رحب الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة احمد معيتيق غير دستوري، الا انه حذر من ان الازمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة.
رحب الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة احمد معيتيق غير دستوري، الا انه حذر من ان الازمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة.
وراى متري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الامم المتحدة في نيويورك، ان قرار المحكمة الذي صدر الاثنين "مهم ودليل امل" في بلاد يتنازع رئيسا حكومة الشرعية فيها منذ مطلع ايار/مايو.
واضاف متري ان هذا الامر "لن يحل الازمة السياسية الا انه يفتح الباب على الاقل امام عودة الى الحياة السياسية الطبيعية".
وكانت المحكمة العليا الليبية اعتبرت الاثنين ان انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع ايار/مايو من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) "غير دستوري"، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية اعمال عنف في شرق البلاد.
وسارع كل من احمد معيتيق والمؤتمر الوطني العام الليبي الى اعلان احترامهما لهذا القرار.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية غير مسبوقة مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في بداية ايار/مايو وفي جو من الفوضى احمد معيتيق المستقل الذي تدعمه الكتل المحسوبة على التيارات الاسلامية.
وكانت حكومة عبدالله الثني اكدت الاسبوع الماضي انها تلجأ الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق متطرقة الى طعون قدمها نواب.
والاثنين وفي ختام جلسة قصيرة، اصدرت المحكمة العليا قرارها معتبرة ان انتخاب معيتيق "غير دستوري"، كما اعلن قاض لوكالة فرانس برس.
وكان متري شرح قبل ذلك لاعضاء مجلس الامن ان التقدم الذي تحقق بشان نزع سلاح المجموعات المسلحة محدود جدا وان الفلتان الامني بات يهدد عمل القضاء، شارحا ان محاكم في مدن درنة وبنغازي وسرت اضربت احتجاجا على اعمال العنف التي يتعرض لها القضاة.
ومن المقرر ان ينتخب الليبيون في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الجاري برلمانا جديدا يحل مكان المؤتمر الوطني العام الليبي الحالي.
وقال متري ايضا "لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا اكثر فاكثر في اعمال العنف" شارحا امام اعضاء مجلس الامن انه يعتزم جمع نحو 50 شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل في الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد.
