ويلزم حكم غريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي «ان ام ال كابيتال» و"اورليوس مانجمنت»، اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات «الانتهازية»، الديون المترتبة لهما في ذمتها

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها لن تتمكن من تسديد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت إعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 الجاري، بسبب قرار قضائي أميركي يلزمها بدفع أكثر من بليون دولار لصندوقين استثماريين.

وحوّل القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم إدانة صدَر ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون قيمتها 1.3 بليون دولار لصندوقين استثماريين «انتهازيين»، إلى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد عام 2001.

وأكدت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن من المستحيل بعد هذا الحكم أن تسدد بوينس اريس الدفعة التي سبق واتفقت مع دائنيها على تسديدها في 30 الجاري بعد إعادة هيكلة ديونها. وأعربت الوزارة عن «أسفها» لقرار القاضي الأميركي، مؤكدة أن القرار «يمنع الأرجنتين من تسديد الدفعة لأصحاب الديون المهيكلة ما لم يدفعوا في الوقت ذاته كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية»، مقدرة هذا المبلغ بـ 15 بليون دولار.

وإذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها المهيكلة والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، أي في نهاية تموز (يوليو) المقبل، في حالة تخلف عن التسديد مجدداً.

ويلزم حكم غريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي «ان ام ال كابيتال» و"اورليوس مانجمنت»، اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات «الانتهازية»، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدَين الأرجنتيني عقب إفلاس البلد عام 2001.

وهذان الصندوقان جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة سبعة في المئة من ديون الأرجنتين، ورفضت قرار شطب 70 في المئة من هذا الدين بموجب اتفاقات مع بقية الدائنين بين عامي 2005 و2010 بعد أزمة تخلف البلد عن التسديد. ويطالب الصندوقان منذ سنوات بأن تسدد لهما الأرجنتين القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها أي 1.3 بليون دولار، علماً أنهما اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.

وفي نهاية أيار (مايو) الماضي توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة نحو 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات. ولكن عملية تسديد الأرجنتين دفعات قروضها التي أعيدت هيكلتها، تمر حكماً بنيويورك، حيث هناك خطر بمصادرة هذه الأموال من قبل القضاء الأميركي لتسديد مستحقات الصندوقين الانتهازيين.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيانها إلى أن «الأرجنتين تجدد تأكيد رغبتها في تسديد الديون المعادة هيكلتها، نظراً إلى أنها عرضت تسديدها بالشروط ذاتها طبقاً لقوانين البلد». وأكدت ما سبق وتعهدت به رئيسة البلاد كريستينا كيرشنر، اي أن حكومتها لا تريد التخلف عن التسديد، ولكن أي عملية عدم دفع دَين مستحق تعتبر عملياً تخلفاً عن التسديد في نظر الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني، ما سبق وذكّرت به وكالة «ستاندرد اند بورز» أخيراً.