أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستقدم اليوم في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن أوكرانيا، يطالب بالإيقاف الفوري لأعمال العنف شرق البلاد، وبمد ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستقدم اليوم في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن أوكرانيا، يطالب بالإيقاف الفوري لأعمال العنف شرق البلاد، وبمد ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده بموسكو مع نظيره الموريتاني أحمد ولد تكدي، أن زملاء روسيا الغربيين كانوا يؤكدون لها أن الأمور في أوكرانيا تتخذ منحى الهدوء بعد الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، لكن الأحداث منذ الانتخابات تجري بالإتجاه المعاكس تماما.
وتابع الوزير الروسي قائلا "إننا قلقون للغاية مما يجري في أوكرانيا، يموت الناس بشكل يومي، وتزداد معاناة السكان المدنيين ويستمر استخدام الجيش والطيران الحربي والأسلحة الثقيلة ضدهم، ويجري قصف أحياء سكنية، ويمكننا أن نشاهد كل ذلك على الهواء مباشرة". لكنه شدد على أن الإعلام الغربي يتجاهل هذه التطورات تماما ويتستر عليها. واعتبر لافروف أنه يتعين على الجميع أن يركزوا على التنفيذ غير المشروط لبيان جنيف الذي توصلت اليه أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 17 أبريل/نيسان الماضي، وخريطة الطريق التي طرحتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتسوية الأزمة الأوكرانية.
كما شدد لافروف على أن كلا هاتين الوثيقتين تعطيان الأولوية لوقف العنف في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تجري كييف العملية العسكرية ضد المحتجين، مضيفاً أنه من أجل تنفيذ الوثيقتين، تخطط روسيا لتقديم مشروعها في مجلس الأمن، موضحا أن هذا المشروع سيتضمن المطالب بالإيقاف الفوري للعنف وبدء مفاوضات فعلية من أجل التوصل الى وقف ثابت لإطلاق النار.
وتابع لافروف أن مشروع القرار سيطالب أيضا بمد ممرات إنسانية فورا، كي يتمكن السكان المسالمون من الخروج من مناطق العمليات القتالية إذا رغبوا بذلك. وأردف الوزير قائلا "نريد أن يطالب مجلس الأمن بعدم عرقلة خروج السكان من مناطق العمليات القتالية وبإيصال المساعدات الإنسانية الى تلك المناطق".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو وضعت مبادرتها هذه في السياق غير المسيس، وهي ترمي الى اتخاذ خطوات تسمح بتخفيف معاناة السكان المدنيين دون مماطلة. وأعرب لافروف عن أمله في أن يضمن الطابع الإنساني للمبادرة الروسية إدراكا صائبا لها في مجلس الأمن، كي يبدأ العمل بشأن مشروع القرار الروسي دون إبطاء.
