تمحور إهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في بيروت 10-6-2014 حول ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرورة التي يشكّلها وأشارت الصحف في كتاباتها إلى أفق إنتخاب الرئيس المسدود أما دولياً فقد إهتمّت الصحف بزيارة الرئيس

 

تمحور إهتمام  الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء  في بيروت 10-6-2014 حول ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرورة التي يشكّلها وأشارت الصحف في كتاباتها إلى أفق إنتخاب الرئيس المسدود أما دولياً فقد إهتمّت الصحف بزيارة الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لنظيره التركي كما سلطت الأضواء على إتصال وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي وعلى العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد .

السفير

التسوية تفشل.. و«14 آذار» تقاطع جلسة اليوم

«السلسلة» تتفوق على انتخاب الرئيس.. وكلاهما بلا أفق

أول الكلام لصحيفة السفير التي كتبت تقول الفراغ الرئاسي لم يكن هاجس من نزل إلى مجلس النواب أمس. كل الأنظار توجهت إلى الجلسة المقررة اليوم لمناقشة «سلسلة الرتب والرواتب». هل ستعقد أم لا؟ وإذا عقدت فعلى أي أساس؟ ستعطى الدرجات الست للأساتذة أم ستجزأ أم ستقسّط..؟ ماذا عن العسكر، هل ستعاد المبالغ التي اقتطعتها اللجنة الفرعية منهم؟ إذا زادت كلفة «السلسلة» عما كان مقدراً، فكيف ستؤمن الإيرادات لتغطيتها؟..

عشرات الأسئلة التي طرحت في المجلس لم تجد لها إجابة، بانتظار تبلور حل ما، لم يكن قد نضج قبل الظهر، حيث كان النواب يكثرون من التصريح من دون أن تكون الصورة واضحة أمامهم، بانتظار انتهاء المشاورات التي كان بري يجريها بشكل مكثف من مكتبه، والتي شملت رئيس الحكومة تمام سلام، الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، الوزراء علي حسن خليل والياس بو صعب ووائل أبو فاعور والنائبة بهية الحريري.

حتى إعلان بري تأجيل جلسة انتخاب الرئيس إلى الأربعاء المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب لم يستدع الاهتمام أمس. كان النواب واثقين أن ذلك التاريخ لن يكون إلا محطة إضافية على طريق الفراغ، الذي يتوقعون أن يطول. أمس كان عدد النواب يعبر أيضاً عن تراجع الاهتمام بهذه الجلسات، حيث سجل حضور 64 نائباً فقط.

في سبيل تقطيع الوقت، قدم نائب مستقبلي الدليل ونقيضه على أن الوقت سيكون لمصلحة «8 آذار». لم يعترض على من يعتبر أن تحسن وضع محور إيران، سوريا و«حزب الله» يجعل من الصعب تصور رئيس في لبنان غير محسوب على هذه القوى، إلا أنه في المقابل دعا إلى التعامل مع المسألة بشكل مختلف، مشيراً إلى إمكانية أن يكون الرئيس اللبناني جائزة ترضية يقدمها هذا المحور إلى السعودية، بما يسمح بانتخاب رئيس مقرّب من «14 آذار». ذلك النائب هو من قلة اكترثت بمسألة الرئاسة أمس. كان النائب إيلي كيروز أبرز هؤلاء، حيث قدم مطالعة خلص فيها، دستورياً، إلى نزع حق رئيس المجلس في الدعوة لجلسة انتخاب انطلاقاً من أن الشغور يسقط أحكام المادة 74 من الدستور، وبالتالي يجعل المجلس هيئة ناخبة في حالة انعقاد دائماً إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أما سياساً، فقد قدم مطالعة سعى فيها إلى ضرب حظوظ العماد ميشال عون بالتوافق على اسمه، وتحذير الرئيس سعد الحريري من تأييده مستعيداً بعضاً من أرشيف عون تجاه «رفيق الحريري والحريرية و«تيار المستقبل» و«السنة في لبنان». كذلك، لم ينس «الشهادة التوافقية» التي أعطاها نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد له بالإشارة إلى أنه «فخامة الجنرال عون».

وإذا كان الجميع لم يعلن موقفاً واضحاً من حضور جلسة اليوم، فإن النائب سامي الجميل كان أول من حسم توجه حزب «الكتائب»، معلناً أن الجلسة غير دستورية في ظل شغور موقع الرئاسة.

مع ذلك، فقد كان الجميع يتعامل، صباحاً، مع انعقاد الجلسة على أنه أمر محسوم، بعدما رشح عن احتمال مشاركة «تكتل التغيير والإصلاح» و«اللقاء الديموقراطي» وبالتالي تأمين النصاب. وقد أدى ذلك إلى قلب أوراق «المستقبل» الذي صار أكثر ميلاً إلى الحضور، وبالتالي ضمان إمكانية إيجاد تسوية تضمن إقرار المشروع بأقل الخسائر الممكنة.

إلا أن كل هذه الأجواء انقلبت مساء، مع إعلان الرئيس السنيورة، بعد اجتماع «كتلة المستقبل»، أن إقرار «السلسلة» بالشكل الراهن سيؤدي إلى إفلاس البلد. وهو بالرغم من أنه لم يتطرق إلى مسألة حضور الجلسة، إلا أن مصادر «المستقبل» و«القوات» أكدت أن «14 آذار» لن تشارك في الجلسة، التي لم يتضح ما إذا كان نصابها سيؤمن أم لا. علماً أنه حتى لو تأمن النصاب، فإن انعقاد الجلسة لن يكون محسوماً بانتظار قرار بري فيما يتعلق بميثاقيتها.

صباحاً، أبدى معظم نواب «المستقبل» امتعاضهم من وزير المالية الذي «يرفض الجلوس معنا للبحث في الإيرادات»، فيما أكد الأخير أن لديه تصور واضح للسلسلة وسيعرضه في الجلسة العامة. ويأتي هذا الخلاف استكمالاً للخلاف القائم بين دعوة «14 آذار» إلى الاتفاق الكامل على «السلسلة» قبل الجلسة، فيما يرفض الرئيس نبيه بري أن يكون دور المجلس البصم على ما يتفق عليه في الخارج.

وفي سياق المناقشات النهارية، طرحت أفكار عديدة تتعلق تحديداً بإيجاد حل لمطالبة «هيئة التنسيق» بالدرجات الست للأساتذة، فكررت الحريري اقتراحها القاضي بتقسيط هذه الدرجات على ثلاث سنوات، كما اقترح السنيورة الاكتفاء بدرجتين مقابل إقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة. كذلك فقد تردد أنه طرح إمكانية إعطاء زيادة مقطوعة على الرواتب، إلا أن اقتراحه رفض. وبالتالي ظلت مسألة الدرجات الست وتدابير العسكر عالقة، بالإضافة إلى بندي الـtva والأملاك البحرية في ما يتعلق بالإيرادات.

وحده وزير التربية الياس بو صعب ظل يردد أن الامتحانات ستجري الخميس.. مهما كانت نتيجة «السلسلة».

«المستقبل»: مشروع إفلاس

رفضت «كتلة المستقبل»، إقرار المشروع المطروح حول سلسلة الرتب والرواتب، في صيغته الحالية، معتبرة أن ذلك «سيدفع لبنان نحو الإفلاس وتحويله إلى دولة فاشلة». موضحة أن المشروع المطروح «يفتقر إلى الإيرادات الجدية الكافية، ويفتقد تأمين المبالغ المالية اللازمة لتمويل كلفة السلسلة»، مشيرة إلى أن الضرائب والرسوم المقترح فرضها ستشكل بمجملها «كوابح قوية لحركة الاقتصاد ولمعدلات نموّه المستقبلي».

ورأت الكتلة، بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي تلا البيان، «أن المشروع المطروح في حال إقراره بالصيغة الحالية، إضافة إلى العجز الذي يتحقق اليوم في مشروع موازنة العام 2014، من شأنه أن يؤثر سلباً ويزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة، وسيؤدي إلى المساس بالقدرة الشرائية وبمستوى عيش اللبنانيين ويطرح احتمالات إدخال البلاد في حال تضخم لا طاقة لها بها».

واعتبرت «أن المشروع المطروح للإقرار أمام النواب يفتقد أيضا جملة من الإصلاحات الضرورية على المستوى الإداري والمؤسساتي وعلى صعيد الإجراءات الآيلة إلى ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتحسين كمية ونوعية وكفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين».

وأعربت عن أسفها لتحويل «الطلاب والعائلات اللبنانية إلى رهائن تستعمل امتحاناتهم وشهاداتهم ومستقبلهم وسيلة لممارسة الضغط وتحقيق المطالب».

وفي موضوع الانتخابات الرئاسية أسفت «لاستمرار حال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، معتبرة ذلك «إضعافا للنظام السياسي اللبناني، وطعنا في الدستور»، مجددة دعمها لترشيح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.

ورأت «الكتلة»، «أن المناورة المتبعة من قبل بعض قوى 8 آذار، وإصرارها المستمر على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس يضعف المؤسسات الدستورية، ويعرض الساحة اللبنانية لتدخلات خارجية».

جنبلاط: مغامرة

حذر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط من أن «أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن «تعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبية أو عدم شعبية هذا الموقف». داعيا، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية، إلى «إعادة الاعتبار إلى النقاش الاقتصادي الغائب بدل التلهي بتقديم التحليلات الإستراتيجية».

وإذ أعرب، عن تفهمه لمطالب هيئة التنسيق، شدد، في الوقت نفسه، «على أهمية الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانية والقطاع العام»، ورأى «أن أي انتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدورها ضررا على العمال والعاملين»، لافتا إلى أن «مسعى البعض للإيحاء أن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح». مضيفا أن مسألة «تعطيل الامتحانات لا معنى لها، ولا سيما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني».

ولفت جنبلاط إلى «إن حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤولية كل الأفرقاء السياسيين وإطلاق أوسع عملية إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضا مسؤولية كل الأطراف، وخيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسية والفئوية الضيقة».

وأشار إلى أن «التأخر بإقرار الموازنة أمر غير مقبول»، مؤكدا أن «الموازنة هي السياسة العامة للدولة ولرؤيتها الاقتصادية والاجتماعية». موضحا «أن هناك من يتناسى موضوع الدين العام الذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الجاري حوالي 64.8 مليار دولار محققا نموا سنويا يقدر بنحو 9.6 في المئة، وهو النمو الأعلى بين معدلات النمو في السنوات السابقة».

وفي مجال آخر، تطرق جنبلاط الى مشكلة الكهرباء التي قال انها متعلقة بعجز تمويل هذه المؤسسة، ولفت أيضا إلى ارتفاع معدلات البطالة «نتيجة غياب التوظيفات والاستثمارات الجديدة بفعل غياب الاستقرار السياسي والأمني في الحقبة المنصرمة».

«التضامن»: لن نشارك

وأعلنت «كتلة التضامن» التي تضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائب احمد كرامي مساء أمس، عدم مشاركتها في جلسة اليوم. وأشارت فيه إلى أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يناقش حاليا في المجلس النيابي «مختلف عن النص الاساسي الذي ارسلته حكومتنا السابقة لجهة الملاءمة بين النفقات والايرادات، فباتت الزيادات المقترحة في النفقات تقدر بمئات المليارات من دون وجود ايرادات ثابتة لها، اضافة الى ان الايرادات الاضافية المطروحة تشكل عائقا امام النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ناهيك عن خطورة العجز المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة المعدّ والذي لا يلحظ حتى ارقام السلسلة. والنقطة الأهم التي لم تتوافر حتى الآن هي التوافق على جوهر الاصلاحات التي لا بد منها اذا اردنا لأي مشروع اصلاحي النجاح».

النواب على عتبة البرلمان

ركّزت المواقف التي أطلقت لدى دخول النواب إلى قاعة البرلمان وقبل انعقاد الجسلة الانتخابية السادسة، على ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي وعلى مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال موضع نزاع.

وفي هذا الاطار، أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الى انه "لا يجوز شرط التوافق على اي انتخاب، والانتخاب لا يعني التوافق"، مؤكداً أنّ رئيس حزب "القوات" سمير جعجع "لن ينسحب من الاستحقاق الرئاسي".

من جهته، لفت زميله النائب فادي كرم الى أنّ "التوافق لا يكون على اساس التراجع، بل على مسار جديد يكون عبر انتخاب رئيس قوي".

واعتبر النائب ايلي كيروز أن "انتهاء المهلة الدستورية التي نصت عليها المادة 73 من الدستور من دون انتخاب رئيس للجمهورية يحتم على المجلس النيابي التفرغ كليا لمهمة انتخاب الرئيس".

ورأى أنّه "ليت العماد عون يعتمد على ما يقوله له حلفاؤه ولا سيما نصائح الرئيس بري بعدم انتظار التأييد من الرئيس سعد الحريري والاقتناع بالبحث عن خيار آخر".

من كتلة "المستقبل" أوضح النائب عمار حوري أنه "لا يجوز ان يستمر الوضع هكذا وان يستمر الشغور ومن واجبنا النزول الى قاعة الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية".

وشدد النائب محمد قباني على ان "الغياب عن جلسات انتخاب الرئيس حق للنائب لكن هذا الحق حين يؤدي الى مشكلة وطنية ودستورية يصبح غير جائز اخلاقيا ودستوريا".

بدوره، دعا النائب رياض رحال إلى "التقدم بمشروع قانون معجل مكرر لتعديل الدستور بحيث يتم تعيين الرئيس بدل انتخابه".

وأشار النائب عاطف مجدلاني إلى ان "على قوى 8 اذار ان تقوم بمبادرة ايجابية وان تحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

كما لفت النائب غازي يوسف الى ان "لا اتفاق حتى الآن على موضوع سلسلة الرتب والرواتب".

واكد النائب هادي حبيش أنه "بات مطلوبا ان نتفق على رئيس قبل ان نأتي إلى المجلس النيابي، وهذه لم تعد انتخابات، والشعب لم يوكلنا بتعطيل المؤسسات".

من كتلة "التنمية والتحرير" رأى النائب قاسم هاشم أنّ "المطلوب التفاهم حول شخصية الرئيس التي تكون قادرة على الجمع وغير ذلك لن يكون هناك جلسة انتخاب رئيس".

وأمل النائب عبد المجيد صالح "أن يبقى الاستحقاق الرئاسي لبنانيا داخليا".

من جهته، اعلن عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل، ان "الكتائب لن تشارك في جلسة سلسلة الرتب والرواتب لانها غير دستورية".

بدوره، شدد وزير الاتصالات بطرس حرب، على "رفضه الاملاءات في ما خص انتخاب الرئيس"، موضحا بأن "اللجوء الى تعطيل المجلس يضرب الديمقراطية في لبنان".

كذلك، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور الاستمرار في التمسك بمرشحهم التوافقي النائب هنري حلو.

إلى ذلك، جمع لقاء مطول رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس فؤاد السنيورة الذي أشار الى ان "في مسألة السلسلة ما زالت المشكلة كبيرة جداً، والحل بأن تكون ارقام سلسلة الرتب والرواتب معقولة ويستطيع ان يتحملها الاقتصاد والا تؤدي مصادر الواردات الى الانكماش الاقتصادي".

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه بري "انا أعطي أرقاماً مسؤولة، ومعني بتوضيح واقع المالية للرأي العام، ومعني في الوقت نفسه ان أدافع من موقعي السياسي عن حقوق الموظفين والمعلمين".

كما التقى بري وزير التربية الياس بو صعب الذي لفت إلى أنّه لمس من الرئيس بري "حرصه على اعطاء الاساتذة وجميع المعنيين في السلسلة حقوقهم، انما ضمن التوازن المطلوب".

توقيع 10 اتفاقيات بين طهران وأنقرة ...

روحاني وغول: التعاون لإنهاء النزاعات

تعهد الرئيسان التركي عبد الله غول والإيراني حسن روحاني، أمس، بالتعاون معا من اجل وضع حد للنزاعات التي تعصف بالشرق الأوسط وخاصة النزاع في سوريا، وذلك لإعادة «الاستقرار» إلى المنطقة.

وزيارة روحاني، الذي التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إيراني إلى تركيا منذ العام 1996. وكانت الزيارات التي قام بها الرئيسان الأسبق محمد خاتمي والسابق محمود احمدي نجاد إلى أنقرة مجرد زيارات عمل.

ويرافق روحاني في الزيارة، التي تستمر يومين، 10 وزراء أبرزهم الخارجية محمد جواد ظريف، والنفط بيجين زنكنة. وتم التوقيع علي 10 وثائق للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. وسيعقد خلال الزيارة «أول مجلس وزاري مشترك» بين البلدين، وستكون المواضيع الاقتصادية، وخاصة التعاون في مجال الطاقة والغاز والكهرباء على جدول أعمال الزيارة وكذلك توقيع اتفاقات عدة.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن المسؤولين الأتراك سيكررون مطالبتهم طهران إجراء حسم على سعر الغاز الطبيعي، موضحا انه أعلى بكثير من سعر الغاز الروسي أو الأذربيجاني. وكانت تركيا وإيران وقعتا اتفاقا بدأ العمل به في العام 2001 وينص على حصول أنقرة على 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وأعلن غول، في مؤتمر صحافي مشترك مع روحاني في أنقرة، أنهما «بحثا سبل مساهمة تركيا وإيران في حل مشاكل المنطقة، وتخفيف الآلام، وكيفية منع حدوث فراغ وأنشطة إرهابية نابعة من عدم الاستقرار في المنطقة».

ولفت غول إلى أن «حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ مستوى 15 مليار دولار»، مضيفاً «نهدف لبلوغ 30 مليار دولار، وإن القدرة والإرادة اللازمة لتحقيق ذلك متوفرة في كلا البلدين». وأكد «أهمية تطبيق الاتفاقيات بين البلدين»، مضيفاً «أرى أننا سنجني معاً هذه المرة ثمار نياتنا كافة، والاتفاقيات الموقعة، والوعود المتبادلة».

من جانبه، قال روحاني إن «إيران وتركيا، اكبر بلدين في المنطقة، عازمتان على محاربة التطرف والإرهاب». وأضاف إن «عدم الاستقرار السائد في المنطقة لا يخدم أحدا، لا في المنطقة ولا في العالم. وقد وافق بلدانا على العمل معا وبذل أقصى ما في وسعهما». وتابع «مكافحة العنف والتطرف والصراعات الطائفية والإرهاب هي هدف إيران الرئيسي».

وحول الوضع في سوريا ومصر، اعتبر روحاني انه «من المهم أن يتمكن هذان البلدان من تحقيق الاستقرار والأمن، وان يتم احترام تصويت شعبيهما ووضع حد للحرب وإراقة الدماء