اصدرت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء حكما يفرض على الشرطة الحصول على اذن قبل تفتيش الهاتف النقال لاي مشتبه به في خطوة لحماية الحريات المدنية في عصر الهواتف الذكية.
اصدرت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء حكما يفرض على الشرطة الحصول على اذن قبل تفتيش الهاتف النقال لاي مشتبه به في خطوة لحماية الحريات المدنية في عصر الهواتف الذكية.
ورات المحكمة ان الهواتف الذكية تستحق الحماية نفسها من "عمليات البحث والمصادرة غير المنطقية" تماما كالممتلكات الشخصية مثل المنازل، والتي ينص عليها التعديل الرابع في الدستور الاميركي.
وكتب كبير القضاة جون روبرتس الى المحكمة يقول ان مبادئ "الاباء المؤسسين" للولايات المتحدة لا تزال قائمة وتطبق رغم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين.
وقال ان الناس يخزنون كمية كيرة من البيانات الشخصية على هواتفهم وان "حقيقة ان التكنولوجيا الان تسمح للفرد ان يحمل مثل هذه المعلومات في يده لا تجعل من هذه المعلومات اقل استحقاقا للحماية التي دافع عنها المؤسسون".
وقالت المحكمة ان الاستثناءات لهذه القاعدة تنطبق فقط "لحماية سلامة الضباط او لحفظ الادلة".
