أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا." ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا وبدأ سريانه في كانون الثاني/يناير الماضي.
وجاء في القرار ان الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخري وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان."
كما جاء في القرار ان الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج."
