أطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، يوم أمس الخميس، تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان

أحمد اسماعيل - البحرين

أطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، يوم أمس الخميس، تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان المستهدِفة لنشاط المعارضة في البحرين للعام 2013، وجاء التقرير بعنوان "البحرين.. القمع ظلُّ الاستبداد".

ودشن النائب السابق لكتلة الوفاق مطر مطر من واشنطن النسخة الأنجليزية من التقرير الذي احتوى على 3 فصول رئيسية في أكثر من 130 صفحة، فيما دشنت النسخة الأنجليزية من التقرير في واشنطن بالتزامن مع تدشينه في البحرين.

وتناول اللفصل الأول انتهاكات العام 2013: الاعتقال التعسفي، والملاحقات القضائية للنشطاء، والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، والاستخدام غير المبرر للقوة،  والقتل خارج القانون، وتخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية.

كما تناول الفصل الثاني من التقرير ملف التعذيب والمحاسبة، فيما تناول الفصل الثالث والأخير الاستنتاجات والتوصيات، التي تضمنت 8 توصيات عامة، و4 توصيات للمجتمع الدولي، و5 توصيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وذكر تقرير الوفاق للعام 2013 أن عدد حالات الاعتقال المرصودة خلال العام المنصرم بلغت 2192 حالة اعتقال منها 1022 حالة عن طريق المداهمات للمنازل، وكان أعلى معدل للاعتقالات في شهر أبريل 2013 حيث بلغت الاعتقالات 275 حالة.

وذكر التقرير عدد اعتقالات الأطفال التي بلغت 214 كان أبرزها أيضا بالمداهمات، في حين كان بينها 5 حالات اعتقال من مكان الدراسة.

وجاء التقرير على حالات الاعتقال التعسفي منذ العام 2011 حتى 2013، وأفضت الأرقام المرصودة إلى وجود 7342 معتقل بين رجال ونساء وأطفال.

وتناول التقرير المحاكمات الإنتقامية، إذ رصدت خلال العام 2013 أحكام قضائية ضدّ 649 مواطناً، في قضايا تتصل الحراك السياسي المعارض، وكان من بين الأحكام الصادرة 8 أحكام بالمؤبد، و169 حكماً بالسجن لمدة 15 عام.

وجاء التقرير على حالات التعذيب وإساءة المعامة، إذ بلغت بحسب إحصاءات الوفاق 197 حالة، وبحسب أرقام جهات أخرى 495 حالة، كما تناول التقرير نماذج من حالات التعذيب، كان بينها السيدة ريحانة الموسوي (38 عاما).

كما تناول حالات تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية خلال العام 2013، إذ تناول 118 حالة كان بينها استهداف بالقمع أو المداهمة أو المنع أو الاعتقال أو الاستدعاء أو التخريب والمصادرة.

وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي إن الوضع الحقوقي في البحرين وصل إلى مراحل خطيرة، وأصبح المواطن مستهدفاً بأكثر من 50 صنفاً من الانتهاكات، وقد تناول تقرير السيد بسيوني بالعام 2011 أنواع من الانتهاكات ولكنها لازالت مستمرة بوتيرة أعلى حتى بعد عامين من صدوره.

وشدد الموسوي على أن النظام في البحرين يمعن في الخيار الأمني القمعي للهروب من الحل السياسي الذي يطالب به شعب البحرين من خلال التحول الديمقراطي، وقد أسهم هذا الخيار الأمني في تعقيد الأزمة وزيادة كلفة الحل.

وأوضح أن البحرين تسير في طريق تزداد كلفته يوماً بعد يوم، في حين يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج إزاء الإنتهاكات الجسيمة التي تمارس بشكل غير خفي، ويكون الإنسان البحريني عرضة في أي وقت لأي صنف من اصناف الإنتهاكات بما فيها القتل والتعذيب والاعتقال.

كما لفت إلى أن البحرين لم تلتزم بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ولم تنفذ بشكل فعلي أي من توصياته، وهو ما جعل الوضع الحقوقي ينزلق إلى الأسوأ، في ظل مطالبة شعبية بإستبدال الدكتاتورية القائمة بواقع ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.