعد بشأن من سيلتقيهم فريق الادعاء. إذ يفترض ان تشمل هذه الجولة لائحة تضم أيضاً شخصيات من قوى 14 اذار، بالاضافة الى لقاءات سرية مع عدد من الشهود المفترضين، الذين سبق ان نشر موقع «إعلاميون من اجل الحقيقة» صورهم ونبذات شخصية عنهم العام الماضي.
المعلومات الاولية تفيد بأنه بعد اعتراض نحو عشرين من هؤلاء على نشر المعلومات السرية الخاصة بهم، تقدموا بطلبات الى المحكمة الدولية، طالبين إعفاءهم من الإدلاء بشهاداتهم. ثم تبين أن قسماً آخر من الشهود طلب الأمر نفسه. بعض هؤلاء، اتهم المحكمة بعدم المحافظة على السرية وبالاهمال. وتقدم قسم منهم، بدعوى ضد المحكمة بواسطة المحامي رشاد سلامة. بينما عمل آخرون على طلب توفير ضمانات أمنية.
وقد عملت جهات لبنانية مؤيدة للمحكمة وعملها، وكان لها دورها في توفير هؤلاء الشهود، على التواصل مع قسم من هؤلاء واقناعهم بانها سوف توفر لهم كل عناصر الدعم المادية والامنية التي تبقيهم خارج دائرة الخطر. علما ان فريق 14 آذار، وتحديداً تيار «المستقبل» أشاع بين انصاره أن المحكمة سارعت من خلال مكتب الادعاء فيها الى اتخاذ اجراءات وفرت الحماية لشهود اساسيين، إما من خلال نقلهم الى خارج لبنان، او توفير عناصر حماية لهم. كما تبين ان بعض هؤلاء، ترك عمله المعتاد وغيّر سكنه، وانه صار يحظى بامتيازات برنامج حماية الشهود.
كذلك علم ان بعض من استند إليهم الادعاء في قراره الاتهامي بحق 5 أفراد من حزب الله تلقى دعما مالياً، لم يعرف ما اذا كان مصدره الوحيد مكتب الادعاء في المحكمة، او جهات لبنانية. وتشير الوقائع القائمة على الارض إلى ان بعض الشهود هم افراد عائلات تواجه اوضاعاً اقتصادية صعبة. لكن احوال هذه العائلات انفرجت بصورة لافتة خلال العامين الماضيين من دون اسباب منطقية، ما خلا الاعتقاد القوي بحصول هؤلاء على دعم مالي، سواء من المحكمة او من فريق 14 آذار.
وكشفت وثائق سرية لبنانية، ان المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي وزير العدل الحالي اشرف ريفي، كان يستخدم جزءاً من المصاريف السرية العائدة الى قوى الامن الداخلي، وكان يصرف هذه الاموال على شبكات تخص فريقه السياسي في منطقة الشمال. ويجرى فحص دقيق لما إذا كانت عائلة احد الشهود الرئيسيين في المحكمة، قد تلقت دعماً مالياً من ريفي او من آخرين في تيار المستقبل.
مهمة فريق صديق المحكمة، تركز ايضاً في أمور أخرى، منها:
أولا، فحص ما اذا كانت هناك علاقة بين النشر الذي تم في «الأخبار» او قناة «الجديد»، والاشخاص الذين تعتقد المحكمة انهم خلف اعمال التسريب. مع جهد اضافي، على تعقب الجهة التي تقف خلف موقع «اعلاميون من اجل الحقيقة» ومحاولة معرفة ما اذا كانت هذه المجموعة على صلة مباشرة بعاملين في «الاخبار» و«الجديد».
ثانياً: العمل على اعادة تنظيم إفادات شهود ومشتبه فيهم في قضية التحقير، وذلك بهدف تثبيت ان فعل النشر تم عن عمد، وبقصد عرقلة اعمال المحكمة.
ثالثاً: محاولة الوصول الى اعلاميين وافراد، سبق ان كانوا على علاقة شخصية او وظيفية مع «الاخبار» و«الجديد»، وذلك بقصد الحصول على افادات منهم، تساعد في اتهام «الاخبار» و«الجديد» بانهما على علاقة بجهات متضررة من المحكمة. وما لا يقال علناً، يقال سراً، لناحية ان الفريق المذكور، يبحث عن «عناصر ربط، تقنية وبشرية ومهنية، بين «الاخبار» و«الجديد» وجهاز الامن في حزب الله، وذلك في سياق اتهام حزب الله او افراد منه بالوقوف خلف اعمال التسريب».
وبانتظار، تبلور الصورة مطلع الاسبوع المقبل، لفتت جهات امنية لبنانية معنية، الى ان اعمال المحكمة لا تزال تتم بطريقة سرية للغاية، وان فريق المحكمة لم يعد يلجأ الى خدمات الجهات الامنية اللبنانية كما كان يفعل في السابق. لكن هذه الجهات حذرت من «ان مسوؤلين في الدولة وفي الاجهزة الامنية، باتوا على علاقة شخصية قوية بأفراد من مكتب الادعاء العام، وهم يتصرفون على اساس انهم يخدمون المحكمة، وبالتالي يوفرون مساعدات تحقق الغرض الاساسي القائم الآن، والمتمثل بترهيب الصحافة والرأي العام اللبناني».


- النهار: سلام لـ”النهار”: تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد
أمل الرئيس تمام سلام ان يتوصل مجلس الوزراء الى توافق على آلية عمله بما يتيح المحافظة على الزخم الذي انطلق مع تشكيل الحكومة ويسمح بتسيير شؤون الدولة والناس. رافضا التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب التفرد أو الاستفزاز.
 وقال لـ”النهار” ان “الاستفزاز او التفرد لا يوصلاننا الى شيء. صحيح أن هناك خللاً في التوازن بفعل عدم انتخاب رئيس جديد، ولكن مهمتنا يجب ان تتركز على تأمين حصول الانتخاب من أجل معالجة هذا الخلل”.
وحذر سلام من خطورة تعطيل السلطة التنفيذية، مشيرا الى انه لا يجوز استعمال هذه السلطة وسيلة ضغط في موضوع الشغور الرئاسي، لافتا الى ان تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد ويكون انعكاسه مباشرا خلافا للسلطة التشريعية التي تظهر مفاعيل تعطيلها بعد وقت. وتمنى أن تثمر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء توافقاً على آلية عمله، مؤكدا في الوقت عينه عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور.


- النهار: اتفاق حكومي غداً لإدارة الشغور الطويل
لا مؤشرات لقرب اجراء الانتخاب الرئاسي، على رغم الرسائل الخارجية التي تشجع اللبنانيين على الاتفاق للمضي في الاستحقاق، وما اللقاءات والاتصالات الداخلية التي نشطت في الايام الاخيرة الا محاولة لادارة الشغور الرئاسي، والمحافظة على عمل الحكومة، منعا لتعطيل الدولة بكل مؤسساتها. واسترعى الانتباه ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديثه الى “الجديد” ليل امس، من أن لا انتخاب رئاسيا قبل منتصف آب المقبل.
وعلمت “النهار” ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً لا يقترن بتوزيع جدول اعمال اذ بقي هذا على حاله من الجلسة السابقة الجمعة الماضي. وافادت مصادر وزارية ان طابع الجلسة سياسي واداري: سياسي، لجهة استكمال مناقشة المواضيع المتعلقة بآلية عمل المجلس بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، واداري لجهة البحث في جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء، اذا سمح الوقت.
وبالنسبة الى النقاط العالقة في آلية عمل المجلس قالت المصادر انها ثلاث: ماذا سيحل بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تنتقل الى رئيس مجلس الوزراء كاملة أم يناقشها الاخير مع الوزراء الموارنة وهذا ما أثاره في الجلسة السابقة وزير الخارجية جبران باسيل؟ هل تتخذ القرارات بالاكثرية ام بالاجماع وهذه نقطة تتجه الى التسوية؟ هل توقع المراسيم بالاجماع أم يوقعها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون؟ وفي حال بت هذه النقاط ينتقل المجلس الى درس جدول الاعمال. ويغيب عن الجلسة بداعي السفر وزراء الخارجية والتربية والعمل باسيل والياس بو صعب وسجعان قزي.


- الديار: مصادر الرابية للديار: حظوظ عون الرئاسية لا تزال مرتفعة
اعتبرت مصادر مقربة من الرابية لـ"الديار" ان حظوظ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" الجنرال ميشال عون الرئاسية لا تزال مرتفعة وهذا ما يزيد ارباك حلفاء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري المسيحيين الذين لديهم توجس كبير من محادثات عون - الحريري.
واكدت المصادر ان هناك من لا يزال يعمل في الظلام والكواليس لقطع الطريق على الاقوياء قبل بلوغ قصر بعبدا واشارت المصادر نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الغرب لا يضع فيتو على اي من الاسماء المتداولة وهناك تأكيد بأن اسم العماد عون هو من الاسماء المطروحة ولا اعتراضات في وصوله الى قصر بعبدا.


- الجمهورية: مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”:ّ انتخاب رئيس جديد لن يتأخّر
فيما يترسّخ يوماً بعد يوم انطباع مفاده انّ إنجاز الإستحقاق الرئاسي سيتأخر أكثر فأكثر، فإنّ مصادر ديبلوماسية بارزة أكدت لـ”الجمهورية” انّ انتخاب رئيس جديد لن يتأخّر هذه المرة مثلما حصل خلال عامي 2007 و2008.
واستغربت هذه المصادر حال الإنتظار التي يعيشها الأفرقاء السياسيون، وقالت: “إنّ على هؤلاء أن يبادروا الى انتخاب رئيس من دون انتظار المواقف الخارجية”.


- الحياة: مصادر الحياة: سلام كان هادئاً في رده على الذين يحاولون تقليص صلاحياته
كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن "رئيس الحكومة تمام سلام كان هادئاً في رده على الذين يحاولون تقليص صلاحياته خلال جلسة مجلس الوزراء، ودعاهم إلى قراءة النصوص الواردة في الكتاب أي الدستور جيداً لأنهم عندئذ سيكونون في غنى عن بعض ما طرحوه خلافاً لما نص عليه الدستور"، مضيفةً إنه "سأل أيضاً عن الجدوى من لجوء البعض إلى مخاطبته على أنه فخامة دولة رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت المصادر أن "سلام علق على ما يقال في هذا الخصوص قائلاً: "ليعلم الجميع أن لا فخامة إلا لرئيس الجمهورية، ونحن هنا لحماية الفراغ من أي انتكاسة ليكون في وسعنا الالتفات إلى مشكلات اللبنانيين وهمومهم وتوفير ما أمكننا من حلول لهم، ولا يمكن أن نحل مكان رئيس الجمهورية، ونتطلع إلى انتخاب الرئيس الجديد اليوم قبل الغد".
وأشارت المصادر الى ان "سلام شدد على أن هناك حاجة ماسة لمجلس الوزراء ليتصرف في ظل الفراغ الرئاسي الذي نأمل في أن لا يطول أمده، وأن ينتخب الرئيس في أسرع وقت ممكن، وأن ندير أمورنا في مجلس الوزراء بالاعتماد على الروحية التي كانت وراء ولادة حكومة المصلحة الوطنية".


- الحياة: جميع الكتل تأخذ على محمل الجد احتمال إجراء الانتخابات النيابية
علمت صحيفة "الحياة" من مصادر نيابية أن "جميع الكتل النيابية تأخذ على محمل الجد احتمال إجراء الانتخابات، وهي بدأت تستعد لخوضها حتى لو تقرر إنجازها على أساس قانون 1960 الذي لا يزال نافذاً في ظل وجود صعوبة في إقرار قانون انتخاب جديد".
ولفتت المصادر إلى أن "العماد ميشال عون كان ضد تأجيل الانتخابات وأنه اصطدم في حينه مع حليفه "حزب الله" الذي أيّد التمديد للبرلمان"، مضيفةً إن "حزب الله قد يضطر للوقوف معه في دعوته لإجراء الانتخابات في أيلول ظناً منه أنه سيزيد من حجم كتلته في البرلمان ويفرض نفسه كمرشح أمر واقع لا يمكن تجاوزه باعتباره الأقوى مسيحياً".


- الأخبار: السيسي خطّط للاستيلاء على الحكم في 2010؟
تنبأ الجيش المصري منذ عام 2010، وقبل بداية ما سمي «الربيع العربي»، بأن الثورة ستحصل ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وأتى اندلاع الأحداث في كانون الثاني 2011، ليسهّل تنفيذ ما يمكن أن يشبه خريطة الطريق التي رسمها الجيش، للسيطرة على الحكم في مصر!
لم يكن ظهور وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، من قبيل الصدفة. ولا كان تدرجه في سلّم المسؤولية حصيلة عمل بدأ فقط منذ تسلّمه وزارة الدفاع في عام 2012. الرجل الذي كان بالكاد معروفاً قبل تطوّره السريع في السلطة، اختير من قبل كبار ضباط الجيش قبل ثورة عام 2011 ليكون الرجل الأهم، في الوقت الذي كانت تنمو فيه الانقسامات بين الجيش وعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
على الأقل، هذا ما تؤكده صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية التي نقلت، في تقرير لها أمس، عن مستشارين كبار، أن عبد الفتاح السيسي وضع دراسة حول مستقبل مصر في أواخر عام 2010، عندما كان رئيساً للاستخبارات، بناءً على طلب من رؤسائه، الذين كانوا ينظرون إليه على أنه وزير دفاع مصر المقبل، منذ أن كان برتبة عقيد. وأشار السيسي، من خلال الدراسة التي أعدّها، إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، سيسعى إلى تسليم قيادة البلاد لابنه جمال في وقت مبكر من أيار 2011، الأمر الذي قد يسبب اضطرابات شعبية.
وكشف كبار المستشارين للصحيفة أن تقرير السيسي أوصى بأن يكون الجيش على استعداد للتحرك لضمان الاستقرار والحفاظ على الدور المركزي الخاص به في الدولة.
وذكرت «دايلي تلغراف» أن الأحداث تسارعت مع اندلاع «ثورة الياسمين» في تونس، ما أثار احتجاجات في شوارع القاهرة، في كانون الثاني 2011».
وفي هذا السياق، أشارت إلى أنه «في غضون أسبوع، نفذ الجيش الخطة التي أوصى بها السيسي، ونشر القوات في الشوارع للتضامن مع الشعب المصري، ما جعل من الواضح قرب نهاية مبارك وأبنائه، في حين أن الجيش ليس كذلك أبداً».
كذلك، نقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، الذي اطلع على التقرير الذي أعده السيسي، قوله: «عندما انفجرت ثورة 25 يناير، كانت لدى الجيش خطط لنشر قواته بالفعل»، مضيفاً «استنتجت أن الجيش استفاد من الثورة للتخلص من خطة مبارك لخلافة نجله، وربما كان من الأفضل لديهم التضحية بمبارك، بدلاً من النظام نفسه».
وذكرت الصحيفة أن تعيين السيسي في منصب وزير الدفاع في آب 2012، بعد وقت قصير من تولي الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة البلاد، «كان بمثابة مفاجأة»، معتبرة أن البعض رأى أن هذه الخطوة كانت في إطار سعي الرئيس الجديد للتخلّص من قدامى الجيش الذين تميّزوا بالمعارضة التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين.
كما أشار إلى أن اختيار مرسي للسيسي كان بسبب «تقواه الدينية الموثوقة».
وكشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، لصحيفة «دايلي تلغراف»، أن «طنطاوي» كان يُلقب السيسي بأنه «ابنه»، مضيفة إن «طنطاوي لم تكن له طموحات سياسية شخصية، ولكنه كان حريصاً على اختيار خليفة له».
وفي هذا الإطار، رأى نافعة أن طنطاوي تجاوز بذلك الرجل الثاني في القيادة الجنرال سامي عنان، الذي كان مقرباً من الولايات المتحدة الأميركية، والذي كان يُنظر إليه على أنه شخص على استعداد للتعامل مع «الإخوان».


- الشرق الأوسط: الانتخابات السورية في الأردن تكشف «بؤرا أمنية نائمة» موالية للنظام.. مسؤول أردني بارز قال لـ «الشرق الأوسط»: إنها في عمان وأعدادها تتزايد وتراقب اللاجئين
كشف مسؤول أردني بارز عن أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السفارة السورية بعمان الأسبوع الماضي أعطت السلطات الأردنية مؤشرا على أن هناك مجموعات من السوريين، المقيمين في الأردن والمحسوبين على النظام، قد تشكل «بؤرة أمنية نائمة خطرة تهدد أمن الدولة الأردنية». وجاء هذا غداة إعلان المملكة عن إجراءات صارمة للحد من دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي ممن لا يحملون إقامة في الأردن أو دول أخرى.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن نشاط هذه الفئة «ظهر بشكل لافت قبل الانتخابات بأيام واتضح أكثر يوم الاقتراع (في 28 مايو/أيار الماضي)»، دون أن يكشف عن طبيعة هذا النشاط. وأضاف أن «هذه الفئة باتت تشكل تهديدا إذا جرى التغاضي عنها خاصة أنها مستعدة لتنفيذ أي عمل يطلبه النظام السوري في الداخل الأردني».
وأوضح أن هناك 35 ألفا ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية السورية في عمان، وأن «هؤلاء يمكن تصنيفهم بأنهم من أبناء الطائفة العلوية وطبقة التجار ورجال الأعمال والطلبة المبتعثين وبعض الأعداد البسيطة المترددة التي توجهت إلى الانتخابات لأنها خشيت من تعرضها لمصاعب إذا ما أرادت العودة إلى سوريا». وأضاف بأن الفئة التي تثير مخاوف سلطات الأمن في الأردن هي تلك «التي بدأت أعدادها تزداد في الآونة الأخيرة، وأنها لا تعمل لكنها تعيش في عمان وتراقب حركة اللاجئين السوريين وأن البعض منها نجح في الوصول إلى المفوضية السامية للاجئين ويتقاضى راتبا منها».
وجدير بالذكر أن المواطنين السوريين يدخلون الأردن من دون تأشيرة ويحصلون عليها عند المعابر الحدودية وفق اتفاق قديم بين سلطات البلدين يمنح الأردنيين أيضا الحق نفسه.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن أجهزة الدولة بما فيها الأمنية تتابع كل تداعيات وإفرازات الأزمة السورية الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على الدولة الأردنية.
وكانت السلطات الأردنية اتخذت قبل أيام إجراءات صارمة تحدد دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي.
وأكد مصدر أمني مطلع أن معبر جابر الأردني الواصل بمنطقة نصيب السورية يجري عملية تقليص وتقنين للعابرين من خلاله إلى الجانب السوري، والعكس إلى الجانب الأردني، تبعا للإجراءات الجديدة حسب الظروف الأمنية والعسكرية القائمة في الجانب السوري منه.
وأوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة عبر المطارات تقضي بمنع دخول السوريين إلى الأردن باستثناء الذين يحملون إقامة في الأردن أو يحملون إقامة في أميركا أو أوروبا أو دول الخليج، إضافة إلى ركاب الترانزيت الذين يحملون تذاكر سفر مؤكدة الحجز لما وراء الأردن.
وأشار المصدر أن الفئة المقصودة هي السوريون القادمون من سوريا وكذلك القادمون من لبنان وتركيا والعراق ومسجلون كلاجئين لدى المفوضية.
وأشار المصدر إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تقنين دخول السوريين خاصة بعد اشتراط الحصول على الإقامة، والتي بات الحصول عليها ضربا من المستحيل بالنسبة لمعظم اللاجئين بسبب كثرة شروطها.
ويّذكر أن البطاقة الأمنية «الهوية التعريفية» التي منحتها السلطات الأردنية للاجئين السوريين خارج المخيمات منذ أكثر من عام، ليست سوى وسيلة يكاد يُجمع آلاف اللاجئين على شكليتها لتسهيل معاملات السوريين في المراكز الحكومية والمدارس والمشافي في الأردن، ولا تنطبق عليها شروط الإقامة.
ويبلغ عدد السوريين في الأردن نحو 1.4 مليون سوري منهم 650 ألفا مسجلين كلاجئين لدى المفوضية والباقي يقيم في المدن الأردنية.
وفي غضون ذلك، تواصلت الدعوات لإعادة السوريين المقيمين في الأردن ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلى بلادهم. وقال النائب الأردني بسام البطوش بأن على الحكومة الأردنية أن تعيد كل سوري يقيم في الأردن منح صوته للرئيس بشار الأسد إلى بلاده.


- السفير: فرنسا تربط بين «الأسلحة النوعية» وتحجيم «النصرة»
على صعيد اختبار السلاح لم يرشح كثير من التفاصيل عن اجتماع عقد في اسطنبول، الجمعة الماضي، لغرفة عمليات إنطاكيا، التي تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأميركية والفرنسية والبريطانية والسعودية والتركية والقطرية ومسؤولين أمنيين وديبلوماسيين من النواة الصلبة لمجموعة «أصدقاء سوريا» الأحد عشر.
وكان البحث يدور، بحسب مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في باريس، عن استعادة المبادرة العسكرية على الأرض، وفتح جبهات جديدة في مواجهة الجيش السوري لإجباره على نشر المزيد من قواته، وممارسة ضغوط على الجبهة الشمالية، في حلب وادلب وأريافهما، ومنع الجيش السوري من إحكام الحصار على حلب، وعرقلة طرق إمداده.
واستبق مصدر أمني فرنسي الاجتماع بالقول إنه لا ينبغي انتظار الكثير، على صعيد التسلح النوعي، الذي تقول المعارضة السورية، إنها حصلت على تعهدات قاطعة بالحصول عليه، خلال اللقاءات التي عقدها الوفد «الائتلافي» في واشنطن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وفي باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ويقول أعضاء في الوفد «الائتلافي»، ممن شاركوا في لقاء هولاند، إن الفرنسيين وعدوا بمنحهم مع الأميركيين أسلحة مضادة للطائرات، لكن مسؤولا أمنيا فرنسيا قال إنه من المستحيل أن تسلّم باريس أي سلاح نوعي للمعارضة المسلحة السورية في الوقت الراهن، ذلك أن الجماعات، التي يمكن وصفها بالمعتدلة، فرنسيا، ليست قادرة على حماية الأسلحة النوعية من أن تقع في أيدي الجماعات «الجهادية»، كما أن الفرنسيين لا يثقون بأي من الفصائل المقاتلة على الأرض.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي، يتابع الاتصالات مع المعارضة المسلحة في اسطنبول، إن شرط إرسال أي أسلحة نوعية جديدة، هو أن تقوم الجماعات التي وقعت على «ميثاق الشرف الثوري»، بضغط سعودي وقطري وأميركي وأوروبي، بتحجيم «جبهة النصرة»، وضربها باعتبارها الجهة التي تستقبل، مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، الآلاف من الأوروبيين، الذين لن يشكلوا تهديدا للعواصم الغربية، إلا في حال عودتهم أحياء إلى بلدان الأصل.
وكانت الجبهة الجنوبية، أولى الجبهات التي تعرضت لاختبار الهجوم على «جبهة النصرة» ومحاولة عزلها في حوران. وظهر بوضوح عجز الجماعات عن تحقيق أي انتصار من دون مقاتلي «النصرة» التي استبعدت من معركة نوى. وأخفقت «أبابيل حوران»، التي تولت قيادة العمليات، في معركة الاستيلاء على تل أم حوران، كما أخفقت في قيادة القتال لاسترجاع تل الجابية أو القحطانية، أو وقف تقدم الجيش في درعا.
وقال مصدر معارض، مقرب من غرفة العمليات في الأردن، إن أي سلاح نوعي لم يعبر الحدود الأردنية - السورية في الأيام الأخيرة، رغم الإعلان عن وصول صواريخ مضادة للطائرات إلى المنطقة. وقال المسؤول السوري المعارض إن التغييرات الوحيدة التي طرأت على الجبهة الجنوبية هي وصول دفعات جديدة من المقاتلين الذين دُرّبوا في السعودية على استخدام أفضل للصواريخ المضادة للدبابات، وان دفعة من 100 مقاتل قد عبرت الحدود مؤخرا، أرسلت إلى منطقة بصرى الشام، فيما وصل عدد مماثل، ينتظر إرساله إلى جبهة نوى.
وقال المسؤول السوري إن أي سلاح يسلك نحو الجبهة الجنوبية بأي حال، مهما كانت طبيعته، لا يمنح للمعارضة والمجموعات المقاتلة إلا بموافقة إسرائيلية. وقال المسؤول السوري المعارض إن الإسرائيليين في الجولان المحتل يراقبون عن قرب، عبر ممرات البريقة، وبير عجم، والرفيد، عمل المعارضة السورية المسلحة في المنطقة، وتطور أسلحتها. وأشار إلى أنه من دون وجود «النصرة» في المنطقة، كان من الممكن للمعارضة الحصول على أسلحة أفضل، وان الإسرائيليين، رغم كل ما يقال، يخشون من تمدد «النصرة» والجماعات «الجهادية» في المنطقة، ويمنعون وصول أسلحة نوعية، كالصواريخ المضادة للطائرات.
وبشكل متفاوت، اتجهت فصائل من المعارضة السورية المسلحة، نحو البحث مع الأمم المتحدة في احتمالات التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، في مناطق مختلفة من سوريا، بعد نجاح اتفاق إخلاء المسلحين المحاصرين في مدينة حمص مطلع أيار الماضي. وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير»، إن اجتماعات عقدت في أنقرة لثلاثة أيام متتالية، نهاية الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن الأمم المتحدة وبعض الديبلوماسيين من مجموعة «أصدقاء سوريا»، ووسطاء من «الجبهة الإسلامية» وبعض الفصائل «الجهادية».
ويقول المصدر إن الجماعات المسلحة بدأت تشعر بأنها لم تعد تملك لا «فلوسا ولا سلاحا» لمتابعة القتال، بعدما بدأت إعادة الهيكلة التي يدفع بها الأوروبيون والأميركيون، والقائمة على الفرز بين ما هو «جهادي» مقبول، و«جهادي داعشي أو نصراوي»، والتي تؤدي إلى حرمانها من الدعم المطلوب خليجيا وإفقارها.
وتتجه المعارضة إلى اختبار تهدئة بعض الجبهات، وسحب المقاتلين من جيوب محاصرة، أو يصعب إمدادها، بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية، للتفرغ لحشد قواتها في مناطق يمكن الدفاع عنها، خصوصا إزاء تصاعد تهديد عودة مقاتلي «داعش»، إلى الريف الحلبي، واحتمال خسارة دير الزور نهائيا، واقتراب معركة الشحيل، معقل «جبهة النصرة»، وعجز «مجلس شورى المجاهدين» في المنطقة الشرقية، عن وقف تقدم مقاتلي زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، رغم تكاتف مقاتلي «الجبهة الإسلامية»، و«جيش المجاهدين» و«جبهة الأصالة والتنمية»، و«جبهة النصرة»، في المعركة.
وقال المصدر إن هناك رغبة كبيرة لدى الوسطاء مع الفصائل «الجهادية» بالتركيز على حلب. وتحاول المعارضة على الأرجح، استباق نتائج معركة حلب، التي يتجه فيها الجيش إلى إطباق فكي الكماشة، على الأحياء الشرقية في المدينة، فيما لو توصل إلى إغلاق طريق الإمداد الأخير، في الكاستيلو شمال المدينة، نحو تركيا.
وقالت المصادر إن «الائتلاف» لم يحضر هذا الاجتماع، وان البحث لا يزال في بدايته، وان الاتصالات ستتواصل مع المعارضة لوضع خريطة بالمناطق التي يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق للنار فيها، قبل فتح النقاش حولها مع النظام.
وفي بيروت، جرت محاولة أميركية لاختبار الاتصال بالمعارضة الداخلية السورية، بعيدا عن واشنطن، وعن وحدانية التمثيل المفروض على المعارضة عبر «الائتلاف».
وخلال يومين جرت لقاءات، حضرها السفراء السابقون الاميركيون ريتشارد مورفي، ونانسي سوزنبرغ، وفرانك وينزر، وممثلون عن المجتمع المدني السوري، وشخصيات من المعارضة السورية.


- البناء: الأردن يحرّض على تدمير مضخات سدود سورية ويزوّد «إسرائيل» بمياه من سدّ الوحدة!
نقلت شبكة الوقائع الإخبارية الأردنية الإلكترونية، أن المجموعات الإرهابية بدأت في تدمير محطات الضخ التي تغذي 4 سدود مائية سورية .وقالت الشبكة نقلاً عن مسؤول سوري: «إن ذلك يتم بأوامر أردنية! حتى تتحول هذه المياه الى سد الوحدة ويستفيد منها الأردن.
واتهم مدير الموارد المائية في محافظة درعا عكاش علوه أمس، الأردن بذلك قائلا: «إنه عبر بوابة خاصة في سد الوحدة يقوم الأردن بتزويد كيان الاحتلال «الإسرائيلي» بكميات كبيرة من المياه على حساب سدود التخزين الموجودة في محافظة درعا».
ونقلت الوقائع عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية أن «المجموعات الإرهابية اعتدت على 4 محطات ضخ في منطقة المزيريب بريف درعا الغربي، ما تسبب في هروب حوالى 45 مليون م3 من 4 سدود تخزينية، وهي سد درعا الشرقي 15 مليون م3، وسد غربي طفس 100.2 مليون م3 وسد عدوان 400.5 مليون م3، وسد الشهيد باسل الأسد 20 مليون م3، وهذه السدود هي الأكبر على مستوى المحافظة».
وبيّن علوه أن مستوى التخزين لسد الوحدة كان يبلغ قبل الأزمة حوالى 17 إلى 20 مليون م3 مكعب،أما بعد تدمير محطات الضخ في الجانب السوري فبلغ 65 مليون م3». وأشار إلى أن سد الشهيد باسل الأسد في بلدة سحم شارف على النضوب حالياً بعد توجيه الأردن المجموعات الإرهابية بالاعتداء على محطات المزيريب.
يذكر أن سد الوحدة المشترك بين سورية والأردن أنشئ عام 2003 وانتهى بناؤه عام 2005 ووضع في الخدمة عام 2008. ويبلغ طول السد 485 متراً وعرضه 110 أمتار عند القاعدة.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف المحلية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونه