في تطور جديد ولافت، قررت استراليا التخلي عن وصف شرقي القدس بأنها أراضٍ محتلة

في تطور جديد ولافت، قررت استراليا التخلي عن وصف شرقي القدس بأنها أراضٍ محتلة، وهو ما اعتبره أحد اعضاء مجلس الشيوخ بأنه يمثل "تحولا كبيرا" في سياسة البلاد الخارجية.

وأثار الموضوع جدلاً في مجلس الشيوخ الاسترالي هذا الاسبوع عندما اصدر النائب العام جورج برنديس بياناً أوضح فيه موقف كانبيرا ازاء الاستيطان الصهيوني في المدينة المقدسة.

وجاء في البيان أنه "من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. إن استخدام صفة المحتلة على القدس الشرقية يحمل ايحاءات غير لائقة وغير مفيدة".

وأضاف برنديس أنه "ليس من المفترض أن تعمد الحكومة الاسترالية إلى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي باحكام مسبقة".

وتابع أن كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للنزاع "يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود امنة ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتاسيس دولته".

وكانت اسرائيل احتلت شرقي القدس بعد حرب حزيران/يونيو 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وأثار برنديس جدلاً حامياً في مجلس الشيوخ عندما أعلن مساء الاربعاء ان الحكومة الاسترالية "لا تعترف ولا توافق" على استخدام تعبير "المحتلة".

واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على ان استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الامن الدولي في 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للاشارة الى مستوطنات في شرقي القدس.

واعتبر السناتور المستقل نيك كزينوفون ان الغاء كلمة المحتلة يشكل "تحولاً كبيراً" في السياسة الخارجية الاسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة استراليان اسوشييتد برس.

وقد لاقت الخطوة الاسترالية معارضة، اذ وصفت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن الجمعة ان قرار الحكومة بزعامة توني أبوت "تراجع شائن".

وقالت ميلن في بيان "إنه سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام... واستخدام تعبير الاراضي الفلسطينية المحتلة مقبول ومستخدم لدى الامم المتحدة".

واضافت ان "المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت بعد 1967 غير شرعية وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".