وتوقفت الدكتور علاسوند حول أن الإسلام يدافع عن فكرة الاختلاف بين الرجل والمرأة، ولكننا نحن كمجتمعات إسلامية لا زلنا بحاجة إلى التفكير الخاص حول المباني الفكرية لإقامة حقوق أكثر واقعية وأحقية للمرأة المسلمة في بلادها.
نظراً إلی ما يُثار من جدال فيما يتعلّق بحقوق المرأة الإنسانية في المحافل الدولية و السعي الحثيث لإثبات حقوقها الإنسانية المتطابقة مع الرؤية الغربية لها، وبالنظر إلی أنَّ أكثر الدول تنظر إلی حقوق المرأة ومسؤولياتها و تتفاعل معها طبقاً لرؤيتها الثقافية الخاصة بها، وجب الإعلان عن الحقوق الإنسانية للمرأة، والحقوق المشتركة بين المرأة والرجل، والحقوق الخاصة بالمرأة في مختلف الموضوعات عبر هذه الوثيقة التي تَعكِس رؤية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المرأة ليتسنّی بذلك تبيين ما يقرّه نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حقوقٍ و مسؤولياتٍ للمرأة".
هذه جزء من مقدمة الوثيقة الإيرانية لحقوق المرأة والتي تماثل من حيث المنهجية وثيقة الأمم المتحدة لحقوق المرأة. من هنا كان لا بد من إجراء مقارنة بين هاتين الوثيقتين لنرى مدى التمايز بينهما وأيهما كانت أكثر اقتراباً من إشكاليات الواقع وكيفية وضع الحلول لها.هذا كان هدف الندوة التي عقدها منتدى باحثات للدراسات الفكرية التابعة لمعهد المعارف الحكمية.
وفي إدارة مميزة للحوار في الندوة، التي عقدت مساء يوم الجمعة الفائت، أعطت الزميلة في إذاعة النور بثينة عليق حق الكلام في المداخلة الأولى للسيدة الدكتورة أمان كبارة شعراني، رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المراة، التي كان من المفترض أن يأتي دورها بعد الباحثة الإيرانية وعضو شورى في المجلس الثقافي الاجتماعي النسوي الدكتورة فريبا علاسوند، إذ يمكن لها استعراض اهم ما جاء في الوثيقة الإيرانية ليجري بعد ذلك عقد المقارنة بينها وبين وثيقة الأمم المتحدة من الدكتورة شعراني.
الدكتورة شعراني: الوثيقة الإيرانية منبثقة من روح الشريعة الإسلامية
بعدما عدّدت الدكتورة شعراني المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة المتمحورة حول حقوق المرأة في العالم دخلت إلى الوثيقة الإيرانية ورأت أنها معقودة من وحي الشريعة الإسلامبة وترتكز على مبدأ التمايز في الحقوق بين المرأة والرجل، بينما وثيقة الأمم المتحدة تنصّ على المساواة الكاملة، ولكنها اعترفت بأن هناك حقوقاً مميزة تنالها المرأة في إيران، وقالت إنه حسب ما نقل لها فقد ظهر نوع من تنفيذ النواحي العملية والتطبيقية لحقوق المرأة في إيرانز
وأكدت على الاهتمام بالمسائل الأخلاقية حتى السلامة الثقافية والسياسية والقضائية.ومن ركائز الوثيقة الإيرانية التأكيد على كرامة المرأة والتركيز على تساوي المرأة والرجلفي الإسلام في الفطرة واكتساب القيم والمعارف وأطوار التقدم، وخلق مجتمع لائق فكلاهما يتمتع بخصائص حسية ونفسية ويؤديان ذلك في علاقة منسجمة. ولفتت شعراني إلى أن هناك جملة حقوق أن التمايز بين حقوق المراة والرجل لا يؤدي بالضرورة إلى الأفضلية.
لكن كان للدكتورة شعراني رأي مختلف حيال حجم مشاركة المرأة الإيرانية في الحياة السياسية، إذ إنه صحيح قد فصلت لها جملة من الحقوق على هذا الصعيد ولكن لم يظهر منح النساء الفرص المستحقة كما يجب لتمثيل حكوماتهن في الأندية والمؤسسات العالمية.
ولفتت الدكتورة شعراني أن أمورا مهمة تختلف فيها وثيقة المرأة الإيرانية عن وثيقة الأمم المتحدة هي في حقها المالي من جهة الأب، وحقها المالي في الشيخوخة والعجز، وكذلك حقها المالي بدل أتعابها في الاعمال المنزلية حيث ينظر الشرع إليها على أنها ليست مجبرة عليها.
الدكتورة الدكتورة فريبا علاسوند: لا زلنا بحاجة إلى المزيد من الدراسات
في البداية لفتت الباحثة الإيرانية إلى أن معظم مشاكل المرأة في العالم هي تقريباً واحدة ومتشابهة إلى حد بعيد. ولكنها ركّزت على أن الحلول الإسلامية تختلف في هذا المضمار ، فالعلل والأسباب في الشرع الإسلامي تختلف عما عليه في الغرب. واهمية مشكلة تعاني منها المرأة الغربية هي العنف المنزلي إضافة إلى الإدمان على الخمر، والغرب تمكن أن يوجد إرادة جامعة لحل مشاكل النساء، وهنا لا بد من الاعتراف ان الحركة النسوية الغربية رغم ملاحظاتنا العديدة على طبيعتها إلا أنها تمكنت فعلا من تحويل قضايا المرأة إلى المستوى الإنساني العام وجهلت منها قضية اجتماعية واقتصادية.
وتوقفت الدكتور علاسوند حول أن الإسلام يدافع عن فكرة الاختلاف بين الرجل والمرأة، ولكننا نحن كمجتمعات إسلامية لا زلنا بحاجة إلى التفكير الخاص حول المباني الفكرية لإقامة حقوق أكثر واقعية وأحقية للمرأة المسلمة في بلادها.
واعرتفت الدكتورة والباحثة غلإيرانية أنه لا تزال هناك امور عالقة لم تبحثها وثيقة حقوق المرأة الإيرانية وهناك إشكاليات جدية فعلاً لا تزال بحاجة غلى المزيد من الدراسة والأبحاث. ولففت إلى أن مجلس الشورى قد وافق على الوثيقة بكلياتها ولم يناقش تفاصيلها لأنه غير معني بالتخطيط.
ولفتت إلى أن هناك من يستخدم بعض القوانين والبنود في الوثيقة بطريقة جزئية تسيء إلى المرأة على وجه الخصوص.
