طعن رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان يوم امس الأربعاء في شرعية إقالته من قبل البرلمان

طعن رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان يوم امس الأربعاء  في شرعية إقالته من قبل البرلمان.

وأعلن تأييده لعملية حفتر العسكرية، وذلك بُعيْد عودته إلى ليبيا إثر غياب دام لأكثر من 3 أشهر.

وعقب وصوله، طالب زيدان القضاء الليبي، في تصريحات لقناة (ليبيا الأحرار) الخاصة بأن "ينصف" حكومته، معتبرا حجب الثقة عنه مخالفا للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وقال إن "سحب الثقة مني كان زورًا وبهتانًا ومليئًا بالمخالفات".

وقال زيدان إنه عاد إلى ليبيا لمواصلة النضال والنشاط السياسي، وأضاف "سأستقر في البيضاء مؤقتا بين أهلي وأصدقائي" واصفا قرار منعه من السفر بـ"القرار السياسي".

وتابع  قائلا "مغادرتي البلاد عقب صدور قرار الإقالة كانت من أجل حفظ الأمن العام والخروج للكشف عن الممارسات والانتهاكات التي ارتكبها البرلمان الليبي"، مؤكدا أنه مستعد للقاء النائب العام إذا طلبه.

وغادر زيدان البلاد في 11 مارس/آذار متحديا قرار النائب العام بعدم السفر لاتهامه بالتورط في قضية اختلاس أموال عامة، وحلّ محله وزير الدفاع في ذلك الحين عبدالله الثني الذي يتولى حاليًا رئاسة الوزراء بالوكالة بعد أن أبطل القضاء تعيين أحمد معيتيق رئيسًا جديدًا للوزراء.

وأبدى زيدان تأييده لعملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ بداية مايو/أيار وقال: "عملية الكرامة يجب أن تحظى بدعم الشعب الليبي، فهدفها اقتلاع الإرهاب والعنف وبناء جيش وطني".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي أعلن فيها زيدان وقوفه مع حفتر حيث سبق وصرّح لقناة (ليبيا الأحرار) أنه أجرى اتصالات مع المجتمع الدولي، وطلب الدعم من أجل استعادة الدولة في ليبيا، وأن "العالم لن يقف موقف المتفرج".

ووصف، المؤتمر الوطني العام الذي أقاله في مارس الماضي بـ"الجسم العاجز"، مضيفا أنه "لن تتحسن الأوضاع في ليبيا إلا بإزالته".

ويذكر أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر حصل على دعم عدد من السياسيين ووحدات من الجيش والشرطة بينها سلاح الجو، ومنذ منتصف مايو/أيار يشنّ حفتر بدعم هذه القوات غارات على مواقع مجموعات إسلامية يصفها بـ"الإرهابية". وخلفت المواجهات المستمرة أكثر من مائة قتيل.