الصحف اللبنانية تغطي تفاصيل الطبخة الحكومية المقبلة

- السفير: لا انفراج حكوميا
محليا، استنفد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي كل العروض الممكنة مع مسيحيي 14 آذار برغم أن رسالة مهرجان «البيال» الأخيرة، حملت رفضاً صريحاً لكل هذه العروض بعد أن أعلن ركنا هذه القوى، الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع، الانتقال إلى المعارضة، وأحرجا بموقفهما المتحمّسين من داخل هذه القوى للمشاركة في الحكومة، وخصوصاً حزب الكتائب والنائبين بطرس حرب وتمام سلام، مما أطلق يده عملياً في التحضير لتشكيلة حكومية تضمّ قوى 8 آذار والقوى الوسطية وكفاءات تكنوقراطية. لكن المفاوضات المستمرة بين الرئيس المكلّف وبين رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون كشفت أن التعقيدات قد تبدو أكبر مما توقعه الرئيس ميقاتي، حيث حافظ العماد عون في خلال المشاورات المكثّفة على مطلبه بالتمسك بالداخلية وبتسمية أغلبية الوزراء المسيحيين، وذلك في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا تستهدف عرقلة ميقاتي وإنما تؤدي إلى نتيجة واحدة معناها تأخير الانتهاء من تشكيل الحكومة.

وبحسب المعلومات فإن اجتماعاً عقد مساء أمس في منزل الرئيس ميقاتي في فردان ضمه والنائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل، حيث جرى البحث المعمّق بمطالب العماد عون وهامش قدرة الرئيس المكلّف على تلبيتها، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على أن يقوم باسيل بنقل وجهات النظر إلى العماد عون على أن يعود بالأجوبة عليها اليوم، ومنها احتمال منح وزارة الخارجية كوزارة سيادية، للعماد عون، مقابل ابقاء وزارة الداخلية في عهدة الوزير زياد بارود المحسوب على ميشال سليمان، على أن يعطى الرئيس بري بدلا من الخارجية حقيبة وزارة الدفاع. وبحسب المعلومات، فإن البحث شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية في 22 شباط الجاري ليقوم بالتوقيع على مراسيمها، وكذلك الإسراع بتحديد موعد جلسة الثقة عليها في مجلس النواب بعد صياغة البيان الوزاري. 
الى ذلك، أعرب رئيس كتلة «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط عن اعتقاده أن فريق «14 اذار» قد حسم خياراته، ونحن، من جهتنا، حسمنا خياراتنا، وان أي وهم على ان فريقهم سيشارك في الحكومة هو وهم خاطئ ورهان في غير محله»، وقال لـ«السفير»: «لا بد في هذه المرحلة من حسم الخيارات نهائيا وبلا تردد لان هناك استحقاقات كثيرة آتية على الطريق، ولكل خيار سياسي مستلزماته والمسألة ليست مسألة توزيع مقاعد أو ترضيات بل مسألة خيار، ومن هنا لا بد من الاستعداد لأن نكون كفريق سياسي موحد الرؤية ولا بأس بهذه اللعبة السياسية». وفيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه أنه لن يقبل الا بحكومة تريحه والرئيس ميقاتي والا ستكون هناك صعوبة في التشكيل، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله انه من الطبيعي ان تنتقل الاكثرية من مكان الى آخر، وهذه ليست المرة الاولى، فقد كان احدهم ينام على اساس انه رئيس جمهورية، ثم يستفيق في اليوم التالي ليجد ان الاصوات ستذهب الى مرشح آخر، وكذلك الحال بالنسبة الى رئاسة الحكومة كما حصل مع الرئيس رفيق الحريري والرئيس سليم الحص في عهد الرئيس اميل لحود، حيث انتقلت رئاسة الحكومة من احدهما الى الاخر بين ليلة وضحاها، وبالتالي لا مبرر لهذا الضجيج ولهذا الغبار الذي يثار حول انتقال الاكثرية من 14 اذار الى المعارضة السابقة. اضاف بري: في السابق بقينا 15 شهرا في وسط بيروت من اجل مطالبة الحكومة البتراء برئاسة فؤاد السنيورة بالاستقالة، وكان اعتصامنا حضاريا ونظيفا ولم تحصل ضربة كف ولكن السنيورة لم يغادر السراي، بينما خلال 48 ساعة استطعنا وبطريقة دستورية تحقيق ما لم نحققه في 15 شهرا.

- النهار: مع ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لا يظهر أي تخوّف من بلوغ مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة حدود "أزمة تأليف"، بدا الاستحقاق الحكومي محاصراً بموجات التصعيد السياسي بين فريقي 8 آذار و14 آذار من جهة، وباستعصاء استجابة "المطالب الكبيرة" لبعض الاطراف الداعمين لميقاتي من جهة اخرى.وذهبت مصادر سياسية مطلعة الى القول لـ"النهار" ان عملية التأليف بدت في اليومين الاخيرين كأنها عادت الى المراوحة عند "المربع الاول" على رغم ان الفرز السياسي الحاد الذي أحدثه مهرجان قوى 14 آذار في "البيال" وضع حداً شبه حاسم لامكان مشاركة هذا الفريق في الحكومة الميقاتية. واذ عزت ذلك الى تفاقم عوامل التصعيد الداخلي والعجز حتى الآن عن التوفيق بين المطالب داخل الفريق الواحد على صعيد الاستيزار وتوزيع الحقائب، كسبب مباشر للتعثر في التأليف، لفتت ايضا الى غموض يكتنف بعض الجوانب الخارجية المؤثرة في الازمة وتحديداً الجانب السوري الذي يثير انكفاؤه الظاهري عن مجريات هذه الازمة كثيرا من التساؤلات.وأضافت ان المعطيات الجدية لعملية التأليف باتت تثير شكوكاً في امكان ولادة الحكومة قبل اواخر شباط الجاري مع ان ثمة افرقاء في قوى 8 آذار تحركوا في اليومين الاخيرين في مسعى لتخفيف مطالب العماد ميشال عون والدفع نحو التعجيل في هذه الولادة ولكن من دون نتائج ملموسة لهذا المسعى.
 
وكشفت في هذا السياق ان المناخ المأزوم الجديد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد عون على خلفية الهجوم الذي شنه الاخير على الرئيس، شكل عامل تعقيد اضافياً امام رئيس الوزراء المكلف، ذلك ان الرئيس سليمان رفض اي رد على عون من جانبه مباشرة، كما من جانب الدوائر الاعلامية المعنية والاوساط السياسية المحسوبة عليه. لكن المصادر افادت ان الرئيس سليمان ازداد تمسكاً باعادة اسناد وزارة الداخلية الى الوزير الحالي في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، في ما قد يعد رداً ضمنياً على عون الذي يتمسك من جانبه باسناد هذه الحقيقة الى تكتله، فضلا عما لا يقل عن 11 وزيراً آخرين، على ما كان أوضح في حديثه التلفزيوني الاخير.وفي اطار المساعي الجارية لتذليل العقبات التي تعترض ولادة سريعة للحكومة.
 
علمت "النهار" ان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل زار مساء الاربعاء العماد عون في الرابية وعقد معه اجتماعاً طويلا.وبعد ظهر أمس زار الوزير جبران باسيل موفداً من عون الرئيس ميقاتي في دارته بفردان، كما التقى ميقاتي النائب طلال ارسلان. لكن أي نتائج جديدة لم تظهر عقب هذه التحركات.ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في فريق العمل لرئيس الوزراء المكلف ان الحكومة الجديدة لن تبصر النور هذا الاسبوع، موضحاً ان الامور ليست متعثرة ولكن هناك مطالب كبيرة تقدم بها بعض الاطراف والعمل جار لضبط الايقاع ارضاء لجميع الافرقاء.

وقال ان الاتصالات لا تتوقف والرئيس ميقاتي يعطي قوى 14 آذار فرصة للمشاركة في الحكومة، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات متواصلة مع الاطراف الآخرين.وبينما لوحظ ان اوساطاً بارزة في قوى 8 آذار تتجاهل الحديث عن مطالب عون، بدأت هذه القوى تشدد على دعوة الرئيس ميقاتي الى اصدار التشكيلة الحكومية. وقالت هذه الاوساط لـ"النهار" ان الفريق الآخر يماطل في تقديم الاجوبة على رغم الفرص التي اعطيت له.وبدا أمس ان الرئيس بري يؤيد تحديد ميقاتي موعداً نهائياً للاتصالات التي يجريها مع حزب الكتائب والوزير بطرس حرب و"عدم الانتقال من تأجيل الى تأجيل". واستغرب رئيس المجلس امام زواره "الضجة التي تحدثها المعارضة الجديدة عن تبدل ميزان الاكثرية من جهة الى اخرى كأن هذا الأمر يحصل للمرة الاولى في لبنان".

ولم يبد ميلاً الى الرد على كلام الرئيس سعد الحريري عن مبادرة "س.س" وتتويج حصيلتها بمؤتمر للمصالحة في الرياض، مكتفياً بالقول: "الجواب عند الاستاذ وليد جنبلاط".في المقابل، بدا الرئيس الحريري ماضياً في سياسة كسر الصمت بعد خطابه في مهرجان "البيال"، فاطلق امس مزيدا من المواقف في الاتجاه عينه. وفي لقاء جمعه مساء أمس في بيت الوسط ومجالس منسقية بيروت في "تيار المستقبل"، أكد انه "سيتحدث من الآن فصاعداً بصراحة ووضوح عن كل الامور لانه ليس من المصلحة الوطنية بشيء العودة الى سياسة تدوير الزوايا". وقال: "علينا الا نخفي رؤوسنا في الرمال عندما يصبح السلاح وسيلة للضغط على الحياة السياسية في البلاد". واضاف: "هذا الموضوع غير مقبول ولا يمكننا ان نبني وطناً على هذا النحو". وفي رد ضمني على الكلمة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اتهم قوى 14 آذار باستهداف المقاومة عبر اثارة موضوع السلاح، قال الحريري: "لا يصح بعد كل التجارب المريرة التي مرّ بها لبنان ان يعمل البعض على تصنيف هذا الامر بانه محاولة للالتفاف على سلاح المقاومة لان الحقيقة غير ذلك على الاطلاق وما يعنينا ويبقى في اولوياتنا ألا يكون اي سلاح من اي جهة وسيلة للانقضاض على السلم الاهلي والنظام الديموقراطي".

- اللواء: ..أوضح الوزير حرب لللواء أن الاتصالات ما زالت قائمة مع الرئيس ميقاتي، وليس لدينا رغبة بقطع هذه الاتصالات، ولا هو، مشيراً إلى أن البحث ما زال يدور حول المبادئ العامة ولم ندخل في التفاصيل، لافتاً الى أن المفاوضات تتم تحت سقف ما أعلنته قوى 14 آذار، لكن المشكلة تكمن في أن الرئيس المكلّف يعيش مشكلة مع الفريق الذي سمّاه في الاستشارات النيابية، ولا سيما مع العماد عون الذي يتعامل معه بسقوف عالية، ويريد الاستئثار بكل الحكومة ويعطّل دور رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكشفت مصادر الرئيس المكلّف أن الاتجاه بات نحو أن تكون الحكومة سياسية بالكامل، بعد أن رفضت قوى 8 آذار حكومة التكنوقراط أو المطعّمة بسياسيين، بحجة مواجهة الاستحقاقات السياسية المقبلة على لبنان والمنطقة، مشيرة إلى أن العدد ما زال يتأرجح بين 24 و30 وزيراً.
 
وقال مصدر وزاري مقرّب من بعبدا إن الرئيس ميقاتي يستعجل التأليف لكنه يصطدم بعقبات السقوف العالية التي يرفعها عون، لافتاً إلى أن دعوات الرئيس المكلّف لتخفيض هذه السقوف لا تلاقي تجاوباً، حتى من قبل المسؤولين السوريين الذين ما زالوا متريثين، ربما بانتظار الموقف الأميركي، أو تطورات المنطقة.
ولاحظ المصدر أن حزب الله يبدو أنه غير مستعجل، رغم أن أمينه العام شدد على ضرورة وجود حكومة سواء شاركت قوى 14 آذار أو لم تشارك، كاشفاً بأن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أبلغه بأن الحزب لا يتدخل في تشكيل الحكومة، وهو يتفرج، وأن قوى 8 آذار لم تعد تقبل بحكومة تكنوقراط، وتصرّ على أن يكون لفريقها 20 وزيراً من حكومة 30 و10 وزراء لكل من الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
وقالت المصادر ان اسماء وزراء رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس ميقاتي مع جنبلاط وفرنجية وحزب الله باتت شبه نهائية بانتظار حل عقدة عون، لافتة الى ان الرئيس المكلف يسعى لان تكون له نسبة وازنة مع رئيس الجمهورية.
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة على اجواء رئيس الجمهورية انه ليس على استعداد لخوض اي مواجهات، لا في وسائل الاعلام ولا في مواقع اخرى مع العماد عون، واذ ابدت اسفها العميق لحجم ونوعية الخطاب التي ميز مقابلة عون ليل امس الاول، فقد عبرت المصادر نفسها عن اصرارها على عدم الدخول في بازار الخلافات السياسية، بالرغم من اعتقادها بأن العقدة التي افتعلها عون بحصوله على حقيبة الداخلية تستهدف اساسا الرئيس سليمان، علماً ان مشروع عون بالنسبة الى هذه الحقيبة، بات معروفا وهو يستهدف احداث انقلاب في اجهزة قوى الامن، الى جانب رغبته بالاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما يتمكن من القبض على اجهزة الداخلية من خلال تعيين قائمقامين جدد لمختلف المناطق اللبنانية..

- الأخبار: أكّدت مصادر معنيّة بالمشاورات الحكوميّة أن الرئيس المكلّف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، يستعجل تقديم التشكيلة النهائيّة لحكومته قبل سفر رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان إلى الفاتيكان يوم الثلاثاء المقبل، أو على الأقل تقديم مسودة نهائيّة لتُحسم بعد عودة سليمان من الفاتيكان، وقبل سفره التالي يوم 26 شباط المقبل. وأشارت المصادر إلى أن «معظم أفرقاء الأكثريّة الجديدة يريدون أن يصل يوم الرابع عشر من آذار المقبل بوجود حكومة جديدة عقدت أكثر من جلسة لها، وهذا يعني ضرورة تأليف الحكومة والاتفاق على بيانها الوزاري، ثم نيلها ثقة المجلس النيابي والانتقال إلى العمل الحكومي الجدي، قبل أن يحين موعد التجمّع الشعبي الذي بدأ تيّار المستقبل وحلفاؤه استعداداتهم الإعلانيّة والشعبيّة لإقامته».وأشارت المصادر إلى أن المشاورات التي تجرى حاليّاً هي على أساس تأليف حكومة من 24 وزيراً، مع إمكان توسيعها إذا كان ذلك ضرورياً، وخصوصاً أن عون يُطالب بذلك. ولفتت المصادر إلى أن عقدة المقاعد المسيحيّة في الحكومة كانت قد بدأت طريقها إلى الحل، قبل أن يصعّد النائب ميشال عون مواقفه في إطلالته الإعلاميّة أول من أمس.وأكّدت مصادر رفيعة المستوى في «قوى المعارضة السابقة أن حلفاء عون الذين يؤيدونه في معظم مطالبه الوزاريّة انزعجوا من تصعيده في وجه رئيس الجمهوريّة». ونُقل عن مرجع كبير في قوى الأكثريّة الجديدة قوله إن «صلاحيات رئيس الجمهورية تقلّصت إلى حد أنه لم يعد يملك أي صلاحيّة من دون شريك، باستثناء صلاحية التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة، وبالتالي، لا يجوز التصرف مع رئيس الجمهوريّة على قاعدة أنه لا يحق له تسمية وزيرين».وأكّدت هذه المصادر أن «حلفاء عون مستمرّون في محاولة التوصّل إلى حلول وسط بينه وبين الرئيسين نجيب ميقاتي وميشال سليمان، على قاعدة عدم كسر أحد»، فيما نقلت جهات أخرى أن «أحد الحلول المطروحة هو إبقاء وزير الداخليّة زياد بارود في منصبه في جزء من هذا الحلّ»، وخصوصاً أن بارود بادر أمس إيجاباً تجاه رئيس الجمهوريّة، إذ أجاب رداً على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخليّة عن كتاب اللامركزيّة الإدارية، عمّا إذا يقبل تسميته وزيراً للداخليّة من غير رئيس الجمهوريّة بالقول: «كنت على أفضل العلاقات مع كل القوى تأميناً لما كان مطلوباً مني من مهمّات، وانفتاحي لا يعني ألّا أكون وفياً لمن اختارني لأكون وزيراً قبل سنتين. الرئيس سليمان الذي أعطاني ثقته سأعطيه وفائي بمعزل عن المناصب. هكذا تربيت على أن أكون واضحاً ومخلصاً لمن وثق بي»..

- الحياة:.. لاحظت مصادر قيادية في الأكثرية الجديدة في لبنان حجم الأضرار السياسية التي لحقت بها جراء القنبلة التي فجرها رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في وجه حلفائه قبل خصومه وتطايرت شظاها باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، خصوصاً أنه نصّب نفسه آمراً ناهياً في عملية التأليف وبرنامج الحكومة العتيدة وجدول أعمالها وبيانها الوزاري، ويحدد الأحجام فيها انطلاقاً من إصراره على أن يكون له حق "الفيتو" من خلال تمسكه بأكثرية الثلث الضامن في التركيبة الوزارية. ومع أن عون أخذ في طريقه، في حديثه الذي بثته ليل أول من أمس محطة "أو - تي - في" التابعة له، كلاً من رئيس الجمهورية برفضه القاطع إعطاءه حصة في الحكومة الجديدة بذريعة أنه أخل بشروط انتخابه رئيساً، والرئيس المكلف الذي يجب أن لا يتمثل في الحكومة بأكبر من حجمه السياسي، فإن مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات المفتوحة في شأن التأليف ما زالت عند تفاؤلها باقتراب موعد ولادتها، وربما قبل سفر سليمان الى الفاتيكان في 22 الجاري، وإن كانت تعترف بأن المواقف "النارية" لعون يمكن أن تعيق لبعض الوقت تظهيرها الى العلن. وقالت المصادر ان مواقف عون من رئيس الجمهورية لقيت لدى الأخير استياء شديدا، وأنه يرفض التمادي في الهجوم عليه ويتمسك بصلاحياته كاملة. وقالت ان إقصاء رئيس الجمهورية عن التمثيل في الحكومة يلقى اعتراضاً من الرئيس المكلّف ومن قوى رئيسية في الأكثرية الجديدة التي أخذت تتململ من تصرفات عون وإن كانت تتجنب الدخول معه في اشتباك سياسي.

ولفتت المصادر الى أن عون أخطأ في هجومه على سليمان وميقاتي وأنه كان في الموقع الأقوى لو حصر مواقفه في التركيبة الوزارية لجهة تحديد عدد الوزراء المرشحين لتمثيله في الوزارة، متسائلة عن جدوى توجيهه رسالة الى الحلفاء قبل الخصوم بأنه هو الذي يشكل الحكومة ويختار الوزراء. واعتبرت المصادر أن عون أبرع من الآخرين في زيادة عدد خصومه حتى في داخل الفريق السياسي الذي ستتشكل منه الحكومة. وهو تصرف معهم على قاعدة "أنا أو لا أحد" وقام أيضاً بالتشويش على جهود ميقاتي لتذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة وراح يقلل من دوره بغية إضعافه في الشارع السنّي وهو يلتقي في ذلك مع خصوم الرئيس المكلّف في هذا الشارع. واعترفت بأن عون أحدث أزمة ثقة في علاقته مع ميقاتي الذي لن يسلّم له بشروطه ولن يقف مكتوف اليدين في وجه محاولة مصادرة صلاحياته في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. أما في المقلب الآخر، أي "حزب الله" الحليف الأول للعماد عون، فإن المصادر تستبعد أن تكون لمواقف "الجنرال" الأخيرة علاقة بلعبة توزيع الأدوار بينهما، وإن كان الحزب يستفيد منها لتحسين شروطه، على رغم أن انسجامهما في الموقف من المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي لا يترك مساحة للتشويش.
 وأوضحت المصادر أنه إذا كان "حزب الله" فوجئ بالسقف العالي الذي رسمه عون لنفسه لقاء مشاركته في الحكومة، فإن قيادة حركة "أمل" لم تكن مرتاحة الى شروطه، وإن كانت تفضل عدم البوح في العلن بما لديها من ملاحظات تترك التعبير عنها للمفاوضات الدائرة حالياً في الغرف المغلقة. وقالت إن الحزب يسعى الى تليين مواقف الأخير باتجاه الوصول الى تسوية من شأنها أن تطلق يد الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة. ولفتت الى عدم صحة ما يتردد من حين الى آخر بأن لتصعيد عون علاقة بالإشارات المتناقضة التي أطلقتها القيادة السورية بخصوص تأليف الحكومة. لكن هذه المصادر لم تجد ما تقوله لدى سؤالها عن تصعيد عون وهو يعلم بأن القيادة السورية مع الإسراع في ولادتها، لا سيما أنه رفع سقفه السياسي عالياً من دون أن يحفظ لنفسه خط الرجعة. إلا أن مواقف عون التي أعاقت تشكيل الحكومة لم تطح كلياً الآمال المعقودة على تشكيلها في الأيام المقبلة، وهذا ما عكسته أمس مصادر ميقاتي بقولها إن الحكومة العتيدة لن تبصر النور نهاية الأسبوع كما أشيع، مؤكدة أنه سيأخذ الوقت الكافي للخروج بتشكيلته الحكومية وهو يتابع اتصالاته بكل الأطراف بمن فيهم قوى 14 آذار التي لم تقل بعد كلمتها النهائية بعدم المشاركة. لكن مصادر أخرى قالت إن بعض الأطراف في الأكثرية الجديدة أخذوا يتململون من تمادي عون في استحضار العقدة تلو الأخرى على رغم أنه يعرف أن أحداً ليس في وارد التسليم بشروطه والتعامل معه على أنه الممثل الوحيد للمسيحيين.

- الشرق الأوسط:.. وفي حين امتنعت مصادر الرئيس سليمان، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، عن التعليق على كلام عون، مشيرة إلى أن "امتناعها هذا هو خير جواب"، اكتفت مصادر ميقاتي بالتأكيد لـ"الشرق الأوسط"، على أن "أي تشكيلة حكومية لن تقدم إلا بالتشاور والتوافق مع رئيس الجمهورية". وتشكل مطالبة عون بعدم إعطاء أي حصة وزارية لرئيس الجمهورية واحدة من أبرز المعوقات التي تحول دون إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، التي بات من المؤكد أنها لن تبصر النور في الأيام المقبلة... في موازاة ذلك، انتقدت مصادر نيابية في تيار المستقبل المواقف التي أطلقها عون بحق رئيس الجمهورية، وسألت في اتصال مع "الشرق الأوسط": "من هو ميشال عون حتى لا يعطي حصة وزارية لرئيس الجمهورية؟ وما هي صلاحياته؟". وطالبت ميقاتي "بموقف واضح لوضع حد للتعدي القائم على صلاحيات الحكومة"، داعية الرئيس سليمان "للرد على المتطاولين على موقع رئاسة الجمهورية". وذكرت أنه "لرئيس الجمهورية وحده الحق بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة أو عدمه"، مشددة على "أنه لا يجب السكوت بعد اليوم على عقلية عون المتحجرة والمتعطشة دائما وأبدا للسلطة"..

- السفير- كلير شكر:.. درزياً، يبدو أن «المير» طلال ارسلان قد حسم خياره، لجهة النأي بنفسه عن المشاركة شخصياً في الحكومة، في ضوء إصرار رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية على إسناد حقيبة الدفاع، التي أرادها «المير»، إلى النائب السابق فايز غصن، إضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، يميل «الحزب الديموقراطي اللبناني» إلى توزير أحد أعضاء المكتب السياسي، ضمن الحصّة الدرزية، حيث قد ينضم مروان خير الدين إلى «النادي الوزاري» الدرزي، إلى جانب الوزيرين الذين سيسميهما رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فيما لا تزال دائرة الترشيحات تقفل على غازي العريضي أولا، وائل بو فاعور ثانيا، وأكرم شهيب ثالثا. شيعياً، وحده محمد جواد خليفة ثابتة الرئيس نبيه بري في وزارة الصحة، فيما يبدو أن الخارجية باتت عرضة للتفاوض في الساعات الأخيرة حيث عرض بري مقايضتها بالدفاع في مقابل أن تعطى للعماد ميشال عون بدلا من الداخلية التي تبقى في هذه الحالة في عهدة رئيس الجمهورية من خلال زياد بارود. ولعل الأبرز من المرشحين الحركيين حتى الآن: غازي زعيتر، علي عبد الله وغازي وزنة، بعدما أُخرج اسم علي حمدان من بورصة التوزير نهائيا. أما «حزب الله» فيتكتم على الأسماء وهل يشارك بحزبيين أم لا، في ظل توجه لتسمية غير حزبيين.
وإن حصل العكس يكُن مرشح الحزب الوحيد هو حسين الحاج حسن، ويكُن الوزير الثاني (ضمن الـ 24 وزيرا)، أو الثاني والثالث من «جماعة الكرافتات» المستقلين، لكن المنحازين للمقاومة. سنياً، أدى تقليص حجم الحكومة، إلى استبعاد الكثير من الوجوه السنيّة التي كانت تتهيأ لدخول حكومة ميقاتي، ولعلّ أولها فيصل عمر كرامي، كما الوزير السابق عبد الرحيم مراد، في حين لا يزال محمد الصفدي، الثابت الوحيد بين متغيرات الأسماء، إلى جانب الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة التي يفترض أنها ستمثّل مدينة صيدا. وفي انتظار حسم تمام سلام موقفه فإن بورصة التوزير أقفلت على أسماء كل من محمد الحوت، فاروق جبر، محمد أمين الداعوق بالاضافة الى الدكتور خالد قباني. مارونياً، التجاذب الحاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والعماد عون، هو الذي يزيد من الملفات الخلافية على طاولة رئيس الحكومة المكلّف، لا سيما حول حقيبة الداخلية التي يطالب «التيار الوطنيّ الحر» بضمّها إلى حصته، ليس بهدف إقفال الطريق أمام عودة زياد بارود، وإنما من باب تصفية الحسابات بين «الجنرالين»، علماً بأن رئيس الجمهورية توافق مع ميقاتي على التمديد لبارود في وزراة الداخلية. ومن المرجح أن يحصل رئيس الجمهورية أيضا على حقيبة دولة (وزير مسيحي غير ماروني). إلى ذلك، فإن جبران باسيل هو الماروني الوحيد الذي يضمن مشاركته في «الحكومة الميقاتية»، في حين لا تزال أسهم فادي عبود غير مستقرة، لا سيما ان اسم الماروني سليم عون (زحلة)، عاد ليطرح بقوة على طاولة الرابية. أما الاسم الثالث المطروح مارونيا من «التيار» فهو شكيب قرطباوي وتحديدا لوزارة العدل.
 أما بالنسبة لـ«تيار المردة»، فإن احتمال تمثيله مارونياً، مرهون بحجم الحكومة، لا سيما أن حكومة الأربعة والعشرين وزيراً قد تقلّص حصّته إلى وزير واحد. وهنا يقال إن اسم النائب سليم كرم ليس محسوماً، بعدما انضم إليه أكثر من ترشيح «مرديّ»، أبرزها فيرا يمّين، علماً بأن أوساط «المردة» تتمسك بما قاله رئيسها. كما أن سليمان فرنجية أبلغ المعنيين، أنه يفضّل تمثيله أرثوذكيساً (فايز غصن)في حال كانت الحكومة مصغّرة، وإن كان سيناريو حصوله على وزيرين لم يلغ أبداً. أرثوذكسياً، يحكى أن خيار رئيس الحكومة رسا على تسمية نقولا نحاس، بعدما سحب اسم جاك صراف من التداول «الميقاتي»، نتيجة تحسس سليمان فرنجية منه، في حين هناك من يقول إن ميشال تويني (ميكي تويني)، قد يكون حلاً وسطياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة. أما بالنسبة لـ«التيار الوطني الحر»، فإن خروج كلّ من رئيس بلدية ضهور الشوير - عين السنديانة الياس بو صعب (لأسباب شخصية من دائرة التوزير)، وقبله رجل الأعمال وديع عبسي، من «حلبة الترشيحات»، يثبت البورصة على ترشيح القياديّ في «التيار الوطنيّ الحر» زياد عبس، يليه المحامي أنطوان عفيف نصر الله، علما بأن قياديا بارزا في الحزب القومي يجزم بأن رئيس الحزب أسعد حردان «سيكون وزيرا من دون حقيبة في الحكومة الجديدة». كاثوليكياً، تبدو الصورة ملتبسة في ما يتعلق باحتفاظ الوزير شربل نحاس بموقعه، لا سيما أن «الجنرال» يتمسّك بإعادة توزيره، في حين أن مشاركة النائب نقولا فتوش في الحكومة، ما زالت غير محسومة. وإذا ما قفزت الحكومة إلى «الصيغة الثلاثينية»، فإنها قد تفتح الباب أمام احتمال توزير البروفسور فايز الحاج شاهين من ضمن الحصّة «الرئاسية»، أو «القيادي في «التيار الوطني الحر» نيكولا صحناوي، أو النائب نعمة طعمة ضمن الحصّة «الجنبلاطية». أرمنياً، يفضّل حزب الطاشناق انجلاء الضباب الذي يلفّ الوضع الحكومي قبل أن يقول كلمته. حتى اللحظة، لم يسمّ أي اسم للحكومة، ولم يحسم «هوية» ممثليه، وما إذا سيكونون حزبيين أم أصدقاء. فقط، يتمسّك بالعرف الذي يقضي بأن تكون حصّة الطوائف الأرمنية في الحكومة الثلاثينية وزيرين من الأرمن الأرثوذكس، على أن تكون حصّتها في حكومة الأربع والعشرين وزيراً، واحدا من الأرمن الأرثوذكس، وآخر من الأرمن الكاثوليك، على أن يكون الأخير ممثلاً للأقليات.

- السفير - ملاك عقيل:.. وفق المعلومات المتوافرة، لا قرار لدى الجميل بالمشاركة «سولو» في حال وصول المفاوضات الى الحائط المسدود. يقول نائب رئيس حزب «الكتائب» سجعان قزي «هناك اخبار تسرّب من جانب فريقي 8 و14 آذار للتشويش على موقف الحزب والايحاء بأنه يرغب بالمشاركة بأي ثمن، لكن هذا الامر انفضح منذ البداية حين اقنع الجميل حلفاءه بضرورة اعطاء فرصة للرئيس المكلّف لتأليف حكومة انقاذ ووحدة وطنيين وعدم اعلان المقاطعة الفورية». يضيف قزي «الحريري كان الأكثر تشدداً. جعجع والنائب بطرس حرب تفهّما الموضوع بشكل أكبر، خاصة انه لم يكن لدينا رغبة، لا نحن ولا «القوات» ولا حرب، بأن نترك رئيس الجمهورية وحيداً في مواجهة 8 آذار، وبحكم الاتصالات القائمة اصلاً بين الجميل وميقاتي تم تفويض رئيس «حزب الكتائب» بادارة دفة المفاوضات». تستمر الصيفي اليوم في مهمتها الصعبة «ليس بسبب تقدّم الاتصالات»، كما يقول قزي، «انما لأن ما يمكن ان يكون مستحيلاً اليوم قد يصبح ممكناً غداً، والامر لا يمكن فصله ابداً عن التطورات العربية والاقليمية». في هذا السياق، يبرز رهان كتائبي ورئاسي من بعبدا، على حصول مبادرات لاعادة تحريك المياه الراكدة بعد اعلان وفاة الـ«سين سين». لكن الواقعية السياسية تفرض نفسها هنا، والكتائبيون لا يتلطّون وراء اصبعهم فـ«الاتجاه الغالب حتى الساعة هو لتأليف حكومة من لون واحد، لأن هذا هو هدفهم منذ الاساس، كما ان مطالب الأكثرية «المبيّضة» من ميقاتي حيال الحقائب لا تترك مجالاً للرئيس المكلّف ان يفاوض على نسبة مشاركة 14 في الحكومة. فإذا كان العماد ميشال عون يطالب يطالب بأربعة موارنة فماذا سيبقى لنا ولرئيس الجمهورية، واذا كانت الخارجية والعدلية والداخلية والدفاع محسومة لهم فماذا سيبقى لنا؟». ويشدّد قزي في هذا السياق على «اننا نعمل لمشاركة جماعية. وفي كل المفاوضات بين ميقاتي او من ينوب عنه وبين الرئيس الجميل او النائب سامي الجميل، كان هناك رفض للبحث في حصة «الكتائب» او الاسماء»...

- النهار سركيس نعوم: رفَضَت حكومة "الحزب"... فهل تقبلُ حكومة سوريا؟
تفيد المعلومات الواردة من واشنطن ان الادارة الاميركية أبلغت الى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي عدم اعتراضها الشخصي عليه رئيساً للحكومة الجديدة، لكنها تفضل حكومته على صورته ومثاله أي حكومة تضم بغالبيتها شخصيات معتدلة، وربما وسطية، قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة، ومستعدة للعمل من أجل رأب الصدع بين فريقي الصراع الأساسيَّين في لبنان أي 8 آذار و14 آذار. وتفيد ايضاً ان الادارة نفسها أبلغت الى الرئيس المكلف عدم استحسانها حكومة يكون هو الرئيس الشكلي لها، في حين انها في غالبية الثلثين من اعضائها او ربما بأكثر من ذلك تكون حكومة "حزب الله" اي ايران الاسلامية وحليفة سوريا بشار الاسد. كما تكون الحكومة التي تحوّل لبنان، وفي صورة رسمية وربما نهائية، عضواً عاملاً في محور دول الممانعة الذي يناصب اميركا العداء ومعها غالبية المجتمع الدولي، والذي يسعى بكل ما أوتي من قوة ومال ونفوذ لاخراجها من الشرق الاوسط، او بالأحرى من العالم العربي وربما من العالم الاسلامي، اذا لم ينجح في فرض قبولها اياه شريكاً مُفوَّضاً لها في هذه المنطقة من العالم.

وتفيد المعلومات اياها ثالثاً ان الادارة الاميركية وضعت الرئيس المكلف مباشرة ورسمياً، وكذلك من خلال اتصالات غير مباشرة جرت بينها وبينه بواسطة قريبين منه، في اجواء "الخطوط الحمر" التي يفترض فيه ان لا يتجاوزها سواء اثناء تأليفه الحكومة او بعد مباشرتها العمل الفعلي في اعقاب نيلها الثقة. طبعاً لم تخض هذه المعلومات تفصيلاً في "الخطوط" المشار اليها..ماذا كان رد فعل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على كل "الابلاغات" الاميركية المفصلة أعلاه؟يحرص ميقاتي وخصوصاً في الاوقات الصعبة، وهو الآن في زمن صعب، على استعمال مواهبه كلها، ومنها التهذيب واللياقة، وعدم اقفال الباب واستمرار التحاور مع الجميع، ومتابعة بذل المساعي لتأليف حكومة وحدة وطنية. واذا تعذر ذلك بذل كل جهد ممكن لتأليف حكومة لا توحي تحدياً لأي طرف في الداخل، كما لأطراف الخارج المعنيين بلبنان رغم تناقضهم. واذا تعذر ذلك فتأليف حكومة تضم غالبية (ثلثين) لفريق 8 آذار، وتضم في الوقت نفسه ثلثاً ثالثاً من شخصيات "تكنو سياسية" معتدلة تحظى باحترام واسع من غالبية الرأي العام اللبناني، او "الآراء العامة اللبنانية" اذا جاز وصفها على هذا النحو.

وقد عبّرت تصريحاته الرسمية، كما المواقف التي نقلتها عنه الشخصيات الاجنبية التي اجتمعت معه عن كل ذلك، الأمر الذي زاد حيرة الناس كما حيرة الأفرقاء السياسيين فضلاً عن حيرة اطراف الخارج المعنيين بلبنان. الا ان ما يلفت نظر عدد من الجهات التي دعمت ميقاتي رئيساً مكلفاً امر اساسي هو ان "حزب الله" كان ممسكاً بكل مفاصل البلاد ومؤسساتها واداراتها المتنوعة او على الاقل بمعظمها. وكان له وزيران في الحكومة "المُستقالة"، وكان "يمون" على الثلث المعطل فيها. وذلك كان معروفاً من كل الناس داخلاً وخارجاً، ورغم ذلك تعاملت اميركا معها ومع الحكومة التي سبقتها، وكانت شبيهة بها، وقدمت في اثناء حكمها الكثير من المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية للبنان. فهل ستكون الحكومة الجديدة المرتقبة التي سيؤلفها ميقاتي مختلفة عنهما؟ والجواب عن هذا السؤال هو ان حكومة ميقاتي وخصوصاً بعد قرار فريق 14 آذار المعارضة وعدم الاشتراك فيها وبعد يأس رئيسها من اقناعه بالمشاركة، او من "خرقه" مسيحياً وسنياً، ستكون حكومة 8 آذار بثلثيها على الاقل وذلك يعطي هذا الفريق سيطرة كاملة عليها. وذلك ما لم يكن متاحاً في السابق. وهذا الواقع هو الذي يثير ربما الولايات المتحدة ويدفعها الى التشدد مع ميقاتي.كيف يمكن حل هذه المشكلة؟قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من الاشارة الى ان سوريا "المُسمّية" الفعلية لميقاتي رئيساً للحكومة الجديدة، ومع احترامنا واحترامها الكامل لكل الاطراف السياسيين اللبنانيين ولا سيما حلفاؤها، هي التي تدير الأزمة الحكومية في لبنان او ازمة تأليف الحكومة. فهي تركت الرئيس المكلف و8 آذار و14 آذار يجربون كل الصيغ، ولم تقترح شيئاً محدداً او صيغة محددة عليهم رغم تشاورها المستمر مع حلفائها منهم. وهي ستستمر على هذا الموقف، استناداً الى عدد من المتابعين لحين حصول امرين هما الآتيان:
1- وصول 8 آذار بكل اطيافه بقيادة "حزب الله" ومع حليفه ميقاتي الى طريق مسدودة، وشعوره ان مصالحه الخاصة والوطنية باتت تقتضي حسماً للموضوع الحكومي، وتالياً توجهه نحو سوريا حليفته لمعرفته انها الجهة الوحيدة القادرة على جمع متناقضاته وعلى التوفيق بين مطالب اطرافه، ولتأكده في الوقت نفسه من انها لن تتصرف في الموضوع الحكومي كما في موضوعات اخرى على نحو يهدد حليفها الاستراتيجي ايران او "ابناء" حليفها هذا من اللبنانيين وفي مقدمهم "حزب الله".
2- وصول الولايات المتحدة الى اقتناع بأن تكون سوريا الاسد هي المرجع للحكومة اللبنانية الجديدة او المرشد او هي الوصي عليها وليس "حزب الله". وهذا امر حصل مرات في الماضي عندما كانت العلاقات بين واشنطن ودمشق في لبنان جيدة او معقولة وقبل ان تسوء في اواخر الـ2004.ما هي حظوظ حصول هذين الامرين؟المتابعون اللبنانيون لا يستبعدون ان يكون بدأ حصول الامر الاول. اما الامر الثاني المتعلق بواشنطن فلم يحصل بعد. وهو قد يحصل وقد لا يحصل. علما ان مسؤولين اميركيين لا يحبذون اللجوء اليه الآن، رغم تأكدهم ان البديل منه المفيد لمصالح حلفائهم في لبنان ومصالح بلادهم لا يزال غير واضح.انطلاقاً من ذلك كله لا بد من الانتظار، الا طبعاً اذا قرر فريق 8 آذار وتحديداً قائده "حزب الله" قلب الطاولة على الاعداء والحلفاء في آن. فهل يفعل؟.

- الأخبار: أبلغ النائب الأسبق لرئيس الحكومة، عصام فارس، الجهات المعنيّة بمشاورات تأليف الحكومة، قراره النهائي القاضي بعدم المشاركة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «لأسباب شخصيّة».