ندد الاتحاد الاوروبي الاثنين بالانقلاب العسكري في تايلاند وقرر خفض تعاونه مع هذا البلد وطالب باعادة العمل بالدستور.
ندد الاتحاد الاوروبي الاثنين بالانقلاب العسكري في تايلاند وقرر خفض تعاونه مع هذا البلد وطالب باعادة العمل بالدستور.
وعبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ عن "قلقهم العميق" ازاء الوضع في تايلاند ودعوا المجلس العسكري الى "اعادة العمل بالعملية الديموقراطية الشرعية والدستور بشكل عاجل عبر اجراء انتخابات موثوقة وتمثيلية".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند الجنرال برايوت شان-او-شا تولى السلطة في تايلاند بعد انقلاب في 22 ايار/مايو. واضاف وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان انه على المجلس العسكري ايضا ان يفرج عن كل السجناء السياسيين وان يحترم حقوق الانسان.
وقال البيان ان "الزيارات الرسمية الى تايلاند ومن تايلاند علقت" و"الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء لن يوقعوا اتفاق الشراكة والتعاون مع تايلاند طالما لم يتم تعيين حكومة ديموقراطية".
ومنذ الانقلاب قام الجيش بتقييد الحريات المدنية عبر حظر التظاهرات وفرض رقابة على وسائل الاعلام وعبر ابقاء مئات الشخصيات السياسية والصحافية والجامعية قيد الاعتقال موقتا.
