اقر النواب الالمان بغالبية ساحقة قانونا حول الحد الادنى للاجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد. وتم تبني القانون بتاييد 535 صوتا من اصل 601 صوت

اقر النواب الالمان بغالبية ساحقة قانونا حول الحد الادنى للاجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد.

وتم تبني القانون بتاييد 535 صوتا من اصل 601 صوت، مما يفسح المجال امام اعتماد حد ادنى بقيمة 8.50 يورو للساعة اعتبارا من 2015 في اهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة المستشارة انغيلا ميركل.

 واعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية اندريا ناهلس في كلمة لها قبل التصويت "ان ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون اخيرا على راتب لائق".

وبهدف السماح بايجاد اكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون الديموقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة لمدة ستة اشهر، وكذلك الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف او العمال الزراعيين الموسميين.