ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء ان وكالة الامن القومي الاميركية المكلفة التجسس على التواصل في العالم حصلت عام 2010 على اذن قانوني للتجسس على 193 دولة باستثناء اربع دول ناطقة بالانكليزية من بينها بريطانيا.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء ان وكالة الامن القومي الاميركية المكلفة التجسس على التواصل في العالم حصلت عام 2010 على اذن قانوني للتجسس على 193 دولة باستثناء اربع دول ناطقة بالانكليزية من بينها بريطانيا.

وحصلت الصحيفة الاميركية من المتعاقد السابق في الوكالة ادوارد سنودن على وثائق قضائية تعود الى العام 2010 تسمح للوكالة باعتراض الاتصالات في دول ادرجت على قائمة خاصة واعتبرت ذات مصلحة مهمة للاستخبارات الاميركية.

وقالت ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت ايضا اهدافا شرعية، ولكن بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا، وهي دول ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون وثيقة في مجال الاستخبارات كانت حصرا خارج اللائحة.

والاذن القانوني الذي منحته المحكمة السرية لمراقبة الاتصالات والصالح لمدة سنة لا يعني ان وكالة الامن القومي تستهدف بشكل دائم الحكومات او المنظمات في هذه الدول الـ193 ولكنها تملك السلطة الشرعية للقيام بذلك.

وتتيح الوثائق ايضا للوكالة اعتراض اي مكالمة على صلة بهذه الاهداف، ما يقلق المدافعين عن الحريات الفردية في الولايات المتحدة لان هذا الامر قد يشمل رسائل لمواطنين اميركيين، مع العلم بان القانون الاميركي يمنح الحياة الخاصة للاميركيين حماية اكبر من تلك المعطاة للاجانب.