اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان الحكومة التركية ستطرح خلال الايام المقبلة مشروع قانون يهدف الى تحريك مفاوضات السلام المجمدة حاليا مع حزب العمال الكردستاني.

اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان الحكومة التركية ستطرح خلال الايام المقبلة مشروع قانون يهدف الى تحريك مفاوضات السلام المجمدة حاليا مع حزب العمال الكردستاني.
   
وقال اتالاي في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التركية اليوم الاربعاء "انجزنا صياغة هذا النص وطرحناه على وزرائنا لتوقيعه"، مضيفاً "سوف نعرض مشروع القانون في البرلمان خلال يوم او يومين"، دون ان يوضح مضمون البنود السبعة في مشروع القانون.

 
 وياتي هذا الاعلان قبل ايام قليلة من اعلان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المرتقب، في الاول من تموز/يوليو ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 10 و24 اب/اغسطس.
 
 ويعتبر تصويت الاقلية الكردية في تركيا المقدر عديدها بـ15 مليون نسمة اي 20 بالمئة من السكان، حاسما للفوز بالرئاسة ويعول اردوغان على دعمهم للفوز من الدورة الاولى في الانتخابات التي تجري لاول مرة بالاقتراع العام المباشر.
   
وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان النص يتضمن بصورة خاصة اجراء يضمن عدم مقاضاة المسؤولين والنواب وكبار الموظفين والعسكريين المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة ارهابية، حيث باشرت حكومة اردوغان في خريف 2012 محادثات مع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان.
 
 واعلنت الحركة المتمردة في اذار/مارس 2013 وقف اطلاق نار من طرف واحد وبعد شهرين امرت بانسحاب مقاتليها الى قواعدهم في شمال العراق لكنها عادت وعلقت هذا الانسحاب في ايلول/سبتمبر 2013 اخذة على الحكومة عدم الوفاء بوعودها بمنح حقوق جديدة للاقلية الكردية.
   
وعاد التوتر مجددا في الاسابيع الاخيرة الى جنوب شرق تركيا حيث غالبية كردية، مع وقوع صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل في صفوف المحتدين، ما اثار مخاوف من وقف عملية السلام.
   
ويذكر ان النزاع الحاصل بين القوات الحكومية ومتمردي حزب العمال الكردستاني اوقع اكثر من 45 الف قتيل منذ1948.