لا يزال المشهد العراقي يتصدر اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-6-2014 بعد أن خطف الاضواء من ما يجري في سورية رغم أهمية الملفين وخصوصا في هذه المرحلة

 

 

لا يزال المشهد العراقي يتصدر اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-6-2014 بعد أن خطف الاضواء من ما يجري في سورية رغم أهمية الملفين وخصوصا في هذه المرحلة حيث يخوض الجيش السوري أهم المعارك في منطقة القلمون استكمالا لما حققه من أنجازات في المرحلة الاولى من طرد المسلحين من المنطقة. أما داخليا، استمرت الصحف في تسليط الضوء على ملفات عدة اهمها سلسلة الرتب والرواتب وملف الانتخابات الرئاسية.

 

السفير

تسوية للأزمة الحكومية .. و«السلسلة» تعطلها «الشياطين»

الجيش يصطاد قيادياً في «كتائب عزام»

 

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والعشرين على التوالي.

المفجع في الأمر أن الشغور الرئاسي يتمدد على مستوى مؤسسات الدولة، ليرتفع منسوب المخاوف الأمنية، في ضوء التطورات العراقية وما تفرضه من تحديات في ساحات أرضيتها جاهزة، سياسياً وأمنياً.

وبينما فرضت تطورات العراق تقدماً في مسار معالجة أزمة انعقاد مجلس الوزراء، تبين أن ذريعتين علنيتين حالتا دون تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع معظم الكتل النيابية، وخصوصاً مع رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة، الأولى، مرتبطة بإصرار الأخير على التصويت بمادة وحيدة على سلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك سلة الواردات وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11 في المئة، والثانية، هي رهن التشريع بموافقة مسيحيي «14 آذار»، الذين انقسم موقفهم بين داع لإقرار «السلسلة» وبين رافض لها.

حتى أن من قرأ سطور عبارات رئيس المجلس في أثناء المفاوضات، شعر بأنه وفر من خلالها المخارج التي تتيح تخفيض «السلسلة» وتقسيطها من جهة، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة الضريبة على القيمة المضافة اذا توافرت لها الأكثرية النيابية في مجلس النواب من جهة اخرى.

برغم ذلك، تعثرت المخارج، ولذلك بدا أن ثمة من يدير معركة «السلسلة» على بعد مسافة قريبة جداً من مجلس النواب، وتحديداً من مقر جمعية المصارف في وسط العاصمة، فضلاً عن «شياطين» مافيا المخالفات البحرية الموجودة في مجلس النواب.

جهوزية أمنية عالية

أمنياً، قال مرجع أمني واسع الإطلاع لـ«السفير» إن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في أعلى درجات الجهوزية منذ أشهر، وكان لا بد من اتخاذ تدابير احترازية اضافية في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق اللبنانية، ربطاً بالتطورات العراقية، واحتمال إيقاظ بعض الخلايا النائمة للقيام بعمليات ارهابية.

تلك التدابير تزامنت مع تمكن مخابرات الجيش من إلقاء القبض على المدعو م. ر. (47 سنة) في منطقة الطريق الجديدة، وهو من التابعية السورية، بعدما ثبت ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وتمويله مجموعات إرهابية تابعة لـ«كتائب عبدالله عزام». كما ثبت ارتباطه برجل دين متشدّد ورد اسمه في اعترافات الارهابي نعيم عباس بأنه هو من زوده بالصواريخ التي كانت توجه الى الضاحية الجنوبية.

وبحسب المرجع المذكور، فإن تعزيز الإجراءات الأمنية تزامن مع معلومات أمنية عن تحضيرات إرهابية لمجموعات مرتبطة بالشيخ سراج الدين زريقات (المسؤول عن تفجيري بئر حسن والسفارة الايرانية) الذي كان متوارياً في يبرود السورية، قبل سقوطها في يد الجيش السوري، و«ثمة إشارات حول تواجده حالياً في منطقة الجرود في الجانب السوري القريب من الحدود اللبنانية».

كما جاء تعزيز الإجراءات، يضيف المرجع، مع إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم وفي حوزته بيان حول تبني عمليات إرهابية، بالتزامن مع معلومات استخبارية غربية حذرت من خطرين:

- الاول، إمكان حصول عمليات إرهابية في هذه الفترة، ضد بعض الأهداف ومن ضمنها «مستشفى الرسول الأعظم» وكذلك بعض المراكز الصحية غير المدنية خارج الضاحية، وقد قطعت الطرق المؤدية إليها بقواطع اسمنتية وحديدية بهدف منع تسلل أي سيارة مفخخة أو انتحاري.

- الثاني، وجود معطيات حول تحضيرات تقوم بها مجموعات إرهابية لتنفيذ اغتيالات لبعض الشخصيات اللبنانية (تردد اسم شخصية بارزة ولكن غير سياسية).

وقال المرجع إن الحذر واجب، «وهذا مسار يسلكه الجيش والقوى الامنية منذ بدء العمليات الارهابية، الا ان ذلك لا يعني السقوط امام الشائعات التي توالت في الايام الاخيرة».

ولفت المرجع الانتباه الى ان تركيز القوى الامنية منصب على ثلاثة محاور:

الاول، بعض المخيمات الفلسطينية التي تشكل بيئة حاضنة للجماعات المتشددة المصنفة «ارهابية».

الثاني، بعض مخيمات اللجوء السوري التي تشكل بيئة حاضنة لبعض المسلحين المتشددين الهاربين من سوريا، ومن هنا تأتي المداهمات المكثفة التي تقوم بها وحدات الجيش، حيث تم حتى الآن توقيف عدد من هؤلاء، كما تم توقيف مطلوب لبناني وصفه المرجع الأمني بـ«الصيد الثمين»، وهو قيادي في «كتائب عبد الله عزام» ومتورط في اعمال ارهابية.

الثالث، الحدود اللبنانية السورية، خصوصاً في المناطق المطلة على منطقة عرسال وجرودها سواء في الجانب اللبناني او الجانب السوري، وهناك معلومات عن وجود أعداد كبيرة من المسلحين الذين هربوا من يبرود والقلمون الى الجرود السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

تسوية للأزمة الحكومية

سياسياً، أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، الرئيس بري أنه بعد عودته من دولة الكويت التي سيزورها الأحد المقبل، سيبادر الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما تم التوصل الى تفاهم على منهجية عمل مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور الرئاسي.

هذا التفاهم استوجب سلسلة اجتماعات أجراها سلام مع ممثلي معظم الكتل السياسية في الحكومة، وبينهم الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسجعان قزي وجبران باسيل.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق يشمل نقطتين، الأولى مرتبطة بجدول الأعمال، بحيث يتولى رئيس الحكومة وضعه ويطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من موعد الجلسة (كما فعل في أول جلسة بعد الشغور)، على أن يترك للوزراء حق إبداء الرأي في البنود ويصار الى حذف أي بند اذا كان هناك تحفظ لأي كتلة وزارية عليه.

النقطة الثانية، وهي تحتاج الى المزيد من البلورة في الأيام المقبلة، وتتمحور حول آلية التوقيع على قرارات الحكومة والمراسيم الرئاسية. ويقضي التفاهم المبدئي بأن يقوم بالتوقيع كل من رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء «الكتل الوزارية» (أي علي حسن خليل عن «امل» ومحمد فنيش عن «حزب الله» وجبران باسيل عن «تكتل التغيير» ووائل أبو فاعور عن «الاشتراكي» الخ...).

وأبلغ سلام بري أن الهدف من هذا الاقتراح هو أن تحظى قرارات الحكومة بأوسع تغطية سياسية.

وتردد أن توقيع الوزراء قد يختلف بين جلسة وأخرى حسب القرار أو المرسوم وتبعاً لاختصاص الوزير المعني.

بري: لن أسجل سابقة

من جهته، شدد الرئيس بري أمام زواره، أمس، على أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وقال إنه سيستمر من الآن فصاعداً بترك الجلسات مفتوحة في ما يخص «السلسلة» كي لا أسجل سابقة تعطيل مجلس النواب، سواء بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية أو بسبب استقالة الحكومة.

وشدّد بري على أن عدم انعقاد المجلس النيابي يعطل حجر الزاوية في دستورية الحكومة لأنها لن تمثل أمامه، ولن تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة أمامه، وهذا يعني أن هذه الحكومة تصبح أقرب الى حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال.. وهذا يؤدي الى شلل شامل على مستوى المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى مجلس الوزراء.

 

الفيصل: «داعش» لا يمثل ثورة.. وسوريا والعراق من ركائز المنطقة

أوباما ينخرط في الحرب .. ولا يعلنها!

 

خطت الولايات المتحدة خطوة جزئية نحو الانخراط في الحرب العراقية الحالية، ما قد ينذر باشتعال الاقتتال العراقي - العراقي، حيث أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما أنّ بلاده مستعدة للقيام بعمل عسكري «محدد الهدف وواضح» في حال تطلب الوضع ذلك، مشيراً إلى الاستعداد لإرسال حتى 300 مستشار عسكري لبحث كيفية تدريب وتجهيز القوات العراقية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ اختيار المسؤولين العراقيين لا يعود إلى واشنطن.

وواصلت القوات العراقية تقدمها في عدد من المناطق التي سيطر عليها في وقت سابق مسلحون متشددون بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، حيث ثبتت سيطرتها على مصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين أمس، فيما أحرزت تقدماً في قضاء تلعفر الاستراتيجي الواقع في محافظة نينوى المحاذية للحدود السورية.

الى ذلك قال اوباما إنّ «القوات الأميركية لن تعود إلى القتال في العراق، لكننا سنساعد العراقيين في معركتهم ضد الإرهابيين الذين يهددون الشعب العراقي والمنطقة والمصالح الأميركية»، مضيفاً أنّ «من مصلحة الأمن القومي الأميركي ألا تحدث حرب أهلية شاملة في العراق».

وفي حين أشار إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «رفض إعطاءنا الحصانة لإبقاء جنودنا في العراق»، دعا المسؤولين العراقيين إلى «الارتقاء فوق الخلافات» والاتحاد من أجل خطة سياسية لمستقبل العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ مسألة «اختيار المسؤولين العراقيين لا يعود إلينا»، في رد واضح على دعوات أميركية، وربما إقليمية مستترة أيضاً، تدفع نحو تبني مسألة استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي على اعتبار أنّه أحد أسباب الأزمة.

كذلك، حضّ الرئيس الأميركي إيران على توجيه رسالة تخاطب كل المكونات في العراق. وقال إنّ «إيران يمكن أن تضطلع بدور بناء إذا وجهت الرسالة نفسها التي وجهناها للحكومة العراقية ومفادها بأن العراقيين يمكنهم العيش معا إذا ما جمعوا» كل المكونات. وأضاف «إذا تدخلت إيران عسكريا فقط باسم الشيعة ... فإنّ الوضع سيتفاقم على الأرجح».

أما الحدث اللافت يوم أمس فجاء من جانب الرياض، حيث بدا من كلام وزير خارجيتها سعود الفيصل أنّ الأزمة العراقية، نظراً إلى ما تمثله من تهديدات حقيقية على عموم بلدان المنطقة، فرضت قراءة واقعية للتطورات.

فبرغم الانتقادات الصارخة التي وجهتها بغداد بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي إلى السعودية خلال الأيام الماضية، أشار وزير الخارجية السعودي، في ختام أعمال «منظمة التعاون الإسلامي» أمس، إلى أهمية «ضبط الوضع في الدول المهمة في العالم العربي».

وقال الفيصل، الذي رفض الحديث عن «ثورة» ترتبط بـ«داعش» في العراق، إنّ «المطلوب من الدول العربية أن تلتف حول بعضها البعض وهذا يعبر عن مدى حرص (الملك السعودي) على ضبط الوضع في الدول المهمة في العالم العربي وهذا ما يفسر الموقف الصلب الذي يقفه مع مصر الشقيقة لأنها هي عماد من أعمدة الصمود العربي، وهذا ما يجعله حريصا على إنهاء المشكلة في سوريا وفي العراق حتى تكون هذه الدول التاريخية ركائز من ركائز الصلب العربي لمواجهة التحديات».

ولدى سؤاله هل يعتبر أنّ ما يحصل يُعتبر «ثورة» ضد حكومة الرئيس نوري المالكي، قال إنّ «داعش مجموعة إرهابية وسميناها كذلك ... وإننا لا نرى أنّ ذلك يأتي في إطار ثورة شعبية تعكس إرادة الشعب العراقي ... ما من أحد يستطيع أن يفترض أن داعش إلا مجموعة إرهابية، فهي ليست منقذة للعراق وإنما هي مدمّرة له وهي لا تبني البلاد بل تدمرها».

في هذا الوقت كان لافتاً كذلك الموقف السعودي المبهم من مسألة الضربات الجوية الأميركية للجماعات المسلحة في العراق، حيث لم يقدم الفيصل جواباً لدى سؤاله عن الطلب العراقي الذي كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عنه من الرياض أمس الأول بتوجيه ضربات جوية اميركية ضد المسلحين.

وبدا أنّ هذا الموقف مرتبط بمشهد يشير إلى أنّ الحلفاء الإقليميين لواشنطن يحرصون على إثناء الولايات المتحدة عن شن ضربات جوية. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر سعودي قوله أمس إنّ القوى الغربية تتفق مع الرياض على أن ما يلزم هو تغيير سياسي وليس تدخلا خارجيا لرأب «الانقسام الطائفي». وقال «لن يفيد التدخل الخارجي بأي حال». وأضاف أنّ «السعودية وأميركا وفرنسا وبريطانيا متفقة على أن الحوار والحل السياسي هما السبيل للمضي قدما في العراق».

من جهته، رأى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس، إنّ «أميركا بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر إلى الهجمات من هذا النوع نظرة إيجابية» بالنظر للمخاطر على المدنيين. وتابع «هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين الناس. يمكن أن تؤدي عملية من هذا النوع الى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين».

في غضون ذلك، دعت الرئاسة الفرنسية، أمس، إلى رد «عاجل» و«سياسي» في مواجهة هجوم المتشددين في العراق، مبدية من جهة أخرى «استعدادها» للمساهمة في تعزيز المعارضة الديموقراطية في سوريا.

وأورد بيان للرئاسة الفرنسية، اثر اجتماع لمجلس الدفاع ترأسه الرئيس فرنسوا هولاند وضم وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان ايف لو دريان، ان باريس تعتبر أنّ الأزمة في العراق هي «نتيجة مأسوية للوضع في سوريا». وأضاف البيان أنّ «الهجوم الذي تشنه المجموعة الإرهابية المعروفة باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام يهدد وحدة العراق ويؤدي إلى تهديدات جديدة تطاول استقرار وامن المنطقة برمتها»، معتبرة أنّ «ردا حازما من السلطات العراقية هو امر ملح وضروري لكنه لا يؤمن الا جزءا من الحل»، مشددة على ان هذا الحل «ينبغي ان يكون سياسيا ليصبح دائما ويحظى بدعم مجلس الامن الدولي».

وإذ اعتبر الاليزيه، الذي سيستقبل أمير قطر الأمير تميم بن حمد يوم الاثنين المقبل، أنّ الرئيس السوري بشار الأسد «يقيم منذ وقت طويل علاقات مضطربة مع المجموعات الإرهابية التي لا يقاتلها بل يستغلها ضد المعارضة السورية»، أملت الرئاسة الفرنسية بأن «يعزز أصدقاء الشعب السوري وينسقوا دعمهم لقوات المعارضة التي تقاتل اليوم المجموعات الجهادية»، مبدية «استعدادها للمساهمة في ذلك»."

النهار

السلسلة بين برّي والسنيورة: تبايُن الأرقام والموقف السياسي

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "لم يكن تطيير الجلسة الاشتراعية لاستكمال مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس مفاجئا غداة تطيير الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ان البعد التعطيلي الزاحف على مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء راح يأخذ مداه الخطر اطرادا بما يهدد بتوسيع تداعيات أزمة الفراغ الرئاسي الى حدود طرح تساؤلات قلقة عن المرحلة المقبلة.

وبدا واضحا من المناخ النيابي الذي سادته امس أجواء توقعات متشائمة، ان المبارزة وتبادل الكرة بالتعطيل الانتخابي والاشتراعي، وضع البلاد أمام مأزق سياسي بالغ التعقيد وإن يكن قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبار الجلسة الاشتراعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب مفتوحة، أبقى فتحة ضيقة ومحدودة امام احتمال التوصل الى تفاهم على حل لهذا الملف الشائك.

وقال الرئيس بري أمام زواره إنه تم الاتفاق على السلسلة في الاجتماعات التي انعقدت امس بكل تفاصيلها ولم يدخل نواب كتلة "المستقبل" الجلسة لارتباطهم مع نواب "القوات اللبنانية" والكتائب بسبب موضوع الرئاسة والشغور الحاصل.

وأضاف: "على الورقة والقلم تم الاتفاق على أدق التفاصيل وقلت للنواب ان الهيئات النقابية لديها ثلاث مسائل وهي ترفض الخفض والتقسيط والـ 1 في المئة (زيادة على الضريبة على القيمة المضافة)". وأوضح انه أخذ على عاتقه البندين الأولين وأنه ضد البند الثالث "لانه لا يمكن اعطاء الموظفين بيد وتشليحهم بيد أخرى. وتبين ان الامر مرتبط بموقف سياسي وليس بأرقام السلسلة".

وأفاد أن "احدى الحجج عند البعض هي ان يصار الى التصويت على السلسلة بمادة وحيدة مع اصرار نواب المستقبل على تضمينها الـ1 في المئة وهو (بري) مع طرح هذه النقطة على التصويت، وان يكون القرار والجواب النهائي عنها في يد الهيئة العامة، علما ان هذا الفريق سيحصل على الاكثرية في الـ 1 في المئة لان النائب وليد جنبلاط ونوابه يؤيدون هذا الطرح في السلسلة ولن يضغط بري عليه لان ما يهمه هو حصول الجلسة وانعقادها".

وترك بري الجلسات مفتوحة "لأكثر من سبب أولها ابقاء المشاورات الجارية لإقرار السلسلة والحفاظ على الحكومة لأن تعطيل المجلس يعني فقدان حجر الزاوية في دستورية الحكومة وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها امام مجلس نواب يجتمع ويعمل".

وخلص الى أنه "اذا استمر الوضع على هذه الحال تصبح الحكومة أقرب الى المستقيلة وتصريف الاعمال، الامر الذي يؤدي الى شل المؤسسات الدستورية برمتها من خلال عدم وجود رئيس ولا حكومة ولا مجلس نواب".

وفي رأي بري ان "كل المشكلة اولا واخيرا تتمثل في عدم انتخاب رئيس للج?