ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 27/6/2014 في بيروت

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة آخر التطورات والاجراءات الامنية اضافة الى المداهمات التي نفذتها الاجهزة الامنية خلال الساعات الماضية. كما كان هناك متابعة من الصحف للتطورات السياسية وجلسة مجلس الوزراء.


الاخبار

«انتحاريو المونديال»: توقيف يمنيين وجزائري ومطاردة لسوري ولبناني 

تواصلت أمس عمليات المراقبة وأعمال الدهم التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لشقق وفنادق حيث يشتبه في وجود انتحاريين قدموا الى لبنان للقيام بعمليات إرهابية. وتعيش القيادات الامنية استنفاراً غير مسبوق، وفي مناخات متشائمة، بعدما وردتها معطيات من مصادر مختلفة عن قرار كبير اتخذه تنظيم «داعش» لتفجير الوضع في لبنان.
ولم تتوقف القوى الامنية عن القيام بعمليات دهم وتوقيف مشتبه فيهم، خصوصاً بعدما أظهرت التحقيقات استمرار فرار بعض المتورطين في الاعمال الإرهابية التي وقعت أخيراً. وتفيد المعلومات بأن الفريق المخطط يريد استغلال مناسبة كأس العالم لاستهداف تجمعات في مطاعم ومقاه، وكذلك احتمال أن يكون القرار يشمل حفلات الإفطار التي تقام عادة في شهر رمضان.

ماذا عن التحقيقات؟

لم يكن الانتحاري السعودي قد فجّر نفسه بعد، حين دخلت عناصر من استخبارات الجيش إلى فندق رامادا («السفير» سابقاً) الذي يبعد أمتاراً عن فندق «دو روي»، للسؤال عن نزيلٍ جزائري مشتبه فيه بالإعداد لعمل إرهابي. حصل ذلك صباح الأربعاء. وفي المساء، هزّ دوي انفجار الفندق المحاذي للسفارة السعودية في منطقة الروشة، فيما كانت الأجهزة الأمنية لا تزال تلاحق طرف خيط متمثل في برقية أمنية ألمانية تفيد بدخول مجموعات إلى لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية.

أصل المعلومة التي أفضت للوصول إلى المشتبه فيهما السعوديين تعود إلى اشتباه الأمن العام بحجز باسم السعوديين نفسيهما في ثلاثة فنادق في الوقت نفسه، علماً بأنهما نزلا في «دو روي». وعلى الأثر، توجهت دورية من الأمن العام الى الفندق لاستدعاء المشتبه فيهما للوقوف على السبب، استناداً إلى المعلومات السابقة في شأن «السياح الانتحاريين». عندها فجّر أحدهما حزاماً ناسفاً قبل أن يُقبض على الآخر.
وكشف مصدر أمني أن الانتحاري السعودي كان قد رشا أحد عمال الفندق (سوداني) بمئتي دولار مقابل أن يبلغه بأي حركة استثنائية تحدث في الفندق. وبالفعل اتصل العامل (أوقفه الأمن العام) بغرفة الانتحاري وأبلغه عن دخول عناصر القوة إلى البهو وسؤالهم عنه.

وبحسب المعلومات الأمنية، تبين أنّ السعوديين وصلا الى لبنان في ١١ الشهر الجاري عبر مطار بيروت قادمين من إسطنبول. وقد استقبلهما شابٌ لبناني (يرجح أنه منذر الحسن)، ونقلهما إلى الفندق حيث ينزلان. وأفاد الموقوف في إفادته بأنّه مع صديقه، الانتحاري الذي فجّر الحزام، التقيا مع اللبناني شاباً سورياً كان يتولى رصد مطعم وفندق الساحة الذي كانا ينويان تنفيذ عمليتهما الانتحارية المزدوجة ضده. وأقرّ بأن السوري الذي غادر برفقة اللبناني الآخر قبل وقت قليل من دهم الأمن العام الفندق، كان يُفترض أن يكون في انتظارهما في «الساحة» ليل الأربعاء، موعد تنفيذ العملية الانتحارية، لذلك عاود الأمن العام دهم المطعم في وقت متأخر من ليل الأربعاء لتوقيف السوري، لكنه لم يعثر عليه.
وذكرت المعلومات أن اللبناني الحسن زوّد الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، وأن أحد القياديين في «لواء التوحيد» في سوريا، ويُعرف بلقب «أبو جعفر»، هو من يقف خلف الإعداد والتنسيق والتخطيط للعملية الانتحارية. كذلك أشارت المعلومات إلى أن الأمن العام تمكن فجر أمس من توقيف المشتبه فيه السوري، فيما لا يزال الحسن متوارياً.
وبالعودة إلى المشتبه فيه الجزائري الذي كانت تبحث عنه استخبارات الجيش، فقد علمت «الأخبار» أن عناصر الاستخبارات تمكنت من توقيفه في أحد الفنادق في محلة ساقية الجنزير قبل تفجير الروشة بساعات. وصباح أمس، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مشتبهاً فيهما من الجنسية اليمنية في فندق «رمادا»(السفير سابقاً). وأشارت المعلومات إلى أن التحقيق يركز على ما إذا كانت لهما صلة بانتحاريي فندق «دو روي»، لافتة إلى أن عناصر المعلومات ضبطوا داخل الفندق أجهزة تقنية تُستخدم في التفجيرات.
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى احتمال إطلاق الموقوفين فور انتهاء التحقيق في حال ثبت عدم تورطهما. في المقابل، نفت مصادر في فندق «رامادا» لـ«الأخبار» أن تكون الأجهزة الأمنية قد صادرت متفجرات أو أجهزة تقنية أو غيرها، مشيرة إلى أن عناصر الدورية التي أوقفت اليمنيين طلبوا إجراء مسح في كل طوابق الفندق بمساعدة الكلاب البوليسية، لكنهم لم يعثروا على شيء.

مجموعات منفصلة

إزاء هذه المعلومات، فصلت الأجهزة الأمنية بين تفجيري ضهر البيدر والطيونة وخلية نابوليون وفندق الروشة، كاشفة أن جهتين منفصلتين تقفان خلفها. وأشارت المصادر إلى ضلوع «كتائب عبدالله عزام» في الأولى والثانية، فيما رصدت بصمات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في الثالثة والرابعة.
من جهة أخرى، وفي الإطار الأمني، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش أن قوة من الجيش دهمت منزل المدعو علي محمد كنعان في بلدة فنيدق ـــ عكار، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف، من دون أن تعثر عليه. وضبطت خلال الدهم «42 أصبعاً من الديناميت و34 قذيفة هاون من عيار 120 ملم و82 ملم، و14 حشوة دافعة لمدفع الهاون، و36 صاعق رمانة يدوية».

وكانت دورية للجيش دهمت أمس مخيماً مفترضاً للاجئين السوريين في بلدة ببنين، واعتقلت أكثر من تسعة سوريين، ووضعت يدها على كمية من الأسلحة.

كذلك تمت مداهمة شقة في منطقة الزاهرية في طرابلس، واعتقل أربعة ممن كانوا فيها وفرّ الخامس إلى بلدته فنيدق فتبعته دورية أخرى وأوقفته بعد تبادل سريع لإطلاق النار. وبعد إطلاق النار، تحركت دورية عادية، لا علاقة لها بالمداهمات، لقوى الأمن العام، فقطع بعض شبان فنيدق (بلدة النائب السابق وجيه البعريني) عليها الطريق وصودرت أسلحة عناصر الدورية، فتدخل عدة مسؤولين أمنيين ورئيس بلدية فنيدق ونائب المنطقة خالد زهرمان مع المحتجين، ليحل الإشكال بعد نحو خمس ساعات.

وأكد مصدر أمني مواكب للعمليات الشمالية أن عدد المتورطين اللبنانيين في العمليات الانتحارية في سوريا خلال العامين الماضيين كبير جداً، وثمة بلدات ودّعت أكثر من خمسة شبان. وتترصد الأجهزة منذ أشهر أصدقاء هؤلاء ومشجعيهم والمتطلعين إلى أن يحذو حذوهم. ويختم المصدر بالإشارة إلى شكوك قوية بوجود خلايا نائمة تنتظر أمر العمليات في عكار ، لكن لا يوجد حتى اليوم حالة عامة تنذر بخروج عكار عن سيطرة الدولة اللبنانية. ولا يوجد حتى من يحرّض علانية على هذا الأمر، أو ينشط سراً لتحقيقه.   

النهار

الحملة الأمنية إلى اتساع وتوقيفات جديدة الحكومة ترفع "التوافق" عنواناً لآلية قراراتها

لم يكن رفع رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام "التوافق" عنوانا ثابتا حصريا لعمل الحكومة ومجلس الوزراء، بوكالته عن رئيس الجمهورية في زمن الفراغ الرئاسي، سوى مؤشر اساسي لطبيعة الرد الحكومي السياسي على مرحلة تنذر بتصاعد التحديات الأمنية في ظل الاستهدافات الارهابية الاخيرة.

وتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس مع استمرار الاستنفار الامني الواسع الذي تمثل في حملة تفتيش شملت مزيدا من الفنادق وتوسعت الى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في ضبية، بما عكس مناخا مشدودا غداة عملية دهم فندق "دي روي" ومقتل انتحاري وتوقيف آخر، تواصلت معه التحقيقات التي يبدو انها توصلت الى خيوط مهمة. ونفذت قوة أمنية عملية دهم لفندق "رامادا" المجاور لفندق "دي روي" في الروشة وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، فيما استهدفت عملية دهم مكان في مخيم ضبية البحث عن سيارة "جيب شيروكي" سوداء وعن امرأة سورية تقودها. وأفادت معلومات أمنية ان هدف الانتحاريين السعوديين اللذين ضبطا في فندق "دي روي" كان مطعم الساحة الملاصق لمستشفى الرسول الاعظم في الضاحية الجنوبية، فيما عمم الامن العام صورة شخص لبناني لتأمينه الاحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي دهمت. واذ اعلن ان هذا الشخص هو منذر الحسن من بلدة بزبينا في عكار، أوضحت مصادر أمنية انه كان يتجول بسيارتين يرجح انهما مفخختان. وذكر ان الحسن كان هاجر قبل سنوات الى أسوج مع أبويه وشقيقيه اللذين عادا كجهاديين وقضيا في عملية انتحارية في الحصن السورية ودفنا في البداوي قبل نحو سنة.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر سعودية في الرياض ان الانتحاري الذي فجر نفسه في الفندق هو سعودي يدعى عبد الرحمن ناصر الشنيفي وهو مطلوب أمنيا لدى وزارة الداخلية السعودية، وقد غادر المملكة قبل فترة قريبة من غير أن يبلغ عن وجهته. اما السعودي الآخر، الذي كان في رفقته وأصيب بحروق، فهو علي ابرهيم الثويني. واصدرت السفارة السعودية في بيروت بيانا امس نددت فيه بشدة بـ"العمل الارهابي الذي وقع في منطقة الروشة لانه لا يمت الى القيم الانسانية او الاسلامية بأي صلة ويمثل اعتداء على الابرياء والحرمات". وهنأت الحكومة اللبنانية بـ"ما تحققه من نجاحات في ملاحقة الخلايا الارهابية". واعلن السفير السعودي علي عواض عسيري ان السعودية "مستعدة للتعاون مع السلطات اللبنانية عبر فريق عمل يساعد في تقديم الادلة"، مشيرا الى ان مندوبا من بلاده يتابع التأكد من هوية الانتحاريين.

مجلس الوزراء

أما خلاصة جلسة مجلس الوزراء امس، فأعلنها الرئيس سلام، قائلا: "إننا سنعتمد التوافق وكل ما لا يحوز التوافق سنضعه جانبا ولن نذهب الى مكان خلافي". وأضاف: "تمكنا من استباق الاعداء وأفشلنا أهدافهم ونحن مصممون على المواجهة".
وعلمت "النهار" ان الرئيس سلام تطرق في مستهل الجلسة الى الوضع الامني، فقال: "إننا نسمع البعض يرمي فكرة اعتماد تأشيرات في التعامل مع رعايا الدول الخليجية وهي بدعة، إذ لا يجوز ان يتم التعامل مع هؤلاء الاشقاء بسبب ارهابي او عشرة ارهابيين وكأنه عقاب لكل رعايا الدول الخليجية الشقيقة". ولاحظ "ان التهديدات الامنية باتت تشعرنا بأننا دخلنا مرحلة صعبة تهدد وحدتنا واستقرارنا. لكن مناعتنا في مواجهة التحديات تكمن في وحدتنا من غير ان نظن ان أوضاعنا في احسن احوالها وان المرحلة المقبلة ستكون جيدة. من هنا إن المطلوب التكاتف باعتبار ان المرحلة دقيقة للغاية وتتطلب ان نكون حذرين والعمل بمنطق التوافق وسيكون الامن اولويتنا"، مشيدا بأداء الاجهزة الامنية والعسكرية. وفي ما يتعلق بعمل مجلس الوزراء، قال ان المواطنين ينتظرون من الحكومة انتاجا من دون اعطاء انطباع ان الحكومة هي بديل من رئيس الجمهورية. لذا يجب التأكيد بعد كل جلسة أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي. وأفاد الى ان الاتصالات التي أجراها قبل الجلسة أدت الى التوافق على منهجية العمل المقترحة على اساس توزيع جدول الاعمال قبل 96 ساعة من اجل التوافق على بنوده واعتماده للمناقشة. وسيكون التوافق أساسا لاقرار البنود وليس التصويت. أما توقيع القرارات، فسيكون على محضر ما يصدر عبر مجموعة تمثل مكونات الحكومة. ويمكن أي وزير راغب ان ينضم الى المجموعة.

وعلمت "النهار" ان المجموعة تضم: الرئيس سلام، نائب رئيس الوزراء سمير مقبل، والوزراء: سجعان قزي (الكتائب)، علي حسن خليل (أمل)، محمد فنيش ("حزب الله")، أشرف ريفي (المستقبل)، جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، بطرس حرب أو ميشال فرعون (المسيحيون المستقلون) وارتور نظاريان عن الارمن.
وعلم ان الوزير ريفي ادلى بمداخلة اعتبر فيها ان الوضع الامني صعب لكنه ليس مستحيلا على المعالجة، وان الحل لا يكمن فقط في الجانب الامني بل في انسحاب "حزب الله" من سوريا وضبط الحدود. ودعا مجددا الى جلسة لمجلس الوزراء يحضرها القادة العسكريون والامنيون.

وصرّح الوزير قزي لـ"النهار" بأن الجلسة امس كانت "ولادة جديدة للحكومة"، موضحاً "ان موضوع التأشيرات للخليجيين لم يكن مطروحا إطلاقاً بل جاء في معرض كلام الرئيس سلام وحده والذي لم يثر أي ردود أو مناقشة".
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال لـ"النهار" إن معركة الامن "لن نخسرها كما قال زميلي وزير الداخلية وما نشهده من اعمال ارهابية فهي من تنظيم فاشل لم يجد منزلا او فندقا يؤويه".
على صعيد آخر، كشف الوزير درباس لـ"النهار" انه تعرّض قبل أيام لمضايقة عند مدخل نهر البارد في الشمال لدى محاولته زيارة المخيم لتفقد أوضاع اللاجئين فيه. وعندما اعترضه عنصر من الحاجز الامني حاول الاخير منعه من مغادرة المكان غير آبه لصفته الرسمية، لكن الوزير تابع طريق العودة ورفع الامر الى الرئيس سلام ووزير الدفاع سمير مقبل لاجراء التحقيق اللازم.

الى ذلك شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس على "الاستثمار في الامن وتأكيد هذا الامر الحيوي"، موضحا انه "يبلغ كل سفير يسأله ماذا تريدون، الاسراع في دعم الجيش والمؤسسات الامنية". وقال: "باختصار انا فاتح دكانة لدعم هذه المؤسسات في هذه الايام وعندما تكون هذه المؤسسات قوية فان احداً من الارهابيين لا يستطيع القيام بشيء". واعتبر ان "هذا البلد الصغير هو مقبرة للمتطرفين وكل من يلجأ الى التطييف وكل سياسي يتطرف ينتهي". وكرر حرصه الشديد على اجراء الانتخابات الرئاسية والعمل على تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء "اذ لا يعقل تعطيل اي من المؤسستين الاخيرتين حتى لو لم نتمكن حتى الآن من انتخاب رئيس".

الحريري وكيري

في غضون ذلك، التقى امس في باريس الرئيس سعد الحريري وزير الخارجية الاميركي جون كيري وعرضا التطورات في لبنان والمنطقة. وأفاد المكتب الاعلامي للحريري انه جرى التركيز خصوصا على الشأن اللبناني ولا سيما منه ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، كما تناول اللقاء الخطوات الآيلة الى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الامنية والعسكرية.

واشنطن

وأفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي وافقت بالاجماع امس على قانون يهدف الى منع المؤسسات المالية واللوجستية التابعة لـ"حزب الله " من العمل، وذلك من خلال تضييق الخناق على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن ان تتعامل مع مؤسسات الحزب. ويقضي مشروع القانون واسمه الرسمي "قانون منع النشاط المالي الدولي لحزب الله"، بان تكون سياسة الولايات المتحدة العمل على "منع شبكة حزب الله المالية واللوجستية الدولية من العمل من اجل عرقلة تمويل نشاطاته الداخلية (في لبنان) والدولية، واستخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية لمحاربة النشاطات الجنائية لحزب الله كوسيلة لعرقلة قدرة هذا التنظيم على تمويل نشاطاته الارهابية الدولية".

واللافت في نص مشروع القانون انه لا يذكر لبنان بالاسم، وذلك في محاولة لطمأنة المؤسسات المالية اللبنانية الى انه لا يستهدفها، بل يستهدف فقط تلك المؤسسات الدولية التي تتعامل مع مؤسسات مالية ايرانية او غيرها تقوم بدورها بتسهيل نشاطات "حزب الله" ومؤسساته المالية واللوجستية، بما فيها قناة "المنار" التلفزيونية. 

 

اللواء

سلام: التوافق لتجاوز «المرحلة الصعبة»
«حملات الفنادق»: معلومات خطيرة عن الموقوفين .. ولا تغيير في نظام التأشيرات

على وقع «حملات الفنادق»، بكل ما لها وعليها، خرج رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، ليضع الامور في نصابها، في لحظة امنية - سياسية، غير مسبوقة في لبنان، على ارتباط بهذا «المهرجان الامني» الملتهب، من سوريا الى العراق، مروراً بكل المعابر التي تربط هذين البلدين، بتركيا والاردن وصولاً الى دول الخليج، فضلاً عن لبنان الذي قفز، بالتزامن مع المواجهة المفتوحة في المنطقة، الى واجهة الاحداث الامنية، في ضوء النجاحات التي لا خلاف حولها، والتي تمكنت القوى الامنية من تحقيقها في الحرب الاستخباراتية الاستباقية التي دارت في بعض فنادق العاصمة، والتي كانت تغص بنزلاء وشخصيات سياسية وعربية وسياح عرب وخليجيين، مع موسم اصطيافي وصف مع النجاحات التي حققتها الانطلاقة الاولى لحكومة الرئيس سلام من خطط امنية وتعيينات ادارية وملء شواغر، بانه سيكون واعداً ومنتجاً بالنسبة للبنان الذي سمح استقرار الوضع الامني فيه والسياسي، بالرغم من العجز عن ملء الشغور في الرئاسة الاولى، بتوقع مثل هذه النتيجة، قياساً على الانهيارات الامنية المتتالية في المنطقة.
وشكل عنوان التوافق الذي يساوي التعادل الضامن التوازن، مسار المنهجية التي كشف عنها الرئيس سلام في عمل حكومته، ليس في ما يتصل بصلاحياته كرئيس للحكومة التي لا خلاف عليها في الدستور، بل في صلاحيات الوكالة في ما خص الرئاسة الاولى.

ويتلخص الموقف الذي عبر عنه الرئيس سلام بالآتي:

1- اعتبار مواجهة الارهاب هدفاً لن يتراجع مجلس الوزراء عن اتخاذ كل ما يلزم للمضي به الى النهاية.
2- اعتبار ان الاستقرار الامني ما يزال قائماً ومتيناً وممسوكاً، وان الوحدة الوطنية بين اللبنانيين كفيلة بقتل الفتنة، وان مخطط الارهاب لن ينجح.
3- المرحلة الصعبة لا تعالج الا بالتوافق، وهذا يعني ان «كل امر لا يحوز على التوافق نضعه جانباً»، وفقاً لتعبير سلام الذي اضاف: «لن نذهب الى مكان خلافي في تحمل مسؤولياتنا على مستوى السلطة الاجرائية».
4-اصبحت الساعات اللازمة لتوزيع جدول الاعمال 96 ساعة، اي اربعة ايام، في ما خص اقتراحات الوزراء او اعتراضاتهم على جدول الاعمال من موقع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، فباتت الصيغة على هذا النحو: خلال الجلسة يبلغ الوزراء بالمواضيع المؤجلة فاذا حصل توافق او خلاف يحصل التأجيل، اما اذا اراد فريق سياسي طرح اي موضوع من خارج جدول الاعمال فالقرار ازاءه يتخذ بالتوافق.
ونفى الرئيس سلام الكلام عن لجان او مجلس مصغر.
5- اما التوقيع فقد اشار رئيس الحكومة الى انه حرص في مسألة التوقيع ان يوقع وزير من ممثلي القوى السياسية في الحكومة الائتلافية من دون ان يكون هناك امر ثابت، بل ان الامور متحركة لتسهيل العمل، بمعنى ان لا تكون هناك لا لجنة سباعية ولا مجلساً مصغراً خاصاً بالتوقيع.
6- على صعيد التأشيرات التي طرحت التطورات الامنية اعادة النظر بالآلية التلقائية لها من قبل الامن العام، لا سيما بالنسبة للرعايا الخليجيين، فقد رفض مجلس الوزراء اي خطوة من هذا القبيل، وتقرر ابقاء الامور على ما هي عليه، وخصوصاً على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، على خلفية عدم المساس بالعلاقة مع دول الخليج.
واعتبر الرئيس سلام أن منع التأشيرات لن يمنع من يريدون تنفيذ أعمال إرهابية من الدخول.
وكان هذا الموضوع الذي طرح من قبل فريق 8 آذار الذي اعتبر أن كشف خلية الروشة مقلق ويتطلب إجراءات أمنية جديدة، من ضمنها فرض تأشيرات، كاد أن يثير مشكلة داخل جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً بعد رفض قاطع من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما رأى وزير العدل اللواء اشرف ريفي، وجوب تطبيق التأشيرات على الإيرانيين، لكن الرئيس سلام، وبالتوافق مع الوزراء، اعتبر ان مثل هذه الخطوة قد تترك تأثيرات سلبية على مجيء الخليجيين إلى لبنان، وعليه تقرر إبقاء الامور على ما هي عليه.

وعزز هذا الموقف الرسمي، البيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، والذي ادان «العمل الارهابي» في منطقة الروشة، مؤكداً انه «عمل لا يمت إلى القيم الإسلامية او الإنسانية بأي صلة ويمثل اعتداء على الأبرياء والحرمات. في حين اكد السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري استعداد الرياض للتعاون مع لبنان في مكافحة الإرهاب، لا سيما وانها تملك خبرة في هذا المجال، مشيراً الى انه يرى ان التعاون البناء بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسعودية، قد يكون مفيداً للبلدين، مؤكداً بأن العلاقات اللبنانية - السعودية اكبر وأسمى من ان يؤثر عليها عمل رخيص مثل هذه الاعمال التي لا تمثل الدول والحكومات التي يحملون جنسيتها.
ولم يستبعد السفير عسيري، دون أن يُؤكّد، أن تكون الخلية التي لاحقتها القوى الأمنية في الروشة كانت تستهدف السفارة السعودية في بيروت القريبة من فندق «دو روي»، لا سيما ان الغرفة التي كان يقطنها الارهابيان تشرف على السفارة بشكل واضح وصريح، لافتاً إلى ان أحد الانتحاريين مطلوب من المملكة، موضحاً أن السفارة تتواصل مع السلطات السعودية للتأكد من هذا الأمر، لأن هناك تشابهاً في أحد الأسماء.
وعُلم في هذا السياق أن السعودية ستوفد إلى بيروت فريقاً امنياً لمعاونة الأجهزة الأمنية اللبنانية في التحقيقات الجارية مع الموقوف السعودي عبدالرحمن الشنيفي الذي اصيب أثناء مداهمة الفندق، وهو مطلوب من قبل السلطات السعودية، فيما قتل زميله السعودي أحمد عبدالرحمن الثواني.

وكانت التحقيقات قد اشارت إلى وجود شخص ثالث من الجنسية السورية وينتمي إلى «لواء التوحيد» يرجح أن يكون تولى مساعدة الانتحاريين منذ وصولهما إلى بيروت من اسطنبول في 11 حزيران الماضي، لكن البيان الذي أصدرته المديرية العامة للامن العام، كشف

الشريك الثالث للانتحاريين هو منذر خلدون الحسن من بلدة بزبينا في عكار ويحمل الجنسية السويدية، وهو الذي أمّن الأحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي تمّت مداهمتها في فندق «دو روي»، وأن هذا المطلوب يتجول بسيارتين الأولى من نوع نيسان لون بيج قديمة الطراز، والثانية مرسيدس لون رمادي موديل 2005، ويحتمل أن تكون هاتان السيارتان مفخختين على حد ما جاء في بيان الأمن العام.
يُشار الى أنه في سياق الحرب الاستباقية لأوكار الإرهاب، داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فندق «رمادا» (سفير سابقاً) المجاور لفندق «دو روي» في الروشة، وتم توقيف شخصين على ذمة التحقيق، كما تم التدقيق في هويات جميع نزلاء الفندق.

إرتياح وزاري

الى ذلك، أعربت مصادر وزارية لـ «اللواء» عن ارتياحها للنتائج التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء، في أعقاب التوافق على منهجية عمل الحكومة، مشيرة الى أن الحكومة السلامية نجحت في الاختبار، وتجاوزت بفعل تغليب الوزراء فيها منطق العقل، كل ما من شأنه أن يكبّل إدارتها للملفات، وأدائها في مواجهة الأخطار الداهمة بعد الشغور الرئاسي.

ولفتت الى أن الجلسات المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للحكومة ومواكبة فعّالة لمعظم المسائل، على أنه ممنوع عليها تجرّع كأس الخلافات، لأن التوافق هو سمة عملها، وأكدت أن الطرح التوافقي بشأن توقيع الوزراء الحاضرين في الجلسات على المراسيم أتى ثمرة اتصالات وأبحاث قادها الرئيس سلام، والتي وصفت إطلالته الإعلامية بعد جلسة المجلس. بأنها «موفقة» خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد، مشيرة الى أن الملف الأمني يشكل الهاجس الأكبر في الوقت الراهن في ضوء المعلومات عن اتجاه مجموعات تخريبية الى القيام بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية وتحرك الأجهزة الأمنية في خطوة استباقية للحؤول دون حصول أي حادث مؤسف.
وتحدثت المصادر الوزارية عن تخوف من انتشار كبير لمجموعات إرهابية، ولذلك كان إجماع وزاري على التحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوفير الدعم القوى للقوى الأمنية بهدف اتمام مهامها بنجاح.
وأوضحت ان التكاتف الوزاري كفيل بإبقاء الحكومة متماسكة لمجابهة أي طارئ، والإنطلاق نحو تسيير شؤون المواطنين وبعض الملفات الاجتماعية والحياتية، لا سيما بعد كثرة الحديث عن إطالة أمر الشغور الرئاسي، ما يجعل هذه الحكومة تزاول صلاحيات رئيس الجمهورية خلال هذه المدة.

لقاء الحريري - كيري

في غضون ذلك، لم يخرج عن اللقاء الذي عقده الرئيس سعد الحريري في باريس مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس، سوی بيان أصدره المكتب الاعلامي للرئيس الحريري الذي لفت إلى انه تم التركيز على الشأن اللبناني بشكل خاص، ولا سيما ضرورة انهاء حال الفراغ الرئاسي، والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، كما تبادل البحث الخطوات الآيلة إلى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية، اضافة إلى مشكلة النازحين السوريين.

 

المستقبل

الحريري يلتقي كيري: لإنهاء الشغور الرئاسي وتعزيز القوى الأمنية ومواجهة أعباء النازحين

الحكومة تدير محركاتها.. والأمن الوقائي يتواصل 

تصاعد «الدخان الأبيض» من السرايا الحكومية أمس مع إعلان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عودة محركات المجلس إلى الدوران مجدداً في ضوء الاتفاق على الآلية الواجب اتباعها في زمن شغور كرسي الرئاسة الأولى. وعلى قاعدة أنّ التوافق سيبقى سيّد الأحكام، تقرر أن يُصار إلى توزيع جداول أعمال الجلسات قبل 96 ساعة من انعقادها تنقسم بين الاطلاع على البنود خلال 48 ساعة وإبداء الرأي حولها خلال الساعات الـ48 التالية، بينما سيتم الاكتفاء «بمن حضر» لتوقيع المراسيم المُقرّة خلال الجلسات، مع تأكيد سلام عدم إخضاع أي من البنود مجلس الوزراء للتصويت في هذه «المرحلة الاستثنائية».

وإذ يندرج جوهر التوافق الحكومي ومراميه في إطار تحصين الأمن السياسي والوقائي في مواجهة الأخطار الراهنة والداهمة على البلد، تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الدهم والتعقب لوأد نيران الإرهاب في أوكارها، وقد دهمت شعبة المعلومات أمس فندق «رامادا» المجاور لفندق «دو روي» الذي علمت «المستقبل» من مصادر قضائية أنّ أحد انتحاريّيه الموقوف عبد الرحمن الشنيفي اعترف بأنه والانتحاري الآخر الذي فجّر نفسه خلال مداهمة الفندق كانا قد تنقلا بينه وبين «رامادا» وأنهما كانا بصدد تنفيذ هجوم مزدوج بواسطة حزامين ناسفين على مطعم «الساحة» في الضاحية الجنوبية لبيروت. علماً أنّ المديرية العامة للأمن العام عمّمت صورة المدعو المنذر خلدون الحسن المشتبه بقيامه بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات لشبكة «دو روي».

الحريري ـ كيري

ملفات الشغور الرئاسي والوضع الأمني وأعباء النازحين، حضرت أمس في العاصمة الفرنسية خلال لقاء استمر على مدى ساعة تخللها فطور عمل بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مقر إقامة السفير الأميركي في باريس، حيث جرى استعراض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة بين الجانبين مع التركيز بشكل خاص على الشأن اللبناني. وأوضح بيان المكتب الإعلامي للحريري أنّ البحث تناول تأكيد «ضرورة إنهاء حال الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن»، بالإضافة إلى بحث «الخطوات الآيلة إلى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية» فضلاً عن التطرق إلى «مشكلة النازحين السوريين والضغوط التي يواجهها لبنان جراء ذلك، والجهود المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة وأعبائها المتنامية على مختلف الصعد».

وحضر اللقاء كل من مستشارة الرئيس الحريري للشؤون الأميركية الدكتورة أمال مدللي ومدير مكتبه نادر الحريري، وعن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لورانس سيلفرمان ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي أليسا كاتالانو ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي النائب أميرال كورت تيد.

مجلس الوزراء

إذاً، استأنفت السلطة التنفيذية دورة عملها الإنتاجية أمس، فأقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعمال الجلسة التي عقدت في السرايا الحكومية. وحرص سلام في نهايتها على الخروج شخصياً ليتحدث أمام الإعلام عن مقررات الحكومة بعد الاتفاق على آلية عملها وكالةً عن رئاسة الجمهورية، واستهل حديثه بالثناء على عمل الأجهزة الأمنية وتأكيد دعم الحكومة لجهودها في مواجهة الإرهاب، داعياً في الوقت عينه وسائل الإعلام إلى «عدم تضخيم الأحداث». وفي معرض توضحيه آلية عمل الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي، قال سلام: «لن نستطيع معالجة هذه المرحلة الصعبة إلا بالتوافق، وكل أمر لا يحظى بالتوافق سنضعه جانباً»، نافياً في المقابل صحة ما أثير إعلامياً عن تشكيل لجان وزارية أو مجلس وزراء مصغّر لإدارة أعمال الحكومة وتوقيع القرارات والمراسيم في ظل الشغور الرئاسي.

وإذ لوحظ ضخ إعلامي وسياسي متزامن قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس للمطالبة بفرض تأشيرات دخول مسبقة إلى لبنان على الرعايا الخليجيين بداعي الضرورات الأمنية، قطع سلام الطريق على هذا الطرح بقوله: «لن يغيّر مواطن أو اثنان أو حتى عشرة إجراءً قائماً. نحن نحتاج أن يأتي كل الناس وكل المحبين إلينا، خصوصاً من دول الخليج، ومن واجبنا أن نعزز إجراءاتنا الاستباقية لمنع تسلل العناصر التي تريد الضرر لبلدنا».

وكان سلام قد تطرق إلى هذا الموضوع خلال جلسة الحكومة، قائلاً وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»: «سمعتُ كلاماً في الساعات الأخيرة عن اقتراح يُطالب بوضع شرط التأشيرات المسبقة على الخليجيين لدخول لبنان، لذلك أشدد على عدم الحاجة إلى هكذا إجراء لا سيما وأنّ الذين يأتون إلى لبنان يدخلون عبر المطار ويحجزون في الفنادق، وهناك شبكة معلوماتية تربط هذه الفنادق بمديرية الأمن العام التي بإمكانها أن تدقق وتتحقق من كل نزلاء فنادق لبنان من خلال هذه الشبكة»، وأشارت المصادر إلى أنّ أياً من الوزراء لم يبدِ أي اعتراض أو تحفظ بهذا الشأن. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أكد قبل دخوله قاعة مجلس الوزراء أنّ «موضوع فرض تأشيرات مسبقة على الخليجيين غير وارد على الإطلاق»، معرباً عن «حرص لبنان على علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي»، في حين قال وزير العدل أشرف ريفي: «إذا أردنا فرض تأشيرات الدخول المسبقة على الخليجيين فعلينا فرضها كذلك على الإيرانيين»، الأمر الذي علّق عليه وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالقول رداً على أسئلة الصحافيين: «لا أتبنى أي طرح ولا أدخل بهكذا مقايضة».

على صعيد آخر، لفتت المصادر الوزارية إلى أنه حين سعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى طرح وإقرار ملف الجامعة اللبنانية، طلب وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج الكلام فقال: «نحن كتيار «مستقبل» نحتاج مزيداً من الوقت لبت هذا الملف».

ريفي

وعقب انتهاء الجلسة، أوضح الوزير ريفي لـ«المستقبل» أنه دعا في مداخلته أمام مجلس الوزراء إلى «اعتماد استراتيجية مواجهة في ظل العاصفة التي تضرب المنطقة»، وجدد اقتراحه «الدعوة إلى جلسة حكومية بحضور القيادات الأمنية لكي تتحدد معها معالم هذه الاستراتيجية الواجب اعتمادها في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه دعا في سبيل تحصين البلد إلى «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وضبط الحدود وخروج «حزب الله» من سوريا».

وإذ طالب خلال الجلسة بإيضاح حقيقة ما جرى ويجري في بلدة الطفيل، لفت ريفي كذلك إلى أنه تطرق إلى «ملف أمن قصور العدل»، كما أثار «ملف الحرمان في عكار» فأعرب عن تأييده لمطالب الوفد العكاري الذي جال على المسؤولين خلال الساعات الأخيرة مطالباً مجلس الوزراء «بإعادة النظر في حصة عكار من المشاريع المقرر تنفيذها»، ونقل في هذا السياق عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنه أبدى استعداده لتنفيذ مزيد من هذه المشاريع في عكار فور تأمين التمويل اللازم لها. وأكد ريفي الاتفاق في مجلس الوزراء على أن يُصار إلى «إيلاء موضوع رفع الحرمان عن عكار اهتماماً أكبر في المرحلة المقبلة».

 

السفير

الشنيفي يسأل عن نزيل الـ«نابليون».. فلا يجده!
رحلة الانتحاريين السعوديين من الرقة إلى بيروت

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.
الأمن يتقدم على كل العناوين، وسؤال اللبنانيين صار واحداً: من يطمئننا الى يومنا وغدنا؟

لا أحد يستطيع أن يقول إن الأمن راسخ بالكامل، لكن التدابير الوقائية والاستباقية التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والأمنية، أظهرت وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وجود نواة أمنية صلبة، وظيفتها حماية اللبنانيين، بلا تمييز بين منطقة وطائفة، وبمقدورها الاستفادة من إمكانات الأجهزة الأمنية الخارجية، لخدمة الأمن الوطني اللبناني، لا العكس، خصوصاً أن منظومة الارهاب واحدة في شتى أنحاء العالم.
من الواضح أن بنية الارهاب في لبنان، سابقة للأحداث السورية، سواء تلك التي أباحت دماء العسكريين في جرود الضنية قبل 14 عاماً أو تلك التي فجرت نفسها بعناصر الجيش وقوى الأمن في «شارع المئتين» في طرابلس في العام 2007.. وصولاً الى توقيف عدد من المجموعات الارهابية، وأبرزها المجموعة «القاعدية» التي وضع الأمن العام اللبناني يده عليها في ربيع العام 2012، وتضمّ الأردني عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (يمضي محكوميته في روميه) وشيخاً قطرياً من آل عطية، أصرت الدوحة على تسلمه.. وهذا ما كان.

والى جانب البطولة التي سيحفظها اللبنانيون طويلاً لكل من الشهيدين الرمزين محمود جمال الدين وعبد الكريم حدرج وجرحى الأمن العام الثلاثة في عملية «دو روي»، فإن الاستنفار الذي تشهده المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، يفترض أن يتحصّن بأوسع حماية سياسية لبنانية، وبتقديم كل التسهيلات المطلوبة، ولو على حساب بعض الضيوف، سواء أكانوا إيرانيين أم خليجيين أو من أية جنسية كانت، طالما أن الكل يجمع على حماية الاستقرار والأمن.. والمضي في خيار «الأمن الاستباقي».

وبعدما كانت «السفير» قد أشارت في عددها، أمس، الى وجود شريك ثالث غير سعودي، ضمن «خلية دو روي»، كشف الأمن العام، أمس، هوية هذا الشريك، وهو اللبناني المنذر خلدون الحسن (20 عاماً) من بلدة بزبينا العكارية، الذي كان مكلفاً بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات للانتحاريين السعوديين علي بن ابراهيم بن علي الثويني (قتل) وعبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الرّحمن الشنيفي (الموقوف)، وأفاد بيان الأمن العام أن الحسن يتجول بسيارتين يحتمل أن تكونا مفخختين، الاولى، «نيسان» بيج قديمة الطراز والثانية «مرسيدس» رمادية موديل 2005.

المنذر الحسن وأشقاؤه

وبينت التحقيقات أن المنذر الحسن، هو شقيق معتصم الحسن وحسن الحسن العضوين في تنظيم «جند الشام» اللذين نفذا عمليتين انتحاريتين في سوريا العام الماضي، حيث قام معتصم الذي يُكنى بـ«ابو معاذ» بتفجير نفسه عند حاجز للجيش السوري بالقرب من قلعة الحصن في ريف حمص، فيما قتل الثاني ويُكنى بـ«ابو عثمان» اثناء محاولة السيطرة على الحاجز نفسه.

وفيما تردد أن الاخوين الحسن الانتحاريين تم تجنيدهما في دولة أوروبية، قالت مصادر أمنية شمالية إن أحد أشقاء المنذر موقوف حالياً في دولة أوروبية في قضية محاولة تفجير قطارات، وإن شقيقين آخرين له هما من ضمن المجموعة الاسلامية الموقوفة في سجن روميه حالياً، ولهما قريب قتل بتفجير نفسه بحزام ناسف في 20 أيار 2007 في الاشتباكات التي دارت بين قوى الأمن و«فتح الإسلام» في الزاهرية وشارع المئتين في طرابلس عشية معارك نهر البارد. كما أن أحد أقارب المنذر أوقف في العام الماضي في مطار بيروت بينما كان قادماً من عاصمة أوروبية وبحوزته مناظير ليلية، قبل أن يتدخل أحد كبار مشايخ الشمال لإطلاق سراحه، بحجة انه معوق ولا ينتمي الى أي تنظيم ارهابي!

وقد تبين أن المنذر الحسن لا يلعب دوراً لوجستياً وحسب، بل هو يلعب دور المنسق، اذ أن المجموعة السعودية، وصلت الى لبنان مكلفة بمهمة معينة (تفجير يطال شخصية بارزة)، قبل أن يبلغها الحسن أن هذه المهمة أوكلت الى مجموعة ثانية (ربطاً بتفجير ضهر البيدر وسيارة «المرسيدس» التي كانت ترصد مع «المورانو» في الوقت نفسه).
الأخطر من ذلك، أن كاميرات «فندق نابوليون» أظهرت دخول الموقوف السعودي الشنيفي اليه، حيث كان مكلفاً بتسليم مبلغ ألف دولار أميركي للانتحاري الفرنسي (حامل جنسية جزر القمر الموقوف حالياً لدى فرع المعلومات)، غير أن الأخير نزل في الفندق باسم غير الاسم الحركي الذي أعطي للشنيفي، الأمر الذي اضطر الأخير للعودة الى مقر إقامته واعادة الألف دولار الى الحسن.

كما تبين أن أحد أمراء «لواء التوحيد» (داعش) في منطقة الرقة في سوريا، وهو أردني (شقيق الموقوف الأردني في سجن روميه عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام)، هو الذي أعطى الأوامر للسعوديين القتيل الثويني (20 عاماً) والشنيفي (19 عاماً) بالتوجه الى لبنان جواً عن طريق تركيا، حيث تولى استقبالهما المنذر الحسن ومن ثم تأمين الحزامين الناسفين وتحديد مهمتهما الأخيرة وهي تفجير فندق ومطعم «الساحة» في موعد أقصاه هذه الليلة (بالتزامن مع مناسبة اجتماعية كبيرة).

عسيري: للتعاون ضد الإرهاب

وفيما هنأت السفارة السعودية في لبنان الحكومة اللبنانية على نجاحها في ملاحقة الخلايا الإرهابية، قال السفير السعودي علي عواض عسيري لـ«السفير» إن السعودية تشجب وتدين أيّ عمل إرهابي في لبنان، واشار الى أن محاربة الإرهاب «تتطلب مكافحته فكرياً وعمليّاً، من هنا مطلوب التعاون من الجميع لمكافحة هذه الظاهرة التي لا تمتّ للدين الإسلامي أو للأخلاق بصلة».

وهل ما تزال مظلّة الاستقرار اللبناني قائمة دولياً واقليمياً؟ أجاب عسيري: «قد يكون الجواب الأدقّ على هذا السؤال موجوداً في التقييم والتحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية المختصّة».
وحول موضوع إصدار تأشيرات دخول مسبقة للسعوديين الى لبنان، قال عسيري: «نحن نحترم سيادة لبنان وقراره فإذا رأى أن ذلك يصبّ في مصلحته فنحن سنتّبع ما تقرره الحكومة اللبنانية».

ابراهيم: التنسيق ممتاز

في هذا الوقت، قال مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم إن «التنسيق ممتاز بين الاجهزة الامنية، ولولا ذلك لما تحققت النجاحات ونحن في أعلى جهوزية وقادرون على خوض التحدي الى النهاية للقضاء على الإرهاب».
ولفت ابراهيم الانتباه الى ان ما قام به الامن العام هو عمل استباقي، رافضاً الدخول في تفاصيل التحقيقات، وقال: لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب في العراق وسوريا، لذلك لا يمكننا أن نهمل أية رواية او معلومة سواء أكانت مهمة او خجولة.

وردا على سؤال قال ابراهيم: «الإرهابي يتمتّع بعنصر المفاجأة الذي يعطيه قدرة على التنفيذ من حيث لا ندري، إنما الردّ على عنصر المفاجأة وعلى قدرة الإرهابي على المبادرة يكون برفع الجهوزية وببث الثقافة الأمنية بين العناصر والضباط من دون ان نتجاهل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية»، مشيداً بدور وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة تمام سلام في هذا المجال .

                          الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها