اعتبرت المحكمة العليا الليبية، اليوم الاثنين، انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا"
اعتبرت المحكمة العليا الليبية، اليوم الاثنين، انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة لوكالة فرانس برس "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء المستقيل عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه. وانتخب معيتيق بدعم من الإسلاميين، في جلسة مثيرة للجدل شابتها الفوضى.
وأوضح الثني، الذي تولى السلطة على خلفية فرار علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، أن نقل السلطة إلى معيتيق "سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه". وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا صوت على منح الثقة لحكومة معيتيق الذي انتخب في الأول من مايو/أيار بعد عملية تصويت سادتها الفوضى في المؤتمر وندد بها العديد من النواب.
معيتيق: أحترم قرار القضاء
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق اليوم أنه يحترم قرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخابه بداية ايار/مايو في البرلمان غير دستوري. وقال معيتيق في مؤتمر صحافي "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبراً أن هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون" في ليبيا.
