جولة في الصحف الغربية في 18-2-2011

ملك الاردن في خطر
 
عن يديعوت  :لم تكن صعبة أمس ملاحظة التوتر والشك في عمان بين القصر الملكي المتحفز والشارع الذي يغلي. فقبل عشرة ايام فقط أدى وزير العدل الجديد، حسين مجلي، يمين الولاء للملك عبدالله، وللمملكة ولمنصبه، وها هو يتجرأ على عمل ما لم يحلم به اسلافه: الخروج الى مظاهرة في الشارع، والدوس عن قصد على الاعصاب المتوترة وتوريط الملك في حادثة دبلوماسية مع اسرائيل.

في منصبه السابق، كرئيس نقابة المحامين، لم يخفِ مجلي عداءه لاتفاق السلام ولكل تعاون من أي نوع. وأتذكر المجالي في كلماته العلنية في محاكمة احمد دقامسة، الجندي الذي قتل بالدم البارد سبع تلميذات ثانوية من بيت شيمش اثناء نزهة لهن في نهرايم. وكان الجندي حاول في الماضي قتل اسرائيليين، والمجالي لم يوفر جهودا كي يحصل لموكله على عقاب مخفف، بل ربما على إطلاق سراح فوري، بدعوى عدم سواء العقل المؤقت. ولكن الملك الحسين الراحل، الذي لن تـُنسى أبداً زيارة الاعتذار التي قام بها الى عائلات الضحايا، اغلق اذنيه. لا عفو، لا عقاب خفيفاً بل مؤبداً.

وها هو، أمس الأول، مجلي ذاته، بقبعته الجديدة، يخرج من مكتبه الفاخر، ويدعو دقامسة بالبطل ويعد بمواصلة الكفاح في سبيل إطلاق سراحه. أحقا؟ من عينه كان ينبغي له أن يفكر مرتين.
القضية الثانية التي تقرع الاجراس في ارجاء المملكة لم تحصل عندنا على عناية اعلامية بسبب الاحداث الاخيرة التي لا تنزل عن العناوين الرئيسية. 36 شيخ عشيرة بدوية وقعوا على عريضة تدعو الملك عبدالله الى 'معالجة' عقيلته، الملكة رانية. بمعنى: تقليص نشاطها التجاري، تهدئة رحلاتها التبذيرية وفحص ما يجري في الرابط بين المال والسلطة لدى عائلتها، ابناء عائلة ياسين، ذات الجذور الفلسطينية وليس الهاشمية.
الصحافية القديمة رندة حبيب اجتازت كل الخطوط، بلغت عن العريضة وسمحت لنفسها بخرق القانون الذي يحظر التشهير بالعائلة المالكة. شيوخ العشائر، من الموالين التقليديين للاسرة المالكة، ذعروا بل ونفى بعضهم مشاركته في العريضة. وأمس اصدر ابناء عائلة ياسين نفيا للادعاء بانهم يستغلون مكانتهم في صالح أعمالهم التجارية.
من الصعب التصديق انه قبل اسقاط السلطة في تونس وفي مصر كانوا سيتجرأون في الاردن على اجتياز خطوط حمراء حيال القصر الملكي. قضية شيوخ العشائر ما كانت لتتسرب الى صيغة فضائحية لولا تشخيص توتر الاعصاب في القيادة.
وزير العدل يمكنه أن يرفع الشعارات من اليوم حتى الغد، ولكن ليس لديه صلاحيات للحصول على عفو للجندي القاتل. في اللحظة التي اندلعت فيها المظاهرات في مصر أقال الملك رئيس الوزراء سمير الرفاعي. وبعد يومين عين بدلا منه جنرالا، معروف البخيت، الذي يعرف جيدا قضية قتل التلميذات في نهرايم منذ عهد ولايته كسفير في تل أبيب.
الاردن هو حليف قديم للادارة في واشنطن. وليس صدفة أن قفز أمس رئيس الاركان الامريكي مايك مولن الى عمان. في ورقة أعدت له وجد تقديرات عن احتمال انتقال أثر الدومينو الى المملكة، معطيات خطيرة عن الضائقة الاقتصادية ومعدلات البطالة العالية، وكذا التخوف من نزاع موت المسيرة السياسية في القناة الفلسطينية عندنا من شأنه أن يجدد الحماية في ان 'الاردن هو فلسطين' وتسخين اجواء الفلسطينيين، في الضفتين، ضد القصر في عمان.
الخبراء الذين يرسمون خريطة احتمالات المظاهرات يضعون الاردن في اسفل القائمة. الانترنت والـ ' فيس بوك' بتشجيع من الزوجين الملكيين يعملان بنشاط، الجيل الشاب مرتبط ولكنه محبط. العلاقات مع اسرائيل قائمة على المستويات الامنية فقط. لا يوجد سفير اردني في تل أبيب منذ أكثر من سنة. التعاون الاقتصادي والخطط الكبرى شطبت.
هذا بالضبط هو الوقت للادارة في واشنطن لان تطلق اشاراتها بكل السبل وكل مبعوثيها بأنها لا تعتزم ترك الاردن لمصيره او إثارة النزاع بين السياسيين ورجال الجيش، مثلما فعلت في مصر وتونس.

العسكريون البحرينيون ينتشرون في أغلب مناطق المنامة

  نوفوستي. فرض الجيش البحريني سيطرته على جزء كبير من المنامة وفق ما أفادت به وكالة "اسوشيتد برس".
وقامت وحدات من القوات المسلحة في البحرين بفرض سيطرتها على المناطق الرئيسية في المنامة وفق ما بثته القناة الحكومية نقلا عن ممثلين عن القوات المسلحة.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن عناصر الأمن الداخلي مستعدون لاستخدام أشد الإجراءات واللجوء إلى كافة الوسائل لحفظ الأمن والنظام.
ووردت في وقت سابق معلومات حول قيام السلطات البحرينية اليوم بنشر عشرات الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة وسط المنامة بعد ساعات من مقتل عدة أشخاص من المحتجين المعتصمين في ميدان اللؤلؤة الرئيسي.
وذكرت تقارير إعلامية أخيرة أن عملية تفريق المحتجين التي استخدم فيها الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات.
هذا وقد هاجمت قوات الأمن البحرينية ميدان اللؤلؤة بعد منتصف الليلة الماضية لتفريق آلاف المعتصمين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية.
يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق البحرين في الأيام الماضية، وقيام العاهل البحريني بتقديم اعتذار للشعب وإعلانه عن تشكيل لجنة للتحقيق تلك الحوادث.

مستقبل معاهدة السلام الإسرائيلية-المصرية

عن ميدل إيست أونلاين كتب باتريك سيل  :أصيبت إسرائيل بحالة من التوتر العالي بسبب الثورة المصرية. والسبب بسيط: إنها تخشى على بقاء معاهدة السلام للعام 1979 -وهي معاهدة عملت من خلال تحييد مصر على ضمان هيمنة الجيش الإسرائيلي على المنطقة طوال العقود الثلاثة التي تلت.
عن طريق إخراج مصر من الصف العربي -وهي الأقوى والأكثر سكاناً من الدولة العربية، أقصت المعاهدة إمكانية قيام تحالف عربي، والذي ربما كان سيحتوي إسرائيل أو يقيد حريتها في التصرف على الأقل. وكما لاحظ وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه دايان في ذلك الوقت: "إذا تمت إزالة عجلة، فإن العربة لن تسير مرة أخرى".

ويصف المعلقون الغربيون بشكل روتيني تلك المعاهدة على أنها "عمود مهم للاستقرار الإقليمي"، و"حجر زاوية للدبلوماسية في الشرق الأوسط"، و"جزء مركزي من دبلوماسية الولايات المتحدة" في العالمين العربي والمسلم. وهذه بالتأكيد هي الكيفية التي نظرت بها إسرائيل وأصدقاؤها الأميركيون إلى المعاهدة.
أما بالنسبة لمعظم العرب، فقد كانت كارثة. وعلى النقيض من إنتاج الاستقرار، عملت المعاهدة على جعلهم مكشوفين أمام القوة الإسرائيلية. وبعيداً عن جلب السلام، ضمنت المعاهدة غياباً كاملاً للسلام، وقد رأت إسرائيل المهيمنة أنه ليس ثمة حاجة للتآلف ولا للتسوية مع سورية والفلسلطينيين.
بدلاً من ذلك كله، فتحت المعاهدة الطريق أمام الغزوات الإسرائيلية، والاحتلالات والمذابح التي ارتكبتها إسرائيل في كل من لبنان والمناطق الفلسطينية، ولتوجيه ضربات ضد كل من المواقع النووية العراقية والسورية، والتصريح بتهديدات جريئة ضد إيران، ولاحتلال عمره 44 عاماً للضفة الغربية، ولإدامة الحصار الوحشي على قطاع غزة، ولسعي المستوطنين الإسرائيليين المتشددين والقوميين المتدينيين نحو تحقيق أجندة "إسرائيل الكبرى".
وفي المقابل، تمكن الدكتاتوريون العرب، متذرعين بالتحدي الذي يواجهونه من إسرائيل العدوانية والتوسعية، من تبرير الحاجة إلى إدامة السيطرة المحكمة على المواطنين باستخدام الإجراءات الأمنية القاسية.
وبطريقة أو بأخرى، أسهمت المعاهدة الإسرائيلية-المصرية بشكل هائل في خلق عدم الاستقرار الخطير والتوتر العصبي الذي وسم الشرق الأوسط حتى هذا اليوم، إلى جانب زيادة حدة المعاناة الشعبية، والانفجارات الحتمية التي أعقبت ذلك.
ويكفي القول إن إسرائيل، التي تشجعت بالمعاهدة، قامت بسحق المفاعل النووي العراقي النووي في العام 1981، وقامت بغزو لبنان في السنة التالية في مسعى رمى إلى تحطيم منظمة التحرير الفلسطينية، وطرد النفوذ السوري وجلب لبنان إلى الفلك الإسرائيلي. وقد أفضى الغزو الإسرائيلي في العام 1982 وحصار بيروت إلى قتل ما يقارب 17.000 لبناني وفلسطيني. وفي فعل من اللاأخلاقية الهائلة، قدمت إسرائيل حينذاك الغطاء لحلفائها المارونيين بينما يقومون بارتكاب مذبحة طوال يومين ضد الفلسطينيين العزل في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين. وأبقت إسرائيل على احتلالها لجنوب لبنان طوال السنوات الثماني عشرة التالية، حتى قامت قوات حزب الله بطردها منه في العام 2000. وهذا كثير على إسهام معاهدة السلام في سلام الشرق الأوسط واستقراره.

يمكن تعقب أصول معاهدة السلام إلى دبلوماسية هنري كيسنغر، مستشار الأمن القومي للرئيس نيكسون في زمن حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973. ولما كان تواقاً فوق كل شيء لحماية إسرائيل ومزدرياً للتطلعات السورية والفلسطينية، فقد ناور كيسنغر الزعيم المصري أنور السادات ليخرجه من تحالفه مع سورية والاتحاد السوفياتي معاً، باتجاه بناء علاقة مريحة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ومع اتفاقية فك الارتباط في سيناء في العام 1975، استطاع كيسنغر إخراج مصر من ميدان المعركة، وهو قرار مصيري أفضى مباشرة إلى اتفاقيات كامب ديفيد في العام 1978، وإلى معاهدة السلام في العام 1979. وربما يكون السادات قد أمل في تحقيق سلام شامل، والذي يشمل الفلسطينيين وسورية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن تغلب عليه في الدهاء، وهو صهيوني مخلص ومتحمس كان مصمماً على تدمير القومية الفلسطينية ومنع عودة الضفة الغربية إلى العرب. وكان بيغن سعيداً بإعادة سيناء إلى مصر من أجل الاحتفاظ بالضفة الغربية.

وبعد أن تم إضعافه داخلياً على يد القوى المؤيدة لإسرائيل، شهد الرئيس جيمي كارتر بدوره، وبما يدعو للأسف، اختزال جهوده لتحقيق السلام لتتحول عن أهدافها الأصلية متعددة الأطراف إلى مجرد ناتج ثنائي -سلام إسرائيلي مصري منفصل. وفي نهاية الأمر، ابتلعت واشنطن أطروحة إسرائيل القائلة إن المعاهدة استبعدت خطر نشوب حرب إقليمية، وأنها كانت بذلك تصب في المصلحة الأميركية. وتم منح الجيش المصري 1.3 مليون دولار على شكل مساعدات أميركية سنوية –لا لجعله أكثر صلاحية للحرب، وإنما على العكس من ذلك: من أجل جعله يتعامل بسلام مع إسرائيل.
يبقى تعريف "معاهدة الدفاع عن السلام" هو المقولة السائدة في واشنطن. وقد نقل عن إدارة أوباما أنها أخبرت قادة الجيش المصري بأن عليهم الإبقاء على المعاهدة. وفي المقابل، قال المجلس الأعلى للجيش المصري إن مصر سوف تحترم المعاهدات القائمة. وهكذا، سوف لن يكون هناك أي إلغاء للمعاهدة كما يبدو. ولا يفضل أي طرف في مصر أو في العالم العربي العودة إلى العمل العسكري، ولا هو مستعد له، لكن المعاهدة ربما توضع في التجميد.
لا نعرف بالضبط الآن كيف سيكون لون الحكومة المصرية المقبلة. وستكون مشغولة على أي حال بحل المشاكل المحلية في المستقبل المنظور. لكن هذه الحكومة إذا كانت لتضم مكوناً مدنياً قوياً، كما هو متوقع على نطاق واسع، والذي يأتي من المواقف المختلفة وحركات الاحتجاج، فإنه ينبغي توقع حدوث تعديلات في سياسة مصر الخارجية.
من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر مصر في انتهاج سياسات حسني مبارك -المحرجة بعمق للرأي العام المصري- والقائمة على التواطؤ مع إسرائيل في حصار غزة. كما لا يرجح أن تبقى مصر الجديدة مقيمة على عداء مبارك تجاه جمهورية إيران الإسلامية وحركتي المقاومة؛ حماس وحزب الله. وسواء دامت المعاهدة أم لا، فإن تحالف مصر مع إسرائيل لن يكون على شكل العلاقة الحميمية التي كان عليها.

وبشكل عام، تشكل الثورة المصرية مجرد التجلي الأخير فقط للتغير في بيئة إسرائيل الاستراتيجية. فقد "خسرت" إسرائيل إيران عندما تمت الإطاحة بالشاه في العام 1979. وتبع ذلك ظهور محور طهران-دمشق-حزب الله الذي سعى إلى تحدي هيمنة إسرائيل الإقليمية. وخلال السنتين الأخيرتين، "خسرت" إسرائيل تركيا أيضاً، وهي حليف سابق ذو وزن حقيقي. وهي تواجه الآن خطر "خسران" مصر. ويحوم عليها خطر الخضوع لحالة من العزلة الإقليمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل استيلاء إسرائيل المستمر على أراضي الضفة الغربية، ورفضها الانخراط في أي مفاوضات جدية مع الفلسطينيين وسورية على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" إلى خسرانها العديد من داعميها السابقين في أوروبا والولايات المتحدة. وهي تدرك جيداً أنها تواجه خطر نزع الشرعية عنها.
فكيف ستستجيب إسرائيل للثورة المصرية؟ هل ستقوم بتحريك القوات إلى حدودها مع مصر، وتقوي دفاعاتها، وتسعى يائسة إلى البحث عن حلفاء في عصبة مصر العسكرية التي تتولى المسؤولية الآن، وتلتمس المزيد من المساعدة الأميركية؟ أما أنها ستسعى أخيراً إلى بذل مساع جدية نحو حل صراعاتها على الأراضي مع سورية ولبنان، وتسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية؟

إن إسرائيل في حاجة ملحة إلى إعادة مراجعة عقيدتها الأمنية. وهذا هو الدرس الواضح من الأحداث الدراماتيكية في مصر. إن الهيمنة على المنطقة بقوة السلاح -وهي عقيدة إسرائيل منذ قيام الدولة- تصبح خياراً أقل صلاحية باطراد. وهي لا تخدم سوى إثارة مقاومة شرسة ومتنامية، والتي يتحتم أن تنفجر في النهاية في شكل عنف. ويبدو أن إسرائيل في حاجة إلى إحداث ثورة في تفكيرها الأمني، لكنها لم تصدر أي إشارات إلى الشروع في ذلك بعد.
إن السلام وحده، وليس الأسلحة، يمكن أن يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل.

ليبيا ويوم الغضب

إندبندنت  :خلفت الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن عشرات الجرحى في ليبيا أمس مع استمرار انتشار الثورات التي قادت إلى الإطاحة بنظامي الحكم في تونس ومصر عبر المنطقة.
 أن المتظاهرين رددوا في بنغازي -ثانية المدن الليبية الكبرى- شعارات "الله.. الله" و"الله سينصرنا على الكافرين"، وألقوا قنابل حارقة وأشعلوا النيران في السيارات علامة على الحماسة الدينية المتزايدة في المسيرات النادرة ضد نظام العقيد معمر القذافي، أطول الزعماء بقاءً في السلطة.
وجاءت هذه المسيرات عقب القبض على الناشط في حقوق الإنسان فتحي تربل الذي كان محفزا لجماعات المعارضة للنزول إلى الشوارع.
وبدا أن السلطات أُخذت على حين غرة بالتصعيد السريع للاضطرابات، بينما لجأت مجموعات من الشباب إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في محاولة لتنظيم "يوم غضب" اليوم.
وقال مدير مستشفى مدينة بنغازي إن العنف خلف 40 جريحا معظمهم من قوات الأمن الذين كانوا غير مستعدين لمستوى العنف الذي واجهوه. وسار نحو 600 متظاهر إلى مقر الحكومة المحلية بمنطقة صبري، وحاولوا دخول المبنى، ودارت مشاجرات تحولت إلى معارك متواصلة عندما حاولت قوات الأمن التدخل.
وفي محاولة لمقاومة الاحتجاجات، عرض التلفاز الليبي أمس مشهدا لمسيرات مؤيدة للحكومة في طرابلس وبنغازي يرفع المؤيدون فيها صورا للقذافي، ويرددون "دماؤنا وأرواحنا فداك يا زعيمنا".
 
وفي غضون ذلك أطلق النظام سراح 110 سجناء ينتمون إلى الجماعة الليبية المقاتلة المحظورة. وكان هذا هو أكبر عدد من المعتقلين الذين أطلقهم النظام في العقود الأخيرة بعد قيامه بحملة شرسة ضد الجماعات الأصولية في البلد.
ويشار إلى أن القذافي حكم ليبيا منذ استيلائه على السلطة في انقلاب سلمي عام 1969. وكانت شرارة الاضطرابات الأولى التي اندلعت الشهر الماضي في عدة مدن بسبب قلة الدعم للإسكان وارتفاع البطالة.

مصر : من تحقيق الاستقلال إلى التبعية لأميركا

عن لومانتيه كتب  برونو أودنت : انتقلت مصر، وهي موقع استراتيجي على حدود إسرائيل، ومعبر نحو المحيط الهادئ، وهو المعبر الذي كان قديما تحت هيمنة القوى الاستعمارية الأوروبية، إلى مراقبة العم سام، بعد فترة قصيرة من النهضة والتطور.
وكانت مصر التي تقع أيضا عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط، من الجانب المطل على الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمنفذ نحو المحيط الهندي، كانت منذ زمن بعيد فضاء ما فتئ يثير الأطماع. فحتى فترة انحطاطها ما انفكت الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية، تتوقان إلى الاستيلاء على البلاد قبل أن تحل الإمبراطوية الأميركية محلهما في النهاية.
كانت حرب السويس، وهي الأولى في سلسلة من الصراعات التي رسمت تاريح مصر الحديث، حربا تورطت فيها فرنسا أيضا، وكذلك بريطانيا العظمى، حليفتا إسرائيل، من أجل استعادة المراقبة الكاملة على قناة السويس التي ما تزال تشكل إلى اليوم واحدة من أهم الطرق التجارية في العالم. وقد كانت هذه الحرب ردا على تأميم طريق العبور نحو البحر الأحمر، وهو التأميم الذي أعلنه جمال عبدالناصر العام 1956. لقد وصل هذا الضابط في الجيش المصري إلى الحكم العام 1952، بعد أن أطاح بالملك السابق فاروق الثاني، وأعلن قيام الجمهورية. وهكذا تحررت المملكة التي كانت تعيش تحت الانتداب البريطاني منذ الحرب العالمية الأولى، من النير الاستعماري. وقد أثار هذا الحدث آمالا عراضا في قلب الرأي العام المصري، والرأي العام العربي على السواء. لقد انطلق عبد الناصر في تقويض الوصايات القديمة، ومنها وصاية الشركات البريطانية، وبحدود أقل، من وصايات الشركات الفرنسية التي ظلت تهيمن لفترات طويلة على القطاعات الاقتصادية في البلاد.
اندلعت الحرب العام 1956 من قبل تل أبيب، بدعم من باريس ولندن. وكانت كارثة مدوية لإسرائيل وللقوى الأوروبية الكبرى المتقهقرة. وقد اكتسب جمال عبد الناصر امتيازا هائلا بين أنصاره وفي كامل العالم العربي، بل وحتى على صعيد العالم الثالث. وبذلك صار للزعيم العربي، بُعد مميز في صفوف حركة عدم الانحياز.
وفي منتصف الستينيات من القرن الماضي، ما لبث النظام القومي في مصر، الذي تبنى مذهبا اجتماعيا وقوميا عربيا، أن أخذ في التصدع شيئا فشيئا. أما الرد على الضغوط الخارجية، وهي هائلة بالتأكيد، فقد أدت بالسلطة إلى التقوقع، وإلى الحد من الحريات العامة. فقد حظرت هذه السلطة العديد من المنظمات، ومنها الحزب الشيوعي المصري. وفي أعقاب ذلك تعرضت سلطة عبد الناصر إلى الزعزعة تدريجيا، لاسيما بعد مرور بعض الوقت على الانتصار الإسرائيلي الخاطف في حرب الأيام الستة العام 1967. عندئذ بدأت الولايات المتحدة الأميركية تفرض شيئا فشيئا، وبوضوح متزايد، إرادة مستقبل قوة الوصاية الجديدة على مجموع المنطقة.
وبعد رحيل جمال عبد الناصر، العام 1970، تسلم أنور السادات، زمام السلطة في البلاد. وعلى الرغم من أنه كان قائدا من نفس الحزب الوطني الديمقراطي، ولا يقل بأسا عن القائد الراحل، فقد ابتعد السادات عن السياسة الناصرية، وانطلق في سياسة التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية على كافة المستويات. وباسم ما سمي بالفعالية الاقتصادية، شهدت البلاد أول انفتاح على الاقتصاد العالمي. وهو ما أسهم في تعميق التباينات والفوارق الاجتماعية. وعلى الصعيد السياسي، وبعد حرب العام 1973، التي خسرها العرب مرة أخرى، لعب السادات ورقة الوفاق مع العدو الإسرائيلي السابق، وصولا إلى اتفاقية السلام، المسماة باتفاقية كامب ديفيد، في كانون الأول (ديسمبر) 1978، مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وميناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل.
وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1981، اغتيل السادات على يد المتطرفين الإسلاميين. وقد فتح هذا الاغتيال الباب أمام السلطة، لرجل عسكري آخر، رجل قوي من رجال الحزب الوطني الديمقراطي، حسني مبارك. وفي عهده ما لبث التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، والتقارب مع إسرائيل، أن تسارعا أكثر فأكثر. وعلى سبيل الشكر والامتنان حصل الدكتاتور الجديد، على استعادة البلاد لسيناء، العام 1982.
ومع الإسراع في تحقيق تبعيته لولايات المتحدة الأميركية، وانضمامه لأولوياتها الجيوستراتيجية الإقليمية، أقدم مبارك، بنفس السرعة، على إخضاع البلاد، لكافة معايير العولمة الليبرالية. وتحت رئاسة صندوق النقد الدولي، اعتمد النظام المصري في ظل مبارك، مخططا اقتصاديا مدمرا العام 1991. فقد أعلن الرئيس مبارك سياسة تحرير أسعار المواد الغذائية، وخصخصات جديدة، وإجراءات تقشفية جديدة. وقد أدى ذلك كله إلى تعميق جديد للتباينات والفوارق الاجتماعية. وحتى يفرض هذا "الكوكتيل" المرعب عمل الرئيس على تدعيم هيمنته، فأخضع المواطنين والعمال، تحت مراقبة دولة بوليسية استبدادية.
باستنادهم إلى ألوان المعاناة الشعبية، يسعى الإخوان المسلمون إلى توسيع تأثيرهم على فئات الشعب، على الرغم مما يتعرضون إليه من قمع. هذا فيما كان الأصوليون المتزمتون يُقْدمون من حين لآخر، على عمليات عدائية ضد أهداف سياحية في البلاد.
لقد استثمر النظام المصري في عهد مبارك، هذا الخطر الإسلامي، حتى يبرر القمع في أعين حلفائه الغربيين. فحتى يسد أي شق أو صدع، ظل يكثف ألوان القمع، ويُخرس كل نشاط صادر عن المعارضة الديمقراطية. وظل كذلك حتى تاريخ الثورة التي أطاحت به نهائيا.