تبت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الاثنين، في شرعية انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق في البرلمان في مطلع أيار/مايو التي طعن فيها العديد من النواب، وفق مصدر في المحكمة.
تبت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الاثنين، في شرعية انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق في البرلمان في مطلع أيار/مايو التي طعن فيها العديد من النواب، وفق مصدر في المحكمة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة العليا الليبية أن انتخاب أحمد معيتيق، الذي انتخب الشهر الماضي كرئيس للوزراء، غير قانوني. ما دفع فريق دفاع معيتيق على الفور لتقديم استنئاف على الحكم الذي أعلنه التلفزيون.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء المستقيل عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وانتخب معيتيق بدعم من الإسلاميين، في جلسة مثيرة للجدل شابتها الفوضى.
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء مساء الاثنين تحت الحراسة، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض "أمر واقع" على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة "لم تسلم السلطة إلى معيتيق".
وأوضح الثني، الذي تولى السلطة على خلفية فرار علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، أن نقل السلطة إلى معيتيق "سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه".
وفي نهاية مايو/أيار أعلن مسلحون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، أنهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد معيتيق والذي كان انتخابه المثير للجدل غير شرعي كما قالوا.
وقال إبراهيم الجضران زعيم المسلحين ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة "نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثني" حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 حزيران/يونيو.
وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا صوت على منح الثقة لحكومة معيتيق الذي انتخب في الأول من مايو/أيار بعد عملية تصويت سادتها الفوضى في المؤتمر وندد بها العديد من النواب.
