30-11-2024 01:50 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم الأربعاء 04-06-2014

التقرير الصحفي ليوم الأربعاء 04-06-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 04-06-2014


أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 04-06-2014

عناوين الصحف

-النهار
كيري اليوم في بيروت واللاجئون إلى 1,6 مليون
الحكومة تتعثّر في الاتفاق على آلية عملها


- السفير
كيري في بيروت دعماً للفراغ!
بري وسلام يهدّدان..


- الديار
إنقسام طائفي داخل الحكومة والفراغ يحاصر السلطتين التشريعية والتنفيذية وكيري في بيروت
بري يحذّر من المجهول وسلام: سأتخذ قراري إذا لم تحسم الأمور في الجلسة المقبلة
كهرباء لبنان: البديل عن رفع التقنين الى 12 ساعة يومياً زيادة التعرفة 40 %


- المستقبل
كيري في بيروت للقاء رئيسَي المجلس والحكومة والبطريرك: حرص رئاسي ودعم حكومي
سلام يحضّ على حسم "الآلية": للصبر حدود


- اللواء
كيري: زيارة طارئة لنقل رسالة دعم لحكومة سلام
رئيس مجلس الوزراء لباسيل: صبور ولكنني واضح وحازم في تطبيق الدستور


- الأخبار
الخلاف على الصلاحيات مستمر: الحكومة إلى التعطيل؟


- البناء
حكومة سلام تسعى إلى التسويات منعاً للشلل
كيري في بيروت لتمديد الفراغ تحسّباً للنصر السوري
سورية: حسم دستوري وعسكري والجيش والشعب يتبادلان التغطية


- البلد
هدنة في مجلس الوزراء وحراك فرنسي اميركي في بيروت


- الجمهورية
الفراغ يغيّب بعبدا عن لقاءات كيري
وواشنطن لا تعترف بالانتخابات السورية


- الحياة
الأمن يجبر السوريين على «الابتهاج» بالانتخابات.. والمعارضون تحت النار
سلام أكد ان لبنان لا يحتمل لوحده أزمة النازحين وكيم وعد بتغعيل الصندوق الائتماني
كيري في بيروت اليوم ليحض على انتخاب الرئيس



أبرز الأخبار

-الاخبار: التيار الوطني والمستقبل يواصلان اتصالاتهما لترتيب العلاقة بينهما
ذكرت "الاخبار" ان "التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يواصلان اتصالاتهما من أجل ترتيب العلاقة بينهما على قاعدة ملفي الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار عقد لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري لاستكمال البحث في ترتيبات العلاقة بينهما. وذكرت مصادر في تيار المستقبل أن العلاقة بين الطرفين لا تزال تثير استياءً في صفوف بعض قياديي المستقبل ونوابه، ولا سيما أن البعض منهم يحمّل مسؤولية تعزيز هذه العلاقة الى كل من نادر الحريري والنائب السابق غطاس خوري".


-السفير: كيري في بيروت دعماً للفراغ!.. بري وسلام يهدّدان.. لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم الحادي عشر على التوالي
إنه الفراغ «يقضم» المؤسسات الدستورية ويعطل مصالح الناس، متسرباً، شيئاً فشيئاً، الى عروق الدولة.. كالسم. انه التحلل البطيء الذي يقود الى التآكل والاهتراء.. من دون صخب.
ولأن سياسيينا عاجزون عن سد الفراغ بالمسؤولية الوطنية او بانتخاب رئيس للجمهورية، فإن وزير الخارجية الاميركي جون كيري أخذ على عاتقه أن يملأ هذا الفراغ، لبضع ساعات، من خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم الى لبنان، حيث سيكرر الموقف التقليدي برفض الشغور ووجوب انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن، وسيبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس تمام سلام أن الولايات المتحدة تقف الى جانب لبنان وحكومته في المرحلة الانتقالية، فيما كان لافتاً للانتباه ان وزير الخارجية جبران باسيل سافر الى الصين عشية وصول نظيره الأميركي الى بيروت. وتأتي هذه الزيارة في سياق التعايش الأميركي مع «الفراغ»، بعدما سقط مشروع واشنطن بالتمديد للرئيس ميشال سليمان، من دون أن يكون لديها «بديل جاهز»، حتى الآن، مع استمرار المفاوضات بينها وبين طهران وعدم انقشاع الرؤية في المنطقة، وهو الامر الذي عكسه الموقف الاميركي المعلن بأن الانتخابات شأن لبناني وانه ما من مرشح للولايات المتحدة. وإذا كان متوقعاً ان تحصل الحكومة على جرعة من الدعم الاميركي، فإن هذه الحكومة ترفض على ما يبدو ان تدعم نفسها أولاً، مع استمرار الأخذ والرد حول آلية العمل واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء الذي أخفق أمس، مرة أخرى، في التوصل الى مقاربة موحدة لهذه المسألة، في تعبير إضافي عن حالة الاستخفاف بمصالح الناس و«شغور» الإحساس بالمسؤولية الوطنية.
سلام مستاء
وعلمت «السفير» أن الرئيس تمام سلام مستاء من إطالة أمد النقاش حول «الآلية» و«الصلاحيات»، لما يتركه ذلك من أثر سلبي على عمل الحكومة وصورة رئيسها، وهو أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أمس أنه لم يعد بمقدوره الصبر كثيراً وتحمل هذا الوضع غير الطبيعي، مشدداً على وجوب حسم الأمر في الجلسة المقبلة للحكومة، ملوحاً بأنه قد يكون مضطراً الى «اتخاذ خطوة ما، في حال تعذرت المعالجة».
بري يحذّر..
ومع الإقفال المتواصل لأبواب مجلس النواب أمام التشريع، وجّه الرئيس بري أمس رسالة قاسية الى «المعطلين»، منبهاً إياهم إلى أنهم سيسمعون منه ما لم يسمعوه من قبل، وملوّحاً بتدابير حسية رداً على المقاطعة، قد يكشف عنها في جلسة 10 حزيران.
وقال بري لـ«السفير» إنه «لو يطبق المقاطعجية الدساتير والقوانين، تستقيم الأمور تلقائياً «وكل شي بيمشي»، لكن المشكلة أنهم لا يريدون تطبيقها، وكل واحد منهم يريد أن يكون له «مربعه الدستوري»، على طريقة المربعات الأمنية.. إن هؤلاء كثير عليهم إن يقال عنهم بأنهم أصحاب مزرعة.. إنهم أسوأ من ذلك».
وأضاف: عليهم ان ينتبهوا الى أنهم إذا استمروا على هذا المنوال، فهم بذلك يضربون كينونة لبنان لأن الإمعان في مخالفة الدستور سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
واعتبر ان ربط المقاطعين مشاركتهم في أي جلسة بـ«الضرورات التشريعية» حصراً، ما دام الشغور الرئاسي قائماً، ليس سوى هرطقة، متسائلاً: هل أصبح التشريع «لائحة طعام» يختارون منها الطبق الذي يعجبهم.
وشدد بري على أنه «لم يعد ممكناً السكوت إزاء ما يجري، وهؤلاء الذين استباحوا الدستور سيسمعون مني ما لم يسمعوه من قبل، وليس هذا فقط، بل سيرون تدابير أيضاً». واستغرب ما يحصل من أخذ ورد حول آلية عمل مجلس الوزراء وسط الشغور الرئاسي، «كأنه لا تكفي محاولة العبث بالمجلس النيابي حتى انتقلوا الى الحكومة، في حين أن الدستور واضح والآلية واضحة، وبالتالي المطلوب فقط أن نطبقهما».
مجلس الوزراء
وفي سياق متصل، أرجأ مجلس الوزراء أمس، الى جلسة لاحقة، محاولة حسم النقاط الخلافية المتصلة بآلية عمله، فيما برز توجّه للعودة إلى المرجعيات السياسية من أجل إيجاد حل للمشكلة.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» أن جلسة الأمس سادها، من حيث الشكل، الودّ والحب بين الوزراء، إلا انها من حيث المضمون لم تنته الى البتّ بمسألة آلية اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم.
وقال وزير بارز في «8 آذار» لـ«السفير» إن الاحتكام الى الدستور، كفيل بمعالجة أي التباسات تتعلق بالصلاحيات والأدوار، داخل الحكومة، لكن هناك من يتعمّد خلط السياسة بالدستور، ما يؤدي إلى افتعال إشكاليات غير مبررة.
وبينما أكد وزراء «التيار الوطني الحر» أنه «من دون رئيس للجمهورية لا حلّ للأزمة القائمة وأن البلد لن يمشي بلا رئيس»، عُلم أن الوزير جبران باسيل طرح خلال الجلسة نقاطاً عدة تستوجب توضيحاً وتفسيراً، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية يحق له أن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد وأن يطلب إدراج بنود من خارج جدول الأعمال، فمن تجوز له ممارسة هاتين الصلاحيتين بعد الشغور في موقع الرئاسة؟
واعتبر الوزير علي حسن خليل من جهته أن التصويت في مجلس الوزراء له أصول وقواعد محددة في الدستور، لا بد من الاحتكام اليها، وبالتالي البحث لا يجب ان يكون هنا، بل ينبغي ان يطال فقط الجانب المتعلق بتوقيع القرارات والمراسيم. ورفض الوز?