توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت في بيروت في 21-6-2014 على مجموعة من الاحداث المحلية والاقليمية فمن التفجير الارهابي الانتحاري الذي وقع في منطقة ضهر البيدر
توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت في بيروت في 21-6-2014 على مجموعة من الاحداث المحلية والاقليمية فمن التفجير الارهابي الانتحاري الذي وقع في منطقة ضهر البيدر في لبنان عند حاجز لقوى الأمن الداخلي، والذي أوقع شهيداً من قوى الأمن الداخلي و32 جريحاً على وقع عملية أمنية نفذتها القوى الامنية في منطقة الحمراء في بيروت بحثا عن مطلوبين لتنفيذ عمليات ارهابية، تزامنا من استنفار أمني شمل طول البلاد وعرضها، مرورا بالتطورات الاخيرة في الملف العراقي بعد قرار الجيش العراقي محاربة الارهاب، وصولا الى تقدم الجيش السوري على أكثر من جبهة وملاحقته للجماعات المسلحة، أحداث أجبرت دول العالم كافة على ضرورة الاعتراف بخطر هذه الجماعات.
السفير
انتحاري يفجر نفسه في ضهر البيدر.. وتوقيفات في بيروت
لبنان ينتصر على الإرهاب بالسياسة.. والأمن
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والعشرين على التوالي.
محمود جمال الدين يفتدي الفراغ بقامته الممشوقة. ابن الخمسين عاماً الذي أعطى أقل من نصف عمره وكل حياته للدولة.. يسقط شهيداً.
هي عادة هؤلاء الجنود. يبحرون في زمن الصعاب. يهرب الناس من النار والمخاطر وهم يندفعون نحوها بأجسادهم وأرواحهم.
شرب محمود قهوته. لم يودع أولاده الثمانية ولا زوجته. بين المنزل في سعدنايل وحاجز ضهر البيدر، أقل من ربع ساعة. صار كل رموز التهريب وأصحاب السوابق يهابونه. رئيس نقطة حساسة ارتضى بالوظيفة وبالكرامة قبلها وبعدها. شجع أولاده على سلوك الدرب نفسه. جاءته برقية عاجلة عن انتحاري قادم الى الحاجز. اختار أن يعترضه بقامته الممشوقة ونظرته المتفحصة. أشار اليه بيده اليسرى أن ينزل ويركن سيارته للتفتيش.. لكن كبسة زر واحدة، كانت كافية لتحويل محمود الى شهيد. الى بطل يُقتدى به في كل نواحي لبنان.
باستشهاد محمود جمال الدين وسقوط نحو ثلاثين جريحاً، اهتز الأمن مجدداً، لكن هذه التضحيات حصّنت الاستقرار ولم تزعزعه. فالوقائع التي شهدها لبنان في الساعات الأخيرة، بيّنت أن القرار الخارجي والداخلي، بحماية الاستقرار ما زال ساري المفعول، وهي النقطة التي أجمع عليها كلٌ من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، إلا أن ذلك، لا يدعو للاسترخاء، بل يستوجب حذراً في مواجهة إرهاب تكفيري حاقد أعمى يحاول إسقاط الأمن في لبنان، للانتقام من معادلات إقليمية أو الانتصار لمعادلات أخرى.
وسواء أكان المدير العام للأمن العام هو المستهدف، أم غيره، فقد نجا اللواء عباس ابراهيم بأعجوبة، اذ وقع التفجير الإرهابي قبل ثوان قليلة من وصول موكبه الى الحاجز.. وللتحقيق أن يحسم، في ظل ما تردد عن وجود مشتبه به في هذه القضية، خصوصاً أنه لم يعد سراً أن إبراهيم تلقى مؤخراً تحذيرات من جهات استخبارية غربية وعربية من عملية إرهابية قد تستهدفه شخصياً.
بدا واضحاً أن انتحاري ضهر البيدر اختار بدلاً عن ضائع، بعدما فشل في تنفيذ مهمة ما موكلة إليه، أياً كان الهدف المحدد له، فإذا بحاجز قوى الأمن الداخلي، هو الهدف، وذلك على مسافة شهرين واثنين وعشرين يوماً على آخر تفجير استهدف حاجزاً عسكرياً للجيش اللبناني في منطقة البقاع الشمالي.
ما سبق التفجير، أبرز حالة من الاستنفار السياسي والأمني، بحيث تكاملت الأدوار، وبدا التنافس بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، للمرة الأولى، صحياً ومطلوباً، في خضم معركة واحدة وفي اتجاه هدف واحد، خصوصاً أن حالة اليقظة مكنت من احتواء الخرق الأمني، بالرغم من حجم مخاطره.
ومن إلغاء المهرجان الاختياري في قصر الأونيسكو، صباح أمس، الى مداهمات في منطقة الحمراء (أبقي على 4 مشتبه بهم من أصل 102) الى الإجراءات الأمنية في العاصمة والضاحية الجنوبية وبعض مناطق البقاع والجنوب، الى ملاحقة انتحاري ضهر البيدر، بدا أن الدولة قد نجحت في اختبار السياسة والأمن، استناداً إلى الآتي:
- الأمن في لبنان سياسي بالدرجة الأولى وليس أمنياً. الدليل أن أية عناوين للخلاف السياسي، وهي بمعظمها جدية، سواء حول موقع لبنان من الأزمة السورية أو في مواجهة قضايا داخلية مثل رئاسة الجمهورية وسلسلة الرتب والرواتب، لا يجب أن تنفي وجود عناوين مشتركة أبرزها مواجهة الإرهاب الذي لا يستثني بيتاً لبنانياً أو منطقة لبنانية أو طائفة من الطوائف.
- ما زال الاستقرار اللبناني مطلباً دولياً وإقليمياً لأسباب لبنانية وأخرى متصلة بالجغرافيا اللبنانية وما تحويه من معادلات.. من "الجيش الدولي" المرابط في جنوب الليطاني.. الى الخزان النفطي الواعد قبالة المتوسط، من دون إغفال حقيقة ما يمثله وجود "حزب الله" من رصيد للبنان، برغم كل ما يثار حول أدواره الداخلية والخارجية.
ـ يؤكد استمرار تعاون الأجهزة الاستخبارية الغربية وخصوصاً الأميركية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، أن القرار الدولي بحماية لبنان وحفظ استقراره يستمر ساري المفعول حتى إشعار آخر.
ـ إن سرعة تفاعل الأجهزة الأمنية اللبنانية سياسياً وأمنياً وصولا الى اتخاذ قرارات سريعة وجريئة (بلغت حد اقتراح إلغاء صلاة الجمعة في بيروت والضاحية)، يدل على نقلة نوعية يفترض البناء عليها في المرحلة المقبلة، وهنا تبدو مسؤولية الحكومة في التجاوب مع دعوة وزير الداخلية وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام الى زيادة عديد جميع المؤسسات العسكرية والأمنية بسبب المهام المستجدة وحجم الانتشار.
ـ أبرزت الأجهزة الأمنية بجلوسها الى طاولة واحدة، مشهداً جديداً لم يقتصر على تبادل المعلومات، بل في رسم الخطط وتنفيذها وخير دليل على ذلك مداهمات منطقة الحمراء التي تكاملت فيها الأدوار من دون أية منافسات كان يمكن أن ترتد سلباً على الأجهزة والبلد، كما حصل في مرات سابقة.
ـ تعطيل بنك الأهداف المحتمل للتفجيرات (التدابير التي اتخذت قبل أيام في محيط الضاحية الجنوبية، إلغاء مؤتمر المخاتير الذي كان سيتحدّث فيه رئيس المجلس ووزير الداخلية، الإجراءات الأمنية المشدّدة على مداخل المساجد ومحيطها وخصوصاً في بيروت والضاحية، الإجراءات حول مقار رسمية وخصوصاً في عين التينة والسرايا الكبيرة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مكاتب ومنازل بعض القيادات السياسية وخصوصاً الرئيس فؤاد السنيورة).
ـ سرعة الانقضاض على الأماكن التي يحتمل أن تؤوي مشبوهين بالتورّط في التخطيط أو في تنفيذ العمليات الإرهابية.
ـ رفع درجة الاستنفار في الأجهزة الأمنية إلى الذروة.
كل ذلك ساهم في إحباط الموجة الأولى من المخطط الإرهابي المتجدّد بزخم اجتياح "داعش" جزءاً واسعاً من العراق، لكن ذلك لا يعني أن المخطط سيصاب بالإحباط ويتوقف، وهو ما أكدته القيادات الأمنية جميعها أمس.
لا ينفي ذلك وجود نقاط ضعف، وهي النقطة التي ألمح إليها وزير الداخلية في الاجتماع الأمني ـ السياسي الموسع في السرايا، وهي ثلاث: سجن روميه بما يمثله من بنية تحتية إرهابية لا يستهان بها، مخيم عين الحلوة الذي سيواجه في الأيام المقبلة اختبار التجاوب مع المتطلبات اللبنانية للأمن الوطني المشترك، جرود عرسال ومشاريع القاع وبعض مخيمات اللاجئين السوريين التي طرحت وتطرح تحديات أمنية لا يستهان بها.
في المحصلة، يعرف الجميع أن الحل الأمني "ليس كافياً"، كما قال الرئيس نبيه بري لـ"السفير"، مشيراً إلى إنه كما أدى القرار السياسي بتشكيل الحكومة إلى إراحة الوضع الأمني، "فلا حل الآن سوى بالتعاضد السياسي وإعادة إحياء المؤسسات، ولا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة". هذه النقطة شدد عليها الرئيس تمام سلام، قائلا لـ"السفير" إن المشهد الوطني في مواجهة الإرهاب يدل على استشعار الجميع حجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعاً. أما الوزير نهاد المشنوق، فدعا عبر "السفير" إلى المزيد من الإجراءات الأمنية والى المزيد من التفاهمات الســياسية بكل الاتجاهات "لأننا لا نحتمل ترف الخلاف حول أي عنوان مهما كان مهماً".
انتهت جولة الجمعة بتاريخ العشرين من حزيران 2014، بفوز صريح للاستقرار.
روسيا تستبق جولة كيري:تداخل الخطرين السوري والعراقي
بغداد تستعد لهجوم مضاد .. وفكرة الحكومة الجامعة تتبلور
عكس الحراك الديبلوماسي، الإقليمي والدولي، بشأن الأزمة العراقية أمس، تحولها في غضون أيام إلى القضية الأساس في المنطقة، حيث تسارعت التصريحات الرابطة بينها وبين الأزمة السورية، فيما بدا أنّ التوجه القاضي بضرورة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" طغى على الدعوات إلى استباق أي تحرك باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، على اعتبار أنّ بعض الاطراف الغربية والخليجية ترى فيه سبباً رئيسياً في اندلاع الأزمة.
ميدانياً، باتت القوات العراقية تحشد قواها إلى الشمال من بغداد استعداداً لمهاجمة المسلحين المتشددين. ونقلت وكالة "رويترز" عن "حليف وثيق للمالكي" قوله إنّ "الإستراتيجية على مدى الأيام القليلة الماضية كانت إنشاء خط دفاع جديد لمنع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً "نجحنا في صد التقدم والآن نحاول استعادة المناطق التي فقدت من دون داع".
كما دارت اشتباكات في غرب البلاد عند الحدود السورية، حيث أعلن مصدر أمني أنّ 34 عنصراً من القوات الحكومية العراقية قتلوا في اشتباكات مع مسلحين في مدينة القائم الحدودية، فيما طالب قائم مقام القائم فرحان فتيخان الحكومة العراقية بإرسال تعزيزات "تفوق أسلحة داعش التي تمتلك أسلحة ومعدات وسيارات مصفحة جلبتها من الموصل".
وكان لافتاً من مجمل التصريحات الغربية التركيز على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، حيث أكد الرئيسان الفرنسي والأميركي فرنسوا هولاند وباراك اوباما، مساء أمس، ضرورة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في العراق، بحسب ما أعلن قصر الرئاسة الفرنسي في بيان في ختام محادثات هاتفية بين الرئيسين. وأوضح البيان أنّ الرئيسين "شددا على خطورة الوضع وعلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم على أساس حكومة وحدة وطنية. واتفقا على أهمية تنسيق جهودهما من اجل التوصل إلى هذه الأهداف".
وفي موقف له أهميته الكبيرة في الداخل العراقي، دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيّد أحمد الصافي، أمس، إلى تشكيل حكومة جديدة في العراق تحظى بقبول وطني و"تتدارك الأخطاء السابقة"، موضحاً في الوقت ذاته أنّ دعوة التطوع إلى "محاربة الإرهاب" لا تخص "طائفة معينة" وإنما للدفاع عن البلاد بأكملها.
وفي حدث لافت، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة جدة السعودية مساء أمس، في زيارة تنتهي اليوم، مستبقاً زيارة إلى المنطقة لنظيره الأميركي جون كيري تبدأ غداً. والتقى لافروف لدى وصوله ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز حيث تم "استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخصوصاً ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط"، فيما من المفترض أن يلتقي نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل اليوم بهدف إجراء "محادثات حول عدد من المسائل تتصدرها الأوضاع في سوريا"، وفقاً لمصدر سعودي.
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، أنّ الوزير جون كيري سيبدأ غداً جولة في أوروبا والشرق الأوسط يجري خلالها مشاورات تتناول الأزمة العراقية. وقالت الخارجية انه بين 22 و27 حزيران الحالي سيتوجه كيري إلى عمان ثم إلى بروكسل وباريس لإجراء "مشاورات مع شركاء وحلفاء تتناول كيفية تقديم دعمنا لأمن واستقرار العراق وتشكيل حكومة جامعة"، إضافة إلى التباحث في "التحديات على الصعيد الأمني في الشرق الأوسط ... وخصوصاً في العراق وسوريا"، وفق الخارجية.
وتشير هذه المعطيات إلى الترابط القوي الواقع حالياً بين الأزمة في العراق والصراع في سوريا. وقد شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، على أنّ "نشاط المتطرفين الذين يخوضون معارك على أراضي سوريا اكتسب طابعاً يتجاوز حدود الدول وبات يشكل تهديداً للمنطقة برمتها".
في هذا الوقت، وجهت إيران انتقادات علنية إلى الإدارة الأميركية بشأن تعاطيها مع الملف العراقي، حيث اعتبر مساعد وزیر الخارجیة للشؤون العربیة والأفریقیة حسین أمیر عبد اللهیان أنّ الرئيس باراك أوباما يفتقد "الإرادة الجادة لمواجهة الإرهاب في العراق والمنطقة"، مضيفاً أنّ "أميرکا ترکز الیوم في العراق علی تصعید الطائفیة، بدلا من التركيز على مكافحة الإرهاب وعلی الوحدة الوطنیة وسلطة الحكومة ومؤسسات الدولة". واعتبر أنّ "تسویة الأزمة العراقیة تكمن في خطوتین واضحتین" هما الوحدة الداخلية، إضافة إلى الوحدة في العملیة ا?
