وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011، وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 في المئة في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.

وأشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، التابع للحكومة، هذا الاُسبوع إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 في المئة في أبريل على أساس سنوي. وذكر التقررير أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في أبريل مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام.وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الإنخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وإحتراس الشركات الأجنبية من زيادة إستثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وإرتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.

وقال وزير البترول المصري شريف اسماعيل في بيان أمس الأربعاء عقب اجتماع مع مسؤولين من شركة «إيني» الايطالية إنه أعطى توجيهاته «لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بضرورة المتابعة المستمرة لبرامج العمل والتواصل المستمر مع الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج». وذكر اسماعيل الاُسبوع الماضي أن انتاج الغاز الطبيعي سيزيد 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول ديسمبر/كانون الأول حيث يبدأ إنتاج العديد من الحقول الجديدة.

وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011، وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي.
وأصدرت شركة «بي.جي» البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة.

وأصدرت الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمس الأول أمام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، الذي يأمل أن تنجح حكومته في إنعاش الإقتصاد المتعثر، وإعادة جذب المستثمرين بما فيهم شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز. وتعتمد مصر كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء. وتسبب نقص الوقود هذا العام في إنقطاعات للتيار يندر حدوثها في الشتاء. وتشهد مدن كثيرة حاليا انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها.

على صعيد آخر قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» أمس انه تم الإتفاق مبدئيا مع شركة «آر.دبليو.إي» الألمانية لتعديل أسعار الغاز الطبيعي الجديد الذي يتم إكتشافه في الأراضي المصرية .
ومن شأن الخطوة التي إتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لزيادة إستثماراتها.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه في إتصال هاتفي «تم التوصل بشكل مبدئي لإتفاق مع شركة آر.دبليو.إي الالمانية لتعديل أسعار الغاز الجديد المكتشف من جانب الشركة في مصر». وذكرت وزارة البترول في بيان صحافي أن التعديل سيطبق «على الغاز الجديد المكتشف الذي سيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية». وقال المسؤول «الأسعار الجديدة ستعرض على اللجنتين التشريعية والإقتصادية في مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليها تمهيدا لتعديل الإتفاقية مع الشركة بقانون».

وبحسب تقديرات للقطاع تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات. وتتردد شركات الإستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الإستثمار بصعوبة. وتجري «ايغاس» وهيئة البترول محادثات حاليا مع الشركات الأجنبية بشأن أسعار الغاز.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي.بي» و»بي.جي» البريطانيتان و»إيني» الإيطالية.وقال شريف إسماعيل وزير البترول في بيان صحافي أمس تعليقا على التعديل المبدئي لأسعار الغاز مع «آر.دبليو.إي» الألمانية «هذه الخطوة سيعقبها تعديل في بنود الإتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الاخرى … لحقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة». وأضاف ان تعديل الأسعار سيعمل على «زيادة إستثمارات الشركات العالمية بعمليات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة».

وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا، والإستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا، في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل مقارنة مع انتاج 5.31 مليار قدم مكعبة، واستهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية.