حض وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي الاثنين البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسية اثناء اجتماع متوقع الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.

حض وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي الاثنين البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسية اثناء اجتماع متوقع الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير بحسب الصحافة "اعتقد ان لا احد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة". واضاف الوزير من جهة اخرى انه يتوقع "خفض الفوائد في اسرع وقت لتعود الى مستواها ما قبل زيادة كانون الثاني/يناير".

ومنذ اشهر، يخوض حاكم البنك المركزي التركي اردم باجي ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان حربا كلامية بشان السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئيا.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، امر البنك المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي اججتها الازمة السياسية المستمرة في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادي التاثير على النمو الاقتصادي. الا ان باجي اعرب في المقابل على الدوام عن تاييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد.

وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بعد ظهر الثلاثاء وقد تقرر، بحسب راي المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة اساسية.

واثناء اجتماعها الشهري الاخير في نهاية ايار/مايو، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسية من 10 بالمئة الى 9.5 بالمئة، الامر الذي لم يكن كافيا لارضاء اردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما.

وسجل الاقتصاد التركي في نهاية الفصل الاول 2014 نموا من 4.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الاسواق تتوقع لهذه السنة رقما ادنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4 بالمئة.