فيما لا تزال الظروف غامضة بشأن الخيارات السياسية في جلسة سلسلة الرواتب في 10 حزيران، فتح وزير التربية بازاراً لمراقبة الامتحانات، قوامه التغرير بالمتعاقدين، متجاوزاً كل المسوّغات التربوية والقانونية التي تنظم الاستحقاق.

فيما لا تزال الظروف غامضة بشأن الخيارات السياسية في جلسة سلسلة الرواتب في 10 حزيران، فتح وزير التربية بازاراً لمراقبة الامتحانات، قوامه التغرير بالمتعاقدين، متجاوزاً كل المسوّغات التربوية والقانونية التي تنظم الاستحقاق. فيما ردت هيئة التنسيق بإعلان الانتفاضة

فاتن الحاج

 ... وسقطت ورقة التوت عن الخطة غير المسبوقة لإجراء الامتحانات الرسمية. بدا أنّ الأمر لا يتجاوز مجرد إنجاز الامتحانات في مواعيدها، كيفما كان وبأية طريقة. فجأة، حوّل وزير التربية الياس بو صعب العمل في الاستحقاق «السيادي» و«الوطني» إلى سوق عرض وطلب و«هستيريا» تسجيل أسماء مراقبين يرغبون في كسر قرار هيئة التنسيق النقابية، من أساتذة ملاك غير ملتزمين بقرارات الهيئة ومتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي ومعلمين في القطاع الخاص ونظار ولجان أهل! لكن هيئة التنسيق النقابية ردّت، في مؤتمر صحافي، بأنّها ستبقى واحدة موحدة وهي ماضية في تحركها حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرواتب. وقالت إنها ستنتفض منذ اليوم ضد كل القرارات التي تتجاوز «رسمية» الامتحانات الرسمية. وذكّرت الهيئة بأنّ الشهادة خط أحمر، وأنها لن تكون في عراك مع الأهالي، كما لن يكون المتعاقدون حصان طروادة وخنجراً في ظهرها.

وما سماه بو صعب «الوسائل المتاحة» لم يكن سوى التغرير بالمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي وإغداق الوعود عليهم. وهي، بالمناسبة، وعود أشبه بـ«رشوة غير محققة»، على حد تعبير مسؤول العلاقات العامة في رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد. برأيه، ليس هناك أي مسوّغ قانوني للإغراءات التي تلقاها المتعاقدون، ومنها السماح لهم بالمراقبة وإعطاؤهم بدلات انتقال إلى مراكز الامتحانات (8 آلاف ليرة في اليوم)، واحتساب ساعة المراقبة ساعة واحدة وليس كل ساعتي مراقبة مقابل ساعة، كما يحصل في العادة، فضلاً عن زيادة ساعات التعاقد في العام المقبل أو تثبيت المتعاقدين في الملاك. وسأل: «لماذا استبق وزير التربية الجلسة النيابية وأطلق تهديداته بإجراء امتحانات غير مسبوقة وبخطة نووية؟ نخشى ما نخشاه أن يكون يريد أن يوحي للنواب بأنّه قادر على إجراء امتحانات».

المتعاقدون بين مؤيد ومعارض

ماذا عن المتعاقدين أنفسهم؟ اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي أعطت وعداً، بحسب رئيسها عادل حاطوم، للوزير وللمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب بالمشاركة في أعمال المراقبة. وملأ بعض المتعاقدين جدولاً كان دياب قد أرسله إلى مديري المدارس والمهنيات يدعوهم فيه إلى الطلب من المتعاقدين التوقيع عليه «من أجل سير الامتحانات الرسمية الخطية لجهة تأمين أجهزة المراقبة من الأساتذة والمتعاقدين بالساعة الذين يرغبون في المشاركة في دورة الامتحانات الأولى، خلافاً لقرار هيئة التنسيق». بل إنّ لجنة المتعاقدين، لم تتردد، كما يقول حاطوم لـ«الأخبار»، في اعتماد «طريقة ميدانية» لتسجيل الأسماء في يوم العطلة من أجل كسب الوقت. لم يتأخر المتعاقدون في تلقي رسائل نصية على هواتفهم، أمس، تقول لهم إنّ أحد المتعاقدين موجود في سيارة رينو حمراء اللون في ساحة حلبا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر وفي حوزته جدول التوقيع للموافقة على المراقبة، كذلك حضر أحد المتعاقدين الى أحد المقاهي في طرابلس للغاية نفسها!

لجنة المتعاقدين الثانويين، برئاسة حمزة منصور، وافقت أيضاً على المشاركة في أعمال الامتحانات، بل إنّ منصور رأى في تصريح له أن «تأخير دفع مستحقات المتعاقدين الثانويين من قبل موظفي وزارة المال المحسوبين على رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية هو عقاب جماعي على هذا الموقف».

ولم يكن هذا رأي متعاقدين في التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، إذ قالوا في بيان لهم إنّهم «لا يخونون ولا يطعنون في الظهر، وإنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية»، مشددين على «مقاطعة التصحيح وعدم المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، حتى إقرار السلسلة وإجراء المباريات المفتوحة أو المحصورة ورفع أجر الساعة ودفع المستحقات المالية».

وبالنسبة إلى لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، فقد أشار عضو اللجنة حسين عيسى لـ«الأخبار» الى أنّنا «نلتزم الحياد ولم نعط جواباً جازماً للمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، الذي اتصل برئيس اللجنة فادي عبيد يطلب منه المشاركة في مراقبة الامتحانات، كذلك تواصلنا مع رابطة التعليم الأساسي الرسمي وأبلغناها أننا ملتزمون قرار هيئة التنسيق ولن نخرقه، إنما نحن في انتظار الجلسة التشريعية في 10 حزيران لنبني على الشيء مقتضاه ونعلن موقفنا من هذا الأمر». يبقى السؤال: هل هناك قرارات حزبية بمشاركة المتعاقدين في مراقبة الامتحانات، أم أنهم ينخرطون بقرارات فردية؟ الجواب يحدده أعداد المتعاقدين الراغبين في المشاركة.

الأهل يراقبون أولادهم!

ومع أنّ الوزير نفى في وقت سابق التهديد بالاستعانة بمعلمي القطاع الخاص على غرار سيناريو 2010 عندما قاطع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعمال التصحيح، فهو لم يتردد أول من أمس في عقد اللقاء الثاني، في غضون أسبوع، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتنسيق معه في هذا النطاق.

هل هناك قرارات حزبية باستخدام المتعاقدين ضد الهيئة؟

المفارقة أن يحصل اللقاء بحضور لجان الأهل في المدارس الخاصة وأن يخرج كل من أمين سر اتحاد المؤسسات فرنسوا حبيقة ورئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية جوزيف بطيش ليصرحا بأنّ الوزير طلب من الجهتين تزويده بأسماء أشخاص يريدون المراقبة. تجدر الإشارة إلى أنّه لا يحق قانوناً لمعلمي القطاع الخاص أن يشاركوا في مراقبة الامتحانات. لكن «هل سيراقب الأهل أولادهم؟ ولو شو عدا ما بدا يا معالي الوزير ما على أساس انت وزير ومؤتمن على التربية ومع حقوق المعلمين؟»، كانت هذه الأسئلة تتردد في أوساط روابط الأساتذة والمعلمين.

بو صعب: خطة نووية

وفي مؤتمره الصحافي، جزم بو صعب بأن «الامتحانات غير المسبوقة لن تكون عن طريق العسكر كما يروّج البعض ويعطي تصريحات مبنية على أوهام»، من دون أن يستبعد المتعاقدين الذين اجتمع مع لجانهم. وقال إن الاستعانة بهؤلاء هي جزء من الخطة وليس كلها، وهو طلب المساعدة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكل من لديه القدرة على المراقبة. وأشار إلى أنّ المتعاقدين «جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، والفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم». وهدد باتخاذ إجراءات بحق مديري المدارس والمعاهد الذين يضغطون على الأساتذة لعدم المشاركة في المراقبة. ورأى أنّ «المواعيد التربوية لا تنتهي الآن، بل هناك عام دراسي جديد للضغط من خلاله، ومن حق الطلاب أن ينجزوا امتحاناتهم».

وفي وقت لاحق، أوضح بو صعب في تصريح له أمس أن الاستعانة بالمتعاقدين ومعلمي القطاع الخاص هي الخطة ما قبل الأخيرة. أمّا في حال عدم النجاح، فإنّ ثمّة «خطة نووية (بمعنى أنها مدروسة جداً) سألجأ إليها بعد يوم الثلاثاء».

وفي مجال آخر، أكد بو صعب مشاركة تكتل التغيير والإصلاح في جلسة السلسلة، لافتاً إلى أن التكتل يسعى إلى تدوير الزوايا ضمن الإمكانات المتاحة، وأنه «قدم خلال اللقاء مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (أول من أمس) مجموعة اقتراحات تُرضي الأساتذة على نحو لا تكون قطاعات أخرى قد حصلت على زيادات أكبر»، مشيراً إلى أنّ «السنيورة ليس ضد الـ 6 درجات، لكنه حريص على تأمين الإيرادات اللازمة لها لتفادي الوقوع في العجز».

هيئة التنسيق

خطة وزير التربية أعادت برمجة تحرك هيئة التنسيق، إذ أقرّت:

ـ تنفيذ الإضراب العام والشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية، يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 حزيران (اليوم وغداً)، والاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية التي تضم دائرة الامتحانات الرسمية.

ـ عقد جمعيات عمومية مشتركة للمندوبين ورؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين في التعليم الثانوي والأساسي في القطاعين الرسمي والخاص، ولأساتذة التعليم المهني وموظفي الإدارة العامة اليوم، الاثنين، عند الرابعة بعد الظهر في المحافظات والأقضية، على أن يتم تحديد المراكز من قبل هيئات التنسيق في المحافظات.

ـ تنفيذ اعتصامات يوم الثلاثاء 10 حزيران الساعة التاسعة صباحاً في وزارة التربية في بيروت وأمام المناطق التربوية في المحافظات كافة.

ـ عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في مقر النقابة.

ـ إنشاء غرف عمليات لهيئة التنسيق في المناطق لمتابعة التطورات تجتمع يومياً عند الساعة السادسة مساء.

http://www.al-akhbar.com/node/208155

                          موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه