أعلن وزير الدولة في الحكومة اللبنانية الوزير علي قانصو أنّ لا مصلحة للبنان بأن يكون في موقف المساند لموقف الادارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن مصلحة لبنان أن يقف بجانب سورية...

حسين عاصي

ما يجري في سورية مؤامرة تريد تفتيت المنطقة
قوى "14 آذار" جزء لا يتجزأ من السياسة الأميركية
مصلحة لبنان أن يقف بجانب سورية بوجه الحملات
على لبنان أن يكون جاهزا لأي نزاع مع العدو
معادلة الجيش والشعب والمقاومة ستحمي ثرواتنا

أعلن وزير الدولة في الحكومة اللبنانية الوزير علي قانصو أنّ لا مصلحة للبنان بأن يكون في موقف المساند لموقف الادارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن مصلحة لبنان أن يقف بجانب سورية في مواجهة هذه الحملة الضاغطة والظالمة التي يتعرض لها من قبل ما يُسمى بالمجتمع الدولي.
الوزير قانصو، وفي حديث لموقع "المنار" الالكتروني، لم يستغرب موقف بعض القوى السياسية وتحديداً قوى الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هذا الفريق هو جزء لا يتجزّأ من السياسة الأميركية تجاه سورية وتجاه لبنان والمنطقة، موضحاً أنّ هذا الفريق لا ينطلق من مصلحة لبنان في نظرته للأمور بقدر ما ينطلق من حسابات سياسية ضيّقة وتبعية عمياء للسياسة الأميركية.
واعتبر الوزير قانصو أنّ بيان مجلس الأمن الرئاسي بحق سورية هو ظالم بحق سورية رغم كونه ناتجاً عن تسوية ما، محذراً من أنّ ما يجري في سورية عبارة عن مؤامرة تريد أن تفتّت المنطقة بكاملها وليس سورية فقط.
من جهة أخرى، أكّد الوزير قانصو أنّ إقرار قانون تحديد الحدود المائية للبنان من قبل المجلس النيابي هو الخطوة الأساس في سلسلة من الخطوات المطلوب من لبنان أن يتّخذها سريعاً، مشدداً على وجوب بقاء لبنان على أهبة الجهوزية لأي نزاع محتمل مع العدو الصهيوني الذي لا يخفي أطماعه بثروات لبنان الطبيعية، داعياً للاتكاء على معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

بيان تسيوي ولكن.. ظالم!
الوزير علي قانصو علّق على بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي ضدّ سورية، فلفت إلى أنّ بعض الدول النافذة في مجلس الأمن تحاول، منذ بداية الأحداث في سورية، إصدار بيانات تبدأ بإدانة سورية لتتدرّج باتجاه قرارات كبيرة ولكنّ الموقف الذي اتخذته روسيا ومعها الصين والهند ولبنان أيضاً كان يشكّل عائقاً أمام هذه الرغبة للادارة الأميركية ولبريطانيا ومعهما ألمانيا وفرنسا. وأشار قانصو إلى أنّ البيان الذي صدر بالأمس هو بمثابة تسوية ما بين وجهات النظر الدولية تجاه ما يحصل في سورية أي ما بين الاتجاه الذي تمثله الادارة الأميركية وفي المقابل الاتجاه الذي تمثله روسيا والصين.
ومع ذلك، اعتبر قانصو أنّ هذا البيان هو أحد تعبيرات الظلم الدولي بحق الدول التي تحاول أن تصون سيادتها واستقلالها ومعهما وحدتها الوطنية واستقرارها وأمنها. وفيما لفت إلى أنّ هذا البيان يُعتبَر ظالماً بحق سورية، أوضح أنّ ما يجري في سورية عبارة عن مؤامرة تريد أن تفتّت المنطقة بكاملها وليس سورية فقط. وأكّد أنّ سورية، في موقفها من بعض العصابات التخريبية، تعمل على إجهاض هذه المؤامرة وحماية أمنها واستقرارها ووحدتها.

اتهام سورية بقمع الحريات مجاف للحقيقة

وإذ اعتبر قانصو أنّ وضع بعض الدول الأحداث في سورية في سياق قمع الحريات مجافٍ للحقيقة، أكّد أنّ الادارة الأميركية تريد أن تصل لعقوبات أكبر وأشدّ لا لسبب إلا لأنّه ليس مسموحاً في لغة الادارة الأميركية أن يكون لسورية هذا الدور القومي الممانع وأن تكون سورية حليفة للمقاومات في بلادنا وأن يكون بين سورية والجمهورية الاسلامية في إيران هذا الحلف الاستراتيجي.
وأشار الوزير قانصو إلى أنّ الادارة الأميركية تريد أن تفكّ سورية عن ثوابتها الوطنية والقومية وتريدها أن تدير ظهرها للعدو الصهيوني. لكنّه شدّد على أنّ سورية قالت بلسان الرئيس بشار الأسد وكلّ قياداتها أنّه مهما اشتدّت الضغوطات الأميركية وغير الأميركية على سورية، فإنّ الأخيرة ستبقى صامدة وثابتة على مواقفها وستبقى أقوى من كل محاولات إخضاعها.

قوى "14 آذار" والتبعية العمياء لواشنطن
وتعليقاً على موقف لبنان الذي نأى بنفسه عن التصويت على البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي ضدّ سورية وما أثاره هذا الموقف من ردود فعل داخلية لدى قوى "14 آذار" التي وصفته بالمعيب والمخزي والذي يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، لم يستغرب وزير الدولة في الحكومة اللبنانية موقف بعض القوى السياسية وتحديداً قوى الرابع عشر من آذار، مشيراً إلى أنّ هذا الفريق هو جزء لا يتجزّأ من السياسة الأميركية تجاه سورية وتجاه لبنان والمنطقة. ورأى أنّ هذا الفريق لم يحبذ فكرة وقوف لبنان إلى جانب سورية "فهو يريد أن يكون لبنان متناغماً مع الموقف الأميركي"، موضحاً أنّ هذا الفريق لا ينطلق من مصلحة لبنان في نظرته للأمور بقدر ما ينطلق من حسابات سياسية ضيّقة وتبعية عمياء للسياسة الأميركية.
وأكد الوزير قانصو أن لا مصلحة للبنان بأن يكون في موقف المساند لموقف الادارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنّه، وعلى العكس من ذلك، فإنّ لبنان يتضرّر كثيراً من أي موقف في مجلس الأمن ينسجم وموقف القوى الضاغطة على سورية. وحذر من أنّ ما يجري في سورية اليوم لا يتهدّد سورية فحسب بل لبنان أيضاً وكلّ عوامل القوة في بلادنا وعلى رأسها المقاومة، مشدداً على أنّ مصلحة لبنان أن يقف بجانب سورية في مواجهة هذه الحملة الضاغطة والظالمة من قبل ما يُسمى بالمجتمع الدولي.

إقرار قانون الحدود المائية.. الخطوة الأساس
وختاماً، تطرق الوزير علي قانصو إلى مشروع قانون النفط والمناطق البحرية الذي أقرّه المجلس النيابي مع تعديل المادة السادسة والمتعلقة "بتحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية قانون البحار وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر" وذلك وفق الصيغة التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة.
ورأى الوزير قانصو أنّ إقرار قانون تحديد الحدود المائية للبنان هو الخطوة الأساس في سلسلة من الخطوات المطلوب من لبنان أن يتّخذها سريعاً، موضحاً أنها الخطوة الأساس لأنّ هذا القانون يشكّل المستند الرسمي والشرعي الذي يثبّت حدود لبنان البحرية ويشكّل أيضاً وثيقة سيرسلها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي لتكون قاعدة إظهار حق لبنان بثرواته النفطية والغازية في مياهه الاقليمية.
وفيما أشار الوزير قانصو إلى قانون النفط الذي سبق أن أقرّ أيضاً في مرحلة سابقة، اعتبر أنّ لبنان بدأ بذلك الخطوات العملية خصوصاً على مستوى استدراج عروض للتنقيب عن النفط والغاز. ورأى أنّ ذلك سيشكّل حافزاً لشركات التنقيب وطمأنينة لها كي تشترك في هذه المناقصات.
وأكد قانصو أن لبنان يجب أن يكون في الوقت نفسه على أهبة الجهوزية لأي نزاع محتمل مع العدو الصهيوني الذي لا يخفي أطماعه بثروات لبنان الطبيعية. وفي هذا السياق، تحدّث عن أكثر من عامل قوة للبنان أهمّها قوة حق لبنان كما جسده القانون. وأشار إلى أنّ لبنان يجب أن يستنفر أيضاً علاقاته الدبلوماسية وأن يحمّل مجلس الأمن مسؤولية حماية حقوق لبنان "وإذا لم يتحمّل مجلس الأمن هذه المسؤولية، فهو يكون بذلك يعرّض المنطقة لما يهدّد السلم والاستقرار الدوليين".
ولفت قانصو إلى أنه في نهاية المطاف، وفي حال أصرّ العدو الاسرائيلي على مصادرة ثروة لبنان أو الاعتداء عليها، فحينها سيتكئ لبنان على معادلة الجيش والشعب والمقاومة في حماية ثرواته ما اتكأ عليها سابقاً في تحرير أرضه.