صادق المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الاثنين على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خلال الثورة.

صادق المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الاثنين على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
   
ويقول الفصل الاول من هذا القانون "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 كانون اول/ ديسمبر 2012 و28 شباط/فبراير (شباط) 2011".
   
ويضيف الفصل "وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام".
   
وفي أيار/مايو الماضي، اطلق حقوقيون ونشطاء انترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في اعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.