وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية رسالة إلى العاهل السعودي طالبته فيها بسحب " مشروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، طالبته فيها بسحب " مشروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... و يقوض كثيراً من تدابير حماية حقوق الإنسان".

ودعت المنظمة الحكومة السعودية إلى التشاور مع الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها.

ويضفي مشروع القانون "الصفة القانونية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية. إنه يجمع المعارضة السياسية السلمية بمرتكبي أعمال العنف في صف واحد ويضمن عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة"، حسبما صرح كريستوف ويلكي، باحث أول معني بالشرق الأوسط.

كما يمنح القانون وزير الداخلية صلاحيات مطلقة ويمنح سلطات إضافية للشرطة دون إشراف قضائي، ويمس حقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، ويفرض قيوداً لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع.

وصف الملك بالكفر أو التشكيك بنزاهته جريمة من جرائم الإرهاب

ويضم مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً ومبهماً للإرهاب، فلم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها دولياً لهذه الجريمة، كأعمال العنف أو الأعمال الأخرى التي تهدف إلى بث ترويع السكان بهدف الضغط على الدولة لإجبارها على التصرف بشكل معين. 

فيشير التعريف إلى أفكار مبهمة وفضفاضة عن "زعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة" و"المساس بمصالح المملكة".

كما يدرج مشروع القانون "وصف الملك – أو ولي العهد – بالكفر، أو شكك في نزاهته أو قدح في ذمته أو نقض البيعة أو حرض على ذلك" كإحدى جرائم الإرهاب.

صلاحيات وزير الداخلية مطلقة

كما يمنح سلطات مطلقة لوزير الداخلية من شأنها أن تقوض من حقوق إجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمتهمين.

ويقيّد مشروع القانون حق المشتبه به في مقابلة المحامي إلا في "الوقت المناسب" الذي يحدده وزير الداخلية فقط، وليس أثناء الاستجواب كما ورد صراحة في أحكام القوانين السعودية.

كما يرفع مشروع القانون مدة الاحتجاز القانوني السابقة على المحاكمة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من 60 يوماً إلى 120 يوماً، ما يزيد من احتمالات تعريض قوات الأمن للمشتبه به للتعذيب.

ويضيف مشروع القانون 23 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، منها الأعمال من قبيل التهديد بالعنف فقط، في حين يسمح القانون الدولي بعقوبة الإعدام فقط في الجرائم الأكثر جسامة، مثل تلك التي تؤدي إلى الوفاة أو الضرر البدني الجسيم، فيما تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

استغلال القانون لملاحقة المعارضين السلميين

وتعتبر المنظمة أنه يمكن بسهولة استخدام القانون في ملاحقة وسجن المعارضين السلميين للنظام.

ووصف كريستوف ويلكى مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي بأنه "بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الأسباب الممكنة لخشية أن تستخدمه السلطات بسهولة ولهفة ضد المعارضين السلميين".

وتابع: "من الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الإرهاب السعوديين إذا أصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا".

ومن هذا المنطلق دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات ذات العلاقات القوية في مجال التعاون على مسار مكافحة الإرهاب مع السعودية، وبينها الولايات المتحدة، لأن تدعو الملك لصياغة قانون جديد يتفق مع حقوق الإنسان وإلا فسيتم تقليص حجم تعاونها مع سلطات المملكة إلى حد بعيد.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد تلقت نسخة من مشروع القانون، مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، في 22 يوليو/ تموز 2011 من مصدر ذكر أن مشروع القانون "في مراحل النقاش الأخيرة".