إختتمت أسواق الأسهم في الخليج أمس الإثنين أسوأ ربع سنة مرت به في سنوات، مع استمرار تقلص فقاعات المضاربة في بعض الأسهم

إختتمت أسواق الأسهم في الخليج أمس الإثنين أسوأ ربع سنة مرت به في سنوات، مع استمرار تقلص فقاعات المضاربة في بعض الأسهم، بينما قللت الأزمة الأمنية في العراق وهدوء النشاط خلال شهر رمضان من عمليات الشراء الجديدة.

وهوى مؤشر دبي 4.4 في المئة إلى 3943 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر، لتبلغ خسائره 27 في المئة منذ ذروته في سنوات المسجلة في مايو/أيار الماضي. لكنه يظل – رغم ذلك – مرتفعا 17 في المئة منذ بداية العام.

وأثر هبوط دبي على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 2.1 في المئة.

ويقول مديرو صناديق ان الخسائر لا ترجع إلى أي أنباء إقتصادية سلبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث مازالت الثقة قوية. لكن السوق مازالت معرضة لموجة بيع لجني الأرباح، بعد أن حققت مكاسب هائلة منذ نهاية 2012. وارتفعت بورصات الإمارات وقطر بشكل كبير في الأشهر التي سبقت رفع تصنيفها وضمها لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة في نهاية مايو/أيار، وهو ما وضعها على خريطة الإستثمارات العالمية.

وإستقطب رفع التصنيف تدفقات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات، لكنه أطلق أيضا مضاربات شديدة من المستثمرين الأفراد المحليين، الذين اقترضوا لشراء أسهم في محاولة لإستباق حركة المؤشر، لكن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى فقاعة في سوق الأسهم.

وفي حالة دبي تفاقم إنفجار الفقاعة بفعل تغيرات الإدارة في «أرابتك» القابضة للبناء التي يعد سهمها من أنشط الأسهم في بورصة دبي. وارتفع سهم «أرابتك» لأكثر من ثلاثة أمثاله هذا العام قبل أن يتهاوى ليفقد الآن ثلثي قيمته.
ولم توضح «أرابتك» و»آبار» للاستثمار – المساهم الرئيسي فيها – تطورات العلاقة بينهما أو خططهما، منذ إستقالة حسن إسميك، الرئيس التنفيذي لـ»أرابتك» في يونيو/حزيران الجاري. ويشكو مديرو الصناديق من أن عدم الإفصاح يضر بالثقة في السوق بأكملها.

وقال رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى «شرودرز» الشرق الأوسط «أرابتك مستمرة في الضغط … فهناك كثير من الغموض لا يزال يحيط بالسهم».وبالإضافة إلى سهم «أرابتك» نزلت أربعة أسهم اُخرى بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، وهي «دريك آند سكل» للمقاولات والإتحاد العقارية وسوق دبي المالي ومصرف عجمان.
ودفع هبوط أمس خسائر مؤشر دبي في الربع الثاني من العام إلى 11.4 في المئة، مسجلا أول تراجع من نوعه منذ الربع الثاني من 2012. وبلغت الخسائر الفصلية لمؤشر أبوظبي سبعة في المئة، وهي الأكبر في أربع سنوات.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة إلى 13489 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 11697 نقطة في اليوم الأول بعد قرار «إم.إس.سي.آي» رفع تصنيف السوق. لكن المؤشر سجل خسارة فصلية 1.3 في المئة هي الأسوأ من نوعها منذ الربع الأخير من 2012. وارتفعت بورصات خليجية اُخرى بشكل أكثر تباطؤا هذا العام، لذا لم تتراجع كثيرا في الأسابيع الماضية. لكنها سجلت أيضا أداء ضعيفا في الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي أغلق مستقرا تقريبا أمس 0.5 في المئة فقط في الربع الثاني مسجلا أسوأ نتيجة له منذ نهاية 2012.وأثر هبوط بورصة دبي حيث ينشط بعض المستثمرين السعوديين الكبار على السوق السعودية، بينما يطلق بدء شهر رمضان عادة عمليات جني أرباح من المستثمرين الأفراد.
وهبط مؤشر سوق الكويت 7.9 في المئة في الربع الثاني مسجلا أسوأ أداء فصلي في ثلاث سنوات.

ومن غير الواضح حتى الآن متى ستتوقف خسائر أسواق الخليج. وأظهر مسح لرويترز شمل 15 مدير إستثمارات كبيرا، واُجري في العشرة أيام الماضية، أن 13 في المئة فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الثلاثة أشهر المقبلن، وهو أقل معدل منذ المسح الذي اُجري في سبتمبر/أيلول العام الماضي. وتوقع 20 في المئة تقليص المخصصات.

ورغم ذلك أبدى كثير من مديري الصناديق تفاؤلهم بشأن الأسواق في المدى البعيد، مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في دعم إقتصادات المنطقة، إضافة إلى أن الهبوط في أسعار الأسهم جعل التقييمات متوافقة مع العوامل الأساسية.
وأوصى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» في تقرير له أمس، بزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية في محافظ المستثمرين، نظرا لتحسن إقتصاد المملكة، بينما أوصى بخفض الوزن النسبي للأسهم الاإماراتية لأن الأسعار مازالت غير جذابة إضافة إلى ضعف التدفقات. وأعطى البنك تصنيف «محايد» للأسهم القطرية.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في دبي هوى المؤشر 4.4 في المئة إلى 3943 نقطة. كما هوى مؤشر أبوظبي 2.1 في المئة إلى 4551 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 11489 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي0.1 في المئة إلى 6971 نقطة. أما المؤشر السعودي فقد هبط بنسبة 0.01 في المئة إلى 9513 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.8 في المئة إلى 7008 نقاط، بينما زاد المؤشر البحريني 0.03 في المئة إلى 1428 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 8162 نقطة.