شدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على سوريا باضافة 12 وزيرا الى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد اصول وحظر اعطاء تأشيرات دخول الى دول الاتحاد.

شدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على سوريا باضافة 12 وزيرا الى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد اصول وحظر اعطاء تأشيرات دخول الى دول الاتحاد.

واعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في بيان "نظرا لخطورة الوضع في سوريا" قررت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد "تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري".

وتابع البيان ان 12 وزيرا ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الثلاثاء سيتم "تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي" بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها".

وبذلك يرتفع الى 191 اجمالي الاشخاص الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي منذ بدء الازمة في اذار/مارس 2011.

كما تشمل العقوبات الاوروبية 53 كيانا لاسيما المصرف المركزي في سوريا الذي تم تجميد اصوله في الاتحاد الاوروبي.

ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من حزيران/يونيو 2015 وهي تشمل ايضا حظرا على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.