اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الخميس قانونا جديدا للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي اقر مطلع العام الجاري

اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الخميس قانونا جديدا للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي اقر مطلع العام الجاري ويضمن أكثر من 12% من مقاعد مجلس النواب للمرأة واكثر من 4% للمسيحيين.

وينتظر ان تجرى في الخريف المقبل انتخابات مجلس النواب الجديد وهي الاستحقاق الثالث والاخير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش عند عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.

ويأتي اصدار هذا القانون قبل ثلاثة ايام من تسلم الرئيس المنتخب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رسميا بعد ادائه اليمين الدستورية الاحد المقبل.

وينص القانون الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسميا، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبين و27 اخرين، أي 5%، يعينهم رئيس الجمهورية.

ويقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من اعضاء المجلس) و120 عضوا اخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الاعضاء).

ويشترط القانون ان تضم القوائم 24 مسيحيا على الاقل وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4.2% في مجلس النواب وان تضم كذلك 54 امراة. كما ينص على ان نصف الاعضاء المعينين من الرئيس على الاقل يجب ان يكونوا من النساء ما يعني تمثيل المرأة بـ70 عضوا على الاقل في البرلمان اي ما يعادل 12.3 من اجمالي عدد الاعضاء.

كما يشترط القانون حدا ادنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما (16) وللمعوقين (8) وللمصريين المقيمين بالخارج (8).