هددت الحكومة السودانية بانهاء مهمة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غربي السودان في حال اصرار مجلس الامن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة.

هددت الحكومة السودانية مساء الثلاثاء بانهاء مهمة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غربي السودان في حال اصرار مجلس الامن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة. وقال وزير الخارجية السوداني على كرتي في بيان "تؤكد الحكومة السودانية ان اي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الالتزام به سابقا سيؤدي الي فض التعاون والتحلل من الالتزام بقبول البعثة ونشرها". واضاف كرتي "كما تؤكد ان محاولة الاصرار على فرض مثل هذه القرارات سيؤدي الى رفض حكومة السودان لعمل البعثة وانهاء مهمتها".

وجاء اعلان الوزير السوداني بعد صدور بيان عن الخارجية السودانية وجه انتقادات لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2003 لسنة 2011 والخاص بتمديد عمل البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور لسنة واحدة. وقال بيان الخارجية السودانية ان "حفل القرار بالعديد من الاشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على ارض الواقع". واضاف ان "القرار مليء بالاشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في اطار الالية الثلاثية مثل مشاكل التاشيرات وادعاءات القصف الجوي وانتهاكات حقوق الانسان كما ان القرار ملئ بالمعلومات المغلوطة حول عدد النازحين".

وانتقد بيان الخارجية السودانة ما ورد في القرار الصادر في 29 تموز/يوليو من ان "ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان"، مؤكدا ان "هذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد. اذ ان ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور". وتعمل البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي منذ عام 2007 في اقليم دارفور حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومسلحين من الاقليم منذ عام 2003 راح ضحيتها وفقا لاحصاءات الامم المتحدة 300 الف قتيل. بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف.