أكدت عضو فريق الدفاع عن القيادي المعارض خليل المرزوق المحامية جليلة السيد أن "النيابة العامة ووزارة الداخلية حذفتا كلمة السلمية
أكدت عضو فريق الدفاع عن القيادي المعارض خليل المرزوق المحامية جليلة السيد أن "النيابة العامة ووزارة الداخلية حذفتا كلمة "السلمية" من خطابات "المرزوق" لتضليل القضاء"، موضحة أن "هناك عبثا بالأدلة الرسمية التي قدمت خلال محاكمة "المرزوق" بحيث تعكس خلاف الواقع".
وخلال حديثها لبرنامج "حوار المنامة" حول واقع تفاصيل محاكمة القيادي خليل المرزوق اشارت الى أن "هناك ضعفا في الأدلة المقدمة من شهود الاثبات الذين هم ضباط"، مشددة على أنه "لابد من التحقيق فيما حدث من تزوير لخطب "المرزوق" المفرغة"، وتقدمنا بشكوى تزوير بعض الأدلة المقدمة للمحكمة في محاكمة "خليل المرزوق".
وأكدت السيد أن "كل ما هو ثابت أن "المرزوق" يدعو للسلمية"، و "لم تخرج رسالة من "المرزوق" بأنه اذا أردتم التغيير السياسي فخياركم العنف والارهاب"، موضحة أن "المرزوق" يتحرك ضمن اطار سياسي ينتمي إليه ولايمكن تصديق أنه يدعو لإستعمال المتفجرات.
وأشارت السيد إلى أن الجو السياسي العام لا ينبئ بقرار يتجه نحو الحكم ببراءة "خليل المرزوق" من التهم الموجهة إليه، ولن نتفاجأ بحكم يدين "خليل المرزوق"، فالمحاكمة سياسية وستنتهي بشكل سياسي كذلك..
17 منظمة حقوقية: محاكمة كيدية للقيادي خليل المرزوق تعبر عن استمرار خنق الحريات
الى ذلك قالت 17 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية بأنّ "استمرار محاكمة خليل المرزوق المعاون السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب هو تعبير فاضح عن استمرار تنفيذ سياسة خنق الحريات وملاحقة المعارضين ومعاقبتهم لتوجهاتهم السياسية المخالفة للسلطات لافتة إلى ضلوع القضاء البحريني في إصدار أحكام غير عادلة وفق محاكمات تفتقد إلى النزاهة والشفافية.
وأشارت المنظمات إلى أن خضوع القضاء في البحرين إلى إمرة السلطة السياسية أصبح يشكل خطرا على سلامة المواطنين وأمنهم، خصوصا وأن منسوب الأحكام القضائية السياسية قد ارتفع بشكل لافت بعد مرحلة بسيوني وجنيف، داعية المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحاماة لزيارة البحرين للوقوف على أوضاع المحاكمات وظروف التقاضي وبالأخص في كيفية انتزاع الاعترافات وضمان حصول المتهمين على حقوقهم لاسيما الالتقاء بالمحامين.
كما طالبت المنظمات السلطات البحرينية بالتوقف فورا عن الإجراءات الرسمية التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى الحل، والعمل على الخروج بالبحرين من أزماتها السياسية والحقوقية المتلاحقة.
والمنظمات الموقعة هي: "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب – لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز سلام لحقوق الإنسان – فيينا، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – باكستان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي – لندن، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت.
