اعلن مجلس الامن في بيان رئاسي إدانة "الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية"، مطالبا السلطات السورية بـ"الاحترام الكامل لحقوق إلإنسان والتصرف بموجب واجباتها وف

مقتطف من كلمة كارولين زيادة - نائب مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي

اعلن مجلس الامن في بيان رئاسي مساء الاربعاء إدانة "الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية"، مطالبا السلطات السورية بـ"الاحترام الكامل لحقوق إلإنسان والتصرف بموجب واجباتها وفق القانون الدولي". وأكد على أن "المسؤولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة". كما دعا المجلس السلطات السورية الى "التعاون التام" مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.

وتضمن البيان الرئاسي الذي تم الاتفاق على نصه بعد اسابيع من المفاوضات الصعبة. دعوة الى "وقف فوري لكل أشكال العنف وحث كل الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما فيها العنف ضد مؤسسات الدولة". ووافقت كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي مانعت سابقا إصدار المجلس أي قرار ضد سورية، على نص البيان الرئاسي.

 

الا ان البيان لم يحصل على دعم لبنان. العضو في مجلس الامن الدولي. واعلنت ممثلة لبنان في المجلس كارولين زيادة ان بلادها تعتبر ان البيان الرئاسي الصادر عن المجلس "لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سورية" وقررت النأي بنفسها عنه. واشارت الى العلاقات التاريخية الخاصة التي تربط بين سورية ولبنان. واعربت عن اسف لبنان الشديد لوقوع الضحايا في سورية، متمنية ان يثمر الاصلاح فيها تقدما وازدهارا.

وبعد التصويت. رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العنف الذي تتعاطى من خلاله الحكومة السورية مع حركة الاحتجاجات "يصدم بوحشيته"، مرحبا ببيان مجلس الامن الذي رأى فيه "رسالة واضحة من المجتمع الدولي" في اتجاه الاسد. ويرفض الرئيس السوري الرد على المكالمات الهاتفية للامين العام للامم المتحدة. الا ان بان كي مون اشار الى انه سيحاول مجددا الاتصال بالاسد.

ورأت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس من جانبها ان البيان يمثل رسالة "مهمة وقوية كان يجب ارسالها منذ زمن". وذكرت مع ذلك بان الولايات المتحدة ترغب في "ادانة واضحة وعلنية للسلطات السورية على الفظائع التي يرتكبونها بحق شعبهم. وهذا ما حصلنا عليه. اذا فإننا مسرورون".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بالبيان الذي قال انه "يشكل تحولا في موقف المجتمع الدولي". واضاف انه "بات اليوم على السلطات السورية ان تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. وان تطبق الاصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوري".

كما رحب نظيره البريطاني وليام هيغ بالبيان منددا بالرد "غير المقبول" لبشار الاسد على التظاهرات. ودعا الى "اصلاحات سياسية حقيقية".

وفي هذه الاثناء شددت الولايات المتحدة من موقفها من الرئيس السوري بشار الاسد حيث قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان واشنطن لا تريد بقاء الرئيس السوري لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الاقليمي. وقال كارني ان واشنطن لا تعتبر الاسد شخصا "لا يمكن الاستغناء عنه". ووصفه بانه "غير قادر وغير مستعد" على الاستجابة لتظلمات شعبه. واضاف ان "الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في بقاء الاسد في السلطة. نحن لا نريد ان نراه باقيا في سوريا من اجل الاستقرار. بل اننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا".

وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس الامن موقفا من الاحداث في سورية التي بدات في الخامس عشر من اذار/مارس الماضي. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض. وازيلت من البيان اية اشارات الى اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والذي دعت اليه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان.

 

نص بيان مجلس الامن الدولي حول سورية (النص الحرفي)
  
فيما يلي نص بيان مجلس الامن الدولي حول الوضع في سورية والذي تم تبنيه الاربعاء بعد ان اتفقت الدول الاعضاء الـ15 في المجلس عليه:
  
"بيان صادر عن رئيس مجلس الامن
  
ان مجلس الامن يعرب عن قلقه الشديد ازاء تدهور الوضع في سورية. وعن اسفه العميق لمقتل المئات.

يدين المجلس الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.

يطالب المجلس بالوقف الفوري لكافة اعمال العنف ويدعو جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية.

يدعو المجلس السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب محاسبة المسؤولين عن العنف.

يأخذ المجلس علما بالالتزامات التي قطعتها السلطات السورية بالاصلاح. ويأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيدها ويدعو الحكومة السورية الى الوفاء بالتزاماتها.

يعيد المجلس تاكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا. ويؤكد على ان الحل الوحيد للازمة الحالية في سورية هو من خلال عملية سياسية لا تستثني احدا يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الاساسية لجميع للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.

يدعو المجلس السلطات السورية الى تحسين الوضع الانساني في مناطق الازمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة. والسماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون اية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان.

يطلب المجلس من الامين العام للام المتحدة اطلاعه على الوضع في سورية خلال سبعة ايام".