انتهى، أمس، اليوم الطويل من شد الحبال، وعضّ الأصابع، بين وزير التربية و"هيئة التنسيق النقابية"، الى تسوية مرحلية لعقدة الامتحانات الرسمية على الطريقة اللبنانية التقليدية: "لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم".
التقرير التربوي اليوم في 11-06-2014
1. وقائع من مفاوضات "حافة الهاوية"
التسوية: نصف امتحانات.. وفرصة لـ"السلسلة"!
السفير
2. وزير التربية و«النقابية» يتراجعان: امتحانات بلا نتائج
3. تسوية مرحلية وحرب السلسلة مفتوحة
قدرة «التنسيق» ومراوغة السياسيين
4. أصحاب حقّ
5. مكتبة جوّالة في الهرمل
6. «تخريجة» منتصف الليل: امتحانـات بلا تصحيح
الأخبار
7. اطردوا العصابة الحاكمة
8. المعلمون اعتصموا في الوزارة: مش خايفين
9. الامتحانات الرسمية أُرجئت 24 ساعة... والاتفاق لا يشمل التصحيح
النهار
10.وقَعَ المحظور وطارت السلسلة للمرة الثانية... وضاع التلاميذ بري: لا لخراب البلد ولا يمكن إجراء الامتحانات هكذا
11. اعتصام مستمر لهيئة التنسيق النقابية في التربية الامتحانات بلا أساتذة الرابطات لا شرعية لها
12. مفاوضات الأخيرة على تأجيل الامتحانات بوصعب و"التنسيق" عكسا المأزق السياسي
13. رابطة أساتذة الانكليزية ونقولا شماس مستعدان للمشاركة في الإمتحانات مراقبة وتصحيحاً
14. لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية: لإجراء الامتحانات في مواعيدها
15. متعاقدو اللبنانية في البقاع اعتصموا طلباً للتفرغ
16. السيد حسين: الامتحانات في الجامعة اللبنانية لن تتأخّر
جريدة السفير
وقائع من مفاوضات "حافة الهاوية"
التسوية: نصف امتحانات.. وفرصة لـ"السلسلة"!
انتهى، أمس، اليوم الطويل من شد الحبال، وعضّ الأصابع، بين وزير التربية و"هيئة التنسيق النقابية"، الى تسوية مرحلية لعقدة الامتحانات الرسمية على الطريقة اللبنانية التقليدية: "لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم".
وتطلبت "التسوية المؤقتة" مفاوضات صعبة على حافة الهاوية، استمرت حتى منتصف الليل، ومرت في أكثر من قطوع، وكادت تُنعى أكثر من مرة.. قبل ان تخرج "المعادلة الذهبية" من عنق الزجاجة: تأجيل الامتحانات يوماً واحداً، ثم مشاركة "هيئة التنسيق" في وضع الاسئلة والمراقبة، مع تعهدات ببذل جهود مكثفة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 19 حزيران، في وقت تردد أن النائب بهية الحريري قد تؤدي دوراً في الضغط على "تيار المستقبل" لإقناعه بالتجاوب.
واحتاج "الحل الانتقالي" الى وساطة من الرئيس نبيه بري، وتدخل من العماد ميشال عون، فيما عقد موفد بري النائب علي بزي اجتماعات "ماراتونية" مع الوزير الياس بو صعب وقيادة "هيئة التنسيق"، تُوّجت باجتماع ثلاثي استمرّ الى ما بعد الثانية عشرة ليلاً، وانتهى الى تفاهم حول تأجيل الامتحانات 24 ساعة، على أن توقف "هيئة التنسيق" مقاطعتها لوضع الأسئلة والمراقبة، فيما يبقى التصحيح والإعلان عن النتائج معلقين الى حين اتضاح مصير السلسلة في جلسة 19 حزيران.
وبذلك يكون وزير التربية و"هيئة التنسيق" قد خرجا من هذه الجولة من دون غالب ولا مغلوب، على قاعدة "ربط النزاع" وتبادل التنازلات الموضعية، بحيث وافق بو صعب على إرجاء الامتحانات 24 ساعة لإتاحة الفرصة امام حضور الاساتذة، بعدما كان يتمسك بإجرائها من طرف واحد، ويستعد لإعطاء إفادات في ما خصّ شهادة "البريفيه"، كما وافقت "هيئة التنسيق" على المشاركة في وضع الاسئلة والمراقبة بعدما كانت ترفض أي انخراط في ورشة الامتحانات ما لم تُقر السلسلة أولاً.
وفي تفاصيل المفاوضات، أن بري أوفد مساء الى "هيئة التنسيق" النائب علي بزي الذي حمل اقتراحاً يقضي بتأجيل الامتحانات ما بين 24 و48 ساعة، لاستكمال عدتها اللوجستية، لا سيما ان إيصال الاسئلة الى مدارس لبنانية موجودة في الخارج، يحتاج الى يوم أو يومين، على ان تتم بعد ذلك الامتحانات بمراقبة من الاساتذة، ثم تُعلق أعمال التصحيح الى حين حسم ملف السلسلة.
وافقت الهيئة على هذا الطرح المرحلي الذي يفصل بين مساري المراقبة والتصحيح، ثم نقل بزي العرض الى وزير التربية وحاول إقناعه به، على أساس انه لا يكسر كلمته ولا كلمة "هيئة التنسيق"، ويُبقي "ربط النزاع" لفترة من الوقت قد تكون كافية لمعالجة أزمة السلسلة المعلقة.
لكن بو صعب رفض الاقتراح، فاتصل بري هاتفياً بعون وطلب مساعدته، قائلاً له: "ما بدنا نكسر وزير التربية ولا الهيئة". نريد لالياس بوصعب أن ينجح ونحن معنيون بنجاحه، كما نريد أن نحمي "هيئة التنسيق" ونحافظ عليها.
وأضاف بري مخاطباً عون: إجراء الامتحانات الرسمية من دون الاساتذة قد يضرب مصداقيتها ويفتح المجال امام التشكيك في مستواها، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلباً على الشهادة الرسمية، عدا عن انه يمكن ان تحصل اشكالات أمنية في بعض المناطق، وتضاف الى ذلك إشكالية المدارس الموجودة في الخارج. يجب ان يتعاون الوزير حتى نتجاوز هذا الاختبار الصعب بنجاح، وأنا أضمن أن "هيئة التنسيق" ستقدر موقفه وتشكره.
تجاوب الجنرال مع بري، وأبلغه انه سيكلم بو صعب، وهذا ما حصل.ولاحقاً، تجدد مسعى بري عبر بزي الذي التقى ليلاً بو صعب و"هيئة التنسيق" في اجتماع مشترك، خلص الى الحصيلة المعروفة.
امتحان الجلسة
أما امتحان الجلسة النيابية المخصصة للسلسلة، فقد رسبت فيه مجدداً هذه الطبقة السياسية المترهلة التي لم تكتف بما "أنجزته" من فساد وهدر للمال العام والدين العام، لتمتد يداها الآن الى الثروة الأهم التي يمكلها لبنان، وهي الثروة البشرية المتمثلة في طلابه.
وهكذا، لم يرفّ جفن البعض وهو يعطل أمس الجلسة النيابية، التي كان يمكن لها ان تأتي بالفرج، وان تنقذ وزير التربية و"هيئة التنسيق" وقبلهما الطلاب، من المأزق، فيما حدّد بري موعدا جديدا للجلسة في 19 حزيران الحالي.
وجاء تطيير نصاب جلسة أمس من قبل قوى "14 آذار" مخالفاً لمناخ متفائل كان قد لمسه بري خلال الاجتماع الذي ضمه أمس الاول مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والنائبة بهية الحريري، ما دفع بري الى اتهام السنيورة بالانقلاب على ما جرى التوافق عليه في هذا الاجتماع.ووفق المعلومات، لفت بري انتباه الحاضرين الى ان الدولة تدفع حالياً 850 مليار ليرة بدل غلاء المعيشة للموظفين من دون أن تكون هناك إيرادات تغطيها، في حين ان السلسلة تلحظ هذه الإيرادات. واقترح بري حسم 10 بالمئة من إجمالي كلفة السلسلة.
وكرر السينورة المطالبة بإعطاء المعلمين درجتين فقط، معتبراً أن منحهم ست درجات ليس سوى بدعة، فأجابه وزير المال علي حسن خليل الذي كان حاضراً: اصلاً انتم من اخترع هذه البدعة..
وفيما كان لافتاً للانتباه ان النائب بهية الحريري دعت الى اعتماد الدرجات الست، اقترح خليل تقسيطها لثلاث سنوات بدل سنتين، ثم تدخل بري حاسماً النقاش من خلال عرضه حسم 10 بالمئة من إجمالي كلفة السلسلة، "لتضييق الفارق بيننا".
وافق السينورة مبدئياً، وغادر مكتب بري على هذا الاساس، قبل ان يحصل في اليوم التالي الانقلاب، وتقاطع "كتلة المستقبل" الجلسة التشريعية. وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"السفير" إن المافيا المصرفية ومافيا المخالفين في الاملاك البحرية هما اللتان تقفان خلف الانقلاب في موقف "المستقبل".
الى ذلك، قال بري امام زواره ان وقائع الجلسة النيابية غير المكتملة هي أقرب الى انقلاب على مناخ إيجابي كان قد ساد الاجتماع الذي عقد أمس الاول في مكتبه في المجلس بينه وبين كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري.
وأشار الى انها "ليست المرة الاولى التي ينقلب فيها "تيار المستقبل" على أجواء إيجابية او اتفاقات، وأكاد اقول إن الرئيس فؤاد السنيورة لا يتفق حتى مع نفسه"، معرباً عن أسفه لموقف "المستقبل" الذي يمعن في تعطيل مجلس النواب، تارة بذريعة ان السلسلة غير متوازنة، وطوراً بحجة التضامن مع مسيحيي "14 آذار" في رفض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، منبهاً الى أن "ما يجري يشكل خطراً على النظام بمجمله، والمسألة لم تعد حصراً مسألة سلسلة وامتحانات رسمية".
وأكد حرصه على إنجاز السلسلة بشكل يحقق التوازن بين النفقات والإيرادات، والمساواة بين الأسلاك. وحذر من خطورة أن ينسحب التعطيل على الحكومة، وسط محاولات تكبيل صلاحيات رئيسها، مشيداً بموقف سلام الذي كان حريصاً على حضور جلسة مجلس النواب، متوجهاً اليه بالقول: "شابو با". وعلم أن سلام تواصل أمس مع كل من "حركة أمل" و"حزب الله"، في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء غداً، وسط إصرار سلام على الخروج منها بنتيجة واضحة بالنسبة الى آلية عمل الحكومة، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
ووُزع جدول الأعمال على الوزراء، متضمناً بنداً رئيساً وهو استكمال مناقشة آلية العمل.
افتتاحية السفير
وزير التربية و«النقابية» يتراجعان: امتحانات بلا نتائج
رضخ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تأجيل الامتحانات الرسمية 24 ساعة، نزولا عند طلب «هيئة التنسيق النقابية»، على أن تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الأساتذة والمعلمين الرسميين، مع الإبقاء على مقاطعة أعمال تصحيح المسابقات، وإصدار النتائج. على أن تبقى مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة سابقاً، التي تبدأ الاثنين المقبل، وكذلك بالنسبة إلى امتحانات التعليم المهني والتقني، التي تبدأ الاثنين المقبل أيضا.
جاء موقف بو صعب بعد يوم طويل من المفاوضات بينه وبين هيئة التنسيق، شارك فيها على دفعتين النائب علي بزي ومسؤول المكتب التربوي المركزي في حركة «أمل» د. حسن زين الدين، أثمرت مؤتمراً صحافياً عقده وزير التربية منتصف الليل في الوزارة، حضره بزي وزين الدين، والمدير العام للتربية فادي يرق وأعضاء هيئة التنسيق، وقال بو صعب: «توصلنا الى تفاهم مع هيئة التنسيق على ضرورة مشاركتها بإجراء الامتحانات الرسمية، وبما أن الهيئة كانت قد اتخذت موقفا بالإضراب، ارتأيت تأجيل الامتحانات 24 ساعة لتكون الهيئة مشاركة بشكل فعلي فيها».
ولفت الى أن «لا توافق على تصحيح الامتحانات حتى الآن، ولا إعطاء نتائج، وهذا الموضوع ما زال معلقا»، مشددا على ضرورة العمل على إقرار السلسلة وحضور الجلسة النيابية التي حددها الرئيس بري في 19 الجاري، رغم انه لم يكن هناك من سبب لتأجيل الجلسة.
وحذر بو صعب من انه «بحال لم تحل مسألة سلسلة الرتب والرواتب سنقع في أزمة نتائج الامتحانات وإعلانها».وشدد على ان «الشهادة الرسمية مهمة، ويجب أن نحافظ على مستواها، وطلبت من المدير العام أن نراعي الظروف التي نعيش بها ولا نقوم بامتحانات تكون أصعب ما يكون، لكن بنفس الوقت لن نقوم بامتحانات كيفما كان، وسنحافظ على مستوى معين من الشهادة».
ولفت وزير التربية الى انه «كان وصل الى مرحلة سأضع فيها حداً لمعاناة الطلاب، لكن اهتمامي بالقطاع التربوي جعلني اجتمع عدة مرات بهيئة التنسيق».
ولفت عضو هيئة التنسيق حنا غريب، الى أن «صمود الاساتذة فرض تأجيل الامتحانات الرسمية».
وأوضح، أن «موضوع الاتفاق الذي حصل مع وزير التربية الياس بو صعب هو على اساس أن لا نكرر الخلاف مرة ثانية في ملف التصحيح»، مشيرا الى «أننا اتفقنا في ما يتعلق بأسس التصحيح والتصحيح»، أن لا إعلان للنتائج قبل اصدار السلسلة».
وشدد غريب على انه «لن تمس الشهادة الرسمية مهما كانت مطالبنا ومعاناتنا»، مشيرا الى أن «الهيئة وضعت الامتحانات الرسمية قبل السلسلة»، متمنيا على الجميع تقدير هذا الموقف الوطني الذي أخذته الهيئة. وأوضح أن الاتفاق يشمل التعليم المهني والتقني.
مفاوضات
وكانت كل المحاولات فشلت لثني وزير التربية عن موقفه وإمهال هيئة التنسيق 48 ساعة، لإجراء الإمتحانات الرسمية، كي لا يتم كسر قرار الوزير ولا الهيئة، وإعطاء مهلة لدائرة الامتحانات في وزارة التربية، وللأساتذة لتجهيز أنفسهم، من دون طائل، وبقي الوزير على موقفه، في إجراء الامتحانات يوم الخميس، على الرغم من تدخل النائب علي بزي موفدا من قبل بري.
وعلى الرغم من النصائح التي وجهت إليه من بري بضرورة تأجيل الامتحانات في ظل الأوضاع الراهنة، لم يتراجع بو صعب قيد أنملة، وأصرّ على الموعد الذي حدده، قبل أن يتراجع عنه، مهددا بإعطاء إفادات نجاح لتلامذة الشهادة المتوسطة، كبديل عن الامتحانات التي لن يستطيع إجراؤها، بفعل تمنع الأساتذة المتعاقدين، التي وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في أعمال المراقبة، خصوصا أنه لم يتجاوب مع دعوة الوزير من أساتذة التعليم المهني والتقني، سوى 800 أستاذ متعاقد، من أصل 12 ألف متعاقد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتعاقدين الثانويين في التعليم الرسمي، الذين رفضوا المشاركة، أو أن يكونوا خنجرا في ظهر هيئة التنسيق.
وبعد عودة بو صعب من مجلس النواب، إثر تأجيل الجلسة التشريعية حتى 19 الجاري، والمواقف التي أطلقها هناك، مع تمسكه بالموعد الذي سبق وحدده، فوجئت الإدارة التربوية بموقف الوزير، وهي التي لم تبلّغ بأي شيء، لا قبل ولا بعد الجلسة، مما دفعه إلى عقد اجتماع معها لمعرفة إمكاناتها، في وقت كانت هيئة التنسيق تنفذ اعتصاما على مداخل وزارة التربية، وتحديدا أمام دائرة الامتحانات، بمشاركة وازنة من طلاب المدارس الرسمية والخاصة، واستقدمت الهيئة كراسي للحشد المشارك.
الاجتماع مع وفد الهيئة
طلب وزير التربية، الاجتماع بروابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، إلا أنه لم يلق أي تجاوب، خصوصا أن هيئة التنسيق مجتمعة هي التي أعلنت الإضراب ومقاطعة الامتحانات. وبرر الوزير رفضه الاجتماع بالهيئة، نظرا لوجود نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض فيها، بحجة أنه تناوله في إحدى المقابلات الإعلامية، وأتهمه بأنه تحول من ملاك إلى شيطان، وأنه يسعى لرشوة الأساتذة. غير أن محفوض نفى الاتهام، وفي موضوع الرشوة أكد أن الهيئة مجتمعة وفي بياناتها ذكرت ذلك.
ولم تنفع محاولات مستشاري الوزير على مدى ساعتين في أخذ اعتذار من محفوض، وشارك رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب في لقاءات مباشرة مع الوزير، أعقبها موافقة الوزير على قبول الاجتماع بوفد الهيئة الموسع، وبتوضيح.
وكشفت مصادر المجتمعين، أن الهيئة تشبثت بموقفها الرافض دخول الامتحانات، ما لم تحصل على سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا أنها بقيت في الشارع لأكثر من ثلاث سنوات، ونفذت عشرات الاعتصامات والتظاهرات، والإضرابات، التحذيرية، من دون الحصول على شيء سوى الوعود. وسأل الوفد الوزير عن سبب عدم ذهابه إلى مجلس الوزراء ووضع الحقائق أمامه وتحمــيله المسؤولية. ردّ بو صعب أنه لا يضمن أي شيء إن على صعيد اجتماع مجلس الوزراء، أو حصول جلسات تشريعية في مجلس النواب، «لذا لا بد من الحصول على تنازل من قبل الهيئة». وعــرض الوزير لمواقف الكتل النيابية المؤيدة اقتراحه في شأن السلسلة، وأشاد بموقف النائبة بهية الحريري، وبالطرح الذي كانت تنوي التقدم به في الجلسة التشريعية، وتتمثل في إعطاء ست درجات إضافة إلى السلسلة التي أقرّها مجلس الوزراء، «غير أن فقدان النصاب دفع بالحريري إلى مغادرة الجلسة».
وبعد نقاشات مطولة، قال بو صعب: «سأدخل الامتحانات الخميس، يمكن أن أنجح، ويمكن أن أفشل». ورد عليه النقيب محفوض: «كيف يمكن ذلك ولا يوجد من يراقب الامتحانات». فأجاب الوزير: «عند ذهاب التلامذة إلى مراكز الامتحانات ولا يجدوا أحدا بفعل تغيب رؤساء المراكز، سأعلن ظهرا عن إلغاء الامتحانات، وعن إعطاء التلامذة إفادات نجاح...». هنا توقف الاجتماع بحسب المصادر، لإفساح المجال أمام الاتصالات والمشاورات، ليعود بعدها الجميع للاجتماع مجددا، إلا أن الوزير بقي يحارب حتى اللحظة الأخيرة.
وتطرق وفد الهيئة للضغوط التي تمارس على رؤساء المراكز والمراقبين من قبل رؤساء المناطق التربوية، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية. كما تم التطرق إلى كتاب التفتيش التربوي. غير أن النقاش طال لأكثر من ساعتين، فخرج وفد الهيئة من دون أخذ أي نتيجة.
في دردشة مع الإعلاميين، أكد وزير التربية أن القرار الذي سيتخذه حول الامتحانات الرسمية «سيكون نابعاً من قناعاته وسيتخذه بغض النظر عن كل ما قيل لي». وأعرب عن تفهمه «لصرخة الاساتذة وهي محقة، ولكن لديّ طلاب اهتم لمستقبلهم».واجتمع بو صعب مع وفد من طلاب شهادة الثانوية العامة، وابلغهم موقفه الأخير.
وأمام مدخل الوزارة، أعلن غريب، استمرار الهيئة بقرار مقاطعة الامتحانات الرسمية، داعيا المعلمين والمدراء ورؤساء المراكز الى الاعتصام اليوم أمام المناطق التربوية في المحافظات ابتداءً من الساعة 7 صباحاً من اجل تنفيذ خطوة مقاطعة الامتحانات.
وردا على ما ذكر عن اعتذار قدمته الهيئة، أعلن محفوض إن «هيئة التنسيق لم تخطئ في أي مكان لتعتذر، بل أوضحت على لسان احد الزملاء موقفها». وأكد أن «وجودنا في وزارة التربية ضمانة لحماية الشهادة الرسمية، وأي خطوة بإلغاء الشهادة أو إعطاء إفادات يكونون بذلك يأخذون الأولاد رهائن».
وأوضح رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر «أننا لن نسمح بكسر هيئة التنسيق التي شكلت ضمير هذا الشعب، ولن نتخلى عن حقوقنا وسنأخذ السلسلة بما يؤمن العدالة لموظفي الإدارة». وأعلن «أن الرابطة اتخذت قرارا بالإضراب المفتوح حتى 19 الجاري».
وأنضم النائب بزي وزين الدين، إلى الاجتماع مع وزير التربية قرابة التاسعة مساء، وبعد مناقشات خرج بزي للاتصال هاتفيا بالرئيس بري وإبلاغه بالموقف، ثم عقد اجتماع بحضور وفد هيئة التنسيق، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة. بعد ذلك خرج بزي ورفض الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول: «ذاهب إلى المنزل».
في هذه الأثناء كان الوزير أستدعى محمود أيوب نحو خمس مرات، وفي المرة الأخيرة خرج أيوب، ليعلن أنه لن يضحي في الشهادة، في إشارة إلى رفضه المطلق إلغاء الشهادة المتوسطة وإعطاء إفادات.
وقرابة الحادية عشرة ليلا، عاد النائب بزي يرافقه زين الدين، واجتمع مع وزير التربية، ثم التقى بزي وفد الهيئة، ليعقد بعدها اجتماع مع بو صعب، ويعود البحث إلى مهلة اليومين في تأجيل الامتحانات، وتكون النتيجة تأجيل ليوم واحد.
اعتصام حاشد
وكانت هيئة التنسيق نفذت اعتصاما حاشدا، قبل الظهر داخل مبنى وزارة التربية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالذين يرفضون إقرارها.بداية، تحدث طالب وطالبة أكدا «دعمهما لمطالب الأساتذة والمعلمين بإقرار السلسلة»، وألقيا اللوم في عدم إجراء الإمتحانات على «الذين يرفضون إقرارها،» وأكدا أنهما «لن يطعنا ظهر من علموهما»، وانتقدا قرار وزير التربية بـ«إجراء الامتحانات الرسمية بطريقة غير مسبوقة».
وألقى وليد الشعار كلمة «رابطة موظفي الإدارة العامة» منتقدا «أداء التفتيش التربوي الذي لم يقف الى جانب الموظفين والمدرسين بل هوّل عليهم». وتوجه الى وزير التربية: «إن طعن الأساتذة والموظفين عبر محاولة إجراء امتحانات مبتورة يعطي مثلا سيئا وليس صالحا لا عنك ولا عن هذه الحكومة ولا عن هذه الدولة، فكيف بك تقول للطلاب: «تفضلوا واطعنوا من علمكم في الظهر؟».
وأكد إيلي خليفة باسم «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني»، «رفض متعاقدي التعليم المهني ملء جداول المراقبة في الامتحانات الرسمية وأن كرامتهم أملت عليهم رفض هذه المراقبة وأن الجداول عادت فارغة».
وألقى صلاح نون كلمة المتعاقدين في التعليم المهني فأكد أن «ما قاله البعض إن لجنة المتعاقدين في التعليم المهني ستشارك في الامتحانات الرسمية هو كلام باطل لأن المتعاقدين لم ينتخبوا هذه اللجنة وهي لا تتكلم باسمهم، وبالتالي فإن المتعاقدين يلتزمون قرارات هيئة التنسيق».
وبعد كلمة لممثل «رابطة التعليم الأساسي» منصور العنز، شدد فيها على ضرورة إقرار السلسلة ومن ثم إجراء الامتحانات، وصف محفوض خبر تأجيل الجلسة النيابية بأنه «عبارة عن مسلسل مكسيكي عمره ثلاثة أعوام ليقول البعض مجددا إن السلسلة غير مدروسة، وأنهم في حاجة الى مزيد من الوقت لدرسها»، لافتا إلى أن «من يتسلم ملفا ويحاول معالجته خلال ثلاثة أعوام من دون الوصول الى نتيجة إما أن يعتزل أو يستقيل أو يعترف بفشله».
ورد على الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: «ليست هيئة التنسيق التي تسمح لبعض السياسيين بأن يستغلوا مطلبها الاجتماعي كي يأخذوا البلد الى الإفلاس ويتحول لبنان الى دولة فاشلة». وسأل السنيورة: «كيف ستغطي العجز الذي كان في السنة الماضية 6000 مليار وفي هذه السنة وصل الى 8000 مليار؟ هل ان الموظفين والمعلمين والعسكريين هم المسؤولون عن هذا العجز؟».
بدوره، شدد غريب على أن «هيئة التنسيق لن تخرج من المعركة إلا منتصرة وأنها أجرت الامتحان لكل البلد بطبقاته السياسية وتياراته، فهناك من نجح وهناك من رسب»، مشددا على أن «لا امتحانات رسمية من دون إقرار السلسلة». وتوجه الى وزير التربية: «كل ما يجري خارج القانون هو نزع لرسمية الامتحانات الرسمية». ورأى أن «الطبقة السياسية تأخذ كل الشعب اللبناني رهينة وليست هيئة التنسيق النقابية»، داعيا من «قاطع موضوع السلسلة ألا يرشق الناس بالحجارة لأن بيته من زجاج».
عماد الزغبي :
تسوية مرحلية وحرب السلسلة مفتوحة
قدرة «التنسيق» ومراوغة السياسيين
اتضح مصير امتحانات الشهادة المتوسطة، مع تأجيلها 24 ساعة، فيما دخل مصير سلسلة الرتب والرواتب في المجهول.وفيما اتضح أن قدرة «هيئة التنسيق النقابية» على خوض معركة نقابية تقف دون القدرة على تحمّل مسؤولية إلغاء الامتحانات أو تركها «رهينة» إقرار السلسلة، اتضح أن «الدولة» تسعى إلى تأجيل، أو إلغاء، البحث في شأن السلسلة ولا تريد أن تبقى في يد الهيئة ورقة ضغط.
واتضح أيضاً أن الجميع يعرف أن الوقت ليس لإقرار السلسلة. وكأن الهيئة أحست أن الاستمرار بالمعركة عناد ربما تأتي نتائجه الشعبية عكسية. والقوى السياسية الداعمة للسلسلة استنفدت قدرة هذا الملف على الضغط، فيما بدت القوى المعارضة للسلسلة «غير معنيّة»، على الأقل أمس. وكأنّها في ذلك تحرر نفسها من أي ضغط يُمارس عليها من طريق السلسلة ليُصرف في ملف آخر. وبالرغم من أن فرص إقرار السلسلة أمس كانت ضئيلة، إلا أن مسرحية النواب والاتصالات التي سبقتها ورافقتها وتلتها، جعلت الأمر محطة في مسيرة هيئة التنسيق والنضال المطلبي النقابي. فالكباش في ذروته الآن. وكل من الفريقين، الهيئة والسياسيين على أنواعهم واختلاف مواقفهم من السلسلة، مستنفر ويستعمل ما توافر له من أسلحة. الهيئة بيدها «الشرعية» الملازمة للامتحانات الرسمية. وهذا في حدّ ذاته مسؤولية أخلاقية وعبء على الهيئة التي بقي بُعد الإصلاح الإداري خجولاً في خطابها وتعهداتها.
في المقابل، يستعمل السياسيون الرافضون للسلسلة الذين لديهم مصلحة تفاهم مع الرافضين لأهداف تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، سلاح الضغط المعنوي على الهيئة والأساتذة. ولم يتردد هؤلاء في القول إن السلسلة سترهق الاقتصاد، وإن الأساتذة المقاطعين للامتحانات يأخذون الطلاب رهينة. وقد ردّت الهيئة على هذا المنطق، فاعتبرت أن السياسيين الذين يديرون البلاد منذ أوائل التسعينيات هم، وليس السلسلة، من يدمّر الاقتصاد ويرهقه بالفساد والهدر وحماية مصالح حيتان المال، وأن من يحمل ملف السلسلة منذ ثلاث سنوات لا يمكنه أن يقول، في الساعات الأخيرة، إن السلسلة بحاجة إلى درس. فمن يفعل ذلك ليس جديراً بتولي مسؤولية البلاد والاقتصاد والمواطنين، وهو من يأخذ البلاد كلها رهينة وليس من يطالب بحقوقه ويمارس أساليب الضغط السلمي المتوافرة لديه.
والغريب، أنه وسط ذلك تراجع السجال في شأن السلسلة وكأنها ليست الموضوع الأساس. الأمر الذي انتبه إليه عدد من أعضاء الهيئة فقالوا إن زيادة الإنفاق والعجز يحصلان الآن وحصلا قبل ذلك، أي قبل إقرار السلسلة، بل إن زيادة الإنفاق والعجز تفوق قيمة السلسلة. ولعلَّ من حظ هيئة التنسيق أن السلسلة لم تُقر، إذ كان معارضوها سيتهمون الهيئة بالتسبب بزيادة الإنفاق والعجز. ولا يقل عن ذلك أهمية أن الغلاء يُشعل الأسواق ويرهق المواطنين قبل إقرار السلسلة. والسؤال الأهم: ما هو مصير السلسلة والهيئة؟
وتتصل بهذا السؤال أسئلة كثيرة عن كيفية تعامل الطاقم السياسي مع الهيئة والسلسلة. فعلى مدى ثلاث سنوات، من الحراك النقابي والإضرابات والاعتصامات والسجالات، السياسيّون يكرّرون أنّهم مع حقوق الأساتذة والموظفين ويقولون إن اختلافهم هو في شأن أرقام السلسلة ومصادر تمويلها وطرائق تنفيذها. وعلى مدى ثلاث سنوات راوغ الطاقم السياسي الهيئة ولعب بالسلسلة وأرقامها وحاول تفصيلها على مقاس فئات أخرى غير مكوّنات الهيئة، لا سيما أصحاب المال والنفوذ الاقتصادي والعقاري، وراهن على هشاشة الهيئة وتضارب المصالح والارتباطات في داخلها. فالطاقم السياسي كله تقريباً لم يتكلم صراحة في شأن السلسلة التي صارت سلاسل، فلا يعرف المواطن أياً منها هو الصحيح، ولا أياً من أرقامها هو العلمي والحقيقي أو وجهة النظر والهرطقة. ولم تُشوَّه سمعة السلسلة فحسب، بل جرى التذكير بالفساد في الإدارات العامة وبتراجع مستوى التعليم الرسمي وتهرّب أساتذة كثيرين من واجبهم فيه، من دون أن يشعر الطاقم السياسي بوخز ضمير في ما يخص الفساد. وحاول البعض ربط السلسلة بالإصلاح الذي تذكر اللبنانيّون وعوده في التسعينيات من القرن الماضي ولم يقبضوا سيرته اليوم.
ودائماً بقيت «حصّة» القوى الأمنية من السلسلة خارج السجال، حتى ليبدو أن المستفيدين من السلسلة هم حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود حيدر وبعض رفاقهم. وهذا غير حقيقي وغير منصف، ليس إعلامياً فحسب، إنما علمياً واقتصادياً أيضاً. وبعد مسلسل البحث عن مصادر تمويل، في مجلس النواب وخارجه، أكمل الطاقم السياسي محاولة تهرّبه من السلسلة، بالسعي إلى إجراء الامتحانات على الرغم من مقاطعة الأساتذة مراحل الامتحانات كلها، وما يعنيه ذلك عملياً وعلميّاً وقيمياً على الامتحانات ومستواها وشرعيتها، وعلى العمل النقابي.
أرقام ومستفيدون
1400 مليار هي كلفة سلسلة الرتب والرواتب كما أنجزتها حكومة نجيب ميقاتي في 21 آذار 2013.
وبعد احتساب حقوق المتعاقدين والمتقاعدين أُضيف إليها 450 ملياراً، لتغدو 1850 ملياراً، دُفع منها غلاء المعيشة من شباط 2-12 بقيمة 850 ملياراً.
وبين حكومة ولجنة نيابيّة تضخّمت أرقام السلسلة، فأعلنت وزارة المال أنّها صارت 2776 ملياراً. وتدحرجت مع اللجنة النيابية التي أُلّفت خصيصاً لدراستها برئاسة النائب جورج عدوان إلى ما يتجاوز 3 آلاف مليار بفعل الإضافات التي أُلحقت بها.
يُقدَّر عدد الموظفين المستفيدين من السلسلة بنحو 180 ألفاً: 95 ألفاً في القوى العسكرية، و28 ألف أستاذ في الملاك (أساسي، ثانوي، مهني وتقني)، 26 ألف متعاقد بين ساعتين و14 ساعة في الأسبوع، والبقية في الملاك ومتعاقدون ومياومون وأجراء ومتقاعدون في مختلف مؤسسات الدولة وإداراتها الرسمية.
حسان الزين : أصحاب حقّ
فور معرفتهم بـ«الخطة الإستراتيجية لتطوير الجامعة اللبنانية»، التي أعدها رئيسها عدنان السيد حسين، تداعى ناشطون معوّقون إلى اعتصام أمام مبناها المركزي. ندّد المعتصمون بـ«سياسة التهميش، التي تمارسها الجامعة، بحق الأشخاص المعوقين، لجهة عدم تأمين البيئتين الجامعية والهندسية الدامجتين»، مستنكرين «الخطة»، التي همّشتهم.
عشرون شهراً على شعار رفعه المعتصمون «جامعة للجميع بحجم الوطن واحتياجات الناس من دون تمييز». فوجئت إدارة الجامعة بالاعتصام، ولم تكن تتوقعه أصلاً. فهو لم يكن جزءاً من مناكفات سياسية يغرق فيها البلد، بل أتى من أصحاب حق، يفترض أن يشكلوا عشرة في المئة من الجسم الإداري والتعليمي والطالبي في الجامعة، إضافة إلى العاملين فيها. لكن الخطة لم تلحظ تلك الفئات.
لبنان الرسمي التزم نظرياً بخطط تربوية، منها خطة النهوض التربوي (1994)، ومشروع الإنماء التربوي (20012009)، والتطوير التربوي في مطلع القرن الحالي (2004)، والخطة الوطنية للتعليم للجميع (20052015)، ووثائق التحضير لمؤتمر باريس3 (2007)، وجودة التعليم من أجل التنمية (2010)... أما عملياً فلا تطبيق لتلك الالتزامات.
عشرون شهراً مرت على «المذكرة المطلبية» التي رفعتها حركة الإعاقة إلى إدارة الجامعة، مفصلة فيها مطالبها.. والواقع اليومي يشير إلى أن الحقوق إلى تراجع. أما الحوار المفتوح لرئيس الجامعة مع طلابها اليوم، فيهدف وفق الدعوة «إلى تطوير الجودة في كلياتها». فهل يمكن تصور تطوير الجودة في الكليات مع إقصاء عشرة في المئة من المواطنين عن التعليم الجامعي؟ أليس الوضع الحالي للطالب المعوق، تمييزاً واضحاً تجاه حقوقه التي كفلها الدستور، ولم تلحظها «خطة تطويرية»؟
مكتبة جوّالة في الهرمل
أدخلت «كشافة الإمام المهدي» «مشروع المكتبة الجوّالة» حيز التنفيذ منذ نحو سنتين، وزارت معظم المناطق. حاولت المكتبة إعادة الحياة إلى الكتاب والقصة، بعد سيطرة المواقع الإلكترونية على العقول. اكتسبت المكتبة المتنقلة ثقة لدى الجيل الناشئ بعد النتائج التي حققتها في دعم الأطفال والتلاميذ.
«مكتبة مهدي المتجولة» الحديثة المتنقلة في حافلة «بولمان»، زارت مدينة الهرمل بدعوة من «مدرسة الإمام علي» لمدة ثلاثة أيام، استقبلت خلالها عشرات الأطفال والتلاميذ، فساهمت في تعزيز المطالعة والعلاقة مع الكتاب ونشر الوعي والثقافة بأسلوب جذاب وسهل موجه للأطفال والناشئة.
المكتبة تتابع مسيرتها في المناطق، بالتعاون مع اللجان الأهلية المحلية والبلديات والنوادي الثقافية. وهي منارة حقيقية تضيء طريق المعرفة بأسلوب حديث، حيث جهزت لتستوعب أكثر من 8000 كتاب في مختلف المجالات الأدبية والتربوية والعلمية والفنية، بالإضافة إلى نحو ألف قرص مدمج من الأفلام الوثائقية الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة. مدير المكتبة مهدي عباس حمودي قال إنها صممت لتراعي أكبر قدر ممكن من شروط الصحة والسلامة العامة من حيث نظامي الإضاءة والصوت ونظام التبريد والتكييف، وتصميم الأماكن المريحة للزوار. كما زودت بإرشادات السلامة العامة.
وتابع: بالإضافة إلى الخدمات المباشرة التي تقدمها المكتبة، فإنها تنفذ نحو 40 نشاطاً فنياً مختلفا كالرسم، صناعة الدمى، تجارب علمية، كتابة قصص، أشغال فنية. وتؤمن خدمة الانترنت السريع لعشرة حواسيب محمولة داخلها. وهي مزودة أيضا بشاشة عرض كبيرة ثلاثية الأبعاد.
جريدة الأخبار
«تخريجة» منتصف الليل: امتحانـات بلا تصحيح
تدخّل الرئيس نبيه بري واستعان بالرئيس ميشال عون، فرضخت هيئة التنسيق النقابية للضغوط الهائلة التي انصبّت عليها. قررت المشاركة في مراقبة الامتحانات، في مقابل تأجيلها ليوم واحد من الخميس الى الجمعة حفظاً لماء الوجه، بناءً على اقتراح النائب علي بزي، وأيضاً في مقابل تعهّد وزير التربية الياس بو صعب بتجميد كل الإجراءات اللاحقة، بما فيها تحديد أسس التصحيح والتصحيح وإعلان النتائج، في انتظار ما ستؤول اليه معركة السلسلة المفتوحة.
فاتن الحاج
لم تنجح هيئة التنسيق النقابية في فرض معادلتها «الذهبية»: «لا سلسلة، لا امتحانات»، لكنها بقيت قابضة على سلاح مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح. هذه هي حصيلة «الكباش» في اليوم الطويل أمس. فقد تواصلت المفاوضات حتى منتصف الليل ليخرج بعدها وزير التربية الياس بو صعب معلناً انتصاره، ويعقد مؤتمراً صحافياً في مكتبه ف?
