أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 03-06-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 03-06-2014

عناوين الصحف

-النهار
أي خطّة قيصرية لإنقاذ السنة الدراسية؟
مجلس النواب أمام خطر الشلل المزدوج


-الأخبار
لا اتفاق على بديل توقيع الرئيس


-السفير
مجلس الوزراء أسير صلاحياته.. والتواقيع!
الحكومة ترتجل: تطيير الامتحانات.. وابتزاز النازحين


-الديار
"التربية" تتجه الى إلغاء البروفيه والاستعانة بالقوى العسكرية لتنظيم الامتحانات الثانوية
التنسيق ترد: سنشل الدولة ابتداء من 7 حزيران ولا نخشى التهديد والوعيد
مسألة النازحين السوريين والصلاحيات الرئاسية تهدد الحكومة وسلام: لا نتحمل


-الجمهورية
التطاول على الراعي يستدرج تضامناً وطنياً


-المستقبل
سليمان: الهجمة على البطريرك تفيد إسرائيل.. وذكّرتني بما سمعتُهُ من خامنئي عام 2008
"آلية" الحكومة: التوافق سيّد الأحكام


-اللواء
ترحيب لبناني بمبادرة البنك الدولي لتمويل إنتاج الكهرباء سلام يتمسَّك بالتوافق الحكومي
والإنتخابات الرئاسية ليست سريعة
تأجيل الإمتحانات الرسمية وخلاف بين أبوصعب و"التنسيق".. والسلسلة أولوية


-البناء
بكركي بين الدور وشظايا الزيارة... والحكومة تتقاسم التواقيع... والامتحانات تنتظر
الزعبي: سيقدم السوريون نموذجهم الحضاري رغم المخاطر
يوم سورية الفاصل بين الحرب والسلام


-الشرق الأوسط
حزب الله مصدوم من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل
والبطريركية المارونية تلتزم الصمت


-الحياة
تأجيل الامتحانات الرسمية ووزير التربية يهدد باجرائها بشكل غير مسبوق
خلية أزمة النازحين تمهد لمخيمات حدودية والبنك الدولي يعتبر أزمة لبنان كبيرة جدا



أبرز الأخبار

-الاخبار: مصادر أمانة 14 آذار لـ"الأخبار": حزب الله لن يجازف بعلاقته مع بكركي
لم يستثمر فريق 14 آذار، أقلّه حتّى اللحظة، المواقف التي انتقدت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لفلسطين المحتلة للتصويب على حزب الله لسببين، إختصرهما مصادر الأمانة العامة لصحيفة "الأخبار" بالقول: "أولاً، إننا لا نرى في جدول أعمال البطريرك فعلاً صائباً لجهة لقاءاته باللبنانيين الفارين إلى إسرائيل"، وثانياً "لأن فريقنا مقتنع بأن حزب الله لن يجازف بعلاقته مع بكركي التي يحتاج إليها كغطاء ماروني في عدد من الاستحقاقات، على رأسها الاستحقاق الرئاسي".
بعبارة أوضح، تقنع الأمانة العامة نفسها بأن "الحزب رح ينسالو ياها". وبحسب مصادرها فقد "فضّلت الأمانة النأي بنفسها عن الموضوع، واختارت لقاء سيدة الجبل ليكون بديلاً عنها في تناول الزيارة".
ولفتت الى أن "حتى لقاء سيدة الجبل تناول الحدث من باب التضامن مع زيارة البابا التي تؤكد حق الفلسطيني في دولته والاسرائيلي في دولته، ومن ضمنها مشاركة الراعي التي رأى فيها اللقاء "دعماً لصمود أهلنا في الأراضي المحتلة".
وأشارت المصادر الى أن "هذا الدعم للراعي أتى قبل أن يفاجئنا الأخير بخطوات لم يسبقه إليها أحد، ولا حتى البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، الذي شاب علاقته بحزب الله الكثير من البرودة". ومع ذلك رفضت الأمانة العامة "مقاربة الموضوع من زاوية سياسية"، وما تزال تصر على أن "الزيارة كسرت في مكان ما عملية احتكار القدس، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد بعض الشطحات التي قام بها، وتحديداً لقاءاته بعملاء لحد"، التي وصفتها المصادر "بالخطوات غير المدروسة". فهي "فاجأت فريق 14 آذار بالقدر الذي صدمت به فريق الثامن من آذار". تشرح هذه المصادر حديثها من باب أن "الخطاب الذي أدلى به الراعي خلال لقاءاته مع لحديين لم يكن جديداً، لكنه كان فجاً، إذ إن أياً من السياسيين اللبنانيين الذين تناولوا ملف الفارين إلى إسرائيل لم يناقشه بطريقة استفزازية كما فعل البطريرك".
ولفتت الى أن "الأمانة العامة لقوى 14 آذار، لا تجد نفسها مضطرة الآن إلى رفع سقف خطابها للدفاع عن البطريرك الراعي". حتى الآن لا شيء خطيراً يستوجب منها ذلك. بحسب قول أحد أعضائها "لن يفتح حزب الله معركة مع بكركي، وخصوصاً أنه جهد في تحسين علاقته مع هذا الصرح، بعدما قاطعه لفترة طويلة في عهد صفير".
وبالتالي "للحزب مطالب سياسية من بكركي سيسعى إلى الحصول عليها كتعويض عن الخطأ الذي ارتكبه الراعي خلال زيارته". وهذه التعويضات "ليست خافية على أحد، وهي ليست له، بل لحليفه المرشح الرئاسي العماد ميشال عون".
ورأى عضو الأمانة العامة أن "الحزب سيلجأ إلى التغاضي عما حصل في سبيل تحقيق ما يخطط له منذ فترة، وهو لن يجازف بغطاء بكركي حالياً، وسينسى ما قام به الراعي، أقلّه حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".
وأشارت المصادر الى ان "كل ما سبق لا يعني أن الأمانة العامة ستبقى صامتة. هي ستراقب سير العلاقة بين الراعي وحزب الله في الأيام المقبلة"، مؤكدة أن "الأمانة بمجرد أن ترى تدهوراً للعلاقة بين الفريقين ستدخل مباشرة على الخط للوقوف في وجه الحملات التي يمكن أن تتعرض لها بكركي". تدخل الآذاريين "لن يكون دفاعاً عن شخص الراعي، بل عن مكانة الصرح البطريركي، الذي يُعد مرجعاً وطنياً وتاريخياً".


-السفير: مجلس الوزراء أسير صلاحياته.. والتواقيع!..الحكومة ترتجل: تطيير الامتحانات.. وابتزاز النازحين.. لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم العاشر على التوالي... الملفات تتراكم.. والضحايا يتزايدون، والارتجال سيد الموقف حتى إشعار آخر..
لبنان بلا رئيس. مجلس النواب معطل. مجلس الوزراء غارق في نقاش جنس الملائكة، والدولة تسير على بركة الله. فجأة ومن دون أية مقدمات، تقرر الحكومة رسم «استراتيجيتها» للتعامل مع ملف النازحين السوريين. يختلط حابل الاعتبارات السياسية بنابل العناوين الإنسانية، فإذا بكتلة مليونية، برغم ما تشكله من أعباء على لبنان، تجد نفسها في مواجهة إجراءات متأخرة لا تمتّ بمعظمها إلى الواقع بشيء، بل تشي باعتماد معايير لا يمكن لأية مرجعية دولية أو عربية أن تغطيها.
كان يمكن للمسألة أن تقارب بطريقة مختلفة. يجوز لمشهد السفارة السورية أن يستفز «عتاة السيادة»، لكن ألا يستحق ذلك وقفة سياسية منهم، وبالتالي وضع تلك الأوهام التي عاشوها طويلا، جانبا، لكي يكونوا أكثر واقعية في مقاربة شأن حيوي وخطير لا بل مصيري بالنسبة لجميع اللبنانيين؟
فجأة ومن دون أية مقدمات، قرر الوزير «التغييري» الياس بو صعب تلقف كرة «سلسلة الرتب والرواتب»، على «طريقته الخاصة»، فاستعان بخبرته وعراقته في المضمار التربوي، ليهدد المعلمين بإجراء الامتحانات الرسمية «بطريقة غير مسبوقة»، فيما كان ينتظر منه أن يحاول تجيير موقعه للضغط على «التكتل النيابي» الذي يمثله في الحكومة، لحضور جلسة «السلسلة» وإنهاء هذه المأساة التي تهدد مصير أكثر من مئة ألف طالب لبناني بضياع امتحاناتهم الرسمية هذه السنة، وبالتالي تهديد مصير خمسين ألفاً منهم من المفترض أن يتقدموا الى امتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة.
هذا الارتجال من هنا أو من هناك، سيجد صداه أيضاً اليوم على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد عصرا في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعماله مناقشة آلية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتحديد جدول الأعمال وطريقة اتخاذ القرارات ومن ثم توقيعها.. في زمن الشغور الرئاسي.
وعشية الجلسة، أجرى رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، مروحة كبيرة من المشاورات السياسية، بعيداً عن الأضواء، مع وزراء من أطياف الحكومة كافة، أبرزهم الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش اللذان قدما رؤية شبه مشتركة قاعدتها الأساسية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، وفي انتظار ذلك، عدم تعطيل عجلة الدولة وبالتالي استمرار عمل المؤسسات لتسيير أمور الناس.
وأسفرت المشاورات عن تثبيت حق رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتحديد جدول الأعمال بالتشاور مع جميع الوزراء (قبل 72 ساعة من الموعد المحدد)، كما حصل في أول جلسة، وكذلك تم تثبيت قاعدة التوافق واستبعاد العناوين الخلافية عن جدول الأعمال إلى حين التوافق عليها سياسياً خارج الجلسة، الأمر الذي يسهّل التفاهم على النقطة الوحيدة العالقة، ألا وهي إشكالية توقيع المراسيم العادية أو تلك الصادرة عن مجلس الوزراء مجتمعاً، فهل يجب أن يوقعها 24 وزيراً أم ثلثا الوزراء، وماذا اذا قرر أحد الوزراء عدم التوقيع؟ الخ..
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن أغلبية الوزراء «تميل الى اعادة اعتماد القاعدة التي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بتوقيع جميع الوزراء المراسيم الصادرة عن الحكومة، بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، ما دامت القاعدة المتبعة هي اعتماد البنود التوافقية وتثبيت روحية الحوار والتفاهم والتعاون في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية». ورفضت المصادر أية محاولة للخوض في جوهر الصلاحيات التي أقرت في «الطائف»، وقالت إن المطروح للحوار يندرج تحت عنوان تحديد الآليات وليس الصلاحيات.
الانتخابات السورية: يوم هادئ
على صعيد ملف النازحين السوريين، وغداة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإسقاط صفة النزوح عن كل سوري يدخل الأراضي السورية اعتباراً من الأول من حزيران، أقرت الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين والنازحين السوريين خطة تنفيذية لمعالجة مشكلة تدفق النازحين وحصر أعدادهم وفرز النازح من غير النازح وفقاً لمعايير محددة، حسب عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي أوضح لـ«السفير» انه تم تقسيم العمل بين اعضاء اللجنة بحيث تتولى وزارة الشؤون التدقيق في مستحقي الاعانات والمساعدات، وتتولى وزارة الداخلية تطبيق القرار الصادر عنها باسقاط صفة النزوح عن السوري الذي يعود الى سوريا لأي سبب كان، بينما تتولى وزارة الخارجية الاتصال بكل الجهات العربية والدولية المعنية بأزمة النازحين من اجل تحفيز الدعم للتصدي للازمة والبحث معها في اقامة مخيمات موحدة على الحدود مع سوريا سواء من الجانب اللبناني او الجانب السوري.
وعلمت «السفير» أن السفارة السورية في لبنان بعثت برسالة احتجاج على الإجراءات المتخذة، إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فيما قالت مصادر ديبلوماسية سورية واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن الإجراءات الانتقامية من الجانب اللبناني زادت التعاطف مع النظام، «ولو خيّرت الحكومة السورية بين خمسين ألف صوت لمصلحة الرئيس بشار الأسد أو غيره من المرشحين وبين ضمان أمن كتلة فرض عليها اللجوء الى لبنان بسبب الأعمال الإرهابية.. فإننا نفضل الخيار الثاني».
وأشارت المصادر الى أن السلطات السورية قدمت تسهيلات كبيرة لكل وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية التي ستتولى تغطية الحدث السوري، خصوصاً في منطقة الحدود اللبنانية ـ السورية.
وأكدت أنه تم إعطاء أوامر واضحة بتسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الأربعة التي وضعت فيها أقلام اقترع، وهي: المصنع والعبودية والعريضة والبقيعة. وأوضحت أن المراكز الحدودية السورية تلقت تعليمات واضحة بإعفاء المقترعين من رسوم الانتقال بين البلدين.
ورداً على سؤال، قالت المصادر السورية «إننا تلقينا معلومات عن تهديدات تعرضت لها مجموعات من اللاجئين، خصوصاً في منطقة الشمال». وأكدت أنه «لا يجوز تهديد الناس بكراماتهم لقاء ثلاثين دولاراً شهرياً (المبلغ الذي تقدمه المفوضية العليا للاجئين لكل نازح سوري مسجل في قيودها)».
وقال مرجع أمني لبناني واسع الاطلاع لـ«السفير» إن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، من جيش ودرك وأمن عام، عززت حضورها في الساعات الأخيرة، في المراكز الحدودية، وتم توزيع أكثر من 500 عنصر من الأمن العام بمعاونة أكثر من 25 ضابطاً، على المراكز الأربعة لتسهيل حركة الانتقال بين البلدين.
وتوقع المرج