لم تحسم حتى اللحظة بشكل واضح وجازم مسألة حصول الامتحانات الرسمية في لبنان من عدمها، رغم تأكيد وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الياس بوصعب على إجراء هذه الامتحانات في موعدها.
لم تحسم حتى اللحظة بشكل واضح وجازم مسألة حصول الامتحانات الرسمية في لبنان من عدمها، رغم تأكيد وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الياس بوصعب على إجراء هذه الامتحانات في موعدها، مع ان المؤشرات قد تظهر إمكانية كبيرة لعدم حصولها في الموعد المقرر نظرا لاعلان "هيئة التنسيق النقابية" عن الاضراب العام والمفتوح ومقاطعتها الامتحانات الرسمية، ردا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس النواب اللبناني.
هل ستجري الامتحانات الرسمية في موعدها؟ 
ورغم كل الدعوات لحل مسألة "السلسلة" وتبعا لها موضوع الامتحانات، ورغم كل المطالبات الشعبية والقلق اليومي للطلاب واهاليهم بسبب "أزمة" الامتحانات، لا يبدو ان الامور تتجه الى الحل العادي والطبيعي، خاصة مع ارتفاع نبرة الخطاب بين هيئة التنسيق ووزير التربية، فالاخير أكد حصولها ونبه كل من يحاول تهديد الاساتذة من المشاركة في الامتحانات تنظيما او تصحيحا، ما دفع بهيئة التنسيق الى رفع صوتها حيث طالبت الاساتذة والموظفين بـ"الزحف" باتجاه وزارة التربية في محاولة للرد والضغط على الوزير الذي تعاطف في بداية الازمة مع المطالب المحقة للاساتذة قبل تحركه باتجاه اجراء الامتحانات ورفض تهديد الاساتذة بالمقاطعة.
فإلى اين ستؤول الامور؟ هل نتجه فعلا الى اجراء الامتحانات ام لا؟ وهل الامتحانات ستجري بطريقة طبيعية ام قيصرية سيكون مهندسها وزير التربية؟ وما هو السيناريو البديل الذي أعده الوزير بوصعب لاجراء الامتحانات؟ وكيف سيكون التعامل مع تهديدات الاساتذة بالمقاطعة وماذا لو نفذ هؤلاء تهديداتهم؟ وبغض النظر عن كل ذلك كيف سينعكس ما يجري على وضع الطلاب والشهادة اللبنانية ومن يتحمل مسؤولية ما يحصل؟
غريب: الاساتذة قرروا مقاطعة الامتحانات والشهادة اللبنانية في خطر
حول كل ذلك توجهنا بالسؤال الى عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب الذي قال إن "وزير التربية يريد تلزيم الامتحانات الرسمية لشركة خاصة ويريد تخصيصها خلافا لكل القوانين والاعراف"، واضاف ان "الامتحانات لها اصولها ولا يمكن اجراءها بالطريقة التي يريدها الوزير"، واضاف "اذا حصلت الامتحانات بالطريقة التي يقول عنها الوزير لا تكون امتحانات انما امر آخر غير الامتحانات الرسمية وبذلك يكون قد حوّل الدولة الى التعاقد الوظيفي والشهادة الى الشركة وينزع عنها الصفة الرسمية لان الآليات التي يتبعها هي خارج القوانين والانظمة والاعراف".
واعتبر غريب في حديث لموقع قناة "المنار" ان "الامتحانات الرسمية لا يقوم بها اي استاذ بل تحتاج الى اساتذة خبراء"، واضاف "اذا اللجان الفاحصة للامتحانات رفعت الغطاء التربوي عن الاسئلة والامتحانات ماذا يبقى من شفافية ونوعية الشهادة الرسمية ونزاهته"، وشدد على ان "الاساتذة قرروا مقاطعة الامتحانات الرسمية وان اللجان الفاحصة للامتحانات قررت مقاطعة كل ما له علاقة بالامتحانات من وضع الاسئلة الى تصحيح الامتحانات".
واعتبر غريب ان "الغاية من خصخصة الشهادة هو تطبيق التعاقد الوظيفي وإلغاء دور الدولة في التعليم وتصبح الشركة هي المسؤولة عن اعطاء الشهادة"، واضاف ان "هذا المشروع موجود لتفكيك الدولة ودورها الوطني التوحيدي"، وسأل "لماذا تجري الامتحانات الرسمية؟"، واوضح ان "هدف هذه الامتحانات هو توحيد المناهج لكل طلاب لبنان لان الدولة التي ستعطيه الشهادة اما اذا كانت الشهادة خاصة يصبح دور الدولة اعطاء معادلالت ليس الا".
وحول الرد على اجراء الامتحانات، شدد غريب على "ضرورة مقاطعة الامتحانات لمواجهة ما يقوم به وزير التربية"، ووجه "نداء لكل الشعب اللبناني بكل قواه والاحزاب والاهالي والطلاب ان الشهادة اللبنانية في خطر وتتعرض للالغاء"، ودعا "الجميع للتضامن مع الاساتذة والنزول الى الشارع للتضامن مع الاساتذة".
بوصعب: من يقاطع هو من يضرب الامتحانات التي ستبدأ في موعدها المقرر 
من جهته، اكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب في حديث لموقعنا ان "الامتحانات الرسمية ستبدأ يوم الخميس المقبل كما هو مقرر"، ورفض "ضغط هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات لتحصيل بعض المسائل المتعلقة بسلسة الرتب والرواتب"، كما رفض "كل الشعارات التي ترفعها الهيئة في هذا السبيل كخصخصة الشهادة الرسمية او ضرب الشهادة الرسمية او تفكيك الدولة ودورها الوطني"، مستغربا "رفع هذه الشعارات لتحصيل بعض المكاسب في السلسلة".
ورأى بوصعب ان "من يضرب الشهادة الرسمية هو من يقاطع الامتحانات وليس الوزارة التي تريد اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها"، واضاف "لو كنت أريد ضرب الشهادة كنت أصدرت القرار بإلغاء الامتحانات"، وتابع ان "الحديث عن اجراء الامتحانات من قبل اساتذة اصحاب خبرة غير واقعي لان هناك خطوات واضحة غير معقدة خلال المراقبة ولا تحتاج الى خطة نووية لاجرائها".
وعدّد بوصعب الخطوات التي يقوم بها المراقب خلال الامتحان وهي: اولا: فتح الظرف الذي فيه المسابقات، ثانيا: توزيعها على الطلاب، ثالثا: التاكد من هوية الطالب، رابعا: منع الغش، خامسا: أخذ المسابقات بعد الانتهاء من الامتحان، سادسا: وضع المسابقات في ظرف وختم الظرف، سابعا: تسليم الظرف الى الموظف المختص، سائلا "هل هذه الاجراءات تحتاج الى عالم ذرّة والى اساتذة خبراء؟؟". 
وأكد بوصعب ان "الاساتذة سيحضرون لاجراء الامتحانات يوم الخميس"، ولفت الى ان "كل الاحزاب والقوى السياسية في لبنان تؤيد اجراء الامتحانات الرسمية لانها حق للطلاب"، واكد انه "يعمل لتحصيل حقوق الاساتذة ضمن السلسلة باقرار الست درجات للاساتذة"، وتابع "انا انظر بعين لحقوق الاساتذة وبالعين الاخرى اتطلع لاجراء الامتحانات الرسمية"، ورأى ان "هناك امل كبير لتحصيل حقوق الاساتذة في مجلس النواب، واوضح انه "متفاهم مع هيئة التنسيق على كل شي وخلافه الوحيد معها واحد ألا وهو مقاطعة الامتحانات"، سائلا "اذا كان البلد مشلول من رئاسة الجمهورية الى الانتخابات الى غيرها من الامور لماذا يدفع الطالب الثمن؟؟".
في خضم شد الحبال الحاصل بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزر التربية من جهة وبين الاساتذة ممثلين بـ"هيئة التنسيق"، يبقى الترقب يلف مصير الامتحانات الرسمية التي من المفترض ان تنطلق للشهادة المتوسطة(البرفيه) يوم الخميس المقبل، ولعل حسم هذا الامر يحتاج الى وصفة على الطريقة اللبنانية التي تنتظر اللحظات الاخيرة كي تبصر النور، وإلا فإن النتيجة ستكون مجهولة بانتظار الخميس الذي سيحمل معه الكلمة الفصل بشأن الامتحانات.
