يتوقع ان تبقي «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) التي تعقد بعد غد الأربعاء في فيينا اجتماعها الوزاري الـ 165، سقف إنتاجها كما هو

يتوقع ان تبقي «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) التي تعقد بعد غد الأربعاء في فيينا اجتماعها الوزاري الـ 165، سقف إنتاجها كما هو فيما تسود الشكوك حول تطور الملف النووي الإيراني والوضع في ليبيا. واعتبر بيل فارن - برايس، رئيس مؤسسة الاستشارات والبحوث المتعلقة بصناعة النفط والغاز «بتروليوم بوليسي إنتليجنس»: «يتوقع ان يكون اجتماعاً سريعاً جداً»، مضيفاً «ان أسعار النفط مستقرة جداً وفي مستوى مريح لأعضاء أوبك. لهذا السبب لن تكون هناك حاجة إلى تغيير» سقف الإنتاج المحدد بـ 30 مليون برميل في اليوم منذ نهاية 2011.

ومنذ الاجتماع الأخير للمنظمة النفطية في كانون الأول (ديسمبر) 2013، تراوح أسعار النفط حول مئة دولار للبرميل بالنسبة إلى النفط المرجعي الخفيف المستخرج في تكساس و110 دولارات للنفط المرجعي لبحر الشمال (برنت). ولفت أبهيشك ديشباندي، المحلل لدى مصرف «ناتيكسيس»، إلى ان «السعودية أشارت بكل وضوح إلى ان مئة دولار للبرميل سعر منصف وأن أوبك ستحتفظ بهدف الإنتاج على حاله» هذا الأسبوع، معولاً على الوضع القائم.

واستطرد توماس بو، الخبير الاقتصادي في مكتب «كابيتال ايكونوميكس»، بقوله ان يتوقع ان «يكون اجتماعاً من دون أهمية كبيرة»، مضيفاً: «ان الوضع في ليبيا يترك مجالاً لزيادة الصادرات الآتية من إيران والعراق لذلك لا توجد فعلاً توترات». ويجنب التراجع الكبير للإنتاج الليبي الذي يتراوح حالياً حول 250 ألف برميل في اليوم في مقابل قدرة على إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً، الأعضاء الآخرين في المنظمة إفساح المجال أمام العراق وإيران اللذين أبدى كلاهما طموحه للعودة بقوة إلى الأسواق النفطية العالمية.

ويعتزم العراق الذي صدر في أيار (مايو) ما معدله 2.58 مليون برميل يومياً، رفع مستوى التصدير ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام. وفي شباط (فبراير) صدر هذا البلد 2.8 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين. وزادت إيران صادراتها قليلاً منذ إبرام اتفاق مرحلي في كانون الثاني (يناير) مع مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) حول الملف النووي الإيراني. لكنها تبقى مع مستوى 1.2 مليون برميل في اليوم، أدنى مرتين مما كانت عليه قبل فرض العقوبات، إذ ان الاتفاق المرحلي لم يرفع العقوبات التي تستهدف مباشرة قطاع الطاقة.

واعتبر بيل فارن برايس ان «إيران تمثل على الأرجح اكبر تغيير محتمل (بالنسبة إلى أوبك). ففي حال التقدم في المفاوضات حول الملف النووي، يمكن ان نشاهد تخفيفاً للعقوبات في النصف الثاني من السنة». واستطرد «لكنها نقطة تساؤل كبيرة وذلك يتعلق كليا بالمفاوضات». ومن المقرر ان تبدأ جولة جديدة للمحادثات مباشرة بعد اجتماع «أوبك»، اعتباراً من 16 حزيران في فيينا. ورأى بو ان اجتماع المنظمة «في كانون الأول قد يكون مهماً خصوصاً ان حصل تقدم جيد في المفاوضات مع إيران».

وأضاف ديشبندي: «يمكن ان نرى أعضاء أوبك يراجعون الحصص في اجتماع كانون الأول خصوصاً ان كانت هناك مؤشرات لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية». أما بالنسبة إلى عودة ليبيا، فيعتبر المحللون أنها غير مرجحة على الأقل في الوقت الحاضر. وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات مرات توصلها إلى اتفاقات مع مختلف المحتجين الذين يشلون البنى التحتية الخاصة بإنتاج الخام وتصديره من دون ان يطرأ تحسن فعلي في الوضع. وخلص بو إلى القول: «إنني متشائم أكثر فأكثر في شأن ليبيا. أعتقد أنها ستعود يوماً لكن على الأرجح ليس خلال هذه السنة، ربما في 2015 - 2016».