«تبين الاُسبوع الماضي ان أفراد بعينهم يستهدفون البنك التعاوني التجاري وبنك فيرست انفستمنت ، حيث حثوا العملاء على سحب ودائعهم».

صادق الإتحاد الأوروبي على طلب من السلطات البلغارية بتمديد خط الإئتمان الطارئ البالغ 3.3 مليار ليف (2.36 مليار دولار) لبنوك البلاد، حسبما قالت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين ، بعد أيام من حدوث حركة تهافت على سحب الودائع من البنوك عقب إطلاق شائعات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.

وقالت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي – في بيان «تبين الاُسبوع الماضي ان أفراد بعينهم يستهدفون البنك التعاوني التجاري وبنك فيرست انفستمنت ، حيث حثوا العملاء على سحب ودائعهم».
وأضافت المفوضية «النظام المصرفي البلغاري ممول بشكل جيد ويتمتع بمستويات عالية من السيولة مقارنة بنظرائه في دول أخرى اعضاء في الإتحاد الأوروبي».

وقدمت السلطات البلغارية الطلب لبروكسل أمس الأول، ردا على موجة الشائعات التي استهدفت قطاع البنوك. ووجدت المفوضية أن قياس المساعدة الحكومية «متناسب ومتكافئ مع الحاجة لضمان سيولة كافية في القطاع المصرفي لبلغاريا».
وسحب العملاء يوم الجمعة الماضي ما يعادل أكثر من 550 مليون دولار عقب موجة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومنصات التواصل الإجتماعي تزعم ان بنك «فيرست إنفستمنت» – ثالث أكبر بنك للإقراض في بلغاريا – على وشك الإفلاس .

وقالت الشرطة أمس ان ثمانية أشخاص اعتقلوا في بلغاريا لنشر الشائعات التي أدت إلى التهافت على سحب الودائع. ولم يتضح الدافع وراء هذه الشائعات.وفي اليومين الماضيين ناشد زعماء بلغاريا المواطنين عدم سحب مدخراتهم عندما تستأنف البنوك نشاطها يوم الإثنين بعد تعرض بنكين رئيسيين لعمليات سحب كبيرة من قبل المودعين مما أثار قلقا على الاستقرار المالي لبلغاريا.

وشكل الإقبال الكثيف على سحب المدخرات من بنكي «كوربوريت كوميرشال بنك» و»فرست إنفستمنت» أكبر تحد لأفقر دول الإتحاد الأوروبي منذ نحو 20 عاما.

وقال البنك المركزي البلغاري ان هناك محاولة متعمدة وممنهجة لزعزعة إستقرار النظام المصرفي البلغاري وتعهد بإتخاذ كل التدابير لحماية مدخرات المواطنين .وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقا جنائيا.

وقال الرئيس روزين بلفنليف أمس الأول بعد محادثات طارئة إستمرت أكثر من أربع ساعات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية ومسؤولي البنك المركزي»لا يوجد مايدعو للاستسلام للذعر. لا توجد أزمة مصرفية..توجد أزمة ثقة وهناك هجوم إجرامي.»