26-11-2024 03:23 PM بتوقيت القدس المحتلة

مفاوضات في مصر لشراء غاز إسرائيلي عبر الأنابيب

مفاوضات في مصر لشراء غاز إسرائيلي عبر الأنابيب

وقال مصدر في قطاع الطاقة في تل أبيب ان قيمة الإتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار، مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الإمتياز. وقال المصدر إن «بي.جي» ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى إتفاق نهائي بنها

مفاوضات في مصر لشراء غاز إسرائيلي عبر الأنابيبقال مصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية «إيغاس» أمس الأحد ان بلاده ستؤجل إستقبال شحنات من الغاز المسال لنحو شهرين لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقد أعلنت مصر في مايو/أيار أن شركة «هوغ» النرويجية فازت بمناقصة لتزويد البلاد التي تعاني من مشاكل في الطاقة بأول محطة عائمة لإستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي. وكان من المقرر وصول المحطة في أول سبتمبر في إطار عقد يستمر خمس سنوات مع «هوغ» ويوفر حدا أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا.

لكن المصدر في «إيغاس» قال في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر إسمه «لم نتوصل بعد لإتفاق نهائي مع هوغ. المحطة لن تصل في سبتمبر كما تم الإعلان عنه من قبل. ستصل خلال أكتوبر أو نوفمبر.» وإمتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل عن طبيعة العقبات التي تواجه الإتفاق مع «هوغ». لكنه قال «من المتوقع إنهاء العقبات خلال زيارة وفد الشركة النرويجية خلال الاُسبوع المقبل والتوصل إلى الإتفاق النهائي.»

وكانت مصر قد اتفقت مع شركتي «غازبروم» الروسية و»إي.دي.إف» الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى خمس شحنات من «سوناطرك» الجزائرية.
وتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد، لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية في بلد يبلغ إستخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول.

على صعيد آخر قال شركاء في حقل لوثيان الاسرئيلي العملاق للغاز الطبيعي أمس الأحد انهم وقعوا إتفاقا أوليا مع مجموعة «بريتش غاز/بي.جي» البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على إتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو في مصر.

وقال الشركاء في بيان أمس إنه بموجب الإتفاق قيد النقاش سيورد لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.

وقال مصدر في قطاع الطاقة في تل أبيب ان قيمة الإتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار، مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الإمتياز. وقال المصدر إن «بي.جي» ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى إتفاق نهائي بنهاية 2014.

وسيكون ذلك من أضخم الإتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ،وسيساعد الشركاء على تطوير لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017.

ومن المقرر تصدير جزء كبير من الإنتاج. وقالت «بي.جي» ان محادثات لوثيان تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز لمحطتها في مصر. وقال متحدث «خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لوثيان هو خطوة اُولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة.»

ويأتي إجراء المحادثات مع «بي.جي» – التي تصدر إلى أكثر من 20 بلدا – بعد قرار شركة «وودسايد بتروليوم» أكبر منتج اُسترالي للغاز الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في لوثيان.
وتدير الحقل شركة «نوبل إنرجي» التي مقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66 في المئة. وتملك شركة «أفنر أويل» و»ديليك دريلينغ» التابعتان لمجموعة «ديليك» حصة قدرها 45.34 في المئة، وتحوز «ريشيو اُويل»نسبة الخمسة عشر في المئة الباقية.

وارتفعت أسهم «أفنر» 1.8 في المئة في حين زاد سهم «ديليك دريلينغ» 1.1 في المئة و»ريشيو» 3.5 في المئة بحلول منتصف جلسة التداول في تل أبيب.

كانت «ديليك» و»أفنر» قد جمعتا ملياري دولار من طرح سندات دولية الشهر الماضي لتمويل تطوير لوثيان.
وتجري وحدة الغاز لشركة «تركاس» التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة اُخرى لشراء الغاز معا من حقل لوثيان، في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.

كانت أحجام التنقيب والإنتاج لشركة «بي.جي» تراجعت أربعة في المئة في الربع الأول من العام متأثرة بمشاكل الإنتاج في مصر، حيث فشل مشروع شركة «إيغاس» في تسليم أي شحنات خلال تلك الفترة. وتراجع الإنتاج في مصر 35 في المئة مقارنة مع الربع الرابعن مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها، وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى «بي.جي» مبالغ أقل عنها. وقالت «بي.جي» ان الحكومة المصرية لم تحترم إتفاقاتها وإنها توجه مزيدا من الغاز إلى السوق المحلية.

وأدى الانخفاض المطرد في انتاج الغاز، إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة إستثماراتها في مصر، فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.