حدت المحكمة الاميركية العليا من سلطة الرئيس الدستورية في اجراء تعيينات بمراسيم لمسؤولين في الادارة الفدرالية ما يشكل هزيمة لباراك اوباما.

حدت المحكمة الاميركية العليا من سلطة الرئيس الدستورية في اجراء تعيينات بمراسيم لمسؤولين في الادارة الفدرالية ما يشكل هزيمة لباراك اوباما.

ففي قرار منتظر منذ 5 اشهر ابطل القضاة التسعة لاعلى محكمة في البلاد وهم انفسهم يعينهم الرئيس مدى الحياة ثلاثة تعيينات بمرسوم اجراها اوباما في 4 كانون الثاني/يناير 2012 في مكتب العمل القومي عندما كان مجلس الشيوخ غير منعقد.

واعتبر القضاة ان الدستور يسمح للرئيس بشغل مناصب شاغرة خلال تعليق الدورة البرلمانية او بين الدورات على ان يكون هذا التعليق لمدة طويلة بما يكفي.

لكن التعيينات الثلاثة في مكتب العمل القومي جرت "خلال فترة توقف اقصر من ان تعتبر تعليقا للجلسات بموجب المادة الدستورية، ولهذا السبب فان هذه التعيينات باطلة" كما قال القاضي ستيفن بريير وهو يعرض قرار المحكمة.

واعتبر الحكماء التسعة ان المادة الدستورية التي تسمح بهذه التعيينات "تلغي موافقة مجلس الشيوخ لكي تتيح للرئيس استمرارية الحكم الفدرالي عندما لا يكون مجلس الشيوخ منعقدا" لكنها "لا تعطي الرئيس سلطة تفادي موافقة مجلس الشيوخ بشكل منتظم".

ومن ثم خلص القضاة التسعة الى ان تعليق جلسات مجلس الشيوخ يجب ان يكون لمدة "10 ايام او اكثر وان يكون خلال الدورة البرلمانية او بين الدورات".

ويشكل هذا القرار انتصارا لخصوم اوباما الجمهوريين الذين يطعنون في صلاحية هذه التعيينات الثلاثة ويتهمون البيت الابيض بانتهاك الدستور متذرعين بان التعيين بمرسوم لا يكون مسموحا به الا خلال العطلات البرلمانية في حين ان الامر لم يكن كذلك في هذا الوقت.