وضعت سيطرة قوات البشمركة الكردية على مدينة كركوك ومحيطها، وزيارة «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني لها، وإعلانه أن الخلاف على المدينة انتهى
محمد نور الدين
وضعت سيطرة قوات البشمركة الكردية على مدينة كركوك ومحيطها، وزيارة «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني لها، وإعلانه أن الخلاف على المدينة انتهى، وان كركوك باتت جزءا من كردستان، الحكومة التركية أمام تحدٍّ لمقاربتها التقليدية للوضع في العراق، وأثار تساؤلات عما إذا كان هناك أي تحوّل في هذه المقاربة بعد غزوة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش» الأخيرة.
من المفيد لوضع الأمور في نصابها التذكير بأن موقف تركيا المؤكد وحدة العراق، والذي استمر لفترة طويلة، كان يحكمه الهاجس من تقسيم العراق، ونشوء كيان كردي في شماله، وما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات على الداخل التركي، وخصوصاً لجهة تشجيع الأكراد للمطالبة بوضع مشابه.
وفي ظل هذا الطرح، لم تكن هناك مشاكل حقيقية بين أنقرة وبغداد، بل انّ علاقة رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي بالذات كانت نموذجاً للعلاقة بين مسؤولين.
لكن انبثاق «الربيع العربي»، واندلاع الأزمة السورية، ومن ثم وقوف المالكي إلى جانب النظام في سوريا، قلبت الموقف التركي رأساً على عقب، وبدأت أنقرة تنتهج سياسة جديدة قوامها التخلي عن وحدة العراق الجغرافية، وعقد تحالف مع «العدو» السابق البرزاني، وتجسد ذلك بتوقيع اتفاقيات نفطية خارج الدستور العراقي لتصدير النفط في كردستان إلى ميناء جيهان التركي، تمهيداً لبيعه إلى الأسواق العالمية العالم، وخصوصاً في إسرائيل. ولعل أخطر ما في السياسة التركية الجديدة أنها مستعدة لإقامة تحالف مثلث مع اربيل وإسرائيل لتصدير وبيع النفط، ما دام ذلك يضعف المالكي والمحور الذي يقف خلفه.
من هنا كانت غزوة «داعش» للعراق موضع ترحيب ضمني من مسؤولي «حزب العدالة والتنمية»، حيث لم ينتقد احد منهم أعماله الإرهابية، ورأوا أنها لا تشكل خطراً على تركيا، مؤكدين بذلك دعمهم القوي لها.
حتى الآن، خرج رابح واحد من التطورات العراقية، وهو استكمال الأكراد لما يعتبرونه حدودهم التاريخية في شقها العراقي.
أمام هذا الوضع يفترض بالحكومة التركية أن تتحسس تداعيات ذلك على وضع أكرادها في الداخل، واستحالة عدم وصول الشرر الكردي العراقي إليهم، وهم الأكثر عدداً والأكثر شكيمة والأكثر تعرضا للاضطهاد التركي عبر العقود.
ويُعتبر إعلان البرزاني أن الوقت قد حان لإعلان الدولة الكردية المستقلة، وبحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحديداً، المؤشر الأبرز على احتمال إعلان ذلك في وقت ليس ببعيد، وإذا لم يحصل ذلك، فعلى الأقل ستكون تلك التصريحات ورقة ضغط للقبول بالأمر الواقع الجديد في كركوك، والقبول بضمها إلى الفدرالية الكردية.
ويلتزم المسؤولون الأتراك الصمت إزاء تصريحات البرزاني، لأنهم يعرفون انه إذا كان الآن حليفاً لهم ضد بغداد، فهو يدافع في النهاية عن المصلحة القومية الكردية التي قد تجد نفسها في مواجهة مع أنقرة في لحظة ما في المستقبل.
وتقف أنقرة أمام امتحان آخر بالنسبة لكركوك التي كان المسؤولون الأتراك يطالبون بمنحها «وضعاً خاصاً» بسبب تنوعها العرقي الكردي والعربي والتركماني. بل انهم كانوا يقولون إن العراق نفسه شرق أوسط مصغر، وكركوك نفسها عراق مصغر. فإذا انهارت صيغة كركوك التعايشية انهار العراق وانهار الشرق الأوسط.
لذلك تواجه أنقرة اليوم حرجاً في طريقة التعامل مع ضم الأكراد لكركوك، وخصوصاً في ما يتصل بالأقلية التركمانية التي ينصب الأتراك أنفسهم محامين لها.
وكان اردوغان نفسه انتقد، في التاسع من كانون الثاني العام 2007 محاولات الأكراد تغيير البنية الديموغرافية لكركوك، قائلا ان تركيا «لن تقف متفرجة على هذا التغيير، ويمكن أن تذهب كركوك إلى حرب أهلية كبيرة جدا».
في سياق الحرب التركية على بغداد ودمشق ومحورهما تبدو حكومة أردوغان مربكة إزاء الخطوات الكردية، حيث ان مصالحها النفطية تقتضي التحالف مع اربيل، ولكن ما يقوم به الأكراد يطيح بالطروحات التركية التقليدية من دون القدرة على تبرير ذلك أمام الرأي العام. فما الذي ستفعله أنقرة في الأسابيع المقبلة؟
www.assafir.com
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
