استمرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 19-6-2014 بالتركيز على ما يحصل في الشارع العراقي من تطورات عسكرية وسياسية وما يعكسه على الساحتين الاقليمية والدولية
استمرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 19-6-2014 بالتركيز على ما يحصل في الشارع العراقي من تطورات عسكرية وسياسية وما يعكسه على الساحتين الاقليمية والدولية، مع استمرار التخوف من ما قد يحدثه من تأثير على الساحة الداخلية اللبنانية، كما تحجثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية في الساحة السورية.
أما داخليا، استمرت الصحف في تسليط الضوء على ملفات عدة اهمها سلسلة الرتب والرواتب وملف الانتخابات الرئاسية.
السفير
طهران "تفاوض" واشنطن بعد النووي.. والرياض "حسب الاصول"
لبنان يتخوّف من تأثيرات حرب الإرهاب على العراق
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "هل انتهت صلاحية "النأي بالنفس" لبنانياً في ضوء غزوة "داعش" العراقية، أم أن المناخ الدولي والإقليمي الحامي للاستقرار اللبناني ما زال ساري المفعول؟
في التداول أجوبة لبنانية عدة أبرزها وأولها ثبات معادلة الاستقرار السياسي مع الأمني، وثانيها ارتفاع منسوب المخاوف، وصولاً إلى الحديث عن بدء العد العكسي لانتهاء "الوصفة السحرية" التي أدت إلى ولادة الحكومة وما رافقها من إنجازات، خصوصاً في المجال الأمني.
تتقاطع المعلومات الآتية من طهران وواشنطن عند استمرار الحرص على تحييد لبنان عن الاشتباك الإقليمي الكبير في سوريا والعراق، لكن كيفية تطور الموقف في الأسابيع والأشهر المقبلة، تبقى "غامضة"، لكونها مرتبطة بمعطيات سياسية وميدانية، مفتوحة على احتمالات شتى، خصوصاً في الساحة العراقية.
شعر الإيرانيون بما شعر به "حزب الله" في الخامس من أيار 2008. فجأة ومن دون أية مقدّمات، تحول "داعش" إلى شريك للسلطة المركزية العراقية على الأرض، من خلال إمساكه بالمحافظة التي تشكل باسمها وجغرافيتها صلة الوصل بين العراق وسوريا، فضلاً عن كونها ثاني أكبر محافظة عراقية. تصبح بغداد بين ليلة وضحاها على تماس مع التنظيم "القاعدي" الأكثر تمرساً في المنطقة. الغزوات لا تتوقف بل تهدد مناطق جديدة.
كيف سيردّ الإيرانيون دفاعاً عن حليفهم العراقي الأول نوري المالكي؟
كل الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن وعواصم غربية وإقليمية كانت تتمحور حول نقطة واحدة، تتمثل في استباق أي خيار عسكري ـ أمني، بمسار سياسي يُفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية، وهي العبارة التي يمكن اختصارها بعبارة ثانية أكثر وضوحاً: "التضحية بالمالكي سياسياً"!
كان جواب الإيرانيين على طريقتهم الدائمة: "شعوب المنطقة تقرر مصيرها ولا أحد يقرر بالنيابة عنها". معادلة تسري على العراق الخارج لتوّه من الانتخابات، مثلما تسري على لبنان والبحرين واليمن.. وسوريا.
ما لم يعلنه الإيرانيون هو قرارهم الحاسم بعدم التخلي عن المالكي. عبارة سمعها أمير الكويت في زيارته الأخيرة الى طهران من أعلى المراجع السياسية التي تتابع الوضع العراقي بتفاصيله كلها. ردت طهران على الداعين الى اعادة تقييم العملية السياسية بالقول: ثمة ملاحظات إيرانية كثيرة على ما حصل، والأخذ والرد مفتوح سياسياً.. لكن بعد الانتهاء عسكرياً من ظاهرة "داعش"!
يستنتج مَن يدق أبواب طهران أن احتمال تقديم أية تنازلات في ظل واقع الأزمة المفتوحة غير وارد في حساباتهم. لا يقود ذلك إلى أي افتراض من نوع أن طهران ستزجّ اليوم أو غداً بجيشها أو متطوعيها تحت أي عنوان كان، خصوصاً "حماية المقدسات الدينية".. وهي كثيرة على الأراضي العراقية. "ملائكة" الإيرانيين موجودون على الأرض العراقية أصلاً، وهم منذ انتصار الثورة الإيرانية قبل 35 عاماً، استفادوا من دروس سلبية كثيرة، أبرزها في بعض دول الجوار مثل أفغانستان وباكستان.
الموقف الخليجي
اهتمّ الايرانيون كثيراً بالموقف الخليجي، خصوصاً السعودي. لسان حالهم عن الموقف السعودي "كاد المريب أن يقول خذوني"!
تحميل المالكي المسؤولية عما حصل بمثابة تحصيل حاصل. ثمة أخطاء في ادارة العملية السياسية. هناك خيانات وفساد.. والأخطر أن بنية "البعث" أثبتت أنها ما زالت ممسكة ببعض مفاصل الجيش العراقي الجديد. لكن هل هذا كله يقود الى التعامي عن الارهاب؟
بهذا المعنى، الانطباع السائد في أكثر من عاصمة اقليمية وغربية، أن الخليج العربي يتعاطى مع ملف العراق بنوع من قصر النظر السياسي. الانفعال يستدرج بعض العواصم الى ردود أفعال من دون احتساب النتائج بعيدة المدى. صحيح أن العراق بلد جوار مع ايران.. لكن ماذا يمنع أن يشكل "داعش" خطراً داهماً بعد شهور قليلة على دول الخليج كلها.. وأولها السعودية؟
يقود ذلك الى استنتاج سريع بأن ملف الحوار السعودي ـ الايراني أصبح أكثر تعقيداً، فما جرى في العراق لا يساعد على إعادة فتح القنوات الديبلوماسية بين البلدين. أقله لن تكون هناك مبادرات من جانب طهران، كما حصل بعد انتخاب الشيخ حسن روحاني. هذه المرة الكرة في ملعب السعوديين. اذا أبدوا رغبة بالحوار، فسيأتي الرد ايجابياً.. لا تجاوز للبروتوكول أو لجدول الأعمال.. وبعد ذلك لكل حادث حديث.
أكثر من ذلك، حاول الخليجيون التشويش على التفاوض الإيراني ـ الغربي. طلبوا من الأميركيين وضعهم في أجواء المفاوضات النووية في كل مراحلها: "وعندما يتقرر موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، نتمنى عليكم التريث إلى حين بتّ بعض الملفات العالقة بيننا وبين الإيرانيين في العراق وسوريا ولبنان".
كان جواب الأميركيين بارداً. حق الاطلاع على مسار المفاوضات حسم إيجاباً في القمة الأميركية السعودية الأخيرة في الرياض.. أما حق التحكم بمسار التوقيع، فهذا أمر حساباته مختلفة.
بطبيعة الحال، أراد الأميركيون التقاط اللحظة سياسياً في ضوء إلحاح السلطات العراقية عليهم بوضع المعاهدة الدفاعية بين البلدين قيد التنفيذ. طرحوا على الإيرانيين في فيينا مناقشة ملف العراق من خارج جدول الأعمال وبطريقة غير رسمية. تكرر "الجواب التاريخي" لوزير الخارجية محمد جواد ظريف رداً على طلب واشنطن مناقشة كل الملفات دفعة واحدة: عندما ننتهي من الملف النووي (بحدود النصف الثاني من تموز المقبل) ننتقل إلى باقي الملفات.. والأولوية بطبيعة الحال للملف العراقي.
استبق الأميركيون الجواب الإيراني المرتقب. صارت ملفات لبنان والعراق وسوريا في وزارة الخارجية الأميركية تكاد تشكل ملفاً واحداً.
وفي انتظار الجلوس الى طاولة الملفات الإقليمية الكبرى، يحاول كل طرف حجز مقعد له.. تسري هذه القاعدة على المحور الممتدّ من موسكو حتى حارة حريك مروراً بطهران وبغداد ودمشق. المحور المقابل، قرر الهجوم في العراق، فجاءه الجواب سريعاً: الاحتواء ثم الاحتواء. ثمة رهان من المالكي على الوقت. استنفار البيت الشيعي أولاً. إيجاد شريك سني فاعل. توجيه ضربة عسكرية لـ"داعش" وبيئتها الحاضنة. الانتقال إلى المسار السياسي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.
في سوريا.. لم يتوقف تبادل الرسائل بين النظام وبعض مكونات المعارضة. يتقاطع ذلك مع معطيات ميدانية من كسب إلى القلمون والزبداني وآخر "الجزر الأمنية" على طول خط الحدود بين لبنان وسوريا.
معركة لبنان ضد الإرهاب
حتى الآن تبدو المعطيات السياسية اللبنانية عقلانية من قبل جميع الأطراف. القرار السياسي كان واضحاً منذ اللحظة الأولى لأحداث العراق بانخراط الأجهزة العسكرية والأمنية في المعركة ضد الإرهاب. كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق يصبّ في هذا الاتجاه وما يقوم به الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بين مشاريع القاع وجرود عرسال، لقي تقديراً كبيراً في عواصم إقليمية ودولية.
معادلة مواجهة الإرهاب لبنانياً لا تمنع طرح الأسئلة، وأولها كيفية تفعيل دور المؤسسات الدستورية.. وإلا مَن سيغطي الجيش والقوى الأمنية سياسياً في ظل العجز عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، واستمرار الفراغ مخيماً على القصر الجمهوري لليوم السادس والعشرين على التوالي، فضلاً عن استمرار أبواب مجلس النواب مقفلة بذريعة "السلسلة" أو احتراماً لمقام رئاسة الجمهورية المفقودة؟
هذا الشلل الوطني الشامل على مستوى كل المؤسسات قد يبدّد كل الخطوات الأمنية، وثمة تباشير على ذلك، من صيدا التي استدعى وضع مخيمها (عين الحلوة) سلسلة اجتماعات برعاية أمنية لبنانية مخافة انفجار غير محسوب.. إلى طرابلس، حيث سجلت حركة غير اعتيادية لأحد أبرز رموز "القاعدة" لبنانياً، وكذلك في عكار، حيث أطل رمزان من رموز "القاعدة" أيضاً.. ومعهما عدد من "الخلايا النائمة".. من دون إغفال حقيقة عودة خطر السيارات والتفجيرات في ضوء "انتعاش" بعض البيئات "الداعشية" لبنانياً.
ما حصل في العراق يستوجب مراجعة لبنانية عنوانها كيفية تثبيت معادلة الاستقرار.. والبداية من خلال التوافق على مرشح رئاسي يضع لبنان على سكة مواجهة الارهاب الزاحف اليه.. ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشكل استمراراً للحكومة الحالية، فضلاً عن وضع البلاد على سكة انتخابات نيابية جديدة لكن ليس على قاعدة "قانون الستين" الطائفي الذي صارت وظيفته تثبيت لبنان "دولة عزل" بين المتصارعين الإقليميين.. فاذا كان الاقليم بخير.. فاز لبنان بالاستقرار.. واذا احتدم "صراع الأخوة والجيران".. كان نصيب لبنان الاهتزاز حتى بلوغ حافة الحرب الأهلية.
بغداد للخليجيين: قد لا تكونون في منأى
واشنطن لم تحسم خيارها العراقي
مع دخول سقوط مدينة الموصل، وما تبعها من مناطق، في اليوم التاسع أمس، باتت الأزمة العراقية تتعقد بشكل أكبر في ظل صعوبة التوافق الإقليمي والدولي بشأن قرار جامع حول كيفية وقف تمدد الجماعات المتشددة في البلاد، والذي كان من مظاهره أمس اعلان الإمارات سحب سفيرها من بغداد.
وفي قلب مشهد تتسابق فيه الأطراف المختلفة على رسم أطر سياساتها تجاه الأزمة، وتبرز ضمنه مزايدات خليجية تتمحور حول إظهار البعد "الطائفي والإقصائي" للأزمة، ركزت بغداد رسائلها باتجاه الخليجيين، سواء عبر رئيس الحكومة نوري المالكي، او على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري، الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في جدة، قائلاً إنّ "المطلوب حاليا من الجميع الوقوف مع العراق ضد الإرهاب وأن تكون الرسالة ايجابية وليست سلبية ومحصورة في مسألة السلبيات مثل الطائفية والإقصاء والتهميش"، مؤكداً أنّ "العراق في خطر بالتأكيد ويجب وقوف الدول العربية ودول العالم معه لصد هذه الهجمة، لأن مخاطر تفكيك البلد وتقسيمه وتشظّيه موجودة واذا حدث هذا فهو شيء اخطر مما جرى في سوريا".
في غضون ذلك، وفي ظل غياب موقف أميركي واضح بشأن التدخل لمواجهة تمدد جماعات مسلحة يقودها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك اوباما يواصل مشاوراته حول كيفية التعامل مع تقدم المتشددين في العراق ولا يستبعد أي خيار باستثناء إرسال قوات على الأرض. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إنّ "الأمر الوحيد الذي استبعده الرئيس هو إرسال قوات قتالية أميركية إلى العراق، لكنه يواصل بحث خيارات أخرى". وكان اوباما التقى، مساء أمس، زعماء في الكونغرس الأميركي للتباحث بشأن الدور الأميركي في العراق.
وفي واشنطن أيضاً، اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي، أمس، أنّ العراق طلب دعما جويا أميركيا لكنه لم يخض في تفاصيل الطلب العراقي. وقال، أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ، "لدينا طلب من الحكومة العراقية للحصول على قوة جوية" لمواجهة المتشددين من دون أن يحدد متى تم تقديم الطلب. وفي رد غير مباشر على سؤال عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة مراعاة هذا الطلب، قال ديمبسي "من مصلحة أمننا القومي أن نتصدى لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام أينما وجدناهم".
في مقلب آخر، برز، أمس، حديث رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد نهونديان، خلال منتدى وسطاء سلام في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث قال إنّ محادثات إيران مع مجموعة "5+1"، "تعتبر اختبار ثقة"، مضيفا "إذا أدى ذلك إلى حل نهائي، فيمكن أن تكون هناك فرص مباحثات حول مواضيع أخرى"، وذلك ردا على سؤال حول التعاون المحتمل في الشأن العراقي.
وبعدما عبّر عن معارضته لتدخل أجنبي في العراق، أكد نهونديان أنّ مثل هذا التدخل يجب ألا يحصل إلا بطلب من السلطات العراقية. وقال إنّ "إدارة الوضع يجب أن توكل للشعب وحكومة العراق. لدى الشعب والحكومة العراقيين ما يكفي من الإمكانات والتصميم للدفاع عن أنفسهم". وأضاف أنّ "العالم الخارجي يجب أن يرد على ما يريده العراق ويجب ألا يتدخل في إدارة الوضع". وكرر أنّ إيران "سترد على أي اقتراح أو طلب يهدف إلى مساعدة الحكومة العراقية على حل المشكلة الداخلية". وتابع قائلاً إنه "في ما يتعلق بالولايات المتحدة، لم نلاحظ أي تحرك جدي ضد موجة الإرهاب هذه".
وجاء كلام المسؤول الإيراني في وقت حذّر الرئیس حسن روحاني من "أنّ الشعب الإیراني العظیم لن یألو جهدا في الدفاع عن العتبات المقدسة في العراق". وأضاف، في كلمة ألقاها في محافظة لرستان في غرب البلاد، أنّ "الشعب سیقدم النفس والنفیس دفاعا عن مراقد الأئمة الأطهار سواء في كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف أو الكاظمية أو سامراء". واعتبر أنه "ما من شك أنّ أبناء الشعب العراقي من الشیعة والسنة مستعدون لتقدیم جمیع أنواع التضحیات من اجل الدفاع عن وطنهم أمام الإرهاب والإرهابیین".
إقليمياً كذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في افتتاح مؤتمر "منظمة التعاون الإسلامي" في جدة، إنّ الوضع الحالي في العراق "يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن باتجاهها وانعكاساتها على المنطقة".
وعلى هامش مؤتمر جدة، دعا وزير الخارجية المصري الجديد سامح شكري إلى توافق "جميع الأطياف السياسية" في العراق. وقال "هناك توافق طبعا على أهمية مقاومة العنف والتطرف والإرهاب وإتاحة فرصة للعراق الشقيق لأن يتغلب على هذا التحدي من خلال الوصول إلى توافق ما بين كافة الأطياف السياسية العراقية".
وفي حراك سعودي ديبلوماسي إضافي، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، النجل الأكبر للملك السعودي وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب، وبحث معه الأزمة في العراق وسوريا. وإثر اللقاء، صرح الأمير متعب، للصحافيين بأنّ "وجهات النظر بين فرنسا والسعودية متطابقة الى حد بعيد" للعمل من اجل "الاستقرار والأمن في المنطقة". وأضاف "انه هدف تتشاطره فرنسا معنا"، من دون ان يشير صراحة الى العراق وسوريا.
خليجياً كذلك، أعلنت الإمارات، امس، انها استدعت سفيرها لدى بغداد "للتشاور" بسبب التطورات "الخطرة" في العراق، منددة بسياسات المالكي "الطائفية". وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان، عن "بالغ القلق إزاء سياسة الإقصاء والطائفية والتهميش حيال مكوّن مهم من الشعب العراقي"، في إشارة إلى السنة.
أما في الكلام الداخلي عن الأزمة العراقية، فقد كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنّ بغداد طلبت من واشنطن توجيه ضربات جوية للمسلحين، موضحاً، خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر التعاون الإسلامي، أنّ العراق "طلب رسميا مساعدة واشنطن طبقا للاتفاقية الأمنية وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهابية".
كما قال زيباري، في ختام اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، "أكدت للوزراء أنّ القوات العراقية تمكنت من استيعاب الصدمة وصد الهجمات". لكنه استدرك قائلا إنّ "الاوضاع خطيرة حقيقة لا نريد ان نستهين بها". وأضاف ان "بغداد عصيّة عليهم"، في إشارة إلى مقاتلي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) وتنظيمات أخرى. واعتبر زيباري أنّ "الحل العسكري وحده ليس كافيا، نعترف بأنه لا بد من حلول سياسية جذرية".
ورأى وزير الخارجية أنّ "داعش واجهة وفي الحقيقة توجد جهات أخرى تقف خلفها من بقايا النظام السابق من القيادات العسكرية ومجموعة اخرى كبيرة من بقايا القاعدة". وتابع ان "غالبيتهم جاءت من سوريا وقد حذرنا من ان الأزمة في سوريا ستؤثر على المنطقة إذا لم يتم احتواؤها. فما يحدث في العراق هو تبعات ذلك". وقال "لا بد بالتأكيد من تشكيل حكومة جديدة جامعة وممثلة بالجميع من دون تمييز ومن دون تهميش لاي طرف من الأطراف".
وقال "التقيت (ولي العهد السعودي) الامير مقرن بن عبد العزيز و(وزير الخارجية السعودي) الأمير سعود الفيصل ورسالتنا ان المطلوب حاليا من الجميع الوقوف مع العراق ضد الإرهاب وأن تكون الرسالة ايجابية وليست سلبية ومحصورة في مسألة السلبيات مثل الطائفية والإقصاء والتهميش". وأضاف "اكدنا ان العراق في خطر بالتاكيد ويجب وقوف الدول العربية ودول العالم معه لصد هذه الهجمة، لان مخاطر تفكيك البلد وتقسيمه وتشظيه موجودة واذا حدث هذا فهو شيء اخطر مما جرى في سوريا".
وعبّر وزير الخارجية العراقي كذلك عن اعتقاده بأنّه في حال سقوط العراق "تحت قبضة هذه المجموعات الارهابية والتكفيرية، فلا السعودية ولا الخليج ولا دول المنطقة ستكون في مأمن عن شرور هذه المجموعات... هذه الرسالة التي نقلناها بالفم الملآن".
وردا على سؤال حول المخاوف من تقسيم العراق، قال زيباري "نأمل الا يتقسم العراق... اذا تركت الامور حقيقة فربما هذا سيحصل لكن لن يستفيد احد من ذلك". أما بالنسبة للتدخل الإيراني، أجاب "لا استطيع أن اسميه تدخلا لأنه لم يحصل حتى الآن لكن كل شيء وارد حتى اكون صريحا... كل شيء وارد".
وبشأن السجال الحاد بين العراق والسعودية، أكد زيباري أنّ "أول رد فعل سمعناه من المملكة ان هذا كله بسبب الاقصاء والطائفية، ليس هناك اِشارة للذبح وسفك الدماء. مئات الجنود والضباط اعدموا، رؤوس مقطوعة في الشوارع، الموضوع لا يمكن النظر اليه من منظار واحد". وأضاف "بحثنا هذا الموضوع مع القيادة السعودية بوضوح وبصراحة طالبنا مساعدتنا والكف عن هذا الإعلام التحريضي... هناك بعض الفتاوى التي تكفّر وتدعم ما يحصل قائلة إنه ثورة او انتفاضة". واعتبر انه "اذا القاعدة او داعش تعمل ثورة، فمبروك" على من يعتبرها كذلك، هناك "معاناة وشعور بالغبن والتهميش وغياب التمثيل للسنة نعم، وقفنا مع هذه المطالب وسوف نقف معها، لكن ليس من خلال القتل والذبح باسم الدفاع عن السنة او مصالحهم".
وجاء حديث زيباري بعدما وصف رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، ما حصل بـ"مؤامرة ومخطط إقليمي مشؤوم"، محذراً الدول الإقليمية من انتشار ما يحصل في بلاده.
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية أمس، إنّ "الذي حصل هو مؤامرة ومخطط اقليمي مشؤوم عقدت له جلسات وصرفت عليه أموال ووضعت له مخططات وصممت له حرب إعلامية هائلة كما ترونها الآن. وقد تعاونوا مع الأسف الشديد مع بعض القوى السياسية المحلية ووقفت إلى خلفهم هذه الدول التي لا تريد للعراق الخير والقوة. ولكن نقول لكل هؤلاء ولكل اشقائنا وأصدقائنا اطمئنوا إن كنتم على خطأ بأن الارهاب لن يتوقف على حدود العراق. سنواجه الارهاب... سنسقط المؤامرة... ولكن اعلموا انهم سيفرون إليكم وستشتعل بلدانكم أيضا بحرب وحروب طائفية وحروب ومواجهات داخلية".
وتابع رئيس الوزراء العراقي "تسمعون الإعلام السعودي والقطري وإعلام بعض الدول يتحدثون أن هؤلاء ثوار وأن هذا الجيش طائفي متناسين أنهم في بلد يعيش على أشد أنواع الطائفية والتهميش والإلغاء. العراق موحد بسنته وشيعته... بعربه وكرده... وما حصل بالأمس من اجتماع بالقوى السياسية والإعلان على توحيد الموقف في مواجهة القاعدة والتحديات الأمنية هذه هي رسالتنا".
ميدانيا، برز أمس الهجوم الذي شنته مجموع?
