لبنان يدرس زيادة حزمة تحفيز إقتصادي قوامها 800 مليون دولار مخصصة لهذا العام نظرا لأن معظم الأموال صرفت بالفعل

قال رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، أمس الأربعاء، ان لبنان يدرس زيادة حزمة تحفيز إقتصادي قوامها 800 مليون دولار مخصصة لهذا العام نظرا لأن معظم الأموال صرفت بالفعل.

وتسببت الحرب في سوريا والتدفق الضخم للنازحين منها على لبنان، والأزمة السياسية الداخلية، في أضرار شديدة لإقتصاد لبنان، وهو ما دفع المصرف المركزي لإطلاق حزمة تحفيز قوامها 1.4 مليار دولار في 2013، إضافة إلى الحزمة الجديدة هذا العام.

وشملت حُزَم التحفيز أسعار إقراض منخفضة لقطاع الإسكان والمشروعات الجديدة، ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة، كما مددت أجل قروض للشركات المتوسطة والصغيرة. وقال سلامة في مؤتمر مع صندوق النقد الدولي في بيروت «الأموال (المخصصة لعام 2014) صرفت بالكامل تقريبا وهذا هو السبب وراء سعينا لزيادة تلك الحزمة». وردا على سؤال حول المقارنة بين الحزمة النهائية للعام الحالي وحزمة 2013 قال سلامة «قد تصل إلى المستوى نفسه».

وقال سلامة ان حزمة التحفيز شكلت نحو نصف النمو الإقتصادي السنوي للبنان البالغ 2.5 في المئة العام الماضي.
ونما الإقتصاد بنحو ثمانية في المئة سنويا في الفترة من 2007 إلى 2010، لكن النمو تباطأ بشدة منذ بدء الإنتفاضة في سوريا في 2011 وتفاقم الشلل السياسي في الداخل.

ويواجه قطاعا السياحة والبناء، وهما مصدران رئيسيان للدخل في البلاد، صعوبات في ظل أعمال العنف وعدم التيقن السياسي، وهو ما أدى إلى إحجام الزائرين من دول الخليج الغنية وبعض المستثمرين.
وقال سلامة إن ما يزيد عن مليون لاجئ سوري قدموا إلى لبنان، وتسبب هذا التدفق في نفقات مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار، ونحو مثلي ذلك عند احتساب الفرص الضائعة للإقتصاد.

وأضاف انه رغم ذلك فهناك دلالات على تحسن الإقتصاد، مضيفا أن المصرف المركزي سيضع توقعاته للنمو الإقتصادي لعام 2014 في وقت لاحق من العام. وتابع «من الواضح أن هناك معنويات أفضل بشأن الإقتصاد هذا العام».

وقال صندوق النقد الدولي في مايو/أيار إن إقتصاد لبنان سينمو بنسبة اثنين في المئة في 2014 وبنحو أربعة في المئة على الأمد المتوسط.