لفت اللواء الركن جميل السيد في مذكرة تقدم بها امام قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إنه "يذكّر بأنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان منذ آذار 2010 تزويده مستندات ليتمكن من ملاحقة الذين تسببوا باعت

لفت المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في مذكرة تقدم بها امام قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين رد فيها على طلب المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار، إنه "يذكّر بأنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان منذ 17 آذار 2010 تزويده مستندات ليتمكن من ملاحقة الذين تسببوا باعتقاله التعسفي وشهود زور امام القضاء الوطني، كما ان المحكمة أصدرت أربعة قرارات أمرت بها بلمار ايداع السيد عناصر الادلة لتقديمها امام المحاكم الوطنية المختصة بمطالبتها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله تعسفا".

وأشار السيد في "المذكرة التي تقدم بها بواسطة وكيله أكرم عازوري، الى أنه بعد 17 شهرا من الاجراءات وأربعة قرارات صدرت عن المحكمة لصالحه، لم يحصل لتاريخه الا على نسخ من مستندات كان السيد زود لجنة التحقيق الدولية أو المحكمة أكثريتها"، لافتا الى أنه "لا يزال غير قادر على مراجعة السلطات القضائية المختصة في هذا الموضوع". واعتبر ان توقيفه الاحتياطي "لم ينته في تاريخ اطلاقه انما في المستقبل".

وأكد أن "هذا التوقيف يبقى ما دام غير قادر على المطالبة بالتعويض من المحاكم الوطنية". وقال "ان استمرار الضرر من جراء ذلك يشكل في حد ذاته الظروف الطارئة التي تخوله معارضة أي تأخير في حق الوصول الى قاض يسببه المدعي العام"، لافتاً الى أن "قرار القاضي فرانسين الصادر في 22 تموز الماضي أقر بصلاحية المحكمة الموافقة على تدابير حماية طلبها الاشخاص المزعومون عن الجرائم المرتكبة على حسابه"، مشيرا الى أن "ثمة انتهاكا واضحا لقواعد الاختصاص في النظام العام للمحكمة المتعلقة بحماية الشهود والضحايا"، معتبرا أن "خطورة هذا الانتهاك تؤسس في حد ذاتها للضرر الذي لحق به في هذا القرار"، طالبا رد الجواب الاخير لبلمار.